پزشكان ميگويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه ميفروشند چانه بزنند بخصوص كه كالايشان بيش از هر چيز ديگر مصداق "جان كالا شده"است
شفا آنلاین>به تازگی اختلاف نظر پيرامون مسائل پزشكي كار را به اعتصاب و تظاهرات كشاند كه با واكنش تند و گاه سراسيمه دولت همراه بود .
پزشكان ميگويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه ميفروشند چانه بزنند بخصوص كه كالايشان بيش از هر چيز ديگر مصداق "جان كالا شده"است .
دولت اما حتي كلمه اعتصاب(Strike) را هم برنميتابد .از نگاه او خدمات پزشكي نوعي خط قرمز تند است . كار پزشكي كالا نيست خدمت است ووظيفه اي كه بايد به هر ترتيب انجام شود .
توده مردم و روشنفكران هم اگر بشنوند پاسخشان فقط همين جمله است "اعتصاب ؟ چه غلط ها "
با وجود اين تضاد به ظاهر أشتي ناپذير واقعيت ان است كه در بخش هاي پيشرفته دنيا پزشكان هم اعتصاب ميكنند و از اين حداقل حق انساني جوامع مدرن محروم نيستند ! اما قوانين خاصي براي اعتصاب پزشكان وجود دارد كه هم دولت ها و هم پزشكان ان را رعايت ميكنند تا به كسي اسيب نرسد! .
تا زماني كه در يك مدينه فاضله خيالي "سرمايه" جاي خود رابه تمامي به "برنامه " نسپرده،عليرغم خواست وأراده دولت و پزشكان و روشنفكران همه چيز منجمله خدمات پزشكي يك كالأست ! حتي ان زماني كه اين خدمات را خود دولت ارايه ميدهد ! در اقتصاد كه در واقع همان اقتصاد سرمايه داريست و گونه ديگري ندارد كالا نخواندن هر چيزي كه ذاتا كالاست تنها باعث رشد يا تنزل بي رويه ان ميشود ! البته كه دولت مدرن وظيفه دارد بخش مهمي از خدمات سلامت عمومي(Public health) را خود انجام دهد ، اما تنها زماني اين خدمات كيفيت مناسب را پيدا ميكنند كه به عنوان كالا ديده شوند و هزينه هاي انها رويت وذرخ گذاري گردند.
اما در بخش مهم ديگري از خدمات سلامت ، دولت پابه پاي تحولات اجتماعي و پيشرفت هاي تكنولوژيك چاره اي جز ان ندارد كه تنها ناظر و برنامه ريز دريافت و پرداخت هاي سلامت باشد ونه ارايه دهنده ان و از انجا كه دغدغه أصلي او كيفيت سلامت است همانطور كه نسبت پرداخت هاي بالا حساس است بايد به پرداخت هاي پايين هم حساسيت داشته باشد .ارايه كنندگان سلامت با دخالت در تعيين نرخ خدمات نه تنها درامد خود را تأمين ميكنند بلكه فاكتور مهمي در تعيين نرخ واقعي سلامت هستند .
ارزش اين نرخ گذاري حتي در خدمات مستقيم خود دولت هم نشان داده خواهد شد .در ميان جامعه پزشكي دغدغه كاهش كيفيت كمتر از درامد نيست .فرار سيل أساي مغزهاي پزشكي و حتي مهندسي هم در درجه اول با دغدغه كيفيت كار است نه درامد ! از اين مقدمه بايد نتيجه گرفت كه صلاح عموم در ان است كه صاحبان خدمات پزشكي هم بتوانند مثل هر كالاي ديگري چانه زني كنند و از انجا كه چانه زني با فروشنده اي كه نهايتا مجبور به فروش است بي معني است اعتصاب به معناي سرباز زدن از فروش هم ضرورت خود را نشان ميدهد .
در هر معامله يك خط قرمزي وجود دارد كه هيچ فروشنده اي قادر به عبور از ان نيست واعتصاب يعني سر باززدن از فروش زير ان خط قرمز ! اين كار بيش از هر چيز ضرري است كه اعتصاب كننده متوجه خود ميكند اما چاره اي جز ان ندارد . اين نقطه جوش سيستم سلامت است كه بادريافتن ان جامعه ميتواند به نرخ سلامت دست يابد بنابراين دولت به عنوان ناظر أصلي ابتدا بايد در نقاطي كه بيشترين ضرر مالي براي پزشكان و كمترين عواقب اجتماعي براي مردم دارد را براي اعتصاب پزشكان مجاز بشمار د و اين نقاط يا به اصطلاح كدها را به دقت با همكاري سازمان هاي پزشكان تبيين وتعريف كند كه اولا تا انجا كه ممكن است رخ ندهد ثانيا با امكان پذير بودن معامله را واقعي كند و در صورت وقوع در يك شرايط استثنايي هم بيماران اورژانس(Emergency) و جياتي صدمه نبينند .
قطعا در چنين شرايطي نمايندگان واقعي بيماران و سازمان هاي پرداخت كننده هم قادر خواهند بود تحت شرايطي مشابه از خريد خدمت پزشكان سرباز زنند .بطور مثال اگر جمعي از پزشكان بخواهند در عين پوشش كامل بيمارستان هاي اموزشي -چون به هر حال اموزش پزشكي تماما به معناي ارايه خدمات درماني نيست -و پوشش تمام انكالي هاي خصوصي و دولتي خود در جهت درمان بيماران اورژانس تنها فعاليت خصوصي خود در مطب و خدمات سرپايي درامد زا براي خودشان را را تعطيل يا محدود كنند چه دايلي براي ممانعت از ان ميتواند داشته باشد ؟
همين حالا هم پزشكان ميتوانند كار خصوصي خود را هرزمان تعطيل كنند در چنين شرايطي دولت در واقع به پزشكان اجازه ضرر زدن به خودشان و نه به بيماران را داده است در جامعه و شرايطي كه تمامي كدهاي اعتصاب به دقت تعريف شده اند جايي براي تظاهرات خياباني ،اعتصاب سراسري و به تبع ان برخورد هاي امنيتي با جامعه پزشكي نخواهد ماند..