به گزارش شفا آنلاین، کوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در نشست خبری تشریح موضوع مقالات جهانی در جلسه NATURE گفت: سه نوع تخلف در مقالات NATURE انجام شده است؛ 1. دستکاری نویسندگان 2. دستکاری در مراحل داوری مقالات 3. سرقت ادبی در متن مقالات
کوشکی گفت: 58 مقاله در 7 مجله علمی دنیا چاپ شده بود و سایت خبری NATURE اعلام کرده است که 282 نویسنده ایرانی در این موضوع دخیل بوده‌اند. در حالی که این آمار درست نیست و 199 ایرانی درگیر بوده‌اند.
وی افزود: از این تعداد 54 نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، 3 نفر دانشجو و 5 نفر فارغ‌التحصیل بودند و 7 نفر هیچ وابستگی نداشتند.
کوشکی ادامه داد: در این قضیه 2 نفر نقش محوری و مدیریت داشتند که اعضای هیات علمی و دانشجویان را دعوت به مشارکت می‌کردند و از این افراد پول می‌گرفتند این دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، هیات علمی آموزش علمی و هیات علمی دانشگاه آزاد نبودند و یکی از این افراد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و نفر دوم در دانشگاه سراسری و در رشته دامپزشکی تحصیل کرده است.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی گفت: با دانشگاه آزاد مکاتبه انجام داده‌ایم و درخواست اخراج و سلب موقعیت این فرد را کرده‌ایم، همچنین درمورد افرادی که از وابستگی دانشگاه علوم پزشکی استفاده کردند این دانشگاه‌ها طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهش در کمیته بررسی و در صورت محرز شدن موضوع به هیات‌های رسیدگی ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: روند بررسی از تخلفات شروع شده است و طبق درگیری افراد برخوردهای لازم انجام خواهد شد. در جلسه‌ای که در دو هفته گذشته با حضور وزیر بهداشت و علوم و تعدادی از معاونین انجام شد 5 عضو هیات علمی دانشگاه در هیات انتظامی بدوی محکوم به اخراج شدند و این رأی قابل اعتراض است. همچنین معاونت پژوهش یکی از دانشگاه‌ها تعلیق شد و با بقیه اعضای هیات علمی برخورد خواهد شد اما لازم است برخوردهای هماهنگ و طبق استانداردهای واحد صورت گیرد و منتظریم مجازات سایر دانشگاه‌ها تا 15 دی ماه اعلام شود.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی افزود: در جلسه‌ای که برگزار شد اعلام گردید که برخورد با این افراد بدون هیچ اغماضی صورت می‌گیرد؛ تمام تشویق‌های مادی و معنوی که افراد از آنها در این موضوع استفاده کرده‌اند منتفی شده و حق تشویق‌ها برمی‌گردد.
کوشکی گفت: باید وجود اختلالات اینچنینی در نظام تحقیقاتی کشور را بپذیریم. انداختن همه موضوع به گردن دیگران صحیح نیست و راه حلی که در دنیا با این موضوعات برخورد می‌کنند ایجاد ساختارهای متناظر برای رسیدگی به این تخلفات است. در دانشگاه‌های خوب دنیا ساختاری به اسم اخلاق در پژوهش دارند که تمام پژوهش‌ها را بررسی می‌کنند. این ساختار 18 سال قبل در کشور ما تشکیل شد که در سه سال گذشته سعی کرده‌ایم کمیته‌ها را اعتبارسنجی کنیم و تمام تحقیقات ثبت شود.
وی گفت: اشکال این محققین این بوده است که بدون طی کردن مراحل پژوهش استاندارد سعی در ثبت مقالات داشته‌اند و دانشگاه‌ها نیز به این مقالات بها داده بودند. باید ساختار نظام‌مند برای این مساله تشکیل شود.
کوشکی گفت: 35 نفر از این افراد ترفیع آنها منتفی شده است. رویکرد وزارت بهداشت در برخورد با مسائل اینچنینی این است که باید به درون دانشگاه‌ها برگشت و با ایجاد ساختارها و تقویت کمیته اخلاق در پژوهش، تقلب در دانشگاه‌ها را بررسی نمود.
وی اضافه کرد: تبعات انتشار این خبر توسط سایت خبری NATURE قطعا سبب سخت‌تر شدن پذیرش مقالات ایرانی می‌شود و اعتماد جهان نسبت به نویسندگان ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کوشکی در پاسخ به این سوال که موضوع مقالات ارائه شده چه بوده، گفت: این مقالات در موضوعات پاتولوژی، بررسی ژنتیک بعضی تومورها و ... بوده است و یکی از این افراد متخصص پاتولوژی دام و دیگری دانشجوی دکتری میکروب‌شناسی بوده است. بنده خبری از بازداشت این افراد ندارم.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی گفت: لایحه مقابله با تقلب علمی در کمیسیون قضایی تصویب شده است اما به عقیده بنده نیاز است این مساله در کمیسیون آموزش و تحقیقات بیشتر بررسی گردد، تصویب عجولانه این لایحه به صلاح نیست. در این لایحه گردآوری داده و خدمات آزمایشگاهی را استثناء کردند اما خواهش من از نمایندگان مجلس این است که این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و با جامعیت وسیع تصویب شود تا بتواند ناظر به حل مساله باشد.
وی گفت: احاله کردن موضوع به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نتیجه نخواهد داد. ما موافق مجازات اینگونه افراد هستیم اما این عملیاتی نیست زیرا عدله اثبات اینگونه جرائم بسیار سخت و پیچیده است همچنین به اندازه کافی نیروی انتظامی اولویت‌های گوناگون دارد. این مساله نیاز است که در درون دانشگاه بررسی شود.
کوشکی در پایان گفت: مشکل ما این است که نظام پژوهشی کشور مبتنی بر نیاز نیست. منطق پژوهش در دنیا این است که دولت نیاز خود را اعلام کرده، پژوهشگران کار را برعهده می‌گیرند و از نتیجه کار آنها در رفع نیازهای مردم و کشور انجام می‌شود
