مراجعه‌کنندگان که دولت از سال‌ها قبل موظف به ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک به جامعه و آنان شده باید ساعت‌ها در صف تحویل مدارک مانده و بعد از حدود 45 روز کاری منتظر دریافت بخش کوچکی از هزینه‌های پرداختی شوند.
شفاآنلاین>سلامت> پاره‌ای افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، طبق دستور پزشک معالج ناچار به بستری شدن و درمان در بیمارستان‌هایی می‌شوند که از «پوشش بیمه سلامت» به دلایلی که بعضی مسموع است خود را معاف کرده‌اند. این گروه به‌دنبال تسویه‌حساب با بیمارستان و مرخصی، معمولا به بخش بیمه سلامت (اسناد پزشکی) مراجعه و با ارائه مدارک مطالبه فرانشیز پرداختی را می‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین، در این مقوله باید گفت به چه دلیل بعضی بیمارستان‌ها خود را موظف به تبعیت و پوشش کارمندان دولت و «بیمه سلامت» نمی‌دانند و وزارت بهداشت هم موانع موجود در این مسیر را مرتفع نمی‌سازد؟
آیا عدم رعایت تعرفه‌ها و نرخ خدمات مختلف پزشکی در صورت عدم تابعیت آن هم در دوران جدید این دولت و شرایط، قابل توجیه است؟
مراجعه‌کنندگان که دولت از سال‌ها قبل موظف به ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک به جامعه و آنان شده باید ساعت‌ها در صف تحویل مدارک مانده و بعد از حدود 45 روز کاری منتظر دریافت بخش کوچکی از هزینه‌های پرداختی شوند.
سیستم رسیدگی بعد از دریافت اسناد در بخش بیمه کارمندان دولت که بیمه سلامت(Health insurance) نام گرفته، قبلا متمرکز و اکنون در دو ساختمان با فاصله دور و با خیل عظیم کارمندان آن هم رسیدگی نه‌چندان دقیق به‌طور دستی همراه است.
این کارکنان زحمتکش عموما از حجم کارشان آزرده هستند و واقعا بخش اعظم وقت آنان در مسیر رسیدگی به اسناد ارائه‌شده به‌وسیله بیماران آن هم بر مبنای احتمالا جعلی بودن پاره‌ای اسناد صرف می‌شود و در مواردی به مراجعه مکرر به بیمارستان‌ها جهت رفع نقص می‌انجامد.ارسال اسناد به‌صورت کارتنی در سبدهای بزرگ میوه (از جنس پلاستیک) یا گونی! به‌صورت کاملا ابتدایی که دوران قاجار را به‌یاد می‌آورد از فاصله‌های دور به ساختمان‌های متعدد مرتبا انجام می‌شود که بسیار هزینه‌بر و اتلاف‌کننده وقت و انرژی نیروی خدماتی و کارکنان شاغل در این بخش است که در مواردی به طنز می‌انجامد!
رسیدگی چندباره و اصولا زائد به اسناد براساس شرایط، امکانات و سیستم موجود به شرحی که تا حدودی به‌طور مختصر آمد و هر مراجعه‌کننده‌ای به سادگی اگر کنجکاو باشد، می‌تواند مشاهده کند، خستگی روح، روان، جسم و اتلاف وقت همه این اهالی! را به‌دنبال دارد.
امید اینکه این تشکیلات که به تعداد کافی به نیروی کارشناسی خبره و آزموده اما بی‌تفاوت مجهز است، روش و روال دیگری که بهتر از نگارنده به آن وقوف دارند، آن هم در دولت جناب هاشمی، وزیر بخرد بهداشت و درمان را سامان دهند که قصه سر آید.
عدم اعتماد موردی به اسناد تنظیمی و اقلام دریافتی که در هر حال پرداخت آن به مریض‌های شفایافته (که در این وادی و طی طریق امید است کسالت‌ها مجدد عود نکند!) تحمیل شده و در صورت عدم پرداخت، ویزای!! خروج با سیستم قوی بنیه! حاضر در ورودی‌ها و خروجی‌های بیمارستان‌ها صادر نمی‌شود.
تعیین زمان 45روزه کاری جهت واریز بخشی از هزینه‌ها که اغلب در کمال خونسردی به دو ماه می‌انجامد و بسیاری موارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می‌شود و همه دست‌اندرکاران خرد و کلان شاغل در این دستگاه عریض و طویل با تشکیلات وسیع به آن واقفند.این روش‌ها مصوب مراجع دورمانده از هرگونه تجدیدنظر! و تغییرات مناسب زمان در روزگار سلطه الکترونیک است و کارکنان درگیر به مصداق «المامور معذور» آن هم در این دوران با متقاضیان انبوه کار و... به چگونگی‌ها که آزاردهنده خود آنان نیز هست آگاهانه وارد نمی‌شوند.انتظار اینکه بازرسی و تشکیلات وزارت بهداشت و درمان و دیگر متولیان مربوط به اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها با نظارت و ارزیابی واقعی چگونگی‌ها نه رفع تکلیف و موردی در این مقوله و شاید بسیاری امور مشابه که با آمد و شدن مردم اغلب سالمند همراه است در درون تشکیلات دولت کریمه از «اتلاف وقت و انرژی» کاسته به نابسامانی‌ها خاتمه دهند.
روش‌های اداری «منسوخ اما متداول» آن هم در شرایطی که دائم بر طبل «دولت الکترونیک» کوبیده می‌شود بدون تردید شایسته دولت تدبیر و امید و پاسخگو آن هم با گزینش مجدد اکثریت ملت نبوده و نیست. روزنامه جهان صنعت
ضیاء مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران
به گزارش شفاآنلاین، در این مقوله باید گفت به چه دلیل بعضی بیمارستان‌ها خود را موظف به تبعیت و پوشش کارمندان دولت و «بیمه سلامت» نمی‌دانند و وزارت بهداشت هم موانع موجود در این مسیر را مرتفع نمی‌سازد؟
آیا عدم رعایت تعرفه‌ها و نرخ خدمات مختلف پزشکی در صورت عدم تابعیت آن هم در دوران جدید این دولت و شرایط، قابل توجیه است؟
مراجعه‌کنندگان که دولت از سال‌ها قبل موظف به ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک به جامعه و آنان شده باید ساعت‌ها در صف تحویل مدارک مانده و بعد از حدود 45 روز کاری منتظر دریافت بخش کوچکی از هزینه‌های پرداختی شوند.
سیستم رسیدگی بعد از دریافت اسناد در بخش بیمه کارمندان دولت که بیمه سلامت(Health insurance) نام گرفته، قبلا متمرکز و اکنون در دو ساختمان با فاصله دور و با خیل عظیم کارمندان آن هم رسیدگی نه‌چندان دقیق به‌طور دستی همراه است.
این کارکنان زحمتکش عموما از حجم کارشان آزرده هستند و واقعا بخش اعظم وقت آنان در مسیر رسیدگی به اسناد ارائه‌شده به‌وسیله بیماران آن هم بر مبنای احتمالا جعلی بودن پاره‌ای اسناد صرف می‌شود و در مواردی به مراجعه مکرر به بیمارستان‌ها جهت رفع نقص می‌انجامد.ارسال اسناد به‌صورت کارتنی در سبدهای بزرگ میوه (از جنس پلاستیک) یا گونی! به‌صورت کاملا ابتدایی که دوران قاجار را به‌یاد می‌آورد از فاصله‌های دور به ساختمان‌های متعدد مرتبا انجام می‌شود که بسیار هزینه‌بر و اتلاف‌کننده وقت و انرژی نیروی خدماتی و کارکنان شاغل در این بخش است که در مواردی به طنز می‌انجامد!
رسیدگی چندباره و اصولا زائد به اسناد براساس شرایط، امکانات و سیستم موجود به شرحی که تا حدودی به‌طور مختصر آمد و هر مراجعه‌کننده‌ای به سادگی اگر کنجکاو باشد، می‌تواند مشاهده کند، خستگی روح، روان، جسم و اتلاف وقت همه این اهالی! را به‌دنبال دارد.
امید اینکه این تشکیلات که به تعداد کافی به نیروی کارشناسی خبره و آزموده اما بی‌تفاوت مجهز است، روش و روال دیگری که بهتر از نگارنده به آن وقوف دارند، آن هم در دولت جناب هاشمی، وزیر بخرد بهداشت و درمان را سامان دهند که قصه سر آید.
عدم اعتماد موردی به اسناد تنظیمی و اقلام دریافتی که در هر حال پرداخت آن به مریض‌های شفایافته (که در این وادی و طی طریق امید است کسالت‌ها مجدد عود نکند!) تحمیل شده و در صورت عدم پرداخت، ویزای!! خروج با سیستم قوی بنیه! حاضر در ورودی‌ها و خروجی‌های بیمارستان‌ها صادر نمی‌شود.
تعیین زمان 45روزه کاری جهت واریز بخشی از هزینه‌ها که اغلب در کمال خونسردی به دو ماه می‌انجامد و بسیاری موارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می‌شود و همه دست‌اندرکاران خرد و کلان شاغل در این دستگاه عریض و طویل با تشکیلات وسیع به آن واقفند.این روش‌ها مصوب مراجع دورمانده از هرگونه تجدیدنظر! و تغییرات مناسب زمان در روزگار سلطه الکترونیک است و کارکنان درگیر به مصداق «المامور معذور» آن هم در این دوران با متقاضیان انبوه کار و... به چگونگی‌ها که آزاردهنده خود آنان نیز هست آگاهانه وارد نمی‌شوند.انتظار اینکه بازرسی و تشکیلات وزارت بهداشت و درمان و دیگر متولیان مربوط به اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها با نظارت و ارزیابی واقعی چگونگی‌ها نه رفع تکلیف و موردی در این مقوله و شاید بسیاری امور مشابه که با آمد و شدن مردم اغلب سالمند همراه است در درون تشکیلات دولت کریمه از «اتلاف وقت و انرژی» کاسته به نابسامانی‌ها خاتمه دهند.
روش‌های اداری «منسوخ اما متداول» آن هم در شرایطی که دائم بر طبل «دولت الکترونیک» کوبیده می‌شود بدون تردید شایسته دولت تدبیر و امید و پاسخگو آن هم با گزینش مجدد اکثریت ملت نبوده و نیست. روزنامه جهان صنعت
ضیاء مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران
نظرشما
آخرین اخبار