همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت داروهای گرانقیمت و فوق تخصصی بیش از 90 درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و دولت هزینه تأمین این داروها را به بیمه‌ها می‌دهد
شفاآنلاین>سلامت> کمتر از یک ماه پیش رسول دیناروند رئیس پیشین سازمان غذا و دارو در نمایشگاه «ایران فارما» نسبت به بحران نقدینگی دارو در کشور هشدار داد و به صراحت اعلام کرد: «چنانچه سازمان‌های بیمه گر تا پایان شهریور بدهی‌شان را به شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها پرداخت نکنند بعدها دچار خسران خواهیم شد.» در حالی که به نیمه اول مهر ماه نزدیک می‌شویم با این حال هنوز هیچ خبری از پرداخت معوقات بیمه‌ای به داروخانه‌ها و متعاقب آن شرکت‌های پخش و تولید‌کننده دارو نیست در همین حال از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسد برخی داروخانه‌ها به خاطر فشار این آسیب اقتصادی مجبور شده‌اند داروها را آزاد بفروشند و از فروش نسخه‌ای داروها امتناع می‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین، البته ردپای بحران نقدینگی که ناشی از بدهی سنگین مراکز درمانی به تأمین‌کنندگان دارو بود به داروخانه‌های بیمارستانی هم رسیده است؛ آن طور که برخی داروخانه داران می‌گویند از آنجایی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نتوانسته‌اند طلب‌شان را از سازمان‌های بیمه گر دریافت کنند تأمین داروهای تخصصی و فوق تخصصی از سوی داروخانه‌های بیمارستانی به چالشی بزرگتر بدل شده است. کارشناسان حوزه دارو معتقدند، طرح تحول نظام سلامت اگرچه پرداختی از جیب مردم را کم کرد اما از یک سو گسترده بودن خدمات طرح تحول نظام سلامت، افزایش تعرفه‌های پزشکی و هزینه هتلینگ بیمارستانی و کسری منابع بیمه‌ای و از سوی دیگر بدعهدی بیمه‌ها نقدینگی مؤسسات پزشکی را بشدت کاهش داد و حالا کار به جایی رسیده که شرکت‌های پخش و تولید‌کننده اولاً به داروخانه‌های سطح شهر دارو نمی‌فروشند چون می‌دانند به این زودی‌ها پولشان نقد نخواهد شد دوم اینکه پایداری این شرایط در داروخانه‌های دولتی موجب شده برخی بیمارستان‌ها نسبت به تأمین داروی بیماران با مشکل مواجه شوند.
مطابق گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، هم اینک سازمان بیمه سلامت 8 ماه و سازمان تأمین اجتماعی 6 ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تأخیر دارند. رقم بدهی بیمه‌ها در ماه برای داروخانه‌های سطح کشور 500 میلیارد تومان است که با احتساب این رقم حدود کسری منابع برای پرداخت معوقات به داروخانه‌ها حدود 4 هزار میلیارد تومان است.
دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت(Health) و درمان مجلس نیز هفته گذشته از ورود سازمان برنامه و بودجه به رفع مشکل نقدینگی در حوزه دارو خبر داد و گفت: بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به صنعت دارو منجر به رکود در این بخش شده است.
به گفته دکتر محمدرضا جوادی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیرکرد پرداخت بیمه‌ها هر دو داروخانه‌های سطح شهر و داروخانه‌های بیمارستانی را نشانه گرفته است. در داروخانه‌های شهری میزان مراجعه بیماران و ورودی نسخه‌های دارویی کاهش پیدا کرده، داروخانه‌های بیمارستانی نیز تنها می‌توانند برخی از داروها را تأمین کنند و از این‌رو میزان فروش شان پایین آمده است. همچنین ایجاد برخی از داروخانه‌های تازه تأسیس در اطراف کلینیک‌های ویژه موجب شده داروخانه‌های قدیمی متضرر شوند به‌طوری که داروخانه‌ها به دلیل معوقات‌شان نتوانسته‌اند دارو از شرکت‌های دارویی خریداری کنند و چون نمی‌توانند داروی مورد نیاز بیمار(Patient) را تأمین کنند بنابراین بیمار اعتمادی به داروخانه‌های سطح شهر ندارد و ورودی نسخه‌ها و میزان فروش داروخانه‌های سطح شهر کم شده است.
بحران نقدینگی در داروخانه‌های بیمارستانی و خصوصی
همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت داروهای گرانقیمت و فوق تخصصی بیش از 90 درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و دولت هزینه تأمین این داروها را به بیمه‌ها می‌دهد. اتفاقی که افتاده این که داروخانه‌ها بابت ارائه خدمات نسخه‌ای بیمه‌ای هیچ سودی نمی‌کنند بنابراین ورودی نسخه‌ای داروخانه‌های شهری با کاهش محسوسی مواجه شده است. دکتر جوادی می‌گوید: داروخانه‌ها برای جبران کمبود اقلام دارویی وام‌هایی دریافت کرده‌اند که چیزی جز ضرر نداشته است. عده‌ای از داروخانه داران مجبور شده‌اند جهت پوشش ضررهای اقتصادی دارو را آزاد به مردم بفروشند که البته کاری غیرقانونی است. عمده درآمدشان هم به ترتیب از طریق فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و داروهای معمولی است.
بحران نقدینگی به اینجا ختم نمی‌شود؛شرکت‌های پخش و تولید دارو هم در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دکتر جوادی در همین زمینه اضافه می‌کند: «این شرکت‌ها مجبورند به داروخانه‌های دولتی دارو بدهند چون حداقل می‌دانند پولشان را نمی‌خورند. در 2 سال گذشته نیز عده‌ای با سوء‌استفاده از امتیاز داروسازان اقدام به تأسیس داروخانه و از شرکت‌های پخش کلاهبرداری کرده‌اند. این عده وارد بازار دارویی شده، سرمایه دارویی را بیرون کشیدند و متواری شدند.
از این‌رو شرکت‌های پخش اطمینان نمی‌کنند به داروخانه‌های سطح شهر داروی گرانقیمت بفروشند. داروخانه‌های دولتی هم نمی‌توانند مطالبه شان را بگیرند از این‌رو بدهی داروخانه بالا رفته و مطالبه شرکت‌های پخش و تولید دارو پیچیده‌تر شده است.»
او می‌گوید: با اجرای طرح تحول نظام سلامت داروخانه‌های بیمارستانی موظف شده‌اند خدمت حداکثری را به بیماران ارائه کنند. کاری که کرده‌اند، داروها را به چند دسته تقسیم کرده‌اند: دسته اول داروهای عمومی که تولید شده‌اند و شرکت‌های پخش باید آنها را بفروشند. دسته دوم، داروهای تخصصی و فوق تخصصی و وارداتی‌اند که عمدتاً گرانقیمت هستند اما داروخانه‌های دولتی نمی‌توانند این داروها را ارائه کنند بنابراین برخی بیمارستان‌ها نسبت به تأمین داروی این بیماران با مشکل مواجه شده‌اند. البته این موضوع را نمی‌توان به همه داروخانه‌ها نسبت داد. داروخانه‌های بیمارستانی بزرگ توانسته‌اند به‌خاطر اعتبار بالا با شرکت‌های پخش معامله کنند. از جمله توزیع اوراق در سال گذشته موجب شد برخی شرکت‌ها بدهی شان را پرداخت کنند.
کارشناسان حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی معتقدند، طرح تحول برکت بسیار بزرگی برای مردم بود. قبل از طرح تحول تعداد زیادی از بیماران شهرستانی که نه شهر و نه شرکت‌های دارویی را می‌شناختند مورد سوء‌استفاده قرار می‌گرفتند اما با شروع این طرح دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها تأمین شد اما آسیب‌های طرح به مرور زمان بیرون زد. این بدهی به‌خاطر بزرگ بودن طرح تحول، افزایش تعرفه پزشکی و هزینه هتلینگ بیمارستان‌ها است اگر بیمه‌ها پولشان را متمرکز بر دارو و تجهیزات می‌کردند امروز این عوارض و بدهی بسیار بزرگ به‌وجود نمی‌آمد.
دکتر مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان هم دراین باره می‌گوید: «از ابتدا می‌بایست برای منابع طرح تحول نظام سلامت بودجه پایه‌ای در نظر گرفته می‌شد این اتفاق بویژه خدمات دارویی را بشدت دچار چالش کرد. بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به قراردادشان با داروخانه و مؤسسات پزشکی مدت‌هاست منجر به اعتراض‌های متعددی شده است. سازمان‌های بیمه گر تعهداتی دارند اما حاضر نیستند بر اساس نص صریح قانون عمل کنند.»
به باور او، طرح تحول به لحاظ پوشش بیمه‌ای بسیار گسترده به اجرا درآمد اما منابع بودجه‌ای برای طرح در نظر گرفته نشد برای مثال هر چند 90 درصد هزینه داروهای خاص را بیمه‌ها پذیرفتند اما تأمین دارو از سوی داروخانه‌ها به لحاظ قیمت بالای دارو هزینه مالی مضاعفی را برای داروخانه‌ها ایجاد کرد. طبق قرارداد حداکثر در 3 ماه مطالبات باید پرداخت شود اما شاهد این هستیم در این دوره از تعهدات بیمه از 6 تا 7 ماه تأخیر در پرداخت دارند که باعث شده نقدینگی مؤسسات پزشکی کاهش پیدا کند و در نتیجه داروهای مورد نیاز را نتوانند تأمین کنند و با کمبود اقلام دارویی در داروخانه سطح شهر مواجه شویم. هم‌اکنون وضعیتی پیش آمده که در برخی موارد داروخانه‌ها پلاکاردهایی می‌زنند که از ارائه خدمات اجتناب می‌کنند. حتی در داروخانه‌های بیمارستانی شاهد این هستیم پوشش کامل بیمه‌ای را به بیمار نمی‌توانند ارائه دهند.
بحران نقدینگی دارو ناشی از کسری منابع بودجه ای
دبیر انجمن داروسازان هم بحران نقدینگی دارو را ناشی از کسری منابع بودجه‌ای می‌داند: اگر در طرح تحول بودجه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیش‌بینی می شد و این بودجه را بخش دولتی در اختیار سازمان بیمه گر قرار می‌داد این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد. بخشی از بودجه را که قرار بود از طریق دولت منابع در اختیار قرار بگیرد تأمین نیست همچنین دولت بودجه‌ای را که به سازمان‌های بیمه گر باید بابت طرح تحول بدهد آن را پرداخت نکرده‌اند. سازمان‌های بیمه گر بخشی از منابع‌شان را از بیمه شده‌ها می‌گیرند و بخشی هم بابت کمک دولت و از تخصیص خزانه است.این تعادل بین منابع ورودی و خروجی برقرار نیست و فشارش را بخش خصوصی تحمل می‌کند.
تامین بودجه طرح سلامت فکر اساسی می‌خواهد
دکتر سجادی تأکید می‌کند: باید فکر اساسی برای تأمین بودجه‌ای طرح تحول و سازمان‌های بیمه گر شود. بخش خصوصی از کجا باید این هزینه‌ها را جبران کند آن هم در شرایطی که منابع داروسازی و شرکت‌های توزیع در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و نمی‌توانند گردش نقدینگی داشته باشند عدم تأمین منابع مواد اولیه، وقفه‌ای را در تأمین دارو ایجاد کرده است مهمترین دلیل تمام کمبودهای دارویی در این مقطع تأمین منابع مالی است.
به نظر می‌رسد حل بحران نقدینگی و تأمین اقلام داروهای بیماران یک راه حل دارد و آن پرداخت معوقات بیمه‌ها به داروخانه‌ها است. در این باره نظر دکتر کاظم میکائیلیان رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه را نیز جویا شدیم که بالاخره این کلاف سردرگم چگونه باید حل شود؟ او به روزنامه ایران می‌گوید: لازمه تهیه و تدارک داروی بیماران در بیمارستان‌ها این بود که این هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت شود در حالی که بیمارستان‌ها نتوانستند در این باره منابع را مدیریت کنند و بسیاری از هزینه‌ها هدر رفت. برای مثال استفاده‌های خارج از عرف و بی‌رویه زیادی از استنت‌های قلبی شد در حالی که هزینه این استنت‌ها را باید بیمه‌ها پرداخت می‌کردند. به بیان دیگر در ایران نظام پرداخت به نحوی است که انگیزه را برای تقاضای القایی افزایش می‌دهد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه اسناد بدهی به مراکز درمان باید تا خرداد ماه تسویه می‌شد و ما حدود 3 ماه از تعهدات مان عقب هستیم، در ادامه می‌افزاید: در کنار ایجاد تقاضای القایی 10 میلیون نفر بیمه همگانی اضافه کردیم بدون آنکه حق پرداخت بیمه داشته باشند که بار مالی زیادی را تحمیل کرد و همه این‌ها باعث شد منابع دچار کمبود شوند و عملاً آسیب تأخیر در پرداخت مطالبات علاوه بر پزشک و بیمارستان به بیمار نیز تحمیل خواهد شد و ممکن است برخی خدمات ارائه نشود.
2 درصد فشار بیشتر بر نظام بودجه‌ای کشور
او درباره اینکه آیا از قبل این هزینه‌ها و کسری منابع بودجه‌ای پیش‌بینی نشده بود، گفت: برخی موارد به دلیل فشار بودجه‌ای دولت، بودجه اختصاص پیدا نکرد وقتی دولت شروع به کار کرد کل پولی که به این حوزه می‌آمد 6.8 درصد در حوزه سلامت هزینه شد الان حدود 8.8 درصد در حوزه سلامت هزینه می‌شود که همین 2 درصد فشار زیادی را در بودجه‌ریزی کشور داشته است. علاوه بر این همه پولی که بابت بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند نه بیست و هفتم است که این مقدار سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که هزینه کرد در این حوزه 19 هزار میلیارد تومان است. یعنی 3 هزار میلیارد تومان کسری فقط در حوزه تأمین اجتماعی داریم. سازمان بیمه سلامت نیز اوضاع به مراتب بدتری دارد چیزی حدود 12 هزار میلیارد کسری منابع در سال 95 داشته که 8 هزار میلیارد آن از طریق اوراق به نحوی جبران شد اما همچنان 4 هزار میلیارد کسری منابع داریم.
دکتر میکائیلیان برای جبران این کسری به چند نکته تأکید می‌کند: «باید کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت اصلاح شود. یکی از منابع هزینه‌ای ما افزایش ضریب دستمزد پزشکان به اندازه 2.2 برابر شد که باید تعدیل کنیم. پیش‌بینی می‌شود از این طریق 700 میلیارد تومان کاهش بار مالی داشته باشد. در کنار این 10 میلیون نفر بیمه همگانی رایگان شده‌اند. بر اساس آزمون وسع حق بیمه پرداخت کنند البته حدود 3 دهک از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.پیش‌بینی ما این است 950 میلیارد تومان از این طریق صرفه‌جویی کنیم. البته این چیزی نیست که یک ماه و دوماه حل شود چرا که در این حوزه توازن به هم خورده و بیش از توان دولت به این سیستم هزینه تحمیل شده است.
به گزارش شفاآنلاین، البته ردپای بحران نقدینگی که ناشی از بدهی سنگین مراکز درمانی به تأمین‌کنندگان دارو بود به داروخانه‌های بیمارستانی هم رسیده است؛ آن طور که برخی داروخانه داران می‌گویند از آنجایی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نتوانسته‌اند طلب‌شان را از سازمان‌های بیمه گر دریافت کنند تأمین داروهای تخصصی و فوق تخصصی از سوی داروخانه‌های بیمارستانی به چالشی بزرگتر بدل شده است. کارشناسان حوزه دارو معتقدند، طرح تحول نظام سلامت اگرچه پرداختی از جیب مردم را کم کرد اما از یک سو گسترده بودن خدمات طرح تحول نظام سلامت، افزایش تعرفه‌های پزشکی و هزینه هتلینگ بیمارستانی و کسری منابع بیمه‌ای و از سوی دیگر بدعهدی بیمه‌ها نقدینگی مؤسسات پزشکی را بشدت کاهش داد و حالا کار به جایی رسیده که شرکت‌های پخش و تولید‌کننده اولاً به داروخانه‌های سطح شهر دارو نمی‌فروشند چون می‌دانند به این زودی‌ها پولشان نقد نخواهد شد دوم اینکه پایداری این شرایط در داروخانه‌های دولتی موجب شده برخی بیمارستان‌ها نسبت به تأمین داروی بیماران با مشکل مواجه شوند.
مطابق گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، هم اینک سازمان بیمه سلامت 8 ماه و سازمان تأمین اجتماعی 6 ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تأخیر دارند. رقم بدهی بیمه‌ها در ماه برای داروخانه‌های سطح کشور 500 میلیارد تومان است که با احتساب این رقم حدود کسری منابع برای پرداخت معوقات به داروخانه‌ها حدود 4 هزار میلیارد تومان است.
دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت(Health) و درمان مجلس نیز هفته گذشته از ورود سازمان برنامه و بودجه به رفع مشکل نقدینگی در حوزه دارو خبر داد و گفت: بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به صنعت دارو منجر به رکود در این بخش شده است.
به گفته دکتر محمدرضا جوادی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیرکرد پرداخت بیمه‌ها هر دو داروخانه‌های سطح شهر و داروخانه‌های بیمارستانی را نشانه گرفته است. در داروخانه‌های شهری میزان مراجعه بیماران و ورودی نسخه‌های دارویی کاهش پیدا کرده، داروخانه‌های بیمارستانی نیز تنها می‌توانند برخی از داروها را تأمین کنند و از این‌رو میزان فروش شان پایین آمده است. همچنین ایجاد برخی از داروخانه‌های تازه تأسیس در اطراف کلینیک‌های ویژه موجب شده داروخانه‌های قدیمی متضرر شوند به‌طوری که داروخانه‌ها به دلیل معوقات‌شان نتوانسته‌اند دارو از شرکت‌های دارویی خریداری کنند و چون نمی‌توانند داروی مورد نیاز بیمار(Patient) را تأمین کنند بنابراین بیمار اعتمادی به داروخانه‌های سطح شهر ندارد و ورودی نسخه‌ها و میزان فروش داروخانه‌های سطح شهر کم شده است.
بحران نقدینگی در داروخانه‌های بیمارستانی و خصوصی
همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت داروهای گرانقیمت و فوق تخصصی بیش از 90 درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و دولت هزینه تأمین این داروها را به بیمه‌ها می‌دهد. اتفاقی که افتاده این که داروخانه‌ها بابت ارائه خدمات نسخه‌ای بیمه‌ای هیچ سودی نمی‌کنند بنابراین ورودی نسخه‌ای داروخانه‌های شهری با کاهش محسوسی مواجه شده است. دکتر جوادی می‌گوید: داروخانه‌ها برای جبران کمبود اقلام دارویی وام‌هایی دریافت کرده‌اند که چیزی جز ضرر نداشته است. عده‌ای از داروخانه داران مجبور شده‌اند جهت پوشش ضررهای اقتصادی دارو را آزاد به مردم بفروشند که البته کاری غیرقانونی است. عمده درآمدشان هم به ترتیب از طریق فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و داروهای معمولی است.
بحران نقدینگی به اینجا ختم نمی‌شود؛شرکت‌های پخش و تولید دارو هم در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دکتر جوادی در همین زمینه اضافه می‌کند: «این شرکت‌ها مجبورند به داروخانه‌های دولتی دارو بدهند چون حداقل می‌دانند پولشان را نمی‌خورند. در 2 سال گذشته نیز عده‌ای با سوء‌استفاده از امتیاز داروسازان اقدام به تأسیس داروخانه و از شرکت‌های پخش کلاهبرداری کرده‌اند. این عده وارد بازار دارویی شده، سرمایه دارویی را بیرون کشیدند و متواری شدند.
از این‌رو شرکت‌های پخش اطمینان نمی‌کنند به داروخانه‌های سطح شهر داروی گرانقیمت بفروشند. داروخانه‌های دولتی هم نمی‌توانند مطالبه شان را بگیرند از این‌رو بدهی داروخانه بالا رفته و مطالبه شرکت‌های پخش و تولید دارو پیچیده‌تر شده است.»
او می‌گوید: با اجرای طرح تحول نظام سلامت داروخانه‌های بیمارستانی موظف شده‌اند خدمت حداکثری را به بیماران ارائه کنند. کاری که کرده‌اند، داروها را به چند دسته تقسیم کرده‌اند: دسته اول داروهای عمومی که تولید شده‌اند و شرکت‌های پخش باید آنها را بفروشند. دسته دوم، داروهای تخصصی و فوق تخصصی و وارداتی‌اند که عمدتاً گرانقیمت هستند اما داروخانه‌های دولتی نمی‌توانند این داروها را ارائه کنند بنابراین برخی بیمارستان‌ها نسبت به تأمین داروی این بیماران با مشکل مواجه شده‌اند. البته این موضوع را نمی‌توان به همه داروخانه‌ها نسبت داد. داروخانه‌های بیمارستانی بزرگ توانسته‌اند به‌خاطر اعتبار بالا با شرکت‌های پخش معامله کنند. از جمله توزیع اوراق در سال گذشته موجب شد برخی شرکت‌ها بدهی شان را پرداخت کنند.
کارشناسان حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی معتقدند، طرح تحول برکت بسیار بزرگی برای مردم بود. قبل از طرح تحول تعداد زیادی از بیماران شهرستانی که نه شهر و نه شرکت‌های دارویی را می‌شناختند مورد سوء‌استفاده قرار می‌گرفتند اما با شروع این طرح دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها تأمین شد اما آسیب‌های طرح به مرور زمان بیرون زد. این بدهی به‌خاطر بزرگ بودن طرح تحول، افزایش تعرفه پزشکی و هزینه هتلینگ بیمارستان‌ها است اگر بیمه‌ها پولشان را متمرکز بر دارو و تجهیزات می‌کردند امروز این عوارض و بدهی بسیار بزرگ به‌وجود نمی‌آمد.
دکتر مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان هم دراین باره می‌گوید: «از ابتدا می‌بایست برای منابع طرح تحول نظام سلامت بودجه پایه‌ای در نظر گرفته می‌شد این اتفاق بویژه خدمات دارویی را بشدت دچار چالش کرد. بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به قراردادشان با داروخانه و مؤسسات پزشکی مدت‌هاست منجر به اعتراض‌های متعددی شده است. سازمان‌های بیمه گر تعهداتی دارند اما حاضر نیستند بر اساس نص صریح قانون عمل کنند.»
به باور او، طرح تحول به لحاظ پوشش بیمه‌ای بسیار گسترده به اجرا درآمد اما منابع بودجه‌ای برای طرح در نظر گرفته نشد برای مثال هر چند 90 درصد هزینه داروهای خاص را بیمه‌ها پذیرفتند اما تأمین دارو از سوی داروخانه‌ها به لحاظ قیمت بالای دارو هزینه مالی مضاعفی را برای داروخانه‌ها ایجاد کرد. طبق قرارداد حداکثر در 3 ماه مطالبات باید پرداخت شود اما شاهد این هستیم در این دوره از تعهدات بیمه از 6 تا 7 ماه تأخیر در پرداخت دارند که باعث شده نقدینگی مؤسسات پزشکی کاهش پیدا کند و در نتیجه داروهای مورد نیاز را نتوانند تأمین کنند و با کمبود اقلام دارویی در داروخانه سطح شهر مواجه شویم. هم‌اکنون وضعیتی پیش آمده که در برخی موارد داروخانه‌ها پلاکاردهایی می‌زنند که از ارائه خدمات اجتناب می‌کنند. حتی در داروخانه‌های بیمارستانی شاهد این هستیم پوشش کامل بیمه‌ای را به بیمار نمی‌توانند ارائه دهند.
بحران نقدینگی دارو ناشی از کسری منابع بودجه ای
دبیر انجمن داروسازان هم بحران نقدینگی دارو را ناشی از کسری منابع بودجه‌ای می‌داند: اگر در طرح تحول بودجه‌ای بابت پرداخت مطالبات پیش‌بینی می شد و این بودجه را بخش دولتی در اختیار سازمان بیمه گر قرار می‌داد این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد. بخشی از بودجه را که قرار بود از طریق دولت منابع در اختیار قرار بگیرد تأمین نیست همچنین دولت بودجه‌ای را که به سازمان‌های بیمه گر باید بابت طرح تحول بدهد آن را پرداخت نکرده‌اند. سازمان‌های بیمه گر بخشی از منابع‌شان را از بیمه شده‌ها می‌گیرند و بخشی هم بابت کمک دولت و از تخصیص خزانه است.این تعادل بین منابع ورودی و خروجی برقرار نیست و فشارش را بخش خصوصی تحمل می‌کند.
تامین بودجه طرح سلامت فکر اساسی می‌خواهد
دکتر سجادی تأکید می‌کند: باید فکر اساسی برای تأمین بودجه‌ای طرح تحول و سازمان‌های بیمه گر شود. بخش خصوصی از کجا باید این هزینه‌ها را جبران کند آن هم در شرایطی که منابع داروسازی و شرکت‌های توزیع در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و نمی‌توانند گردش نقدینگی داشته باشند عدم تأمین منابع مواد اولیه، وقفه‌ای را در تأمین دارو ایجاد کرده است مهمترین دلیل تمام کمبودهای دارویی در این مقطع تأمین منابع مالی است.
به نظر می‌رسد حل بحران نقدینگی و تأمین اقلام داروهای بیماران یک راه حل دارد و آن پرداخت معوقات بیمه‌ها به داروخانه‌ها است. در این باره نظر دکتر کاظم میکائیلیان رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه را نیز جویا شدیم که بالاخره این کلاف سردرگم چگونه باید حل شود؟ او به روزنامه ایران می‌گوید: لازمه تهیه و تدارک داروی بیماران در بیمارستان‌ها این بود که این هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت شود در حالی که بیمارستان‌ها نتوانستند در این باره منابع را مدیریت کنند و بسیاری از هزینه‌ها هدر رفت. برای مثال استفاده‌های خارج از عرف و بی‌رویه زیادی از استنت‌های قلبی شد در حالی که هزینه این استنت‌ها را باید بیمه‌ها پرداخت می‌کردند. به بیان دیگر در ایران نظام پرداخت به نحوی است که انگیزه را برای تقاضای القایی افزایش می‌دهد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه اسناد بدهی به مراکز درمان باید تا خرداد ماه تسویه می‌شد و ما حدود 3 ماه از تعهدات مان عقب هستیم، در ادامه می‌افزاید: در کنار ایجاد تقاضای القایی 10 میلیون نفر بیمه همگانی اضافه کردیم بدون آنکه حق پرداخت بیمه داشته باشند که بار مالی زیادی را تحمیل کرد و همه این‌ها باعث شد منابع دچار کمبود شوند و عملاً آسیب تأخیر در پرداخت مطالبات علاوه بر پزشک و بیمارستان به بیمار نیز تحمیل خواهد شد و ممکن است برخی خدمات ارائه نشود.
2 درصد فشار بیشتر بر نظام بودجه‌ای کشور
او درباره اینکه آیا از قبل این هزینه‌ها و کسری منابع بودجه‌ای پیش‌بینی نشده بود، گفت: برخی موارد به دلیل فشار بودجه‌ای دولت، بودجه اختصاص پیدا نکرد وقتی دولت شروع به کار کرد کل پولی که به این حوزه می‌آمد 6.8 درصد در حوزه سلامت هزینه شد الان حدود 8.8 درصد در حوزه سلامت هزینه می‌شود که همین 2 درصد فشار زیادی را در بودجه‌ریزی کشور داشته است. علاوه بر این همه پولی که بابت بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند نه بیست و هفتم است که این مقدار سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که هزینه کرد در این حوزه 19 هزار میلیارد تومان است. یعنی 3 هزار میلیارد تومان کسری فقط در حوزه تأمین اجتماعی داریم. سازمان بیمه سلامت نیز اوضاع به مراتب بدتری دارد چیزی حدود 12 هزار میلیارد کسری منابع در سال 95 داشته که 8 هزار میلیارد آن از طریق اوراق به نحوی جبران شد اما همچنان 4 هزار میلیارد کسری منابع داریم.
دکتر میکائیلیان برای جبران این کسری به چند نکته تأکید می‌کند: «باید کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت اصلاح شود. یکی از منابع هزینه‌ای ما افزایش ضریب دستمزد پزشکان به اندازه 2.2 برابر شد که باید تعدیل کنیم. پیش‌بینی می‌شود از این طریق 700 میلیارد تومان کاهش بار مالی داشته باشد. در کنار این 10 میلیون نفر بیمه همگانی رایگان شده‌اند. بر اساس آزمون وسع حق بیمه پرداخت کنند البته حدود 3 دهک از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.پیش‌بینی ما این است 950 میلیارد تومان از این طریق صرفه‌جویی کنیم. البته این چیزی نیست که یک ماه و دوماه حل شود چرا که در این حوزه توازن به هم خورده و بیش از توان دولت به این سیستم هزینه تحمیل شده است.
نظرشما
آخرین اخبار