انجمن داروسازان ایران، به شیوه‌های مختلف نسبت به رفتار سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌داران اعتراض کرده و به صورت موردی هم توانسته مشکلات روزمره داروسازان را برطرف کند.
شفا آنلاین: اما این بار به عنوان یک
برنامه اصولی و ریشه‌ای به سراغ اجرای یک بند قانونی مغفول مانده رفته و
می‌خواهد بیمه‌ها را وادار به پرداخت جریمه بابت دیرکرد پرداخت مطالبات
داروسازان کند. دبیر انجمن داروسازان ایران در این خصوص حرف‌های زیادی
دارد. به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به بی نظمی سازمان‌های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهار کرد: «سال‌ها است که موضوع تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت صورت حساب‌های داروخانهها به دغدغه خاطر روزانه داروخانهها و یک موضوع مزمن و خسته کننده تبدیل شده که با یک شیب مداوم، کیان اقتصاد داروخانهها را خدشه دار ساخته و اگر در این رابطه تدبیری اندیشیده نشود، در آینده نزدیک داروخانه‌داران را به مرز تباهی و نظام سلامت را به مشکلی عمیق می‌کشاند و ضرورت دارد پیش از آنکه دیر شود با اهرم بازدارنده‌ای که قانون در نظر گرفته، اجرایی شود.»
وی ادامه داد: « دولت یازدهم در طول عمر خود، تلاش کرد که توجه ویژه‌ای به مباحث حوزه سلامت و درمان داشته باشد، ولی مسئله اساسی این است که این تلاش باید متمرکز بر یافتن راه‌حل‌های ریشه‌ای برای حل معضلات قدیمی این حوزه باشد.»
به گفته سجادی، با توجه به اجرای طرح تحول سلامت، پوشش خدمات بیمه‌ای نسبت به افراد و داروها افزایش پیدا کرده که واقعا همت متولیان امر ستودنی است، ولی باید توجه داشت که طرح تحول سلامت حائز ابعاد مختلفی است و تحت شعاع مولفه‌های متعددی قرار دارد که می‌تواند از مسائل علمی، آموزشی و فرهنگ‌سازی تا امور مالی، اقتصادی و تسهیلات بانکی و مباحث حسابداری را شامل شود. تازمانی که برای این طرح درآمدهای پایدار و بودجه خودجوش لحاظ نشود، باید اعتراف کرد که شاید جنبه‌های مخاطره آمیز آن بر مزایای آن غالب است.
سجادی با اشاره به این موضوع که در طرح تحول سلامت، داروسازان و داروخانه‌داران شاید نادیده گرفته شده‌اند، گفت: « این طرح، اقتصاد داروخانهها را به گوشه رینگ کشانده است. این درحالی است که اگر سلامت اقتصاد داروخانه، خدشه دار شود، هیچ سنگی روی سنگ باقی نمی ماند. وقتی اقتصاد داروخانه خدشه‌دار شود، بسیاری از مشکلات و چالش‌ها در نظام درمانی پررنگ‌تر می‌شوند. انحراف‌ها و تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی و غیراستاندارد در حوزه دارودرمانی ساختارمند می‌شوند. تعدد تقاضاهای القایی و غیر علمی در نظام دارویی غالب می‌شود و ده ها معضل دیگر پیش روی نظام درمان قرار می‌گیرد. خلاصه در همه اشکال مختلف مدیریت حوزه بهداشت و درمان، سلامت نظام داروخانهها، تضمین کننده سلامت نظام درمانی کشورها است. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، تلاش‌ها و انرژی‌ها همواره بر این موضوع متمرکز است که از اقتصاد داروخانه حمایت کنند. سوال ما از متولیان امر این است که حال که دولت و سازمان های بیمه‌گر از پرداخت صورتحساب های داروخانه ها خودداری می‌کنند، چه کسی باید هزینه داروهایی که بیماران با دفترچه بیمه تحویل گرفته‌اند را پرداخت کند؟ تا کی داروسازان باید سنگ زیرین آسیا باشند؟»
وی ادامه داد: « رهبر معظم انقلاب، در فرمان‌های مختلف، دستور به اقتصاد مقاومتی داده‌اند و آن را راه نجات کشور از فشار های محیطی دانسته اند، ولی به نظر می رسد برخی دستگاه ها به جای«اقتصاد مقاومتی» دست به « مقاومت اقتصادی» زده‌اند و به جای تسریع امور، ریاضت آفرینی برای فعالان بخش خصوصی را انتخاب کرده‌اند.»
وی ادامه داد: « ما برای رفع این مشکل و جلوگیری از ایجاد یک بحران ملی به ریاست محترم جمهوری، مسئـولین وزارت رفاه و وزارت بـهداشت، مـتولیان امـور داروی کشور، نمـایندگان کـمسیون بهداشـت مجلـس شـورای اسلامـی ، نایـب رئیس مجلس، مسئولین سازمان‌های بیمه درکـلیه رده‌ها و .... به هـمه بزرگواران متوسل شده‌ایم، ولی به نظر کسی را یارای آن نیست که بیمه‌ها را مقابل قانون، وادار به تسلیم کند. وزیر محترم بهداشت، در گفتگوی چند روز پیش خود با خبرگزاری ایسنا اذعان کرد:
« قانونگذار پیش بینی‌هایی را انجام داده که اگر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آنها تاخیر داشته باشند، باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند.» انجمن داروسازان ایران مدت ها است که این موضوع را پیگیری کرده ولی متاسفانه به جایی نرسیدیم. ما نرسیده این موضوع را به ایشان تفهیم کنیم، چه برسد به اینکه عملیاتی شود. بیمه‌ها نظم اقتصادی داروخانهها را به‌هم ریخته‌اند، علی رغم تصریح قانون، نه تنها پرداخت‌های خود را در موعد معین انجام نمی‌دهند، بلکه تاخیر مطالبات، گاه از 7 ماه هم بیشتر می‌شود. ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 26/12/93)، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی را موظف دانسته 60 درصد صورت حساب‌های ارسالی داروخانه ها را ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات این موسسات را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه پرداخت کنند. ولی به دلیل عدم پرداخت بیمه‌ها، داروی مورد نیاز بیماران ، با تسهیلاتی که داروخانهها از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند، تهیه می‌شود و همگان اطلاع دارند که بانک‌ها بدون دریافت سود تسهیلات، هیچ‌گونه وجهی را در اختیار داروخانهها قرار نمی‌دهند.»
سجادی ادامه داد: « در همین قانون پیش‌بینی شده که در صورت عدم اجرای حکم بالا، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. اما متاسفانه شاهد هستیم که با وجود این الزام در قوانین بودجه سال های 91 (ماده 60) و 92 (ماده 83)، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به این الزام قانونی کاملا بی توجه هستند. به‌همین دلیل انجمن داروسازان به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع برآمده است. صحبت اصلی این است که اگر ما در پرداخت لیست بیمه تامین اجتماعی تاخیر کنیم، چه می‌شود؟ خب جریمه می‌شویم، اما در نقطه مقابل، سازمان‌های بیمه گر در پرداخت صورت حساب‌های ما تاخیر دارند، چه بایدکرد؟ رفتار بیمه‌ها بیانگر آن است که داروخانهها هیچ گریزی ندارند جز اینکه باید این ناعدالتی را تحمل کنند، ولی باید به صراحت بگویم که ما تا پیاده‌سازی نص صریح قانونی، موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار