به گزارش شفاآنلاین،اخیرا وزارت بهداشت در مورد کلاهبرداران بیمارستانی هشدار داده است. آن‌طور که مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت اعلام کرده، اخیرا برخی افراد شیاد و سودجو با سوءاستفاده از شرایط روحی بیمار، طی تماس‌های تلفنی یا ارتباط حضوری و مجازی با بیماران و به نام وزارت بهداشت، بیمه، بیمارستان، پزشک معالج، نماینده پزشک یا سایر عناوین مجعول، اقدام به کلاهبرداری، اخاذی و درخواست وجه از بیمار می‌کنند. هرچند آگاهی‌بخشی در این زمینه موثر است، اما باید به این نکته توجه داشت که آیا این افراد سودجو فقط کلاهبرداری می‌کنند یا با هماهنگی برخی پزشکان مبادرت به اخذ زیرمیزی به شیوه‌ای دیگر دارند؟
آذر95، وزیر بهداشت درباره میزان زیرمیزی در کشور گفت: «براساس آمار، امروز در شهرستان‌ها زیرمیزی وجود ندارد، اما این به معنی نبود تخلف نیست و در کلانشهرها کار کمی سخت‌تر است.» سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی افزود: «کاری که دولت با جامعه پزشکی در طول این سال‌ها انجام داده، با هیچ قشر دیگری نکرده است. چون پولی نداشت که به بیمه‌ها بپردازد، چهار سال تعرفه‌ها را ثابت نگه داشت. در اصل، مقصر اصلی زیرمیزی، دولت و مجلس هستند که آنها را به این راه کشانده است.» همچنین در این زمینه یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت زیرمیزی پزشکان کاهش یافته است، گفت: «به‌دلیل پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات پزشکان، دریافت‌های خارج از عرف برخی پزشکان را شاهد هستیم.» اکبر ترکی درباره افزایش یا کاهش زیرمیزی پزشکان بعد از اجرای طرح تحول سلامت، افزود: «واقعیت آن است که زیرمیزی پزشکان در برخی استان‌ها و شهرهای کوچک اندک شده است، اما در تهران هنوز در برخی موارد زیرمیزی دریافت می‌شود.» دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه زیرمیزی پزشکان با رشد تعرفه‌ها افزایش یافته است، گفت: «دولت باید قانون را اجرا کند و حق‌الزحمه پرستاران را با تعرفه‌های جدید بپردازد.» یعقوب شیویاری افزود: «مساله دیگری که آسیبی بر کل نظام سلامت بود، زیرمیزی‌ها بود که در قالب طرح تحول سلامت کاهش یافت، اما حالا که تعرفه‌ها بالا رفته و دولت نمی‌تواند اعتبارات کافی اختصاص دهد، پزشکان دوباره به سمت زیرمیزی برمی‌گردند.» مضاف بر این در دی 95، مجلس، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت را مشمول مجازات قانونی دانست. در این شرایط، نمایندگان مجلس، ماده86 لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب کردند. در این ماده، وکلای ملت، دولت را مکلف کردند به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه براساس سیاستهای کلی سلامت انجام شود.
پرداخت پول خارج از صندوق؛ ممنوع!
روز گذشته مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، نسبت به کلاهبرداری و اخاذی افراد سودجو از بیماران هشدار داد. سید محمدحسین‌میردهقان، نسبت به کلاهبرداری و اخاذی افراد سودجو از بیماران هشدار داد و گفت: با توجه به گزارش‌های واصله به وزارت بهداشت، اخیرا برخی افراد شیاد و سودجو با سوءاستفاده از شرایط روحی بیمار، طی تماس‌های تلفنی یا ارتباط حضوری و مجازی با بیماران و به نام وزارت بهداشت، بیمه، بیمارستان، پزشک معالج، نماینده پزشک یا سایر عناوین مجعول، اقدام به کلاهبرداری، اخاذی و درخواست وجه از بیمار یا همراهان او تحت عناوین مختلف ازجمله تامین دارو، کیسه خون، ملزومات پزشکی، هماهنگی پذیرش، ویزیت پزشک، مشاوره و... می‌کنند. او با بیان اینکه بر این اساس مردم حتما در صورت مواجهه با این موضوعات، تخلفات و موارد مشکوک را به سامانه190 اطلاع دهند، افزود: بنابراین به اطلاع عموم می‌رسانیم که پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان و بدون دریافت رسید معتبر، با هر عنوانی ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است. مردم باید مراقب باشند به دام این افراد شیاد نیافتند و از ارائه اطلاعات هویتی و روند درمانی خود به تماس‌های تلفنی، شبکه‌های مجازی و افراد متفرقه خودداری کنند. میردهقان ادامه داد: همچنین مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه تماس تلفنی یا مورد مشکوک از درخواست وجوه نامتعارف قبل از هرگونه پرداخت خارج از مسیر قانونی، موضوع را با مسئولان آن مرکز یا شماره190 مطرح کنند تا ضمن اطلاع از قوانین، تخلفات گزارش‌شده، مورد پیگیری هم قرار گیرد. به گزارش ایسنا، او تاکید کرد: براساس استانداردهای اعتباربخشی ملی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ضروری است و لازم است برای پیشگیری از بروز این‌گونه تخلفات، معاونان درمان دانشگاه‌ها، مسئولان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران درباره سوءاستفاده‌های احتمالی ارائه دهند و حتما بخش‌‌نامه ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان را با جدیت اجرا و نظارت کنند.
بخش نظارت وزارت بهداشت تقویت شود!
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره بروز کلاهبرداری‌ها و بداخلاقی‌ها در حوزه بهداشت و درمان کشور می‌گوید: در حوزه بهداشت و درمان، قبل از چرخش مالی، احیای سلامت افراد از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراین مردم هرگونه بداخلاقی را باید به نهادهای مسئول ازجمله بخش‌های نظارتی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، قوه قضائیه و نیروهای انتظامی گزارش دهند. همایون هاشمی می‌افزاید: در دولت دوازدهم باید بخش نظارت در وزارت بهداشت(MINISTRY OF HEALTH) تقویت شود. اگر بخش نظارت در بیمارستان‌ها از مهارت‌های لازم برخوردار باشد، به نسبت بروز بداخلاقی‌ها و تخلفات در حوزه بهداشت و درمان کاهش می‌یابد. او درباره وضعیت اخذ زیرمیزی پزشکان در جامعه تاکید می‌کند: برخی افراد به منظور گمراه‌سازی افکار عمومی از وجود تخلفات در بخش‌های دیگر، مساله زیرمیزی پزشکان را برجسته می‌کنند. باید گفت که پزشکان کشور افراد پاکدستی هستند و بروز تخلفات در این حوزه محدود است. هاشمی می‌افزاید: افراد باید با مشاهده اخذ زیرمیزی و دیگر تخلفات، بخش‌های انتظامی را آگاه کنند، اما باید دانست که پزشکان همچون دیگر اقشار جامعه تحت آسیب هستند و به مراقبت و صیانت نیازمندند. به‌گفته او هرگونه تخلف در حوزه بهداشت و درمان را می‌توان با نظارت دقیق و آموزش‌های مناسب به مردم به حداقل رساند. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سوال که برخی مردم بر این باورند که اخذ زیرمیزی در کلانشهرها به شدت مشاهد می‌شود، می‌گوید: بنده منکر اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان نیستم، اما دامنه این امر در جامعه پزشکی کشور چندان وسیع نیست. برای مثال، هم‌اکنون در زمینه بهداشت مواد غذایی که باید از سوی وزارت بهداشت اعمال نظارت شود با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم و طبیعتا شاهد اخذ زیرمیزی هم هستیم. تبعات این موضوع به‌دلیل رویارویی با سلامت انسان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. باید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌ها با تشدید نظارت‌ها در ارتقای سلامت جامعه وارد عمل شوند. در ضمن باید در روند نظارت از افراد آموزش‌دیده استفاده شود.آرمان
