چرایی اجرای دستورالعمل اجرایی 169 مکرر برای گروه‌های پزشکی

سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 24468 / 200 ص مورخ 20/10/1390 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به ثبت‌نام در سامانه مالیاتی برای اخذ کارت و شماره اقتصادی نمود و موظف کرد تا مودی در موقع فروش کالا یا عرضه خدمات برای مشتری، بر اساس فرم نمونه صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها و اوراق مربوطه درج و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید.

هم‌زمانی تهیه این دستورالعمل با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که فراخوان آن برای تعیین مودیان مشمول، به مرحله پنجم رسیده بود، موجب گردید تا تنظیم‌کننده، دامنه کاربرد مفاد آن را به وظایف مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تسری دهد و بیشتر مواد آن در این راستا تهیه گردد. هرچند این تسری دامنه کاربرد، برای مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بعداً به دلیل مغایرت با قانون حذف گردید.
ولی با همه وجود تکلیف تعیین‌شده برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی بندهای الف و ب قانون (یعنی همه گروه‌های پزشکی) که مکلف گردیده بودند تا از تاریخ 1/1/1393 فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی تا یک ماه پس از هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند، روی دوش جامعه پزشکی سنگینی می‌نمود، به‌ویژه گردانندگان مطب که اساسا، طبیعت کارشان معامله نیست بلکه ارائه خدمت است. به همین خاطر، پس از مکاتبات عدیده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 3/4/1394 یعنی تاریخ رسیدگی به دادخواست، مطب‌ها و مشاغل مشابه را به دلیل ارائه خدمت از ارسال فهرست سه ماهه معاف کرد. اما این معافیت در مورد دادخواهی کانون سردفتران، از تاریخ اجرای دستورالعمل یعنی 1/1/1391 پادار گردید. به نظر می‌رسد این دوگانگی ناشی از جو بدبینی حاکم بر جامعه پزشکی و نفوذ مسئولان وقت برای موجه جلوه دادن دستورالعمل به وجود آمده باشد.
اما در مورد داروخانه‌ها هرچند به ظاهر کارشان خرید و فروش است ولی ارسال فهرست معامله یعنی خرید و فروش توسط آنان کاملا بی‌معنی و بلااستفاده است چراکه اگرچه خرید آنها از شرکت‌ها و موسسات معتبر، مستند و قابل‌اثبات است ولی فروش آنها به دلیل مجهز نبودن به فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش، غیر مستند و غیرقابل اتکا و اثبات قانونی برای رسیدگی است و الزامی هم به تجهیز آن ندارند. از طرفی داروخانه‌ها به دلیل عرضه دارو و کالاهای مرتبط به آن از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و به دلیل ممهور نمودن نسخه، که به‌نوعی فاکتور است ضرورتی به صدور مجدد فاکتور و اعلام فروش خود ندارند و درآمد مشمول مالیات آنها علیرغم در دست بودن 90 درصد خرید، همواره به‌صورت علی‌الراس محاسبه و مورد مطالبه قرار می‌گیرد و مبلغ فروش نقشی در این مطالبه ندارد. به نظر نگارنده ارسال فهرست معاملات فقط برای مودیانی است که مکلف به نصب و راه‌اندازی صندوق فروشگاهی مجهز به فایل الکترونیکی اطلاعات خریدوفروش است تا امکان صدور الکترونیکی صورتحساب به مشتری را داشته باشند(همانند مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برابر ماده 19 و 34 قانون) و از نسخه دوم صورتحساب به‌صورت مستند، نسبت به تادیه مابه‌التفاوت مالیات دریافتی ارزش‌افزوده به ادارات مالیاتی مربوطه اقدام نمایند.
علیرغم کاهش کارایی دستورالعمل برای همه مودیان حقیقی به‌صورت عام، سازمان امور مالیاتی برای کارا جلوه دادن آن با استفاده از مفاد ماده 121 قانون توسعه پنجم، به بهانه ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی مودیان برای گسترش به اصطلاح عدالت مالیاتی، علاوه بر مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، داروخانه‌ها را که به جرات از شفاف‌ترین مبادلات برخوردارند و مشمول قانون ارزش‌افزوده هم نیست، به‌ناحق جزء ده شغل انتخابی اولویت‌دار مرحله اول، برای نصب اجباری سامانه صندوق فروشگاهی انتخاب کرد که خوشبختانه این انتخاب نابجا طی رای صادره فروردین 94 دیوان باطل گردید. اما با همه وجود، این روزها، ادارات مالیاتی شهرستان‌ها، مطالبه جریمه 1 درصد از داروخانه‌ها و بعضی از کلینیک‌ها و مطب‌ها را به دلیل ذکر شده بالا ابلاغ و مبادرت به صدور جریمه سنگین نموده‌اند. این امر در شرایطی است که دستورالعمل فوق‌الاشاره کاربردی برای گروه‌های پزشکی که دفتر کار آنها مجهز به سیستم فروشگاهی نیست و الزامی هم به تجهیز آن ندارند، نداشته و نخواهد داشت. زیرا در سطر چهارم پاراگراف اول دستورالعمل و ماده 19 بخش جرائم آئین‌نامه قانون اصلاحی 1394، به ترتیب از عبارت تسلیم فهرست معاملات و تعلق جریمه به فهرست معاملات، اشاره شده است و اگر چنانچه به دنبال فهرست معاملات عبارت فاکتورهای خرید هم اضافه می‌شد این دستورالعمل کارایی خود را برای داروخانه و سایر مشاغلی که مجهز به صندوق فروشگاهی نیستند از دست نمی‌داد.
عدم کاربرد مفاد دستورالعمل در مورد داروخانه‌ها موجب شده تا کارشناسان رسیدگی‌کننده در یک حالت سردرگمی با روشی غیرمعقول برای دستیابی به فروش، در عبارت (فهرست معاملات) از روش علی‌الراس که هیچ کاربردی در این زمینه ندارد استفاده کنند و قطعاً به خاطر همین سردرگمی است که شنیده می‌شود ادارات مالیاتی مطالبه کننده جریمه، در یک حاتم‌بخشی بی‌سابقه پیشاپیش از بخشش 80 درصد جرائم خبر می‌دهند. (بخشودن جریمه ناحق).
شایسته است سازمان نظام پزشکی با پیگیری برای یکسان نگری هیات عمومی دیوان در یک مسئله خاص و رفع تبعیض تاریخ اجرای رای برای گروه‌های پزشکی را همانند سردفتران از 1/1/1391 پادار نماید. چراکه اگر این کار صورت نگیرد حداقل برای مطب‌ها و ... که گزارش فصلی نداده‌اند می‌تواند جریمه یک درصد را برای سال‌های 91 و 92 و 93 از رقم علی‌الراس برآوردی درآمد آنها مطالبه نماید.
در خاتمه انجام این وظیفه (ارسال گزارش فصلی) از سال 96 بر اساس قانون اصلاحی 1394 و آیین‌نامه‌های مربوطه که فعلاً فصل بهار آن پس از گذشت 6 سال از اجرای قانون به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های الکترونیکی به آبان ماه موکول گردیده، برای گروه‌هایی از مشمولان حقیقی جامعه پزشکی که مبلغ دریافتی سالیانه آنان در سال 95 و یا ده برابر درآمد مشمول مالیات یکی از سال‌های عملکرد 95-91 از سه میلیارد تومان به بالا (معدودی از داروخانه‌ها) و در مورد ارائه‌کنندگان خدمت(مطب‌ها و ...) این مبلغ در سال از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به بالا باشد قابل اجراست. گذشته از آن مشاغل خاصی چون بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی فارغ از حجم فعالیت و ارقام ریالی بالا ملزم به ارائه گزارش فصلی است.سپید
محمدکاظم پورکاظمی
دبیر نظام پزشکی رشت