ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان دررتبه ۸۹ قراردارد
شفا آنلاین>سلامت>عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مبلغی از عوارض بر کالاهای آسیب رسان تاکنون به حوزه سلامت اختصاص پیدا نکرده است،گفت: ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان دررتبه ۸۹ قراردارد.
به گزارش شفا آنلاین،محمد نعیم امینی فرد درخصوص اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی(Medical System) مبنی براینکه منابع عمومی در حوزه سلامت افزایش پیدا کند،گفت: 3 حوزه درخصوص اقتصاد سلامت وجود دارد،منابع دولتی دربودجه های سالیانه به طور معمول گنجانده می شود، همچنین منابع عمومی که به عنوان مثال در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ از سوی دیگر منابع بخش خصوصی هم تا حدودی دراین بخش سلامت دارای نقش است.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از منابع بخش خصوصی باید بیشتر درحوزه سلامت(Health) استفاده شود، افزود: البته این موضوع بستگی به میزان جاذبه برای بخش خصوصی در اقتصاد بهداشت و درمان دارد، به طورحتم سرمایه درحوزه ای از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود که بازگشت آن بایک سود عادلانه انجام شود؛ البته سیاستگذاری های وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت دراین جهت به طورقطع موثر است.
وی با بیان اینکه در بحث منابع عمومی تامین اجتماعی در سال گذشته میزان 9 بیست و هفتم را برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه دربخش سلامت هزینه شد، تصریح کرد: البته برای هزینه کردآن در سالیان گذشته باید بررسی های دقیق تری انجام شود، اما دربخش دولتی همچنان به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان رتبه کشور قابل قبول نبوده و درجایگاه 89 قرار داریم؛ البته اقدامات قابل قبولی انجام شده اما باید پذیرفت که درطول دولت یازدهم در مجلس گذشته گام های بلندی برای گره زدن اقتصاد سلامت با منابع پایدار برداشته شد.
امینی فرد با اشاره به اینکه یک درصد ارزش افزوده مهم ترین منابع پایدار برای حوزه سلامت است،گفت: همچنین در بحث 10 درصد هدفمندی یارانه ها میزان قابل توجهی درطول چندین سال گذشته تخصیص پیدا نکرده است، از سوی دیگر منبع دیگر برای حوزه سلامت وضع عوارض برکالاهای آسیب رسان مانند سیگار است که علی رغم سنوات قانونی هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است؛ البته در لایحه بودجه سال 96 تبصره ای مطرح شد مبنی براینکه درآمدهای مربوط به دخانیات به میزان 50 درصد به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه فاصله بسیاری تا تحقق اهداق چشم انداز دربخش سلامت وجود دارد، افزود: باید با تعامل و همکاری میان کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت(Ministry of Health) درجهت تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت انجام شود، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی نسبت به سالیان گذشته کاهش پیدا کرده است گره زدن منابع سلامت به این بخش ایجاد نگرانی می کند؛ همچنین درعین حال باید دررابطه با مدیریت هزینه ها فکر اساسی شود
به گزارش شفا آنلاین،محمد نعیم امینی فرد درخصوص اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی(Medical System) مبنی براینکه منابع عمومی در حوزه سلامت افزایش پیدا کند،گفت: 3 حوزه درخصوص اقتصاد سلامت وجود دارد،منابع دولتی دربودجه های سالیانه به طور معمول گنجانده می شود، همچنین منابع عمومی که به عنوان مثال در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ از سوی دیگر منابع بخش خصوصی هم تا حدودی دراین بخش سلامت دارای نقش است.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از منابع بخش خصوصی باید بیشتر درحوزه سلامت(Health) استفاده شود، افزود: البته این موضوع بستگی به میزان جاذبه برای بخش خصوصی در اقتصاد بهداشت و درمان دارد، به طورحتم سرمایه درحوزه ای از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود که بازگشت آن بایک سود عادلانه انجام شود؛ البته سیاستگذاری های وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت دراین جهت به طورقطع موثر است.
وی با بیان اینکه در بحث منابع عمومی تامین اجتماعی در سال گذشته میزان 9 بیست و هفتم را برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه دربخش سلامت هزینه شد، تصریح کرد: البته برای هزینه کردآن در سالیان گذشته باید بررسی های دقیق تری انجام شود، اما دربخش دولتی همچنان به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان رتبه کشور قابل قبول نبوده و درجایگاه 89 قرار داریم؛ البته اقدامات قابل قبولی انجام شده اما باید پذیرفت که درطول دولت یازدهم در مجلس گذشته گام های بلندی برای گره زدن اقتصاد سلامت با منابع پایدار برداشته شد.
امینی فرد با اشاره به اینکه یک درصد ارزش افزوده مهم ترین منابع پایدار برای حوزه سلامت است،گفت: همچنین در بحث 10 درصد هدفمندی یارانه ها میزان قابل توجهی درطول چندین سال گذشته تخصیص پیدا نکرده است، از سوی دیگر منبع دیگر برای حوزه سلامت وضع عوارض برکالاهای آسیب رسان مانند سیگار است که علی رغم سنوات قانونی هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است؛ البته در لایحه بودجه سال 96 تبصره ای مطرح شد مبنی براینکه درآمدهای مربوط به دخانیات به میزان 50 درصد به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه فاصله بسیاری تا تحقق اهداق چشم انداز دربخش سلامت وجود دارد، افزود: باید با تعامل و همکاری میان کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت(Ministry of Health) درجهت تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت انجام شود، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی نسبت به سالیان گذشته کاهش پیدا کرده است گره زدن منابع سلامت به این بخش ایجاد نگرانی می کند؛ همچنین درعین حال باید دررابطه با مدیریت هزینه ها فکر اساسی شود
نظرشما
آخرین اخبار