ادامه تعبیر و تفسیرها از اصلاح قیمت دارو

استخوان‌های تولیدکننده را خرد نکنیم
شفا آنلاین>اجتماعی>به دنبال اعلام غیر قانونی بودن افزایش قیمت دارو <The illegality of rising drug prices>از سوی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موجی از اعتراضات در بین جامعه داروسازی به راه افتادتا جایی که این عضو کمیسیون اجتماعی با اصلاح نظر خود در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: «در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از مواد اولیه دارو وارداتی است و باید اعتباراتی در بودجه سنواتی برای افزایش قیمت دارو دیده شود.»

به گزارش شفا آنلاین: رسول خضری با بیان اینکه صنعت داروسازی در صورت عدم حمایت دولت و مجلس در مرز ورشکستگی قرار خواهد گرفت، گفت: «اگر دولت به دنبال افزایش قیمت دارو است، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه را به صورت یارانه به وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان‌های بیمه‌گر و یا شرکت‌های تامین و تولیدکننده دارو پرداخت کند.»
برای پیدا کردن راهکار حل مشکل حوزه به سراغ سیدمهدی پیرصالحی، مدیر عامل شرکت داروپخش و محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس رفته‌ایم تا نظرات آنها را هم در این باره جویا شویم.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص  می‌گوید: «نمی‌شود یک سویه در این مورد قضاوت کرد بلکه باید صدای تولیدکننده را هم شنید. نباید استخوان‌های تولیدکننده را زیر فشارهای سیاسی یا صحبت‌های غیرکارشناسی خرد کرد. وقتی دولت اعلام می‌کند که تورم رسمی بالای 10 درصد است و هزینه‌های دیگر اعم از هزینه‌های آب و برق و گاز و مالیات که از 25 درصد هم فراتر رفته‌ است؛ تولیدکننده در همه موارد شاهد افزازیش قیمت است ولی قیمت محصول نهایی آن هیچ تغیییری نداشته و در این صورت به ناچار از کیفیت محصول خواهد کاست.»
محمدحسین قربانی می‌افزاید: «ما معتقدیم که افزایش قیمت باید با افزایش هزینه‌های تولید متناسب باشد. وقتی دولت اعلام می‌کند که تورم یک رقم مشخصی افزایش داشته، باید به همان نسبت بر روی محصول خروجی هم نگاه ویژه‌ای داشته و نگاه حمایتی به این موضوع به وجود بیاید. به عنوان مثال در بحث دارو که یک محصول استراتژیک است و مشکلات آن می‌تواند بسیاری از حواشی را به وجود آورد، دولت می‌تواند یارانه پرداخت کند ولی ما نمی‌توانیم جلو این افزایش قیمت را بگیریم و حتی شعارهای بی‌ربطی را هم بدهیم و تولیدکننده را نبینیم. در نهایت خدای نکرده کارخانه‌های تولید هم تعطیل و یا با کمترین طرفیت تولید کار خواهند کرد و یا اعتبارات خود را در چرخه‌های غیر تولیدی به کار خواهند گرفت.»
عضو کمیسیون بهداشت تصریح می‌کند: «ما معتقد هستیم که در بحث تولید محصولات استراتژیک مانند دارو دولت باید یارانه ویژه‌ای پرداخت کند. این موضوع نیاز به بحث کارشناسی مفصل دارد زیرا در بحث قیمت تمام شده محصولاتی مانند دارو نمی‌توانیم هزینه‌های جانبی را افزایش دهید و انتظار داشته باشیم که این محصولات افزایش قیمت نداشته باشند و یا حتی مقابل افزایش قیمت آنها را هم بگیریم. البته در بحث راهکار تامین این منابع باید گفت که در درجه نخست بایستی بخش تولید دیده شود و این دولت است که در این زمینه باید تصمیم بگیرد که منابع را از کدام محل تامین نماید و چاره‌اندیشی در این خصوص با دولت خواهد بود.» قربانی در پایان تاکید کرد: «البته در این مورد نیازی به ورود مجلس نیست چون مصوبه ما در خصوص حمایت از فضای کسب و کار این نیاز را بر طرف می کند؛ اما این آمادگی در مجلس وجود دارد که اگر قانونی در این خصوص باید تصویب شود همکاری لازم را داشته باشد.»
اصلاح یا افزایش قیمت؟
مدیر عامل شرکت داروپخش هم با تاکید بر استفاده از واژه «اصلاح قیمت» به جای «افزایش قیمت»،  می‌گوید: «متاسفانه بیش از یک سال است که شرکت‌های تولید دارو افزایش قیمت نداشته‌اند و در حالی که بر اساس بازار این اقدام باید از مدت ها پیش انجام می شد. از این‌رو شرکت های داروسازی عملا به این سمت می‌روند که نتوانند دیگر دارو تولید کنند و باید منتظر کمبودهای دارویی در کشور باشیم.»
سیدمهدی پیرصالحی می‌افزاید: «البته این به معنای آن نیست که خواسته شرکت‌های دارویی ایجاد کمبود و بحران باشد بلکه به این معناست که وقتی شرکتی نمی تواند ماده اولیه خود را تامین کند نخواهد توانست تولید دارو داشته باشد و این پروسه عدم توانایی برای تامین مواد اولیه به معنای کمبود داروی خواهد بود. بنابراین با بروز این اتفاق دولت بار مضاعف 5 تا 10 برابری برای تامین داروی مورد نیاز کشور صرف خواهد کرد. البته از آنجا که قیمت داروهای وارداتی نیز اصلاح نشده است در عمل شرکت‌های واردکننده هم رغبتی برای واردات ندارند. لذا باید گفت که افزایش و یا اصلاح قیمت لازمه هر کار اقتصادی است تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را به دور از بحث سود و زیان، تامین و جایگزین کند. بنده این را با قدرت می‌گویم که با فریز قیمتی که در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده، صنعت دارو عملا توان ادامه کار و تولید را ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه نباید هزینه افزایش قیمت را مردم پرداخت کنند، ادامه می‌دهد: «از آنجا که این موضوع بار مالی خواهد داشت دولت باید برای آن چاره‌جویی کرده و تامین منابع مالی کند. زیرا دولت، خریدار و مصرف کننده دارو است و باید هزینه آن را هم پرداخت کند. لذا دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بدون تامین منابع مالی، صنعت داروسازی نیاز بازار را تامین کند. این را هم باید گفت که دولت اگر منابع مالی ندارد، خرید هم نکند ولی زمانی که می‌خواهد خرید خدمت کند باید هزینه‌های آن را هم پرداخت کند.»
مدیر عامل شرکت داروپخش می‌افزاید: «متاسفانه امروز دولت از جیب صنعت هزینه می‌کند در حالی که صنعت داروسازی هم به مانند بسیاری از صنایع می‌خواهد تولید را ادامه بدهد. البته دولت همیشه زور می‌گوید ولی اینطور نیست که دولت بتواند همیشه زور بگوید. ضمن اینکه همه تلاش ما این است که کمبود ایجاد نشود و اگر مشکلی به وجود بیاید این دولت است که باید کمبود را جبران کند و در ان موقع هزینه‌های بیشتری را پرداخت خواهد کرد.»
پیرصالحی تصریح می‌کند: «باید برای این مشکل در بودجه فکر اساسی شود؛ نمی‌شود در کشور تورم باشد ولی برای این موضوع چاره‌ای اندیشی نشود. از ابتدای امسال فقط 15 درصد هزینه‌های کارگری بالارفته و شما این افزایش را در کنار هزینه حامل‌های انرژی بگذارید؛ لذا به این نتیجه خواهید رسید که میانگین افزایش هزینه‌های صنعت حداقل 10 درصد بوده و وقتی قیمت‌ها به همان مقدار هم اصلاح نشود، صنعت زیان‌ده خواهد بود. البته اگر در کنار همه این اتفاقات انباشت مطالبات از یک سال پیش را هم لحاظ کنیم عملا خواهیم دید که این صنعت دیگر توان ادامه را ندارد و گردش مالی آن متوقف شده است.»سپید