شفا آنلاین:مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تبعات ممنوع شدن فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی را تشریح کرد و گفت: این قانون آسیب جدی بر پیکره طبابت و نظام سلامت کشور خواهد بود.
به گزارش شفا آنلاین،دکتر محمدباقر صابری‌زفرقندی، روانپزشک افزود: درقانون برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دولت هستند، از فعالیت در بخش خصوصی منع شده‌اند. بدیهی است منظور منع کردن آنها از کارکردن در ساعات غیر اداری و غیر موظفی در بخش خصوصی است.
وی افزود: این قانون در برنامه پنجم نیز به شکل تعدیل یافته‌تری مصوب شده بود، ولی به دلایل قابل پیش بینی، امکان اجرا شدن آن وجود نداشت. حتی وزارت بهداشت به دلیل عواقب غیر قابل جبران آن، آیین‌نامه اجرایی آن را نیز نتوانست بنویسد.
صابری‌زفرقندی ادامه داد: هرچند در ظاهر و ابتدای به ساکن به نظر می‌رسد که وجود چنین قانونی در حمایت از بخش دولتی و نهایتا مردم نیازمند و بیمار است، ولی با توجه به امکانات مادی و معنوی و زیرساخت‌های کشور، اجرای چنین قانونی با تبعات و عوارضی همراه خواهد شد که بخشی از آن می‌تواند غیر قابل جبران باشد.
وی در توضیح تبعات و عوارض اجرای این قانون گفت: این قانون می‌تواند از منظر شرع و حقوق فردی مستخدمین مورد مناقشه باشد. پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی که تن به استخدام و کار در نظام دولتی داده‌اند با شرایط آن زمان بوده است. تحقیقا اگر در هنگام استخدام شرط ممنوعیت فعالیت در بخش غیردولتی مطرح می‌شد، بخشی از درمانگران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب دیگری می‌کردند. عطف به ما سبق کردن قانون می‌تواند اشکال شرعی و قانونی داشته باشد. بنابر این بهتر بود دولت الزام می‌شد تا شرایط تمام وقتی را برای اعضای موجود و جدیدی که تمایل به خدمت در نظام سلامت دارند را فراهم کند. برای افراد داوطلب تعهد گرفته شود و در شرایط بدو استخدام نیز قید شود که این افراد و افراد جدید الاستخدام 10 یا 15 سال و یا کمتر و بیشتر مجاز به فعالیت در بخش خصوص نخواهند بود.
مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: همچنین نمایندگان محترم مجلس باید باور کنند که جامعه درمانگران و خصوصا جامعه پزشکی نیز قشری از اقشار همین جامعه هستند، با این تفاوت که آنها بخش عمده ای از دوران لذت‌جویی نوجوانی، جوانی و بزرگسالی را محروم از تنعمات طبیعی آن دوران و برای رسیدن به حرفه مقدس طبابت در زحمت و تلاش بوده‌اند. قریب به اتفاق آنها در دوران مدرسه خواب و خوراک و تفریح را بر خود حرام کرده‌اند تا از سد بلند و نفوذناپذیر کنکور بگذرند و به دانشگاه برسند. هشت سال دوران دانشگاه نیر الزاما همراه و توام با زحمت و تلاش و بی‌خوابی و استرس‌های فراوان بوده است تا به مرحله فارغ‌التحصیلی رسیده‌اند. چندین سال از ایام مهم زندگی بعد از فارغ‌التحصیلی را در خدمت نظام وظیفه و بعد از آن به عنوان طرح نیروی انسانی در مناطقی بوده‌اند که دولت به آنها تکلیف کرده است؛ آن هم عموما مناطق محروم و دور افتاده. دوران پرمشقت و سراسر تلاطم دستیاری برای اخذ درجه تخصص را نیز وا می‌گذاریم. به عبارتی دوستان و بزرگواران قانون‌گذار باید باور کنند که سن مفید کاری پزشکان در مقایسه با سایر مشاغل محدود است.
وی افزود: جای تعجب و البته تاسف است که بزرگواران مقنن به این نکته ظریف و کلیدی توجه نمی‌کنند که چرا پزشکان مجبورند در ساعات غیر اداری و تا پاسی از شب مشغول به کار باشند؟ برای یادآوری به چند نمونه اشاره می‌شود. اول اینکه پرداخت حقوق قانونی که به پزشکان تعلق می‌گیرد جوابگوی زندگی معمولی آنها نیست. دوم اینکه در مورد پزشکان متخصص که دل در گرو کارانه یعنی بهره‌مندی از درصدی از کاری که خود انجام می‌دهند و درآمدی که برای بیمارستان کسب می‌کنند، دارند؛ همه می‌دانند و با تمام وجود در سال‌های متمادی کار در بیمارستان‌های دولتی و با مدیریت انواع دولت‌ها، درک کرده‌اند که پرداخت کارانه با تاخیرهای بسیار زیاد و با کسورات و اما و اگرهای فراوان به آنها پرداخت می‌شود. لذا اصولا به نظام پرداخت بیمارستانی اعتماد ندارند و چاره را برای ادامه زندگی در کار خصوصی می‌بینند.
صابری‌زفرقندی افزو: همچنین بیمارستان‌های دولتی به شکل موجود چه از نظر کمی یا کیفی جوابگوی حجم عظیم مطالبات مردمی نیستند. به همین دلیل بخش قابل توجهی ازمردم ترجیح می‌دهند که به بخش‌های خصوصی مراجعه کنند. بنابر این انتظار می‌رود با تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن غیرمحتمل آن، بخشی از نیروهای کیفی درمانی دانشگاه‌ها به سمت بخش خصوصی بروند و از قبال انتزاع این افراد از نظام دولتی نه تنها بخش دولتی متضرر خواهد شد، بلکه آسیب اصلی آن به مردم و بیماران وارد خواهد شد. لذا اجرای این قانون برخلاف انتظار و باور تصویب‌کنندگان، بر علیه و بر خلاف مصالح و حقوق مادی و معنوی بیماران است.
وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بیمه‌ها توان پرداخت مطالبات نظام سلامت را ندارند، افزود: دلیل آن نیز بسیار روشن است و فهم آن نیاز به هوش سرشاری ندارد. منابع مالی بیمه‌ها محدود است و دولت نیز نمی‌تواند منابع مورد نیاز را تامین کند. یکی از راه‌های تامین منابع بیمه‌ها افزایش حق سرانه بیمه شوندگان است که به دلایل متعدد این امکان نیز قابلیت تحقق ندارد، چون بیمه‌ها منابع محدود دارند لذا برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها در مضیقه هستند. امروز بخش بزرگی از بیمارستان‌ها برای وصول مطالبات انباشته خود از سازمان‌های بیمه‌گر مثل سنوات گذشته دچار مشکل هستند. اگر 10هزار میلیارد تومان مطالبات تحقق نیافته وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌گر مقرون به صحت باشد، به این معنی است که این قانون بدون توجه به الزامات اجرایی کشور تصویب شده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت خواهد شد و لذا خلاف قانون اساسی است.
صابری‌زفرقندی ادامه داد: الزام و اجبار درمانگران به کار بدون اجرت و یا حق‌الزحمه نامناسب، نتیجه‌ای به جز تخریب جایگاه طبابت و مخدوش شدن رابطه پزشک و بیمار ندارد. با این قانون، حتی بنده که از آینده‌نگری و دانش‌های اینگونه بی‌بهره‌ام می‌توانم پیش بینی کنم که باید منتظر باشیم تا با اجرای آن احیانا جرم‌های جدیدی به لیست جرایم در کشور افزوده شود! و این بار درمانگرانی که از سر اجبار به رفتارهای مجرمانه و ناخواسته روی آورده اند به خیل مجرمین اضافه شوند!
وی ادامه داد: در کنار محدودیت پزشکان و درمانگران بخش دولتی، محدودیت و الزامی برای بخش خصوصی نیز آورده شده است. بدین معنا که پزشکان بخش خصوصی نیز موظف هستند تا با بیمه‌ها قرارداد داشته باشند. مجوز شرعی و عقلی الزام پزشکان فعال در بخش خصوص برای عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر نیز خود جای بحث فراوان دارد. آیا کسی از خودش پرسیده است که چرا پزشکان برخلاف میل ذاتی و حرفه‌ای خود ترجیح می‌دهند تا با بیمه‌ها قرارداد نداشته باشند؟ بدیهی است که یکی از دلایل و از جمله مهمترین آنها عدم پرداخت به موقع و یا پرداخت شدن ناقص و همراه با کسورات مطالبات پزشکان است. دلیل روشن آن نیز بر هیچ کس پوشیده نیست.
صابری‌زفرقندی افزود: منابع مالی بیمه‌ها محدود و معدود است و راهی برای جبران آن نیز اندیشیده نشده است. الزام پزشکان بخش خصوصی به رعایت تعرفه‌هایی که کارشناسان ذی ربط بر غیرواقعی بودن آن اذعان دارند و همچنین بستن قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گری که در پرداخت مطالبات خود درمانده‌اند، واقعا از نظر شرعی قابل دفاع است؟ آیا بهتر نبود عزیزان مقنن، سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف می‌کردند تا برای حفظ حقوق افراد تحت پوشش خود، علاوه بر بخش‌های دولتی با بخش‌های خصوصی نیر قرارداد داشته باشند؟ و هرگونه تاخیر در پرداخت و یا پرداخت‌های مخدوش و کسورات غیر موجه را جرم اعلام می‌کردند؟
این روانپزشک در پایان صحبت‌هایش
تاکید کرد: با این قانون و عدم توجه به نواقص ساختاری و مالی اجرای آن،
بعید نیست که موجب سوق دادن پزشکان به کار کردن در حوزه‌های غیرمرتبط مثل
مسافر کشی، توزیع فسد فود، ساختمان‌سازی، کلاس‌های کنکور و امثالهم شویم.
کسی نمی‌تواند انکار کند که این امر یک آسیب جدی بر پیکره طبابت و نظام
سلامت کشور است. لیکن باید هوشیار باشیم. تجربه همین اتفاق که گریبان
معلمان زحمت‌کش ما را گرفته است که به دلیل نیاز مجبور به انجام کار در
مشاغل غیر مرتبط هستند، تاکنون نتوانسته است کمکی به ارتقاء نظام آموزش و
پروش کشور کند. تجربه آزموده شده را در مورد طبیبان بار دیگر نیازماییم.
