شفا آنلاین:بازار
تجهیزات پزشکی<Medical Equipment Market> در چنگال دلالان و واسطهها»، این عنوان خبری است که از چند
روز گذشته در فضای مجازی میچرخد. خبری که برای اولین بار آن را احمد
حمزه، عضو کمیسیون بهداشت مجلس رسانهای کرد.
به گزارش
شفا آنلاین:حمزه با انتقاد از بیتوجهی به حذف واسطهها از بازار
تجهیزات پزشکی، گفت: «
سیستمهای نظارتی با دلالان بازار
تجهیزات پزشکی هیچ برخورد بازدارندهای نمیکنند.» وی با اشاره به ضرورت
حذف واسطهها در کاهش قیمت و تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی، افزود: «متاسفانه
در حال حاضر بازار تجهیزات پزشکی در کشور همانند بخشها و حوزههای دیگر در
دست دلالان و واسطهها قرار دارد. از سوی دیگر شرکتهای برند تجهیزات
پزشکی در ایران نمایندگی مشخصی نداشته و این موضوع نیز سبب مشکلاتی در
بازار وسایل پزشکی شده است.»
نماینده
مردم کهنوج در مجلس با تاکید بر ایجاد دفتر و مرکزی برای شرکتهای معتبر
خارجی تجهیزات پزشکی در کشور، تاکید کرد: «اگر بتوان با ایجاد دفاتر و
نمایندگیهای شرکتهای معتبر خارجی تولیدکننده تجهیزات پزشکی وسایل مورد
نیاز پزشکی و درمانی را بدون واسطه و مستقیم از این شرکتها تامین کرد، به
طور حتم میتوان از کیفیت کالاها اطمینان بیشتری داشت و قیمت تمام شده
برای بیماران را نیز ارزانتر کرد.»
عضو
کمیسیون بهداشت با بیان اینکه دلیل عدم مقابله و حذف واسطهها در بازار
تجهیزات پزشکی مشخص نیست، تصریح کرد: «متاسفانه معلوم نیست که سازمانهای
نظارتی به چه دلیلی تمایلی به حذف و قطع دست واسطهها ندارند؛ البته شاید
این برخوردها برای سیستمهای نظارتی دارای هزینه باشد، هرچند که در این
خصوص نظارت بر عهده وزارت بهداشت و در راس آن سازمان غذا و دارو است.»
حمزه
با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی در هیچ بخشی ازجمله حوزه بهداشت و
درمان به وظایف خود به درستی عمل نمیکنند، گفت: «از آنجا که حوزه بهداشت و
درمان اولویت اول کشور است، به طور حتم نظارتها باید کارآمدتر و در
راستای حذف واسطهها باشد. یعنی باید شرایطی را در جهت فعالیت شرکتهای
خارجی و یا حداقل نمایندگیهای آنها به طور مستقیم در کشور فراهم کرد؛
البته شرایط تولید تجهیزات پزشکی در حد قابل قبولی است، اما در خصوص قاچاق و
واردات همانند سایر بخشهای دیگر همیشه مشکلاتی وجود دارد.»
طلب ۳۰۰۰ میلیاردی از بیمهها
این
سخنان عضو کمیسیون بهداشت با واکنش مسئولان سازمان غذا و دارو مواجه شده
است. در اولین مورد محمود بیگلر، مدیرکل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی
سازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار بازگشت دلالی، قاچاق و افزایش قیمت
تجهیزات و ملزومات پزشکی به دلیل عدم پرداخت معوقات شرکتهای تجهیزات پزشکی
به ایسنا، میگوید: «خوشبختانه بعد از طرح تحول مکانیزمهای دلالی و قاچاق
در حوزه تجهیزات پزشکی کاملا حذف شده و دانشگاههای علوم پزشکی اجازه
ندارند از جای دیگری جز لیست موجود در سامانه تعیین شده، خرید کنند.»
بیگلر
با اشاره به بدهی ۳۰۰۰ میلیارد تومان بیمهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی
میافزاید: «دغدغه جدی ما این است که هنوز دانشگاههای علوم پزشکی
نتوانستند مطالباتشان را از سازمانهای بیمهگر دریافت کنند و این موضوع
مشکل جدی ماست. لذا بیمهها باید هرچه زودتر پول دانشگاههای علوم پزشکی را
پرداخت کنند تا دانشگاهها هم بتوانند بدهی شرکتهای تجهیزات پزشکی را
بدهند..»
وی
در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر بازگشت پدیده قاچاق در حوزه تجهیزات پزشکی
به دلیل این معوقات، میگوید: «اصلا امکان ورود قاچاق در این حوزه وجود
ندارد؛ چراکه دانشگاهها مجاز نیستند فاکتور قاچاق دریافت کنند. البته ممکن
است این تاخیرها منجر به اختلال در چرخه توزیع تجهیزات پزشکی شود، اما
دانشگاههای علوم پزشکی برای خرید تجهیزات پزشکی باید وارد سایت مربوطه شده
و مشخصات تجهیزات پزشکی مورد نیاز را در آنجا تطبیق دهند. بنابراین خارج
از این لیست حق خرید تجهیزات پزشکی را ندارند و در صورتی که چنین کاری
انجام دهند، تخلف کردهاند.»
عقب افتادن چند عمل جراحی به دلیل کمبود تجهیزات
بیگلر
با بیان اینکه با ادامه تاخیرها امکان بروز کمبودهایی در حوزه تجهیزات
پزشکی وجود دارد، ادامه میدهد: «بالاخره بیمهها باید هرچه زودتر در این
باره تعیین تکلیف کنند؛ چراکه نمیتوان خدمتی را ارائه داد و بعد از گذشت
یک سال و نیم نتوان مطالبات مربوط به آن را دریافت کرد.» وی با تاکید بر
اینکه در این حوزه دیگر دلالی و افزایش قیمت ایجاد نخواهد شد، تصریح
میکند: «بعد از طرح تحول مکانیزمهای دلالی و قاچاق در حوزه تجهیزات پزشکی
کاملا حذف شده است؛ چراکه اولا بیمارستانها مجاز نیستند بیمار را برای
تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز خود به بیرون از بیمارستان ارجاع دهند و
از طرفی دانشگاههای علوم پزشکی هم اجازه ندارند از جای دیگری جز لیست
موجود در سامانه تعیین شده، تجهیزات پزشکی را تهیه کنند. البته ممکن است
چرخه تهیه تجهیزات پزشکی کند شود و یا بیمارستانها مجبور شوند برخی عملها
را به تعویق اندازند؛ هرچند که این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده است.»
مدیرکل
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه آیا گزارشی
از کند شدن چرخه تهیه تجهیزات پزشکی و عقب افتادن اعمال جراحی در
بیمارستانها داشتهاید؟ میگوید: «این اتفاق هنوز به طور گسترده رخ نداده
است، مگر در دانشگاههایی که معوقات آنها دو سال طول کشیده و هنوز پرداخت
نشده است؛ البته این موضوع هم از یک یا دو مورد تجاوز نمیکند و در این
دانشگاهها فقط به اعمال جراحی اورژانسی تجهیزات پزشکی میدهند.»
ثبت ۱۹۵۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی
محمد
هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو نیز در واکنش به خبر «بازار
تجهیزات پزشکی در چنگ دلالان و واسطهها»؛ در خصوص روند توزیع و فروش
تجهیزات پزشکی وارداتی به کشور میگوید: «همه شرکتهای تجهیزات پزشکی ملزم
هستند پیرو مفاد آییننامه تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغی وزارت بهداشت،
قبل از واردات هر کالایی، مقدمات ثبت را در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان
غذا و دارو انجام دهند.»
هاشمی
میافزاید: «اگر این شرکتها دارای نمایندگی معتبر از شرکت سازنده و ارائه
تعهدات لازم باشند، پس از بررسی توانایی، جهت ارائه خدمات پس از فروش،
مجاز به فعالیت خواهند بود.» وی با اشاره به ثبت ۱۹۵۰ شرکت واردکننده دارای
نمایندگی معتبر از کمپانیهای خارجی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی،
تصریح میکند: «اطلاعات شرکتها از طریق سامانه اداره کل در بخش استعلام
شرکتهای مجاز تجهیزات پزشکی قابل دسترس همگان است.»
مدیر
روابط عمومی سازمان غذا و دارو درباره نحوه توزیع تجهیزات پزشکی اظهار
میکند: «اقدامات لازم ازجمله ثبت توزیعکنندگان و اصناف تجهیزات پزشکی بر
اساس ضوابط توزیع و عرضه ابلاغی مقام عالی وزارت بهداشت و در اداره کل صورت
گرفته است.» هاشمی ادامه میدهد: «در حال حاضر تمامی مراکز درمانی مطلع
هستند که در صورت عدم ثبت توزیعکنندگان در شبکه توزیعی ابلاغ شده مجاز به
خرید نیستند، ضمن آنکه موضوع نظارت بر شبکه توزیع در سراسر کشور به
دانشگاههای علوم پزشکی واگذار گردیده که بر همین اساس نیز نظارتهای لازم
بر آنها اعمال میگردد.»
هاشمی
با تاکید بر اینکه این مطالب به قصد آگاهی مردم و همه ذینفعان حوزه سلامت
عنوان شد، خاطرنشان میکند: «بر اساس ضوابط ابلاغی، توزیع تجهیزات و
ملزومات پزشکی صرفا از شبکه توزیع قانونی معرفی شده امکانپذیر بوده و خرید
توزیعکننده صرفا از تامینکنندگان مجاز که شامل واردکننده و تولیدکنندگان
مجاز هستند، امکانپذیر است.»خانه ملت