وزارت حفاظت از محیط‌زیست چین کارخان‌های فولاد، کاغذ و سیمان، نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان مواد شیمیایی را به مجموعه‌ای از تخطی‌ها شامل نادیدگرفتن تعلیق تولید، گریز بازرسی‌های دولتی از روی سوءنیت و جعل داده‌های تولید متهم کرده است.
شفا آنلاین:دولت چین در تلاشی برای شرمنده کردن شرکت‌های قانون‌شکن نام بیش از ۲۰
شرکت را اعلام عمومی کرد می‌گوید این شرکت‌ها قوانین زیست‌محیطی را در طول
بروز مه‌دود خطرناک این هفته در شمال چین زیر پا گذاشته‌اند.به گزارش شفا آنلاین: وزارت حفاظت از محیط‌زیست چین کارخان‌های فولاد، کاغذ و سیمان، نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان مواد شیمیایی را به مجموعه‌ای از تخطی‌ها شامل نادیدگرفتن تعلیق تولید، گریز بازرسی‌های دولتی از روی سوءنیت و جعل داده‌های تولید متهم کرده است.
این آخرین کارزار شرمنده‌سازی پکن که در آن توبیخ‌های تند وزارت محیط‌زیست از تلویزیون و روزنامه‌های محلی انتشار می‌یابد، صریح‌ترین تلاش برای توضیح خواستن از آلوده‌کنندگان با افشای خطاکاری آنها برای عموم است که بخشی از «جنگ گسترده‌تر با آلودگی» است و از سال ۲۰۱۴ شروع شد. اما اشتغال هنوز یک اولویت است و جریمه‌ها آنقدر ضعیف هستند که این راهکار که قبلا نیز هرچند به شیوه‌ای کمتر آشکار به کار گرفته شده است، تاثیر چندانی در بازداشتن شرکت‌ها از نادیده گرفتن یا طفره رفتن از اقدامات اضطراری اعمال شده در ۲۴ شهر شمالی در وضعیت هشدار قرمز آلودگی هوا، نگذاشته است.
کارزاری برای شرمنده‌کردن خاطیان
آلکس وانگ، کارشناس قوانین زیست‌محیطی چین در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس (UCLA) می‌گوید: «هدف از این راهبرد نام بردن و شرمنده کردن جلوگیری از تخطی از قوانین زیست‌محیطی به وسیله شرکت‌ها است. اما در جایی که صرفه اقتصادی برای شرکت‌ها وجود نداشته باشد و در مکان‌هایی که عدم رعایت قوانین شایع است، این شیوه پیکار تاثیر چندانی ندارد.»
وزارت محیط‌زیست چین این هفته انتقاداتش را متوجه دولت‌های محلی کرد که در اعمال اقدامات اضطراری تاخیر داشته‌اند و به‌طور خاص به شهرهای مانند لینفن در ایالت شانکسی اشاره کرد. این وزارت ماه گذشته اعلام کرد که ۴۸۷ مقام دولتی در ایالت مه‌دود زده هبئی که پکن را احاطه می‌کند باید به خاطر کوتاهی‌های زیست‌محیطی مجازات شوند. هبئی که هفتمین شهر از ده شهر آلوده چین در سال گذشته است، در ماه اکتبر یک پلتفرم افشای رسانه‌ای ایجاد کرد و قول انتشار دست‌کم دو بار در ماه موارد تخطی جدی را داد. با اینکه این اقدامات برای شفاف‌سازی کار شرکت‌ها را در پنهان کردن تخطی‌هایشان مشکل‌تر می‌کند، بازرسی این هفته وزارت محیط‌زیست نشان داد که این ایالت همچنان یکی از بدترین نقاط از لحاظ قانون‌شکنی در این زمینه است. این بازرسی که نتایجش روز پنجشنبه ۲۲ دسامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که شش شرکت فولادسازی در هبئی به دستور ۱۸ دسامبر مبنی بر تعلیق همه عملیات همجوشی فلزات عمل نکرده‌اند. این گزارش شرکت‌های فولاد رونگ‌شین هبئی، فولاد میانان ژایی، فولاد ضد زنگ تانگ‌شان، فولاد تانگ‌شان شینگ‌لونگ و فولاد تانگ‌شان گانگلو را به عنوان تخطی کننده نام می‌برد.
این شرکت‌ها تابه‌حال دراین‌باره اظهارنظری نکرده‌اند.
این وزارت همچنین سه شرکت فولاد دیگر ایالتی شامل شرکت آهن و فولاد شیندا هبئی را به خاطر دوباره به راه انداختن «بدکارانه» تاسیسات همجوشی فلزات پس از رفتن بازرسان از محل متهم کرده است. سه شرکت که وزارت محیط‌زیست نامشان را در ابتدای هفته اعلام کرده بود، کارخانه شیمیایی شاندونگ یوهوانگ، شرکت مهندسی زیستی هزه داشو و شرکت صنعتی کاغذ مانچنگ اعلام کردند در ادامه هفته به دستورات داده شده درباره تعلیق تولید عمل کرده‌اند، اما روشن نکردند که آیا مورد مجازات بیشتری قرار می‌گیرند یا نه. یک شعبه لجستیک شرکت معظم نفتی پتروچاینا که در شهر ژوژو در ایالت هبئی قرار دارد، این هفته متهم شد که از محدودیت‌های خاص تعیین‌شده برای گازهای خروجی فراتر رفته است. یک مقام این شرکت اعلام کرد که به این انتقادات «توجه ویژه» شده است و اشتباهات تصحیح شده‌اند. او نیز درباره هر جریمه احتمالی دیگر برای این شرکت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
باید سامان‌یافته عمل کرد
چین برای نخستین بار راهکارهای شرمنده سازی را در سال ۲۰۰۵ هنگامی اعمال کرد که معاون ریاست سازمان دولتی حفاظت از محیط‌زیست - که رتبه پایین‌تری داشت- چندین کارزار رسانه‌ای پرسروصدا را بر ضد شرکت‌های بزرگ دولتی به راه انداخت. شرکت‌های با مدیریت منصوب به وسیله دولت مرکزی مجبور شدند بپذیرند که به قواعد این سازمان تن در دهند، به این معنا که بدون تایید آن نمی‌توانستند طرح‌های جدید را شروع کنند. دوره‌های بعدی این شیوه نام بردن و شرمنده کردن به صورت پیامدهای کارزارهای بازرسی اعمال شدند.
وانگ از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس (UCLA)این بحث را مطرح می‌کند که گرچه چنین راهکارهایی تاثیری کوتاه مدت دارند، لازم است شرکت‌های آلوده‌کننده تحت نظارت مداوم و سامان‌یافته در زمان واقعی قرار بگیرند. او می‌گوید: «این بازرسی‌ها که در جریان کارزارها انجام می‌گیرد فقط می‌تواند به‌طور گاه‌گاهی مچ خطاکاران را بگیرد و چین نیاز به ایجاد اصلاحات تاثیرگذارتری دارد.» به گفته او باید به شهروندانی که تخطی‌ها را گزارش می‌کنند، جایزه پرداخت شود. قانون جدیدی که اوایل سال گذشته تصویب شد مجازات شدیدتری را تعیین کرده است و بر اساس آن تخطی از مقررات زیست‌محیطی باید برای عموم علنی شوند. وزارت محیط‌زیست همچنین امسال اختیارات جدیدی برای اجرای بازرسی در هر نقطه از کشور و احضار مقامات برای پاسخگویی درباره اعمالشان پیدا کرده است. وانگ معتقد است که گرچه چین در حال حاضر چارچوب قانونی برای کنترل آلودگی را دارد، نگرانی‌های اقتصادی هنوز تلاش‌ها برای اعمال این قوانین را تضعیف می‌کنند. وانگ می‌گوید: «ما باید امیدوار باشیم که گروه‌های بازرسی مرکزی همان سختگیری را به ماموران محلی در نواحی محیطی منتقل کنند که در هنگام رویدادهای بین‌المللی مانند اجلاس آپک یا المپیک پکن اعمال کرده بودند.سپید
منبع: Reuters
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار