کد خبر: ۱۳۷۱۵۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۰ - ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 2017January 05
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند. براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شد.
شفاآنلاین>سلامت>سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت رسید، اما شورای عالی بیمه سلامت نه؛ این خلاصه تصمیمات تازه‌ای است که بهارستان‌نشین‌ها درجریان بررسی لایحه برنامه ششم گرفته‌اند؛ تصمیماتی که نه تنها به فروکش کردن بحث‌ها درباره تولیت بیمه و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد منجر نشد که اتخاذ آنها به بحث‌های دامنه‌داری دراین زمینه انجامید.

به گزارش شفاآنلاین، در کنار بحث‌های کارشناسی انجام شده طرح موضوع خرابی دستگاه رای‌گیری که به‌گمان وزارت بهداشت باعث شده شورای عالی بیمه سلامت به این وزارتخانه نرسد هم در نوع خوب جالب است. وزارت بهداشت اعلام کرد: خرابی دستگاه رای‌گیری مانع از انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت شد.

روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند. براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌ ‎‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید برخرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. به‌موجب این مصوبه از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد. در این مصوبه همچنین آمده که به‌منظور توسعه کمی و کیفی،‌ ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه اورژانس پیش‌بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به‌عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود ایجاد می‌شود. نمایندگان مجلس در این مصوبه همچنین مقرر کردند فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت حداکثر هر سه ماه یک‌بار تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱)ماده(۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳محکوم می‌شود. در این مصوبه آمده که آیین‌نامه‌ اجرایی بند فوق در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در تبصره دیگر این بند وزارت بهداشت موظف است نسبت به تهیه لیست فراورده‌ها، داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید. نمایندگان مجلس با ۱۳۰رای موافق، ۶۹ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.

مخالفت مجلس باانتقال شورای عالی بیمه سلامت

نمایندگان مجلس با انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت کردند. این پیشنهاد را غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد و مصطفی کواکبیان نماینده تهران به عنوان مخالف و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به عنوان موافق به ایراد سخن پرداخت. در جریان طرح این پیشنهاد، کواکبیان گفت: دولت باید اختلافاتش را در درون خود حل کند، مجلس نباید مقابل جامعه کارگری و یا قشر نخبه قرار گیرد. رای مجلس به این پیشنهاد به معنای قرار گرفتن مجلس در مقابل کارگران است. مسعود پزشکیان نیز تمام قد از این انتزاع دفاع کرد و آن را در احقاق حقوق تمامی اقشار جامعه دانست. بعد از اعلام نتیجه رای شهریاری عضو کمیسیون بهداشت در جایگاه هیات رئیسه حاضر شد و بارها تاکید کرد که دستگاهش برای دادن رای خراب بوده و حتی آن را به هیات رئیسه اعلام کرده است. لاریجانی دقایقی بعد این صحبت‌های شهریاری را تایید کرد و گفت: از لحاظ آیین‌نامه نمی‌توان مجدد رای‌گیری کرد. به گزارش فارس، محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل ۲۹قانون اساسی درباره استفاده مردم از خدمات بیمه‌ای افزود: طرح تحول سلامت برای دولت به‌عنوان یک سیاست اجرایی پراهمیت است و آن را اجرا می‌کند، اما اینکه قرار است چطور طرح تحول سلامت از طریق بیمه‌ها انجام شود، مباحثی درباره آن مطرح است؛ اول اینکه آیا قرار است در این زمینه درمدت پنج‌ساله برای آن تعیین تکلیف کرده یا اینکه دولت آن را به صورت لایحه جامع و دائمی به مجلس دهد تا تمامی موارد مرتبط با ساختار اداری به‌صورت یک مجموعه درآمده و مجلس آن را مورد بررسی قرار دهد.

انتقال بیمه سلامت به‌وزارت بهداشت کمک نمی‌کند

مدیرکل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه انتقال بیمه سلامت نمی‌تواند کمک چندانی به وزارت بهداشت کند، گفت: اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع می‌کرد و وزارت بهداشت مکلف می‌شد در طول برنامه بیمارستان‌های غیرآموزشی‌اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه‌ها، تولیت امور را انجام دهد کمک مناسبی به حل مشکلات نظام سلامت در پی داشت. محمدباقر هوشنگی اظهارکرد: چند سالی است که این مناقشه وجود داشت و وزرای بهداشت و رفاه پیگیر آن بودند، اما آن چیزی که وزارت بهداشت دنبالش بود و می‌توانست اثربخش باشد تجمیع و انتقال همه بیمه‌ها بود تا بتوانند با توجه به ماموریت‌ها، قوانین بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبری درحوزه سلامت ساماندهی بهتری داشته باشند. او افزود: شاید اکنون با آمدن سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت به‌تنهایی، وزارت بهداشت نتواند به اهدافی که مدنظر داشته است دست یابد و این یک اتفاق ناقص است. او عنوان‌کرد: از سوی دیگر سیاستگذاری‌ها در شورای عالی بیمه و در وزارت رفاه انجام می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بیمه‌شدگان کشور در سایر بیمه‌ها هستند. هوشنگی ادامه داد: اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع ‌کرده و وزارت بهداشت مکلف می‌شد درطول برنامه بیمارستان‌های غیرآموزشی‌اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه‌ها تولیت امور را انجام دهد به حل مشکلات نظام سلامت کمک می‌کرد. همچنین عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: مطابق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، شورای عالی بیمه سلامت در ذیل بیمه سلامت تعریف شده است و با انتقال سازمان بیمه سلامت به هر دستگاهی، طبعا آنچه که در ذیل آن است نیز باید منتقل شود. به گزارش ایسنا، داریوش طاهرخانی افزود: یکی از مشکلات که سال‌ها درنظام سلامت وجود داشت و باعث شد که گاه پرداخت از جیب مردم در حد متعارف و قابل معقول نباشد، این بود که شورای عالی بیمه که اکثریت آن در دست سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده است، همواره از افزایش سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه ممانعت به عمل آورده است. براساس تعرفه‌های مصوب هیات دولت، مردم در بخش خصوصی باید ۳۰درصد تعرفه خصوصی را پرداخت کنند و ۷۰درصد آن را بیمه‌های پایه بپردازند که از این موضوع اجتناب کردند و مبنایشان را در بخش خصوصی همان تعرفه‌های دولتی قرار دادند.آرمان

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: