رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داد:
یکی از مسائل مبتلابه جامعه پزشکی کشور به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، قوانین مربوط به خطاها و قصورات پزشکی و وجود دادگاه‌های موازی برای رسیدگی و صدور حکم است.
شفا آنلاین:گروهی از کارشناسان بر این باورند که رسیدگی
به این موضوعات، صرفاً باید در یک محل واحد مانند دادگاه‌های انتظامی
سازمان نظام پزشکی انجام شود. ضمن اینکه برخی احکام سنگین مانند حبس برای قصور پزشکی
به گزارش شفا آنلاین،چندی قبل و در حاشیه برگزاری چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان، میزگردی تحت عنوان پنل حقوقی و قضائی
400 قانون برای جامعه پزشکی!
در مقدمه این پنل، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بیان بخشی از مشکلات قانونی جامعه پزشکی پرداخت و گفت: «مهم‌ترین مشکل مترتب بر پزشکان، عدم به روزرسانی و تنقیح قوانین حوزه سلامت است.» وی با اشاره به تحقیقی که دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام داده است، اظهار داشت: «براساس این تحقیق، ما فقط در بخش بهداشت و درمان، متجاوز از 400 قانون داریم که 270 قانون، مصوب سال‌های قبل از انقلاب و 130 قانون مربوط به بعد از انقلاب است. ضمن اینکه حدود هزار آیین نامه و مقررات و مصوبات وجود دارد. از این رو ما در کمیسیون بهداشت و درمان، کمیته ویژه‌ای تعریف کرده‌ایم تا بتوانیم بسیاری از قوانینی که دست و پاگیر هستند و وجودشان هیچ ضرورتی ندارد را از دور خارج کنیم.»
علی نوبخت در ادامه، به صورت فهرست‌وار، برخی از مشکلات جامعه پزشکی را برشمرد: «موضوع تعرفه‌های غیرواقعی، تفاوت غیرمنطقی درآمد میان گروه‌های مختلف پزشکی، تاخیر در پرداخت کارانه‌های پزشکان، تحدید قداست، شان و شخصیت پزشکان، امنیت شغلی و معیشتی فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و
مشکلات و مسائل کیفری و حقوقی متوجه پزشکان از اهم مشکلات جامعه پزشکی است که همه ما باید به کمک یکدیگر در جهت رفع این مشکلات، کوشا باشیم.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، به طور ویژه به موضوع مشکلات حقوقی و قضایی پزشکان پرداخت و گفت: «مستحضر هستید که یکی از طرق سیر رسیدگی به شکایات برای حل مشکلات و دعاوی حقوقی و کیفری متوجه ما پزشکان، اقدام «کیفری» است که دومرحله دارد. مرحله اول، طرح شکلایت در دادسرا است. به این صورت که دادسرا اقدام به تفهیم اتهام به متهم می‌کند، مدارک موجود را بررسی می‌کند، از شاکی و مشتکی عنه توضیحات لازم را اخد می‌کند، اطلاعات و ادله لازم برای به نتیجه رساندن شکایت مطروحه را گردآوری و نظرات کارشناسی را به دادگاه ارسال می‌کند و درنهایت، دادگاه هم رای نهایی را صادر می‌کند. بنابراین پزشک، باید یک مسیر طولانی و پرپیچ و خم را طی کند.» وی افزود: «موضوعی که مبتلابه است و به کرات از همکاران پزشک به ما منعکس شده، این است که می‌گویند کار ما حساس است و باید بتوانیم در یک محیط امن و آزاد به کار خودمان بپردازیم. گلایه این عزیزان نسبت به این موضوع است که از چند جا بر کار آنها نظارت می‌شود و قصور و تخلفات پزشکی در چند جا رسیدگی می‌شود. بنابراین یکی از موضوعات مهم که مروز مبتلابه جامعه پزشکی است، این است که چه کنیم که از تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای رسیدگی به تخلفات پزشکی کم شود و چگونه برای آن، یک وحدت رویه ایجاد کنیم.»
چه کسی پاسخگوست؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «بالاخره شما می‌دانید که قسمتی از شکایات، به پزشکی قانونی می‌رود. در آنجا هم یک سری کمیته‌های تخصصی پیشبینی شده که رسیدگی می‌کنند، بخشی از شکایات هم به محاکم انتظامی سازمان نظام پزشکی ارسال می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی هم به شکل دیگری فعالیت‌های پزشکان را تحت نظر دارد.» وی ادامه داد: «پزشک را یک روز اینجا می‌خواهند و یک روز آنجا. یک روز شاکی نمی‌آید و یک روز پزشک گرفتار است و درنهایت پزشکی که حتی 10 دقیقه از وقتش هم برای مردم و جامعه مهم است، مرتب باید در راهروهای خاصی رفت و آمد داشته باشد.» نوبخت تاکید کرد: « ما مقید هستیم که حتماً این رویه را اصلاح کنیم. ضمن اینکه بعضاً می‌بینیم که آرای صادره از سوی این دو مرجع، با هم منطبق نبوده و در تضاد آشکار قرار می‌گیرند.»
رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: «براساس آمار، 51 درصد از شکایات مطروحه بر علیه جامعه پزشکی، منجر به تبرئه این بزرگواران می‌شود. درواقع بیش از نیمی از این شکایات، بی‌اساس است. با توجه به اینکه این شکایات گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد و وقت پزشکان را زایل می‌کند و براثر حرف‌ها و اتهامات مطروحه و بدنام شدن و . . . اضطراب و استرس در آنها ایجاد می‌شود و در آخر هم این هیاهو برای هیچ بوده است. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است اگر شکایتی که برعلیه این پزشک مطرح شده است، جزو آن 51 درصد شکایات منتهی به تبرئه باشد، چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان به وجود آمده است؟ چه کسی پاسخگوی بیمارانی است که گاهی از ماه‌ها قبل برای ویزیت یا جراحی نوبت گرفته‌اند و حالا با احظار این پزشک، نوبت آنها از بین می‌رود؟»
علی نوبخت حقیقی با بیان اینکه از روزی که جرائم پزشکی را مشمول دیه کردند، مشکل بزرگی برای جامعه پزشکی ایجاد شده است، گفت: «البته این یک بحث فقهی و حقوقی است و کارشناسان امر باید درباره آن اظهار نظر کنند که آیا اساساً ارائه خدمات پزشکی مشمول دیه می‌شود؟»
قانون نظام پزشکی، قانون پزشکی قانونی را نسخ کرده است
در ادامه پنل، نوبت به معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری رسید تا درباره این موضوع، اظهارنظر کند. محمود عباسی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین» وجود دارد، گفت: «در این آیین‌نامه به جای حبس، مجازات‌هایی پیشبینی شده که ازجمله آنها ارائه خدمت رایگان به اقشار جامعه مثلاً در مناطق محروم، زندان‌ها، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و جاهایی از این قبیل است. من فکر می‌کنم بالاخره این رویکرد قانونگذار، رویکرد مثبتی بود است.»
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اظهار کرد: «در تشخیص میزان یک خطای پزشکی، کمیسیون‌های تخصصی وجود دارند که در سازمان نظام پزشکی یا در سازمان پزشکی قانونی مستقر هستند و آنها هم غالباً از همکاران خود ما هستند و قاضی به استناد نظرات کارشناسی آنها تصمیم می‌گیرد. اما من درمورد همین نظرات کارشناسی هم یک بحثی دارم.» وی گفت: «در باب اظهارنظر کارشناسی، دو قانون وجود دارد. اول، قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 که در این قانون سازمان نظام پزشکی صراحتاً به عنوان مرجع رسمی و قانونی اظهارنظر درباره تقصیرات پزشکی، معرفی شده است. اما قانون دوم که قبل از تصویب قانون نظام پزشکی و در سال 1372 به تصویب رسیده، قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی است. دراین قانون، سازمان پزشکی قانونی به طور کلی به عنوان مرجع رسیدگی به ظهارنظرها پیشبینی شده است.»
این حقوق‌دان ادامه داد: «از نظر قانونی، قانون موخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند و با توجه به اینکه قانون نظام پزشکی مصوب سال 1383 است، درخصوص این موضوع خاص، قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372 را نسخ ضمنی کرده است. یعنی الان دیگر پرونده‌های پزشکی که درخصوص خطاها و قصیرات پزشکی هستند، نباید به سازمان پزشکی قانونی بروند و این پرونده‌ها، الزاماً باید در سازمان نظام پزشکی رسیدگی شوند. این همان موضوعی است که استاد نوبخت هم مطرح کردند و درباره آن، مکاتبه‌ای هم با رئیس قوه قضائیه انجام داده‌اند.»
نامه به رئیس قوه قضائیه
بار دیگر رئیس پنل، رشته سخن را در دست گرفت. علی نوبخت با تایید گفته‌های عباسی، به نامه‌ای اشاره کرد که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است.
وی گفت: «من با همین استدلالی که دکتر عباسی هم اشاره کردند و اتفاقاً با کمک خود ایشان، نامه‌ای به محضر رئیس محترم قوه قضائیه نوشتم و در آن نامه تاکید کردم که مسائل پزشکی باید در محاکم انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح شود و رفتن آنها به پزشکی قانونی، به نوعی کار انحرافی است. ضمن اینکه من در ملاقاتی هم که با آیت‌الله آملی لاریجانی داشتم، با یادآوری اینکه قوه قضائیه از کمبود قاضی رنج می‌برد، گفتم: بخش زیادی از پرونده‌هایی که به قوه قضائیه می‌آیند، می‌تواند در اینجا مطرح نشود.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: «به‌هرحال یک تشکیلات موازی درست شده است و در یک بازه زمانی طولانی، وقت قضات گرفته می‌شود. درصورتی که محاکم انتظامی نظام پزشکی هم وجود دارند و کار خودشان را انجام می‌دهند.» وی اضافه کرد: «باید تعارف را کنار گذاشت. حقیقت این است که این دوستان فکر می‌کنند که سازمان نظام پزشکی که از رای خود پزشکان تشکیل شده است، معمولاً برخورد مطابق قانون با اطبا ندارد. این برای آنها یک باور قلبی شده است. درصورتی که عملکرد سازمان نظام پزشکی مشخص است. اما این عملکرد، به دلیل حفظ حرمت جامعه پزشکی به مرعا و منظر مردم کشیده نشده و درست هم همین است. اما به هرحال خیلی‌ها خبر ندارند که پزشکی قانونی در برابر تخلفات پزشکی چگونه عمل می‌کند. شاید لازم است ما درمورد کسانی که چنین دیدی دارند، کار فرهنگی بیشتری انجام دهیم. مثلاً همین اخیراً این جمله را به من می‌گفتند که در آستانه انتخابات نظام پزشکی هستیم و به هرحال آنها هم به رای جامعه پزشکی نیاز دارند. درصورتی که همه می‌دانند که محاکم انتظامی سازمان پزشکی قانونی مزین به حضور یک قاضی است و هیچ حکمی بدون امضای قاضی در محاکم پزشکی قانونی صادر نمی‌شود. ضمن اینکه این محاکم زینت دومی هم دارند که یا مدیرکل پزشکی قانونی است یا مدیر یا یکی از اعضای موثر پزشکی قانونی آن شهر است. در کنار اینها چندین نفر از اساتید شناخته شده علم پزشکی هم حضور دارند. واقعاً کدام دادگاهی به این زیبایی چیدمان شده است؟ عقل و منطق حکم می‌کند که هر حکمی از این دادگاه بیرون بیاید، باید نافذ باشد.»
نوبخت در ادامه سخنان خود، اشاره‌ای هم به موضوع قانون احکام جایگزین با حکم حبس برای پزشکان کرد و گفت: «در گذشته رئیس محترم قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرده بر این اساس که حکم حبس برای اطبا صادر نشود و احکام جایگزین برای آنها صادر شود. اما بعضی از قضات گفتند که فرمایشات ایشان از نظر اداری برای ما لازم‌الاجرا است ولی قانون چیز دیگری می‌گوید و ما نمی‌توانیم احکام جایگزین بدهیم و حتماً باید حکم حبس صادر شود. تا اینکه در دی ماه سال 94 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بخاطر حسن نیت و احترامی که برای جامعه پزشکی کشور داشت، حکمی صادر کرد که قانونی است و همه اطبا باید آن را بدانند و از مزایای آن حکم برخوردار بشوند. بر اساس حکم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می‌شود حبس را تبدیل کرد.»
در این پنل، شرکت‌کنندگان دیگری هم ازجمله محمدرضا ظفرقندی ، بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد، محمدجواد جمالی و محمدجواد فتحی حضور داشتند و هرکدام در ارتباط با موضوعات حقوقی و قضایی مربوط به جامعه پزشکی سخنانی ایراد کردند که تلاش می‌کنیم گزیده‌ای از این مطالب را در شماره‌های آتی، تقدیم خوانندگان عزیز کنیم.سپید
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار