شفا آنلاین>سلامت>عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در شرایط فعلی وضعیت مالی و اقتصادی مردم جامعه مورد توجه مدیران و اعضای هیأت دولت قرار گرفت که با توجه به رکود حاکم بر کشور و مشکلات اقتصادی، تعرفه‌های پزشکی به صورت حداقلی افزایش یافت.
به گزارش شفا آنلاین،احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص کاهش تعرفه‌های برخی از گروه‌های پزشکی اظهار داشت: در خصوص تعیین تعرفه‌ها باید این حقیقت را گفت که تعرفه‌های پزشکان در کشور ما واقعی نیست و با حد و حدود اصلی خود فاصله دارد و این موضوع عاملی برای اعتراض همیشگی جامعه پزشکی بوده است.
وی افزود: هیأت دولت و مسئولان نیز این موضوع را قبول دارند که تعرفه‌های اعلام شده در کشور ما در بسیاری از موارد نوعی پرداخت از جیب پزشکان است و کمبود منابع مالی دولت را پزشکان جبران می‌کنند.
حمزه تصریح کرد: در شرایط فعلی وضعیت مالی و اقتصادی مردم جامعه و کمبود منابع مالی دولت، مورد توجه مدیران و اعضای هیأت دولت قرار گرفت که با توجه به رکود حاکم بر کشور و مشکلات اقتصادی، تعرفه‌های پزشکی باید به صورت حداقلی افزایش می‌یافت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته است که بیمه‌ها توان پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را ندارند و برخی از بیمارستان‌ها نزدیک به یک سال است که پرداختی به کارکنان خود نداشته‌اند. لذا باید توجه داشت اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کرد میزان بدهی بیمه‌ها با افزایش مواجه می‌شد و این موضوع در روند ارائه خدمات مراکز درمانی اختلال ایجاد می‌کرد.
حمزه گفت: همانطور که جامعه پزشکی(Medical Society) با سعه صدر این فاصله تعرفه‌ای را تحمل کرده امیدواریم امسال نیز این فرصت را برای کشور فراهم کنند تا مردم خدمات مطلوب‌تری دریافت کنند.
وی در خصوص بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی گفت: این موضوع یکی از چالش‌های حوزه درمان کشور است که برای رفع این معضل دولت باید مجاب شود تا منابعی را به بیمه‌ها ولو به صورت اوراق قرضه تزریق کند که این موضوع نیز نوعی بدهکاری در آینده است اما ظاهرا دولت چاره‌ای جز این کار ندارد.
وی در پایان گفت: امیدواریم تا پایان امسال بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی با کاهش چشمگیری همراه باشد.
