معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در مورد مدت زمان مرخصي زايمان گفت: «اين مسئله هم يک روند فرسايشي را طي کرد و به ديوان عدالت اداري رسيد. جلساتي هم براي بررسي موانع اجرايي و اعتباري آن برگزار شد و منتظر نظر نهايي سازمان مديريت هستيم؛
شفاآنلاین>اجتماعی>مدت زمان مرخصي زايمان و نحوه الزام کارفرماها به رعايت کردن حقوق زنان در اين مورد يکي از چالش‌برانگيزترين حوزه‌هاي مربوط به زنان در چند سال اخير بوده است.
به گزارش شفاآنلاین، اين چالش هم براي فعالان زنان و هم دولت‌ها وجود داشته است و هر قانوني که در اين مورد به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌شود تازه اول جنجال‌سازي است. مثلا وقتي در دولت قبل مرخصي پدران بعد از زايمان همسرشان از يک هفته به دو هفته افزايش پيدا کرد، عده‌اي به مخالفت بلند شدند که زير ساخت‌هاي اين کار فراهم نشده و اين قانون پايدار نخواهد بود. کمي بعد در دولت يازدهم مشخص شد که اين پيش‌بيني درست بوده است و مرخصي تولد فرزند مردان به همان يک هفته کاهش پيدا کرد. از همان زماني هم که قانون مرخصي دو هفته‌اي پدران تصويب شد، قانوني هم براي افزايش مرخصي زايمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در دست اجرا قرار گرفت اما در اين مورد هم اعترا‌ض‌هاي زيادي وجود داشت.
عده‌اي از فعالان حوزه زنان مي‌گفتند اين افزايش نه‌تنها به زنان کمک نمي‌کند بلکه به‌دليل همراه نبودن با قوانين حمايتي، آنها را از حوزه کار دور مي‌کند. در عمل هم همين اتفاق افتاد زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي که تا قبل از تصويب اين قانون هم به حق زنان براي داشتن مرخصي زايمان و برگشت به کار با همان شرايط قبل از مرخصي احترام نمي‌گذاشتند و از قانون هم حمايت خاصي برنمي آمد حالا وقتي با مرخصي 9 ماهه مواجه مي‌شدند به‌هيچ‌وجه آن را تحمل نمي‌کردند و طبعا در به‌کارگيري نيروهاي زن بيشتر از گذشته دودل مي‌شدند.
همين اتفاق‌ها در کنار بار مالي سنگيني که اين تصميم بر دوش بيمه‌هاي تا گردن گرفتار بدهي مي‌گذاشت، باعث شد که با دستور جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری، اجراي مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران متوقف شود. همزمان با اين تصميم تلاش‌هاي معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهوري شروع شد تا زمينه اجراي دوباره اين مصوبه فراهم شود. اين روزها که به تشکيل کابينه دولت دوازدهم نزديک مي‌شويم و مسئولان مختلف در سخنراني‌هايي که به مناسبت‌هاي مختلف انجام مي‌دهند به نوعي گزارش عملکرد مي‌دهند، معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهوري از اين قاعده مستثني نيست. شهيندخت مولاوردي در سخنان اخيرش در کنار اشاره به وضعيت فعاليت‌هاي مختلف اين معاونت به موضوع مرخصي زايمان هم پرداخت.
معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در مورد مدت زمان مرخصي زايمان گفت: «اين مسئله هم يک روند فرسايشي را طي کرد و به ديوان عدالت اداري رسيد. جلساتي هم براي بررسي موانع اجرايي و اعتباري آن برگزار شد و منتظر نظر نهايي سازمان مديريت هستيم؛ البته بااين‌حال، ما راهکارهاي جايگزين را هم دنبال کرديم و جلسات متعددي با بخش‌هاي مختلف برگزار کرديم.فعلا منتظر هستيم تا راهکارهاي سازمان مذکور را دريافت کنيم.»
او در بخش‌هاي ديگر حرف‌هايش به چالش‌هاي ديگري که زنان کشور با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنند و اقدامات معاونت زنان رياست‌جمهوري در ارتباط با آنها توضيح داد. مولاوردي گفت: «در دولت يازدهم مسئله بيمه زنان خانه‌دار در چند قالب پيش‌بيني شد. در چارچوب ماده 27 برنامه پنجم توسعه، بيمه زنان خانه‌دار را با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مدنظر قرار داديم و سازمان تأمين اجتماعي بايد آيين‌نامه‌اي را در‌اين‌زمينه به دولت ابلاغ مي‌کرد تا مورد تصويب دولت قرار بگيرد.»
شهيندخت مولاوردي در مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري ميان جمعيت هلال‌احمر و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفت: «در حال جمع‌بندي دو موضوع هستيم تا از ابتداي دولت دوازدهم انجام شود يکی از اقدامات، ارزش‌گذاري کار خانگي زنان است و پژوهشي در‌اين‌زمينه انجام شده است. تلاش مي‌کنيم از يافته‌هاي آن براي محاسبه ارزش کار خانگي زنان و آثاري که به دنبال دارد، استفاده کنيم. بحث ديگر مربوط به بيمه زنان خانه‌دار است که در دولت‌هاي متعدد مورد توجه بود اما به نتيجه مناسبي نرسيد.»
مولاوردي در ادامه گفت: «سومين لايحه مربوط به بيمه تکميلي است که به تصويب هيأت وزيران رسيده است. همچنين زنان درحال‌حاضر مي‌توانند به صورت خويش‌فرما خود را بيمه کنند به اين ترتيب پس از 15 سال بازنشسته محسوب مي‌شوند.»
او در رابطه با اقداماتي که براي زنان سرپرست خانوار انجام شده است، گفت: «اين مسئله به همراه زنان بهبود يافته يکي از اولويت‌هاي دولت بود و تلاش کرديم با سازمان‌هايي که در اين زمينه وظايفي دارند همکاري شبکه‌اي داشته باشيم درهمين‌راستا طرحي را به صورت پايلوت در شهرري انجام داديم و پس از آن اين طرح براي 15 استان ارائه شد. با تلاش‌هايي که صورت گرفت، در بند «ت» ماده 80 برنامه ششم توسعه توانمندسازي زنان خانوار مورد توجه قرار گرفت و تدوين و اجراي آن نيز به عهده زنان گذاشته شد. همچنين چند وقت پيش در مجلس جلسه‌اي برگزار و گزارش اقدامات دستگاه‌هاي مسئول ارائه شد و ما در اين جلسه حضور داشتيم.»
او با اشاره به امضاي تفاهمنامه همکاري ميان جمعيت هلال‌احمر(Crescent Society) و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز گفت: «مقدمات اين تفاهمنامه از مدت‌ها پيش فراهم شده بود و اين توفيق را داريم که در آستانه دهه کرامت تفاهمنامه‌اي را که براي زنان و خانواده بسيار مهم است، امضا کنيم. در هر دو نهاد بانوان از ظرفيت بسيار زيادي برخوردار هستند که اميدواريم با هم‌افزايي ميان دو نهاد بتوانيم از اين ظرفيت در زمينه اهداف تفاهمنامه که معطوف به موضوعات بشردوستانه، مديريت بحران و کاهش آلام در زمان حوادث است، استفاده کنيم. در آستانه تشکيل دولت دوازدهم هستيم و رياست‌جمهوري برنامه‌اي را در اين حوزه با عنوان توانمندسازي همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده ارائه کرده است و اين تفاهمنامه مي‌تواند بستر مناسبي براي توانمندسازي بانوان فراهم کند.
کارگروه مشترکي در راستاي اين تفاهمنامه تشکيل مي‌شود و با نظارت و پايشي که صورت خواهد گرفت، فعاليت‌هايي در قالب موافقتنامه اجرايي مي‌شود. اين تفاهمنامه زمينه‌اي را فراهم مي‌کند و ما مي‌توانيم با بررسي‌هايي که انجام مي‌دهيم از اين زمينه و از ظرفيت ايجاد شده در جمعيت هلال‌احمر بهره‌مند شويم.»
اين تنها حرفي نبود که مسئولان ديروز درباره حوزه زنان زدند. علي ربيعي، وزير کار هم به زنانه‌شدن اعتياد اشاره کرد و گفت: «اعتياد در حال زنانه‌شدن است. زنان از مردان آسيب‌پذير‌تر بوده و تأثيرگذاري اجتماعي آنان نيز از مردان بيشتر است بنابراين بايد مراکز آموزشي زنان بهبود يافته را گسترش دهيم تا آنان بازتوان شده و به جامعه برگردند.» ربيعي با تأکيد بر اينکه زنان با کودکان سروکار دارند و بسياري از بانوان معتاد نيز داراي فرزند هستند، گفت: «اين زنان با گرفتاري در دام اعتياد ناچارند فرزند خود را رها کنند يا در غير‌اين صورت نيز کودک در کنار مادر معتاد سرنوشت خوبي نخواهد داشت بنابراين حمايت نکردن از اين قشر مي‌تواند افزايش آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد.»
وزير کار با اشاره به اينکه زنان معتاد بعد از ترک اعتياد بايد مورد حمايت خانواده‌ها و جامعه قرار گيرند، ادامه داد: «درمان معتادان بايد مبتني‌بر جامعه و خانواده باشد بنابراين خانواده‌ها به‌هيچ‌وجه نبايد در‌اين‌زمينه اقدام به طرد فرد معتاد کنند. کنترل اعتياد به‌ويژه در قشر زنان در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه فعاليت‌هاي گسترده‌اي در‌اين‌زمينه صورت گرفته است.»
او با بيان اينکه دنبال احيا و تقويت مراکز مراقبتي بعد از درمان معتادان هستيم، گفت: «رئيس‌جمهوري دستور داده‌اند در اين‌خصوص کودکان و زنان معتاد را در اولويت قرار دهيم و در برخي مناطق که اعتياد به سمت کودکانه شدن پيش مي‌رفت فعاليت خود را بيشتر کرده‌ايم و در بحث زنان معتاد نيز به‌دليل اينکه اثر انتشار آن بيشتر است سعي کرديم اين قشر را بيشتر مورد توجه و حمايت قرار دهيم.» ربيعي با تأکيد براينکه دولت و جامعه بايد وظايف خود را در قبال افرادي که به‌دليل مسائل اجتماعي دچار آسيب شده‌اند ادا کنند، گفت: «بايد ضمن رسيدگي به اين افراد خط شيوع اعتياد را محدود و کنترل کنيم.»
وزير کار احساس تنهايي شديد و روي آوردن به يک فرد معتاد، بي‌توجهي والدين يا سخت‌‌گيري‌هاي آزاردهنده را از جمله دلايل گرايش به اعتياد برشمرد و ادامه داد: «چگونگي گرايش به موادمخدر مهم است و بايد به آن توجه داشت زيرا گاهي دعوت به استفاده از موادمخدر براي التيام سردرد يا قرار داشتن در معرض خشونت خانوادگي و کودک‌آزاري باعث گرايش به موادمخدر مي‌شود.»
ربيعي با اشاره به امکان بازگشت معتادان به زندگي عادي گفت: «براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته حتي 35 درصد از معتادان و مصرف‌کنندگان ماده شيشه نيز مي‌توانند درمان شوند و اين افراد نبايد اميد خود را براي درمان و بازگشت به جامعه از دست دهند.»
روزنامه وقایع اتفاقیه
به گزارش شفاآنلاین، اين چالش هم براي فعالان زنان و هم دولت‌ها وجود داشته است و هر قانوني که در اين مورد به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌شود تازه اول جنجال‌سازي است. مثلا وقتي در دولت قبل مرخصي پدران بعد از زايمان همسرشان از يک هفته به دو هفته افزايش پيدا کرد، عده‌اي به مخالفت بلند شدند که زير ساخت‌هاي اين کار فراهم نشده و اين قانون پايدار نخواهد بود. کمي بعد در دولت يازدهم مشخص شد که اين پيش‌بيني درست بوده است و مرخصي تولد فرزند مردان به همان يک هفته کاهش پيدا کرد. از همان زماني هم که قانون مرخصي دو هفته‌اي پدران تصويب شد، قانوني هم براي افزايش مرخصي زايمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در دست اجرا قرار گرفت اما در اين مورد هم اعترا‌ض‌هاي زيادي وجود داشت.
عده‌اي از فعالان حوزه زنان مي‌گفتند اين افزايش نه‌تنها به زنان کمک نمي‌کند بلکه به‌دليل همراه نبودن با قوانين حمايتي، آنها را از حوزه کار دور مي‌کند. در عمل هم همين اتفاق افتاد زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي که تا قبل از تصويب اين قانون هم به حق زنان براي داشتن مرخصي زايمان و برگشت به کار با همان شرايط قبل از مرخصي احترام نمي‌گذاشتند و از قانون هم حمايت خاصي برنمي آمد حالا وقتي با مرخصي 9 ماهه مواجه مي‌شدند به‌هيچ‌وجه آن را تحمل نمي‌کردند و طبعا در به‌کارگيري نيروهاي زن بيشتر از گذشته دودل مي‌شدند.
همين اتفاق‌ها در کنار بار مالي سنگيني که اين تصميم بر دوش بيمه‌هاي تا گردن گرفتار بدهي مي‌گذاشت، باعث شد که با دستور جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری، اجراي مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران متوقف شود. همزمان با اين تصميم تلاش‌هاي معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهوري شروع شد تا زمينه اجراي دوباره اين مصوبه فراهم شود. اين روزها که به تشکيل کابينه دولت دوازدهم نزديک مي‌شويم و مسئولان مختلف در سخنراني‌هايي که به مناسبت‌هاي مختلف انجام مي‌دهند به نوعي گزارش عملکرد مي‌دهند، معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهوري از اين قاعده مستثني نيست. شهيندخت مولاوردي در سخنان اخيرش در کنار اشاره به وضعيت فعاليت‌هاي مختلف اين معاونت به موضوع مرخصي زايمان هم پرداخت.
معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در مورد مدت زمان مرخصي زايمان گفت: «اين مسئله هم يک روند فرسايشي را طي کرد و به ديوان عدالت اداري رسيد. جلساتي هم براي بررسي موانع اجرايي و اعتباري آن برگزار شد و منتظر نظر نهايي سازمان مديريت هستيم؛ البته بااين‌حال، ما راهکارهاي جايگزين را هم دنبال کرديم و جلسات متعددي با بخش‌هاي مختلف برگزار کرديم.فعلا منتظر هستيم تا راهکارهاي سازمان مذکور را دريافت کنيم.»
او در بخش‌هاي ديگر حرف‌هايش به چالش‌هاي ديگري که زنان کشور با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنند و اقدامات معاونت زنان رياست‌جمهوري در ارتباط با آنها توضيح داد. مولاوردي گفت: «در دولت يازدهم مسئله بيمه زنان خانه‌دار در چند قالب پيش‌بيني شد. در چارچوب ماده 27 برنامه پنجم توسعه، بيمه زنان خانه‌دار را با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مدنظر قرار داديم و سازمان تأمين اجتماعي بايد آيين‌نامه‌اي را در‌اين‌زمينه به دولت ابلاغ مي‌کرد تا مورد تصويب دولت قرار بگيرد.»
شهيندخت مولاوردي در مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري ميان جمعيت هلال‌احمر و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفت: «در حال جمع‌بندي دو موضوع هستيم تا از ابتداي دولت دوازدهم انجام شود يکی از اقدامات، ارزش‌گذاري کار خانگي زنان است و پژوهشي در‌اين‌زمينه انجام شده است. تلاش مي‌کنيم از يافته‌هاي آن براي محاسبه ارزش کار خانگي زنان و آثاري که به دنبال دارد، استفاده کنيم. بحث ديگر مربوط به بيمه زنان خانه‌دار است که در دولت‌هاي متعدد مورد توجه بود اما به نتيجه مناسبي نرسيد.»
مولاوردي در ادامه گفت: «سومين لايحه مربوط به بيمه تکميلي است که به تصويب هيأت وزيران رسيده است. همچنين زنان درحال‌حاضر مي‌توانند به صورت خويش‌فرما خود را بيمه کنند به اين ترتيب پس از 15 سال بازنشسته محسوب مي‌شوند.»
او در رابطه با اقداماتي که براي زنان سرپرست خانوار انجام شده است، گفت: «اين مسئله به همراه زنان بهبود يافته يکي از اولويت‌هاي دولت بود و تلاش کرديم با سازمان‌هايي که در اين زمينه وظايفي دارند همکاري شبکه‌اي داشته باشيم درهمين‌راستا طرحي را به صورت پايلوت در شهرري انجام داديم و پس از آن اين طرح براي 15 استان ارائه شد. با تلاش‌هايي که صورت گرفت، در بند «ت» ماده 80 برنامه ششم توسعه توانمندسازي زنان خانوار مورد توجه قرار گرفت و تدوين و اجراي آن نيز به عهده زنان گذاشته شد. همچنين چند وقت پيش در مجلس جلسه‌اي برگزار و گزارش اقدامات دستگاه‌هاي مسئول ارائه شد و ما در اين جلسه حضور داشتيم.»
او با اشاره به امضاي تفاهمنامه همکاري ميان جمعيت هلال‌احمر(Crescent Society) و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز گفت: «مقدمات اين تفاهمنامه از مدت‌ها پيش فراهم شده بود و اين توفيق را داريم که در آستانه دهه کرامت تفاهمنامه‌اي را که براي زنان و خانواده بسيار مهم است، امضا کنيم. در هر دو نهاد بانوان از ظرفيت بسيار زيادي برخوردار هستند که اميدواريم با هم‌افزايي ميان دو نهاد بتوانيم از اين ظرفيت در زمينه اهداف تفاهمنامه که معطوف به موضوعات بشردوستانه، مديريت بحران و کاهش آلام در زمان حوادث است، استفاده کنيم. در آستانه تشکيل دولت دوازدهم هستيم و رياست‌جمهوري برنامه‌اي را در اين حوزه با عنوان توانمندسازي همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده ارائه کرده است و اين تفاهمنامه مي‌تواند بستر مناسبي براي توانمندسازي بانوان فراهم کند.
کارگروه مشترکي در راستاي اين تفاهمنامه تشکيل مي‌شود و با نظارت و پايشي که صورت خواهد گرفت، فعاليت‌هايي در قالب موافقتنامه اجرايي مي‌شود. اين تفاهمنامه زمينه‌اي را فراهم مي‌کند و ما مي‌توانيم با بررسي‌هايي که انجام مي‌دهيم از اين زمينه و از ظرفيت ايجاد شده در جمعيت هلال‌احمر بهره‌مند شويم.»
اين تنها حرفي نبود که مسئولان ديروز درباره حوزه زنان زدند. علي ربيعي، وزير کار هم به زنانه‌شدن اعتياد اشاره کرد و گفت: «اعتياد در حال زنانه‌شدن است. زنان از مردان آسيب‌پذير‌تر بوده و تأثيرگذاري اجتماعي آنان نيز از مردان بيشتر است بنابراين بايد مراکز آموزشي زنان بهبود يافته را گسترش دهيم تا آنان بازتوان شده و به جامعه برگردند.» ربيعي با تأکيد بر اينکه زنان با کودکان سروکار دارند و بسياري از بانوان معتاد نيز داراي فرزند هستند، گفت: «اين زنان با گرفتاري در دام اعتياد ناچارند فرزند خود را رها کنند يا در غير‌اين صورت نيز کودک در کنار مادر معتاد سرنوشت خوبي نخواهد داشت بنابراين حمايت نکردن از اين قشر مي‌تواند افزايش آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد.»
وزير کار با اشاره به اينکه زنان معتاد بعد از ترک اعتياد بايد مورد حمايت خانواده‌ها و جامعه قرار گيرند، ادامه داد: «درمان معتادان بايد مبتني‌بر جامعه و خانواده باشد بنابراين خانواده‌ها به‌هيچ‌وجه نبايد در‌اين‌زمينه اقدام به طرد فرد معتاد کنند. کنترل اعتياد به‌ويژه در قشر زنان در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه فعاليت‌هاي گسترده‌اي در‌اين‌زمينه صورت گرفته است.»
او با بيان اينکه دنبال احيا و تقويت مراکز مراقبتي بعد از درمان معتادان هستيم، گفت: «رئيس‌جمهوري دستور داده‌اند در اين‌خصوص کودکان و زنان معتاد را در اولويت قرار دهيم و در برخي مناطق که اعتياد به سمت کودکانه شدن پيش مي‌رفت فعاليت خود را بيشتر کرده‌ايم و در بحث زنان معتاد نيز به‌دليل اينکه اثر انتشار آن بيشتر است سعي کرديم اين قشر را بيشتر مورد توجه و حمايت قرار دهيم.» ربيعي با تأکيد براينکه دولت و جامعه بايد وظايف خود را در قبال افرادي که به‌دليل مسائل اجتماعي دچار آسيب شده‌اند ادا کنند، گفت: «بايد ضمن رسيدگي به اين افراد خط شيوع اعتياد را محدود و کنترل کنيم.»
وزير کار احساس تنهايي شديد و روي آوردن به يک فرد معتاد، بي‌توجهي والدين يا سخت‌‌گيري‌هاي آزاردهنده را از جمله دلايل گرايش به اعتياد برشمرد و ادامه داد: «چگونگي گرايش به موادمخدر مهم است و بايد به آن توجه داشت زيرا گاهي دعوت به استفاده از موادمخدر براي التيام سردرد يا قرار داشتن در معرض خشونت خانوادگي و کودک‌آزاري باعث گرايش به موادمخدر مي‌شود.»
ربيعي با اشاره به امکان بازگشت معتادان به زندگي عادي گفت: «براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته حتي 35 درصد از معتادان و مصرف‌کنندگان ماده شيشه نيز مي‌توانند درمان شوند و اين افراد نبايد اميد خود را براي درمان و بازگشت به جامعه از دست دهند.»
روزنامه وقایع اتفاقیه
نظرشما
آخرین اخبار