انباشت بدهی‌های شرکت‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به این حوزه و افزایش پایین قیمت داروهای تولیدی این شرکت‌ها موجب شده تا آنها گلایه‌مند شوند.
شفا آنلاین:چند صباحی است که مشکلات تولید در صنعت داروسازی<Pharmaceutical Industry> موجب افزایش نارضایتی
صنعت‌گران این حوزه شده است.به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید انباشت بدهی‌های شرکت‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به این حوزه و افزایش پایین قیمت داروهای تولیدی این شرکت‌ها موجب شده تا آنها گلایه‌مند شوند. البته از حق نگذریم در طول سال‌های اجرای طرح تحول نظام سلامت همه بخش‌های نظام سلامت با این طرح همراهی کرده‌اند و حتی برخی بخش‌ها مانند صنعت داروسازی متحمل خسارات فراوانی شده است. حال برای بررسی بازار دارویی کشور و طرح گلایه‌های این بخش به سراغ مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو رفته‌ایم.
بازار دارویی 15 هزار میلیاردی
اکبر عبداللهی‌اصل در تشریح جزئیات حجم بازار دارویی کشور می‌گوید: «در حال حاضر بازار دارویی ایران با قیمت مصرف‌کننده حدود 15 هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ 11 هزار میلیارد تومان مربوط به تولید داخل است و از 11 هزار میلیارد 3 تا 4 هزار میلیارد آن مربوط به داروهای جدید، خاص و نوترکیب است که قیمت‌های مناسبی دارند و حتی در برخی موارد قیمت‌های آنها از کشورهای دیگر بیشتر است. مابقی این میزان که حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است داروهایی را شامل می‌شود که داروهای قدیمی هستند.» او با اشاره به اینکه برخی معتقدند قیمت دارو در ایران بسیار پایین است، اظهار می‌کند: «بعضی وقت‌‌ها این صحبت‌ها می‌شود که وزارت بهداشت نمی‌فهمد که باید قیمت‌ها بالا برده شود، اما بحث این است که وزارت بهداشت می‌فهمد که باید قیمت‌ها بالا برده شود، ولی به دلیل برخی معذوریت‌ها مانند جیب بیمار و جیب بیمه‌ها نمی‌تواند این اجازه را بدهد که قیمت‌ها یک‌دفعه افزایش چند برابری داشته و به‌قول‌معروف منطقی شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر دارویی در بازار وجود دارد که قیمت آن 25هزار تومان است و قیمت خط تولید این دارو نیز 25هزار تومان است، در این حالت واقعاً این امکان وجود ندارد که هیچ تولیدکننده‌ای این دارو را تولید کند.»
جامعه داروسازی بزرگ فکر نمی‌کند
عبداللهی‌اصل می‌افزاید: «البته ما این مشکلات را درک می‌کنیم و به آنها حق می‌دهیم ولی اگر این 25 هزار تومان 50 تومان شود همه اعم از سازمان بیمه‌گر و وزیر و... اعتراض می‌کنند که این افزایش 100 درصدی بوده است. بنابراین ما باید یک جواب به این صنعت گران بدهیم و آن اینکه از طریق سایر روش‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهید و به دنبال افزایش قیمت نباشید.» او در پاسخ به انتقاد شرکت‌های تولید دارو درباره پیشنهاد سازمان غذا و دارو مبنی بر ادغام شرکت‌های کوچک دارویی، گفت: «در این باره دو نکته وجود دارد، نکته اول اینکه این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که این اتفاق در حال حاضر ممکن نیست و حداقل 5 سال زمان لازم دارد، اما باید بگویم که پیشنهاد مزبور امروز مطرح نشده و در ادوار گذشته و در همان 5 و 10 سال گذشته هم به این شرکت‌ها داده شده است و این شرکت‌ها هنوز درحال فکر کردن به این پیشنهاد هستند. بنابراین مشکل اصلی ما این است که جامعه داروسازی ما خیلی بزرگ فکر نمی‌کند و این رویه باید بازنگری شود و اینکه سازمان با دادن راهکارهایی مانند اجازه افزایش قیمت به این شرکت‌ها کمک کند، نمی‌تواند راه‌حل مشکلات باشد. نکته دوم این است که آیا بیمار باید بهای ناتوانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پرداخت مطالبات صنعت را بدهد؟ صنعت می‌گوید که چون یک سال و نیم است که مطالبات خود را نگرفته و با محاسبات بانکی سود تاخیر این مطالبات 30 درصد می‌شود باید این میزان افزایش قیمت در دارو داشته باشیم تا آنها بتوانند ضرر مالی خود را جبران کنند؛ البته دراین‌بین صنعت هم حق دارد ولی سوال اصلی این است که چرا بیمار باید این خسارت را پرداخت کند.»
او با انتقاد از نقش بیمه‌ها در پوشش دارویی، می‌افزاید: «گاهی بهتر است نقش بیمه‌ها در این پروسه حذف شود و به بیمه‌گر گفته شود که بهتر است شما پوشش ندهید. به‌عنوان مثال بیمه داروی ایمی‌پرامین 50 تومانی را با پرداخت 35 تومان تهیه پوشش می‌دهد ولی همان مبلغ را هم بعد از یک سال و نیم پرداخت می‌کند. بنابراین بهتر است که بیمه این پوشش را بردارد و مردم خود این دارو را با قیمت آزاد 50 تومانی تهیه کنند تا از ما به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خواسته نشود که قیمت از 50 تومان به 85 تومان افزایش پیدا کند. ازاین‌رو ما معتقد هستیم که مردم نباید گردش مالی ناقص صنعت دارو و وزارت بهداشت را پرداخت کنند.» عبداللهی‌اصل ادامه می‌دهد: «در این پروسه صنعت داروسازی هم حق دارد ولی ما می‌گوییم که مردم نباید تاوان پرداخت نکردن مطالبات را بدهند. وقتی بیمه یک سال است که پول صنعت را نداده و وزارت بهداشت هم در طول این مدت مطالبات صنعت را پرداخت نکرده است این توقع از سوی صنعت به وجود می‌آید که قیمت‌ها باید بالا برود؛ ولی این روش غلطی است و باید مطالبات صنعت پرداخت شود نه افزایش قیمت دارو.»
بیشترین مطالبات را شبه‌دولتی‌ها دارند
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در پاسخ به نارضایتی تولیدکنندگان از وضعیت موجود و مقصر بودن وزارت بهداشت در انباشت بدهی‌ها، می‌گوید: «اگر نگاه کنیم به لیست بدهی‌ها می‌بینیم که بیشترین مطالبات از وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر را شرکت‌های شبه‌دولتی مانند برکت و بانک ملی دارند که حدود 5 درصد صنعت دارویی کشور در اختیار آنها است. در حقیقت ما معتقد هستیم زمانی که سازمان بیمه‌گر هم تولیدکننده است و هم ارائه‌دهنده خدمت باید بدهی خود را پرداخت کند و به‌نوعی بدهی خود را با بخش‌های دیگر خود تهاتر کند. البته بخش خصوصی دراین‌بین مدیریت کرده و وضعیت مناسبی دارد زیرا عمده قیمت‌های آنها اصلاح شده و یا در بخش‌های های‌تک ورود کرده‌اند که قیمت‌های محصولات آنها نباید بیش از این افزایش پیدا کند و وضعیت بدهی‌ها به این بخش مطلوب است.» عبداللهی‌اصل با اشاره به تبعات افزایش قیمت محصولات دارویی، می‌گوید: «اگر بخواهیم برای 6 تا 7 هزار میلیارد تومان گردش مالی داروهای قدیمی که بر سر قیمت‌گذاری آنها اعتراض است، افزایش قیمت داشته باشیم باید مبلغ مذکور را تا 4 برابر افزایش دهیم که مبلغی حدود 24 تا 28 هزار میلیارد تومان می‌شود، اما سوال اصلی این است که آیا نظام سلامت ما توان پرداخت این مبلغ را دارد؟ حال که وزارت بهداشت چندین هزار میلیارد معوقات دارد و اگر این مبلغ هم به میزان بدهی‌ها اضافه شود وضعیت به چه صورت خواهد بود.»
اغماض کرده‌ایم
او در بیان شروط وزارت بهداشت برای افزایش قیمت، تصریح می‌کند: «اگر خطوط داروسازی ما خود را به استاندارد GMP مجهز کنند این امکان وجود دارد. حال آنکه هم‌اکنون فقط 300 خط داروسازی کشور فقط 20 خط داروسازی دارای استاندارد GMP هستند و ما در این زمینه اغماض کرده‌ایم. البته این به معنای نادیده گرفتن شاخص‌ها نیست بلکه مفهوم آن این است که نواقص موجود جان بیمار را به خطر نمی‌اندازد، اما ممکن است از لحاظ کیفی پایداری لازم را نداشته باشد و همین باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های ما برای صادرات با مشکل مواجه شوند و استانداردهای لازم را کسب نکنند. بنابراین اگر قرار باشد داروهای ایرانی قیمتی معادل قیمت‌های جهانی داشته باشند باید جی ام پی آنها هم مانند شرکت‌های بین‌المللی شود.»
عبداللهی‌اصل ادامه داد: «البته وزارت بهداشت برای اینکه شرکت‌های تولید دارو به مشکل بر نخورند سبد قیمتی به آنها داده است تا با تولید داروهایی با قیمت بالا بتواند در داروهایی که صرفه اقتصادی برای شرکت‌ها ندارند، هزینه‌های خود را جبران کنند. همچنین شرکت‌های داروسازی باید مشکلات بهره‌وری خود را حل کنند تا مانع تعطیلی خطوط خود شوند. همچنین اتفاقی دیگری که افتاده این است که شرکت‌های کوچک زیرمجموعه هلدینگ‌های بزرگ در حال رقابت با هم هستند و در تولید و پخش داروهای مشابه در بازار علیه یکدیگر توطئه می‌کنند.»
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در پایان تاکید کرد: «قیمت دارو در ایران به این دلیل پایین است که با وجود تولید 65 درصدی دارو در بخش دولتی و شبه‌دولتی کشور ترجیح ما این است که قیمت پایین بماند و به‌مرور اصلاح قیمت صورت گیرد. ضمن اینکه ما به داروهای قدیمی بیش از میزان افزایش قیمت سال گذشته که در حدود 13 درصد بوده، اجازه افزایش قیمت نخواهیم داد. البته نکته اصلی در این بین است که صنعت هم باید رویه خود را در تولید اصلاح کند زیرا دولت بیش از 35 سال از بخش تولید حمایت کرده و این خود تبدیل به عادت شده است.»
نظرشما
آخرین اخبار