به گزارش شفاآنلاین،سال ۹۵، سال پر حاشیه ای برای جامعه پزشکی بود. از انواع و اقسام خطا و قصور پزشکی گرفته تا حقوق نجومی پزشکی و تبعیضات دنباله دار پزشکان و پرستاران که هر کدام در جای خود جامعه پزشکی را بر سر زبان‌ها انداخت. تازه حواشی پزشکان به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که در آخرین ماه سال پای نسخ میلیاردی پزشکان نیز به میان آمد و دوباره این قشر از جامعه را درگیر بازار داغ شبهات کرد. این در حالی است که اوایل ماه جاری یکی از اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت که براساس آخرین آماری که در اختیار ما قرار گرفته، در شش ماه سال جاری بالاترین رقم نسخه‌هایی که توسط سازمان تامین اجتماعی به پزشکان طرف قرار داد پرداخت شده، حدود شش میلیارد تومان مربوط به یک پزشک عمومی بوده است. به گفته محسن سرخو، شش پزشک دیگر هم بالای شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ایجاد کرده اند و در این فهرست تا دو و نیم میلیارد تومان هزینه هم متعلق به ۲۰ پزشک عمومی دیگر است. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه، به انتشار این خبر واکنش نشان داد و گفت: ما آمارهای بالاتر از این رقم را در نسخ تعدادی از پزشکان داریم. پزشکی داشتیم که طی حدود یک سال ۳۷ میلیارد تومان برای ما هزینه‌تراشی کرده و نسخه نوشته است. این در حالی است که یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی در مقابل این ادعا ایستاد و این گونه اظهارات را تشویش افکارعمومی دانست. داریوش طاهرخانی حتی از وزارت رفاه خواست که نسخه میلیاردی‌ها را معرفی کند، چرا که این حواشی به اسم پزشکان تمام می‌شود، در حالی که هنوز آنها به برخی مطالبات خود از سازمان‌های بیمه گر <insurance organization>نیز نرسیده اند. وزیر بهداشت نیز در حاشیه نهمین کنگره سکته مغزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت رفاه اعلام کرده برخی از پزشکان با تجویز نسخه‌های میلیاردی هزینه‌های زیادی را برایمان می‌تراشند، گفت: این مسائل حاشیه است و وارد حاشیه‌ها نمی‌‌شویم. همیشه وظیفه اصلی خود را انجام داده و یاد گرفته ایم از فرصت استفاده کرده و به مردم خدمت ارائه کنیم. از این رو با کمی تامل می‌توان دریافت که تمامی دستگاه های مسئول در شکل‌گیری نسخ میلیاردی سهم بسزایی داشته اند، آن چنان که وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی، وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از این اتفاق قد علم نکرده و کاری را از پیش نبرده اند، چرا که به گفته برخی مسئولان نسخه نویسان میلیاردی انگشت شمارند، ولی عدم ممانعت از اقدامات آنها تا رسانه ای شدن این مساله پیش رفت و حواشی زیادی را رقم زد. از سوی دیگر، با گذشت چند سال از اجرای برنامه تحول سلامت هنوز پزشکان راهنمای بالینی تصویب شده ای برای تجویز دارو ندارند و سازمان های بیمه گر نیز در سیستم‌های نظارتی خود دچار ضعف‌هایی هستند و در این میان هزینه‌های سنگینی به حوزه سلامت کشور وارد می‌شود که می توانست در ارتقای بخش های دیگر این حوزه نقش قابل تاثیری از خود بر جای بگذارد و آنچه این معضل را از مسیر اصلی خود دور نگه می دارد، شانه خالی کردن متولیان امر است که توپ حل مساله را به زمین دیگری می اندازند.
دلایل تجویز نسخ دارویی میلیاردی
چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره علت تجویز نسخه های میلیاردی، اظهار کرد: دو اشکال عمده در این زمینه وجود دارد که مهم ترین آن عدم اعلام گایدلاین ها توسط وزارت بهداشت <Ministry Of Health>است. بنابراین پزشک عمومی به خود حق می دهد هر دارویی را تجویز کند. این در حالی است که بیمه نیز در نظارت بر عملکرد طرف های قرارداد کوتاهی کرده است. حیدرعلی عابدی افزود: انتشار اخباری در زمینه تخلف در تجویز نسخ دارویی نشان می دهد مسئولان مربوطه کوتاهی و سهل انگاری کرده اند. عابدی با بیان اینکه با اعلام گایدلاین ها هیچ پزشکی به خود اجازه تجویزهای میلیاردی نمی‌دهد، تصریح کرد: این نسخه های میلیاردی به طور حتم دارای داروهای خاص و مربوط به شیمی درمانی است. او تاکید کرد: بیمه ها باید اعلام کنند تحت هیچ شرایطی برخی داروها را ارائه نمی دهند مگر در صورتی که این کمیته ها تشکیل و موارد را بررسی کنند، البته وجود نسخه های میلیاردی نشان می دهد خدمات رسانی به مردم و سوءاستفاده توسط عده ای خاص از هم تفکیک نشده است. عابدی افزود: اگر معین شود ۵۰ قلم داروی تخصصی، ۵۰ نوع عمل جراحی و ۵۰ قلم خدمت تشخیصی و درمانی تحت شرایطی خاص زیر پوشش بیمه قرار می گیرد به طور حتم می توان در منابع میلیاردها تومان صرفه جویی کرد. او با بیان اینکه درباره این مشکل وزارت بهداشت و بیمه ها مقصرند، گفت: به طور حتم این وزارتخانه باید گایدلاین‌ها را اعلام و بیمه ها نیز باید سیستم نظارتی خود را دقیق اجرا می کردند. بنابراین هر دو دستگاه مسبب هستند. عابدی با اشاره به اینکه بیمه ها باید به وظایف خود به درستی عمل کنند، تصریح کرد: بیمه ها می توانند اگر پزشکی که طرف قرارداد با آنهاست عملکرد نامناسب و اقدام خلافی در تجویز دارو داشت را لغو قرارداد کنند، هرچند که لغو قرارداد هم مشکلی را حل نمی کند و باید در هر استانی کمیته رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ایجاد سیاست مشخص توسط این کمیته ها برای مقابله با تخلفات نسخ دارویی، تصریح کرد: کمیته ها پس از تشکیل باید نظارت کنند تا چارچوب های قانونی در نسخه نویسی رعایت شود.
تخلف در نسخه‌نویسی با عدم نظارت آنلاین
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره نسخه‌نویسی پزشکان
می گوید: ماجرای نسخه‌نویسی پزشکان رها نشده یا توپ
به زمین دیگری نیفتاده و اصل قضیه فراموش نشده است. محمد حسین قربانی
می افزاید: تعهد اخلاقی در بین جامعه پزشکی مبتنی بر درمان بیمار است و
پزشک بر اساس نیاز بیمار و شرایط موجود داروهایی را تجویز می کند. او اظهار
می‌کند: ممکن است در این فضاها چند پزشک به دلیل سوءاستفاده، دنیاطلبی و
درآمد بیشتر داروهای غیر نیاز را برای بیماران تجویز کنند. قربانی توضیح
می دهد: حتی ممکن است تعداد اندکی از پزشکان با داروخانه رانت ایجاد کنند و
از فضای بیمه وارد این مقوله شده و عملکردهایشان مانند لکه‌های سیاه روی
دیوار سفید نمایان شود. او تاکید می کند: کلیت جامعه پزشکی از این فضا
مبراست. اگر تعداد انگشت شماری از پزشکان متخلف هم وجود داشته باشند باید
با آنها برخورد شود. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان می‌کند: وقتی سیستم
نظارتی خوبی برقرار نباشد ممکن است فراز و فرودهایی در این زمینه ایجاد
شود و پزشکی نسخه آن چنانی بنویسد. او با بیان اینکه برای رفع این شبهات
باید بیمه ها نظارت داشته و مشخصا ورود پیدا کنند، می‌گوید: امروزه دنیا
الکترونیک شده است و می توان با سیستم نظارتی آنلاین روی نسخه‌هایی که وارد
داروخانه ها می‌شوند نظارت داشت. قربانی توضیح می دهد: براساس تجربیات
کشورهای توسعه یافته تعداد داروهایی که در یک نسخه نوشته می شوند باید
محدود بوده و سقف مالی خاصی داشته باشند. این عضو کمیسیون بهداشت
می افزاید: یکی از راه هایی که مجلس به وجود آورد نقل و انتقالات بیمه از
وزارت رفاه به وزارت بهداشت است که به نظر بنده بستر خوبی برای رفع این
شبهات خواهد بود، چرا که مانع قانونی و کاهش الزامات چند وزارتخانه دیگر
جای عذری باقی نمی گذارد و آقایان باید بر اساس تعهدات خود نقایص را برطرف
کنند. قربانی خاطرنشان می کند: تخلف در نسخه نویسی به علت نبوده پرونده
الکترونیک سلامت است. برای رفع این نقیصه باید کارت الکترونیک سلامت راه
اندازی شود. به عبارت دیگر هر چه برای این امر هزینه کنیم در واقع سرمایه
گذاری کرده ایم. او درباره مجازات پزشکان متخلف تاکید می‌کند: در این مورد
جرم باید توسط سازمان نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان بیمه
مشخص شود تا پزشکان خاطی خسارتی را بپردازند. این در حالی است که اگر
سیستم نظارتی درست عمل کند از طریق قانون قابل جبران خواهد بود. قربانی در
مورد نقش وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در حوزه سلامت می‌گوید: وقتی یک معضل
اجتماعی دو متولی داشته باشد مشکلاتی را به وجود می‌آورد. تجمیع بیمه ها
هم بر همین اساس بود. البته در برنامه ششم توسعه یک گام برداشتیم و آن
الحاق بیمه خدمات به بیمه سلامت بود. از سوی دیگر، آن چیزی که مهم است
داشتن قانون واحد است، حتی اگر بخشی از اختیارات به وزارت رفاه و بخشی دیگر
به وزارت بهداشت سپرده می‌شود باید دو وزارتخانه برای رفع معضلات وحدت
رویه داشته باشند.آرمان امروز
