شفاآنلاین :اجتماعی >عمومی >رویکرد حقوقی جامعه صنعتی و شهرنشینی در دهه های اخیر که به کشور ما نیز سرایت کرده است دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی است. گذشت آن زمان که هر کس در قلمرو مالکیت خود، حق هرگونه تصرفی را داشته و حتی در قراردادها که خصوصی ترین مسئله بین اشخاص و تابع اراده محض طرفین بوده ، امروزه چهره عمومی به خود گرفته است. نمونه بارز آن قرارداد اجاره است که مصداق عینی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی تصویب قانون کار است که اگر چه ریشه آن قرارداد اجاره است اما دیگر کارفرما نمی تواند به کمترین قیمتی از کارگر بهره ببرد و در عوض فقط در مقابل وی پاسخگو باشد. قوانین شهرداری که در جهت تضمین بهداشت، انضباط شهری، آرامش شهروندان تصویب گردید، چهره دیگری از دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی است و نتیجه آن این است که در حوزه شهری دیگر هر مالکی ولو بسیار قوی نمی تواند در ملک خود هرگونه تصرفی کند بلکه مقررات شهری آمرانه ( حاکمیتی ) بر تمامی شهروندان حاکم است .
در واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو که متأسفانه منجر به جان باختن عده ای از جوانان خدوم کشورمان شده است از لحظه وقوع حادثه تابحال شهرداری و شورای شهر تهران که مسئول نظارت بر عملکرد شهرداری بوده مدام از رفع مسئولیت خود و اکمال رسالت خود با استفاده از رسانه ملی و حتی تریبون نماز جمعه سخن میگویند و حد مسئولیت خود را "اعلام اخطار" آن هم 14 بار تمام شده پنداشتند. آیا واقعیت همین است؟
در جامعه منظم و
قانونمند هر بخشی از جامعه پلیس مخصوص به خود را دارد . هانطوریکه در خیابانها و
جادهها ، « پلیس راه » مسئول نظم و امنیت ترافیک شهروندان است و وظیفه دارد به
محض نقض قانون توسط رانندگان ناهنجار ، با اعمال قانون ، امنیت تردد خیابانها و
جادهها را تضمین کند و آرامش و آسودگی خاطر برای دیگر رانندگان را به ارمغان آورد
و همانطوریکه مرزهای کشور دارای « پلیس مرزبانی » است و وظیفه دارد ورود
و خروج اشخاص را کنترل و نسبت به تخلفات احتمالی اقدامی فوری و به موقع انجام دهد،
در مورد ساختمانهای شهری با هر نوع کاربری ( مسکونی – تجاری – اداری) شهرداریها در تمامی فرآیند ساخت، استفاده و
بهره برداری و حتی تخریب آن مسئولیت قانونی دارند. « پلیس ساختمان » از وظایف ذاتی
شهرداریها است. حال چه این ساختمان دولتی باشد یا خصوصی . بلند مرتبه باشد یا
کوتاه مرتبه ، مالک آن نهاد قدرتمندی باشد یا شهروند عادی باشد، بنابراین ساختمانی
که مطابق نظر کارشناس شهرداری مخاطره آمیز است پلیس ساختمان موظف است بدون ملاحظه
حسب و نسب مالک و بدون ملاحظه عواقب آن ، بعد از اخطار و انقضای مهلت متعارف ،
نسبت به انجام تکلیف خود که رفع خطر است اقدام نماید.
ادعای رئیس محترم شورای شهر و مسئولان شهرداری تهران مبنی بر اینکه قانون در این زمینه ناقص است یا اینکه شهرداری فقط تکلیف به اخطار داشته است تماماً ادعاهای غیر قابل قبول و مردود است اگر چه قوانین متفرقه مانند قانون نظام صنفی( بند ز ماده 37 ) نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمه گزاری ، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع میشود همچنین همکاری با مأمورین انتظامی در اجرای مقررات را با مجامع عمومی امور صنفی دانسته است. ما این وظایف حاشیه ای برخی نهادها و اشخاص رافع مسئولیت ذاتی پلیس ساختمان نیست.
بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 مقرر داشته: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین « رفع خطر از بناها » و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و « اماکن عمومی » و دالان های عمومی و « خصوصی » و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره ( الحاقی 27/11/1345) : در کلیه موارد مربوط به « رفع خطر از بناها » و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب موردنظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معّین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری « رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود » و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت را از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه ها – مهمانخانه ها- دکاکین – قهوهخانه ها – کافه رستوران ها – پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه که کمیسیونهای آن متشکل از هفت نفراز قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور میباشند. در نظریهای به دیدگاه غیرقانونی شهرداری و شورای شهر تهران مبنی بر ضرورت دخالت مقام قضایی در اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری خط بطلان کشیده و و در نظریه شماره 8212/7مورخ 12/11/1376 اعلام کرده است: « بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و تبصره ذیل آن بنحوی صریح و خالی از ابهام، شهرداری را رأساً موظف به رفع خطر یا مزاحمت نموده است. بنابراین در پاسخ به سئوالات موضوع استعلام می توان گفت « تشخیص و رفع هرگونه خطر » و یا مزاحمت موضوع بند ماده یادشده من جمله تخریب دیوار شکسته « رأساً با شهرداری است » و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و حضور نماینده قاضی نیست.»
بر فرض اینکه از دیدگاه شهرداری و شورای شهر تهران قانون برای رفع وحظر و مبسوط الید گذاشتن مأموران شهرداری ناقص و یا ناکارآمد بوده و یا اینکه حسب ادعای رئیس محترم شورای شهر نیاز به دستور قضایی بوده آیا زمان چندین ساله از تاریخ اخطاریه های مکرر کافی نبوده تا شهرداری و شورای شهر در صدد رفع مشکل برآیند آیا قانونی که به مدت 50 سال قدمت دارد و تا بحال به اعتقاد مسئولان شهرداری ناقص بوده از مجلس شورای اسلامی تقاضای فوری اصلاح آنرا کردند و یا اینکه تابحال از مقامات قوه قضائیه که مطمئناً رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران به آنها دسترسی آسان دارند ملاقات یا مکاتبه ای داشتند باید دقیقاً توضیح دهند کی و به چه نحو تقاضای استمداد از مقامات قوه قضائیه کردند آیا شهرداری تهران از حقوقدانان آشنا به قانون شهرداری برخوردار نیست؟! آیا نمیدانند همه این ابهامات و اشکالات با کمترین هزینه قابل رفع و رجوع بوده است!
اخطار مکرری که مسئولان
حوزه مدیریت شهری تهران مکرر آنرا بیان میکنند. مقدمه انجام وظیفه اصلی،
« رفع خطر » بوده که انجام نشده است. این نحو دفاع از زیرمجموعه عذر بدتر از گناه
است. چطور در مورد سدّ معبر یک دکّه روزنامه فروشی که صاحبش البته انسان ضعیفی است
با طرفه العینی توسط شهرداری با جرثقیل جابجا می شود (و حتی با صاحبش) اما مالکان متنّنفذ
اینگونه راه را بر اجرای قانون می بندند. ادبیات سخنان مسئولان شورای شهر و
شهرداری تهران انسان را به یاد آن ضرب المثل معروف که البته در شریعت نبوی (ص) و
حکومت علوی (ع) جایگاهی ندارد میاندازد « قانون مانند تار عنکبوتی است که فقط
موجودات ضعیف در آن گرفتار میشوند.»
در پایان پیشنهاداتی برای کارآمدی مدیریت شهری بویژه شهرداریها ارائه میشود:
1-آموزش متون قانونی و رویه قضای کشور بویژه احکام دیوان عدالت اداری ( با ملاحظه روزنامه رسمی کشور متأسفانه مشاهده میشود عمده شکایتها و آراء مربوط به ابطال مصوبات دیوان عدالت راجع به شوراهای شهر است.)
2-اجرای دقیق احکام صادره از مراجع قضایی بویژه دیوان عدالت اداری توسط شهرداریها ( حسب اطلاع هزاران فقره از احکام کمیسیون ماده 100 که به قطعیت رسیده بلا اجراء مانده و توسط شهرداریها با پول مصالحه گردیده نقش بارز مراجع نظارتی در رفع سوء جریان ضرورتی انکار ناپذیر است.)
3-شورای عالی متشکل از مقامات کشوری و لشکری بویژه مقامات قضایی مانند دادستان شهرستانها و یا دادستان کل جهت حمایت از اجرای قانون و رفع ابهامات و اشکالات مدیریت شهری در مرحله اجراء تشکیل شود.
4-بازنگری در قوانین موجود و پالایش قوانینی که موجب سوء استفاده مقامات مدیریت شهری بویژه در معاملات کلان میگردد.
5-تدوین برنامه های مدون و شفاف بلند مدت بوسیله شورای عالی مدیریت شهری جهت جلوگیری از رانت اطلاعاتی در تعاملات و معاملات کلان .
6-اصلاح قانون شوراها بویژه انتخابات و کاندیداتوری اعضاء که با تخصصها وتجارب لازم حق کاندید شدن داشته باشند . شهرت صرف ، بدون تخصص و تجربه در امور شهری حاصلی جز سوء مدیریت در کلان شهری مانند تهران ندارد.
غلامعلی صدقی
قاضی دیوان عالی کشور
