4 سال تحول در غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

شفا آنلاین>سلامت>رفع بحران کمبودهای دارویی، حمایت از داروهای تولید داخل در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محدودیت واردات داروهای مشابه تولید داخل و حمایت از تولید داروهای جدید توسط شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی دانش بنیان، بخشی از اقدامات چهار سال گذشته سازمان غذا و دارو در حوزه دارو بود.

به گزارش شفا آنلاین، کاهش کمبودهای دارویی از حدود ۳۵۰ قلم در طول سال ۹۱ و شش ماه اول سال ۹۲ به حداکثر ۳۰ قلم در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵، کاهش قابل توجه تورم بخش دارو و تجهیزات پزشکی به نسبت سایر بخش‌های جامعه، تامین دارو در بیمارستان‌ها، افزایش اقلام و وسایل پزشکی در بیمارستان‌ها از ۱۴۸۰ قلم به ۲۱۳۰ قلم، تأمین ۹۷ درصد نیاز بیماران به تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها، خودکفایی در تولید ۹۸ قلم از تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز، کاهش حدود ۳۵ درصدی در ارزبری تجهیزات پزشکی علیرغم افزایش روند تولید، واردات و مصرف این فرآورده‌ها و افزایش بیش از سه برابری صادرات تجهیزات پزشکی نسبت به ابتدای دوره از ۱۵ میلیون دلار به بیش از ۵۰ میلیون دلار بخش دیگری از اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) بوده است.

مهم‌ترین اقدامات سازمان غذا و دارو دردولت یازدهم به شرح زیر است:

تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در کشور، مسوولان حوزه داروی کشور را به تکاپو انداخت تا در این راستا اقداماتی انجام دهند و شعار اقتصاد مقاومتی را در این حوزه جامه عمل بپوشانند. بر این اساس بود که شاهد اقداماتی چون ایجاد محدودیت در واردات داروهای مشابه تولید داخل انجام شد و از تولید داروهای جدید توسط شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی دانش‌بنیان حمایت شد.

مقایسه میزان واردات دارو به میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان از سیر سعودی میزان واردات دارو در سه سال منتهی به سال ۹۲ دارد.

همچنین سهم ریالی (درصد) واردات نسبت به تولید داخل در این سال‌ها نیز مقایسه شده و نتایج آن در نمودار زیر اعلام شده است که نشان می‌دهد سهم بخش تولید داخل دارو در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و در سال ۱۳۹۴ این سهم به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

علی‌رغم ایجاد محدودیت در واردات داروهای خارجی که مشابه تولید داخل‌شان وجود دارد، کاهش کمبودهای دارویی و رفع بحران کمبود چند صد قلمی دارو نیز رقم خورد. بر این اساس میانگین کمبودهای دارویی در طول سال ۹۱ و شش ماه اول ۹۲ حدودا ۳۵۰ قلم بود، این درحالیست که در ضرب‌الاجلی در شش ماه دوم سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰  کاهش کمبودهای اقلام دارویی را دیدیم و بعد از آن میانگین کمبودهای دارویی در سال­‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به حداکثر ۳۰ قلم کاهش یافت.

نمودار زیر روند کاهش کمبودهای دارویی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد و همانطور که مشخص است میانگین کمبودهای دارویی در این سال‌ها حدود ۱۰ برابر کاهش یافته است.

از طرفی سازمان غذا و دارو به عنوان مسوول مستقیم تامین داروی مردم، در حوزه حفاظت مالی از بیماران خاص نیز که باید برای تمام عمرشان دارو مصرف کنند، گام‌هایی برداشت و به عقد تفاهم‌نامه حمایت از بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج با سازمان‌های بیمه‌گر، کاهش قیمت داروهای وارداتی با استفاده از فراخوان قیمت، قیمت‌گذاری رقابتی، واردات موازی و ... و کاهش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی با استفاده از مدل فراخوان قیمت و خرید متمرکز اقدام کرد. به طوریکه متوسط پرداخت از جیب بیماران بابت داروهای تفاهم‌نامه­‌ای در شهریور ماه سال ۹۲، ۴۵ درصد بود، اما در مهر ماه همین سال و بعد از امضای تفاهم‌نامه به ۱۷ درصد رسید. این سیر نزولی ادامه یافت و در سال ۹۵ بیماران خاص و صعب‌العلاج به طور متوسط ۱۱ درصد برای تامین دارو از جیبشان پرداخت می‌کردند.

کاهش قیمت داروهای وارداتی علی‌رغم افزایش نرخ ارز

در عین حال کاهش قیمت داروهای وارداتی و کاهش قیمت میانگین قیمت ارزی دارو را به میزان حدود ۲۵ درصد  شاهد بودیم. باید توجه کرد که کاهش قیمت داروهای وارداتی با استفاده از فرآیند واردات موازی انجام شد.

در واقع این اقدامات سبب شد که قیمت میانگین قیمت ارزی دارو به میزان حدود ۲۵ درصد کاهش یابد و علی‌رغم افزایش قیمت نرخ ارز به میزان ۴۰ درصد نسبت به ابتدای دوره، همچنان قیمت ریالی دارو(medicine) کمتر از قیمت آن در چهار سال گذشته‌اش باشد.

همچنین کاهش قابل توجه تورم بخش دارو و تجهیزات پزشکی به نسبت سایر بخش‌های جامعه، تامین دارو در بیمارستان‌ها و افزایش ۱۳۰ درصدی دسترسی بیماران به دارو در بیمارستان‌های کشور در دولت یازدهم از ۳۲۰ قلم به ۷۵۰ قلم دارو از دیگر نتایجی بود که در پی اقدامات سازمان غذا و داروی دولت یازدهم اتفاق افتاد.

وضعیت تجهیزات پزشکی بعد از یک دوره "تحول"

در حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی نیز در این دوره اقداماتی انجام شد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

یکی دیگر از حوزه‌هایی که در دولت یازدهم مورد تاکید بسیار زیادی قرار گرفت، بحث امنیت، ارتقای ایمنی و سلامت غذایی در کشور بود. اهمیت این مساله تا جایی پیش رفت که شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رییس جمهور و حضور هشت وزیر و برخی مسوولان دیگر تشکیل شد و برنامه‌هایی در راستای ارتقای امنیت غذا در کشور طرح‌ریزی شد.

از طرفی برنامه کاهش مواد آسیب‌رسان به سلامت مانند نمک، شکر و چربی در فرآورده‌های غذایی در راستای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفت.

در عین حال برنامه کاهش حداکثری میزان اسید چرب ترانس و اشباع در روغن‌های خوراکی و محصولات غذایی، کاهش واردات روغن پالم به میزان ۱.۲ میلیون تن، کاهش حدود ۱۴۴ هزار تن اسید چرب توسط مردم، کاهش نسبی (۳۰ درصدی) متوسط مصرف نمک در جامعه، کاهش میزان نمک (سدیم) در نان‌های سنتی از دو درصد به یک درصد، الزام به کاهش مقدار قند یا شکر مصرفی در کلیه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به میزان ۱۰ درصد و تشویق واحدهای تولیدی جهت تولید محصولات کم نمک و کم شکر با اعطای نشان ایمنی و سلامت نیز از دیگر اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه ارتقاء سلامت غذا بود.

چراغ راهنمای غذا

از طرفی اجرای طرح ملی نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای و دارا بودن نشانگر رنگی در حدود ۹۰ درصد از محصولات غذایی پرمصرف کشور، گام دیگری در جهت بالا بردن امنیت غذایی کشور بود که بر اساس آن میزان قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب هر محصول باید با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز نشان داده شوند.

اجرای طرح ملی پایش آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی نیز در همین راستا تدوین شد و اقداماتی نظیر آموزش‌های عمومی و تخصصی در  داخل کشور و آموزش‌های تخصصی روز دنیا در معتبرترین مراکز تخصصی اروپا برای کارشناسان، تجهیز آزمایشگاه مرجع غذا و دارو و دانشگاه‌های منطقه‌ای کشور به تجهیزات با فناوری بالا با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در فاز اول، راه­‌اندازی روش‌­های مرجع ملی و بین المللی و یکپارچه‌سازی روش‌های آزمون با کمک اعتبارسنجی و اعتباربخشی داده‌ها و کاهش ۲۰ درصدی آلاینده‌های فلزات سنگین در برنج انجام شد.

همچنین ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) و شفاف‌سازی فرآیندها و مبارزه با مفاسد اداری و قاچاق(سامانه جامع ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور) نیز انجام شد و کار تحت پوشش قرار گرفتن برچسب کنترل اصالت برای تمامی فرآورده‌های وارداتی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و بخش فرآورده‌های تولید داخل هم اتفاق افتاد.

در حوزه داروهای طبیعی، سنتی و مکمل نیز ساماندهی زنجیره تامین، توزیع و عرضه فرآورده‌های ویژه متابولیک و شیرخشک‌های رژیمی، توسعه فرآورده‌های طبیعی و سنتی، صدور مجوز ۲۹۵۱ فرآورده طب سنتی که به معنی ۲.۴ رشد صدور مجوزها در دولت یازدهم است و قطع کامل واردات شیرخشک ویژه اطفال از مهرماه ۱۳۹۲ و به دنبال آن فعالیت چهار کارخانه تولیدکننده شیرخشک مذکور در کشور اتفاق افتاد؛ به طوریکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون تمامی شیرخشک‌های یارانه‌ای کشور از شیر خام داخلی تأمین می‌شود.