شفا آنلاین>سلامت>سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم ورود رئیس‌جمهور به موضوع پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی ، داروخانه ها و آزمایشگاه ها تاکید کرد و گفت که باید رئیس‌جمهور اختلافات موجود بین وزارت‌خانه های رفاه و بهداشت را برای پرداخت این مطالبات رفع کند.
به گزارش شفا آنلاین،محمد نعیم امینی فرد در تشریح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این جلسه موضوع عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها مراکز درمانی ، داروخانه ها و آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص به خصوص بیمه سلامت با حضور معاونان وزارت رفاه و وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه حل نشدن این مسئله اثرات مخرب بر روی امنیت روانی و سلامت جامعه به جای خواهد گذاشت لازم است رئیس‌جمهور اختلافات موجود بین دو وزارت خانه بهداشت و رفاه را رفع کند و به این موضوع وارد شود چون در غیر این صورت اثرات مخربی به سلامت جامعه وارد می‌شود.
امینی فرد گفت که اختلاف نظر بین وزارت خانه های بهداشت و رفاه در این باره وجود دارد که ناامنی روانی ناشی از این موضوع درباره پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به بیمارستان های کشور نگرانی هایی را به وجود آورده که کمیسیون بهداشت بر لزوم رفع این نگرانی ها تاکید دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: امروز نیز در مجلس تذکری درباره تشدید اختلاف بین دو وزارت خانه و عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی تامین اجتماعی مطرح شد که آقای مطهری نائب رئیس مجلس نیز بر لزوم تشکیل کمیته ای مرکب از کمیسیون های بهداشت و برنامه در روزهای آینده تاکید کرد که امیدواریم این کمیته هر چه سریعتر تشکیل شود.
امینی فرد همچنین با اشاره به حضور مسجدی یکی از صاحب نظران حوزه بیماری های ریوی و پیشگامان دخانیات گفت: با توجه به این عوارض سیگار در برنامه ششم و بودجه کاهش یافته، آقای مسجدی دو ملاحظه را مطرح کردند اول اینکه خرده فروشی باید ملاک اصل عوارض باشد و دوم اینکه کاهش عوارض درست نیست، بر این اساس مقرر شد در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه شورای نگهبان این موضوع کاهش عوارض اصلاح شود.
وی به حضور دبیر کل جمعیت هلال احمر و سازمان امداد و نجات و معاون پارلمانی هلال احمر برای ارائه گزارش درباره اقدامات انجام شده در مورد سیل اخیر سیستان وبلوچستان اشاره کرد و گفت که گزارش ارائه شده مطلوب بود.
امینی فرد همچنین از تصویب لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمات وظیفه عمومی و لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور در این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی خبر داد و گفت: طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه های حمل ونقل نیز به دلیل نواقض موجود در این طرح رد شد.
با شنیدن جمله " سیاست موازنه منفی " به ناگاه اذهان به سمت نخست وزیر اسبق ایران مرحوم مصدق می رود که با ایجاد یک چنین توازنی در عرصه سیاسی کشور و تصویب قوانین و گذراندن آن در مجلس، جلوی بسیاری از دست اندازی های نادرست را به منافع کشور گرفت و جانی تازه به کالبد نیمه جان سیاسی کشور دمید.
به باور بسیاری ، کشور باید در تمام ابعادش یک چنین سیاسیتی را دنبال نماید و این یک وظیفه سازمانی و شرعی برای هر مسئولی است که هر جایگاهی منافع ملی و در مقیاس کوچکتر سازمانی خود را مد نظر قرار دهد تا کشور را به چشم اندازهای آرمانی و شایسته مردمش نزدیک و نزدیک تر نماید.
اگر تعابیر سازمان ها و جریان های داخلی و خارجی از این جملات اخیر را به یک سو نهیم، به جرات م یتوان گفت که نظیر همین سیاست و تفکر سازنده ای در حوزه سلامت و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال پایه ریزی و شکل گیری است.
ایجاد توازن بین کمیسیون ها و فراکسیون های جریان ساز مجلس در تعامل با کمیسیون بهداشت و درمان در داخل پارلمان و همچنین تعامل سازنده و گاهاً نگهدارنده با وزراتین بهداشت و رفاه را شاید بتوان تصمیمی حیاتی و سرنوشت ساز دانست که به بهترین شکل ممکن و با ظرافت خاصی توسط دکتر علی نوبخت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال اجراست.شاید در طول تاریخ این کمیسیون این شکل اجرای قانون و در مسیر قرار دادن همه، مد نظر نبوده و انجام نشده است.
مبارزه با تمامیت خواهی برخی افراد سودجو، اهتمام به رفع نواقص و مشکلات سلامت و به چالش کشیدن بدخواهان نظام از طریق منطقی و درست، از دستاوردهای اتخاذ این سیاست درست است که نتیجه آن نیز به حتم به نفع نظام سلامت و مردم خواهد بود.
نظام سلامتی که در یک امتحان حساس در برزخی سخت قرار گرفته است و که در حال گذار از طوفانی سهمگین به سمت ساحل آرامش است و در این میان نیازمند مسئولان دلسوز و انقلابی است که هم تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند و هم به چیزی جز منافع کشور و مردم نیندیشند.