کد خبر: ۱۳۳۷۹۷
تاریخ انتشار: ۰۰:۳۰ - ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016December 09
بسیار پیش می‌آید درگیری بین دو فرد یا دو گروه باعث شود که شخص ثالثی بر اثر این درگیری متضرر شود و چنین فردی به گناهِ بی‌گناهی مورد مجازات قرار گیرد. برای روشن‌ترشدن موضوع به مطلب زیر توجه فرمایید.
 یکی از مشکلات بزرگ جامعه پزشکیِ کشور ما، مشخص نشدن حیطه وظایف و اختیارات پزشکان در رشته‌های مختلف تخصصی و فوق‌تخصصی است که این امر موجب شده است که هر رشته تخصصی، یک یا چند اقدام تشخیصی یا درمانی را در حیطه اختیارات علمی و توانمندی‌های عملی خود بداند و اگر پزشکی با تخصص دیگر بخواهد در این حیطه وارد شود مورد اعتراض ایشان قرار خواهد گرفت.

از این دست نمونه‌ها بسیار است که به تعدای از آنها اشاره می‌کنیم.
1) ادعای رشته‌های ENT، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک و نیز جراحی فک و صورت در تعلق اعمال جراحی رینوپلاستی به رشته ایشان.
2) ادعای فوق‌تخصص‌های گوارش به تعلق آندوسکوپی به ایشان و درخواست عدم ورود متخصصان داخلی به این مقوله.
3) ادعای متخصصان پوست در خصوص تعلق لیزر، تزریق بوتاکس، کاشت مو و... به ایشان و درخواست ایشان مبنی بر عدم ورود سایر رشته‌ها و همچنین پزشکان عمومی در این مقوله.
4) ادعای جراحان پلاستیک به تعلق لیپوساکشن و لیپولیز، ماموپلاستی و... به ایشان و درخواست عدم ورود جراحان عمومی در این موضوع.
5) ورود متخصصان زنان و طب اورژانس به انجام سونوگرافی و اعتراض همکاران رادیولوژیست به این موضوع.
و بسیاری موارد دیگر که از حوصله این مقاله خارج است.

       متاسفانه وزارت محترم بهداشت و نیز سازمان محترم نظام پزشکی نیز طی این مدت اقدام جدّی و موثری جهت رفع این اختلاف عقیده بین گروه‌های پزشکی صورت نداده‌اند و این اختلافات همچنان در‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

       شاید تا اینجای موضوع اهمیت زیادی نداشته باشد اما در ادامه مطلب خوانندگان محترم این مقاله درخواهند یافت که این اختلافات چگونه موجب گرفتاری عده‌ای بی‌گناه می‌شود.

لطفاً به دو پرونده فرضی زیر توجه فرمایید:
       پرونده اول: بیمار توسط جراح عمومی تحت عمل لیپوساکشن قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه عمل بر اساس استانداردهای علمی صورت گرفته و نتیجه آن قابل قبول است ولی بیمار اقدام به طرح شکایت نموده و جلسه کارشناسی با حضور جراحان پلاستیک تشکیل واین کارشناسان جراحِ عمومی را به قصور متهم می‌کنند و دادگاه نیز بر اساس این نظریه کارشناسی جراح عمومی را محکوم به پرداخت دیه می‌کند.

       اعتقاد همکاران جراح پلاستیک بر این است که انجام لیپوساکشن متعلق به ماست و ورود سایرین در این مقوله امری خلاف است که باید با آن مقابله شود!

       پرونده دوم: همان بیمارِ مثالِ اول، توسط جراح پلاستیک تحت عمل لیپوساکشن قرار می‌گیرد و به علت اینکه بیمار از نتیجه عمل راضی نیست اقدام به شکایت از پزشک معالج می‌کند کارشناسان حاضر در جلسه که همگی جراح پلاستیک هستند پزشک را تبرئه کرده و نارضایتی بیمار را ناشی از عوارض قابل پیش‌بینی می‌دانند که برای هر بیماری ممکن است پیش بیاید لذا پزشک معالج از اتهام انتصابی تبرئه می‌شود!

       در واقع در چنین مواردی داشتن یا نداشتن یک مدرک، به عنوان عامل اصلی تصمیم‌گیری برای حیثیت شغلی و حرفه‌ای پزشکان مطرح می‌شود و تجربه و تبحر پزشک در انجام این اقدام پزشکی تقریباً به فراموشی سپرده می‌شود.

       این در حالی است که بسیاری از پزشکان، دوره‌های علمی و عملی لازم برای انجام چنین اقدامات پزشکی را یا در دوران دستیاری و زیر نظر اساتید خود یا طی دوره‌های تکمیلی و بعد از فارغ‌التحصیلی گذرانده‌اند.

       در چنین حالتی است که در میان این درگیری‌های بین‌رشته‌ای، عده‌ای پزشک بی‌گناه فقط و فقط به جرم اینکه زیرمجموعه یک رشته تخصصی خاص هستند مورد غضب کارشناسان رشته مقابل قرار گرفته و با خاک یکسان می‌شوند!

       جا دارد وزارت محترم بهداشت و نیز سازمان محترم نظام پزشکی نسبت به تعیین تکلیف صریح حیطه اختیارات و توانمندی‌های رشته‌های مختلف پزشکی اقدام کرده و با روشنگری خود این معضل بزرگ را حل کنند.

       از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی که محل اختلاف بین رشته‌های تخصصی و نیز فوق‌تخصصی است کمیسیون‌های کارشناسی پزشکی قانونی و نظام پزشکی از کارشناسانی با مدرک تحصیلی مربوط به تمامی گروه‌های مورد مناقشه دعوت به عمل بیاورند و تنها از یک گروه و رشته خاص دعوت نکنند تا خدای ناکرده پزشک مقصری تبرئه شود یا پزشکی مظلومی به جرم بی‌گناهی محکوم و مجازات!سپید
کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: