به نظر می رسد برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی افزایش ۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
شفا آنلاین>سلامت>عضو کمیسیون(Commission) بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با توجه به مشکلات متعدد بیمه ها افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی را باید پذیرفت، گفت: به نظر می رسد برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی افزایش ۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
به گزارش شفا آنلاین،محمدنعیم امینی فرد درباره افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال جاری با بیان اینکه دولت با توجه به مشکلات متعدد بیمه ها افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را پذیرفت، تصریح کرد: در این رابطه موضوع حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی را باید مدنظر قرار داد زیرا ضمن رعایت جنبه های اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی مسائل انسانی و اخلاق پزشکی نیز جنبه قوی دارند که باید رعایت شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، ادامه داد: به نظر می رسد هیات دولت برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی را در نظر گرفته است؛ به طور قطع با افزایش 5 درصدی وضعیت مراکز درمانی و بیمارستان ها سر و سامان نمی یابد زیرا در حال حاضر میانگین نرخ تورم 9 درصد است و نرخ بسیاری از خدمات از تورم بالاتر بوده بنابراین این تورم به بخش ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی نیز منتقل می شود.
وی افزود: اولین نهاد ارائه کننده خدمات وزارت بهداشت و درمان بوده و این خدمات(Services) نیز با نرخ اندکی ارائه می شود ضمن اینکه صددرصد این خدمات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به عنوان مثال بیمه تامین اجتماعی نهادی عمومی است و وظیفه دارد در حفاظت مالی بیماران مشارکت کند اما در حال حاضر مراکز منتخب بیمه تامین اجتماعی از پذیرش بیمه سلامت خودداری کرده یا مابه التفاوت خدمات را دریافت می کنند.
امینی فرد افزود: هر چند دریافت مابه التفاوت امری قانونی است اما انتظار می رود که بیمه ها در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشارکت صددرصدی داشته باشند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، یادآور شد: تا زمانی که در جهت توانمند کردن بیمه ها حرکت نکنیم مساله عدم بالانس مالی بیمه ها وجود دارد در این رابطه توانمند کردن بیمه ها صرفا با اعمال نظارت صورت می گیرد .
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: البته اعمال نظارت نیز از طریق تدوین راهنمای بالینی و عمل بر اساس بر اساس راهنمایی بالینی تحقق می یابد؛ در این رابطه مشکلات بیمه ها ربطی به افزایش یا کاهش تعرفه ها ندارد بلکه مشکل بیمه ها به دلیل عدم رعایت نظام ارجاع و نبود راهنمای بالینی است که بر اساس آن بتوانند اعمال نظارت کنند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، از تاخیر سه ماهه در تعیین تکلیف تعرفه پزشکی انتقاد کرد و گفت: طبق قانون تعرفه ها باید در اوایل هر سال اعلام شود اما متاسفانه هر ساله با تاخیر دو یا سه ماهه اعلام می شوند که برای رفع این مشکل باید فکر جدی و اساسی شود.
وی افزود: البته برای تعیین تکلیف تعرفه ها شورای عالی بیمه باید به اجماع برسد و سپس تعرفه ها را به هئیت دولت اعلام کند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، بر ضرورت تغییر ترکیب شورای عالی بیمه تاکید کرد و گفت: ارائه کنندگان خدمات یعنی بخش خصوصی و وزارت بهداشت دارای رای حداقلی یعنی دو رای هستند و همچنین سازوکار مناسب برای انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت هنوز محقق نشده و از سویی تعداد آرای نیروهای متصدی نیز بالا است از این رو زمانی که ارایه کننده خدمت، وزارت بهداشت است لذا منطقی است تا ترکیب شورای عالی بیمه نیز دستخوش تغییراتی شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی برای وزارت بهداشت نیاز است خریداران خدمت، خدمات را به میزان کمتری خرید کنند زیرا با این اقدام می توان ضمن حفاظت مالی از مردم امکان ادامه ارائه خدمات با کیفیت برای بخش های عمومی، دولتی و خصوصی را نیز فراهم کرد.
به گزارش شفا آنلاین،محمدنعیم امینی فرد درباره افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال جاری با بیان اینکه دولت با توجه به مشکلات متعدد بیمه ها افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را پذیرفت، تصریح کرد: در این رابطه موضوع حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی را باید مدنظر قرار داد زیرا ضمن رعایت جنبه های اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی مسائل انسانی و اخلاق پزشکی نیز جنبه قوی دارند که باید رعایت شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، ادامه داد: به نظر می رسد هیات دولت برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمانی افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی را در نظر گرفته است؛ به طور قطع با افزایش 5 درصدی وضعیت مراکز درمانی و بیمارستان ها سر و سامان نمی یابد زیرا در حال حاضر میانگین نرخ تورم 9 درصد است و نرخ بسیاری از خدمات از تورم بالاتر بوده بنابراین این تورم به بخش ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی نیز منتقل می شود.
وی افزود: اولین نهاد ارائه کننده خدمات وزارت بهداشت و درمان بوده و این خدمات(Services) نیز با نرخ اندکی ارائه می شود ضمن اینکه صددرصد این خدمات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به عنوان مثال بیمه تامین اجتماعی نهادی عمومی است و وظیفه دارد در حفاظت مالی بیماران مشارکت کند اما در حال حاضر مراکز منتخب بیمه تامین اجتماعی از پذیرش بیمه سلامت خودداری کرده یا مابه التفاوت خدمات را دریافت می کنند.
امینی فرد افزود: هر چند دریافت مابه التفاوت امری قانونی است اما انتظار می رود که بیمه ها در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشارکت صددرصدی داشته باشند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، یادآور شد: تا زمانی که در جهت توانمند کردن بیمه ها حرکت نکنیم مساله عدم بالانس مالی بیمه ها وجود دارد در این رابطه توانمند کردن بیمه ها صرفا با اعمال نظارت صورت می گیرد .
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: البته اعمال نظارت نیز از طریق تدوین راهنمای بالینی و عمل بر اساس بر اساس راهنمایی بالینی تحقق می یابد؛ در این رابطه مشکلات بیمه ها ربطی به افزایش یا کاهش تعرفه ها ندارد بلکه مشکل بیمه ها به دلیل عدم رعایت نظام ارجاع و نبود راهنمای بالینی است که بر اساس آن بتوانند اعمال نظارت کنند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، از تاخیر سه ماهه در تعیین تکلیف تعرفه پزشکی انتقاد کرد و گفت: طبق قانون تعرفه ها باید در اوایل هر سال اعلام شود اما متاسفانه هر ساله با تاخیر دو یا سه ماهه اعلام می شوند که برای رفع این مشکل باید فکر جدی و اساسی شود.
وی افزود: البته برای تعیین تکلیف تعرفه ها شورای عالی بیمه باید به اجماع برسد و سپس تعرفه ها را به هئیت دولت اعلام کند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، بر ضرورت تغییر ترکیب شورای عالی بیمه تاکید کرد و گفت: ارائه کنندگان خدمات یعنی بخش خصوصی و وزارت بهداشت دارای رای حداقلی یعنی دو رای هستند و همچنین سازوکار مناسب برای انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت هنوز محقق نشده و از سویی تعداد آرای نیروهای متصدی نیز بالا است از این رو زمانی که ارایه کننده خدمت، وزارت بهداشت است لذا منطقی است تا ترکیب شورای عالی بیمه نیز دستخوش تغییراتی شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی برای وزارت بهداشت نیاز است خریداران خدمت، خدمات را به میزان کمتری خرید کنند زیرا با این اقدام می توان ضمن حفاظت مالی از مردم امکان ادامه ارائه خدمات با کیفیت برای بخش های عمومی، دولتی و خصوصی را نیز فراهم کرد.
نظرشما
آخرین اخبار