به گزارش شفا آنلاین،محمد جواد کبیر روز پنجشنبه در همایش بیمه های پایه و قراردادها در مشهد افزود: در چند سال اخیر و در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در خصوص ارائه دهندگان خدمت، گیرندگان خدمت و خریداران خدمت افراط و تفریطهایی وجود داشته که در حوزه خریداران خدمت، عرضه و تقاضا و تبادل مالی مطرح است.
وی ادامه داد: تاکنون قیمت تمام شده یا ارزش خدمات
متناسب با قیمت و تعرفه ها نبوده و استانداردها در این زمینه آرام آرام به
فراموشی سپرده شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت: 95
درصد منابع بیمه سلامت از منابع عمومی دولت تامین می شود و وقتی بین منابع و
مصارف تناسبی بوجود نمی آید بطور طبیعی حرکاتی انجام خواهیم داد که به
لحاظ اخلاقی درست نیست.
وی افزود: از سال 1392 به بعد و پس از اجرای
طرح تحول نظام سلامت هزینه های سازمان بیمه سلامت بیشتر از بودجه آن بوده
لذا ساده اندیشی است که فکر کنیم سازمانی که 95 درصد منابعش از محل درآمد
عمومی دولت تامین می شود بتواند هزینه های مضاعف از بودجه خود را تامین
کند.
کبیر به پرتهای هزینه ای در سازمان بیمه سلامت نیز اشاره و بیان
کرد: در سال 1394 از حدود 13 هزار میلیارد تومان هزینه این سازمان 30 درصد
مربوط به دارو و تجهیزات بوده و در این حوزه تقریبا هزار و 500 میلیارد
تومان منابع پرت شده که علت آن نبود راهنمای بالینی و نبود نظام نظارت است.
وی ادامه داد: اگر بگوییم منابع در حوزه سلامت ناکافی است شواهد و
معیار سنجشی برای این موضوع نداریم و دقیقا نمی دانیم پرتهای هزینه ای
کجاست.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان به اشکالات ساختاری در
حوزه قصورات پزشکی نیز اشاره و بیان کرد: سامانه 1690 در نظام پزشکی تعریف
شده اما مدل اجرایی برای 1690 که ضمانت اجرایی لازم داشته باشد تعریف نشده و
ابزار سنجش 1690 به حوزه های اجرایی نیز اعلام نشده و مردم نمی دانند بر
اساس چه معیاری شکایت کنند.
وی گفت: سازمان نظام پزشکی مدعی العموم،
مرکز گروههای مرجع و یک گروه صنفی کارکردی است بنابراین نباید بگذاریم به
حیثیت این گروه خدشه وارد شود.
او افزود: در بیمه ها نیز ساز و کاری برای نظارت کیفی وجود نداشته و این یک چالش بزرگ است.
وی
ادامه داد: حوزه سلامت یکی از نمادهای حوزه اجتماعی و نظام بیمه ای نماد
حقوق شهروندی است اما این حقوق شهروندی نیاز به نمادها، شاخصها و ابزارهایی
برای نقد مردم از نظام سلامت دارد.
کبیر گفت: نبود معیار و
استانداردها در نظام خدمت باعث شده بخشهای مختلف جامعه پزشکی تقصیرها را
گردن یکدیگر بیاندازند. وقتی استانداردهای لازم وجود ندارد قراردادهای
سازمانهای بیمه گر نیز با افراط و تفریط مواجه می شود لذا بطور قطع قرارداد
سازمانهای بیمه گر نیاز به اصلاحات دارد.
وی افزود: قرارداد سازمانهای
بیمه گر در حالی نوشته شد که راهنمای بالینی و کلینیکال برای آن وجود
نداشت و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه هر خدمتی باید راهنمای بالینی را
به پیوست داشته باشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادامه داد:
انجمنهای علمی و نظام پزشکی و گروههای آموزشی در دانشگاهها باید راهنمای
بالینی را به عنوان یک ابزار صیانت از منابع، ابزار کاهش خطای پزشکی و
ابزار رضایتمندی مردم در نظر بگیرند.
وی گفت: مجموعه کسانی که در حوزه
سلامت فعالیت دارند باید میثاق نامه ای امضا کنند که از کیفیت و کمیت خدمت،
حقوق بیمه شده و حقوق ارائه دهنده خدمت صیانت شود.
همایش بیمه های
پایه و قراردادها به منظور بررسی قرارداد سازمانهای بیمه گر، رویکردها،
چالشهای حقوق طرفین قرارداد در محل سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد.
