شفا آنلاین>سلامت>دبیر انجمن داروسازان گفت: ارتقا جایگاه داروخانه‌ها به عنوان مراکز پایش دارو –درمانی، کاهش سهم دولت در اقتصاد دارو و همچنین گنجاندن نام تعرفه دارویی در کنار تعرفه تشخیص و درمان در قانون برنامه ششم توسعه، جزو مهمترین مطالبات داروسازان است.
به گزارش شفا آنلاین،سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران ضمن تائید جلسه نمایندگان داروسازان با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: داروسازان، یکی از مهمترین حلقه های درمان در نظام سلامت کشورها هستند و طبیعتا نتیجه بسیاری از خطاها و نقص ها در سیستم درمانی کشور در فضای داروخانه نمود پیدا می کند. به‌همین دلیل ارتباط با نهادها و سازمان های برنامه ریزی، بک امر کاملا ضروری است.
وی ادامه داد: داروسازان، در برخی موضوعات، نگرانی هایی را احساس می کنند. این موضوع از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که هر روز نیز شاهد افزایش معضلات و گرفتاری ها هستیم. براین اساس وظیفه شغلی ایجاب می کند که این مسائل را با بخش های برنامه ریزی کشور در میان گذاشته شود. خصوصا اینکه فضای سیاستگذاری کلان کشور در آستانه نهایی کردن برنامه ششم توسعه است.
سجادی اضافه کرد: با توجه به اهمیت توانمند سازی داروخانه های کشور، ارتقاء جایگاه داروخانه ها به عنوان مراکز پایش دارو –درمانی، کاهش سهم دولت در اقتصاد دارو و همچنین گنجاندن نام «تعرفه دارویی» در کنار «تعرفه تشخیص و درمان» در قانون برنامه ششم توسعه، جزء مهمترین مطالبات داروسازان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در جلسه اخیر نمایندگان داروسازان با سعید نمکی، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به آن روشنگری شد.
به گفته سجادی، در این جلسه با توجه به تهدید های که از جانب انواع جدید داروخانه در کشور، از جمله داروخانه های سنتی وجود دارد، پیشنهادهایی از سوی انجمن داروسازان در خصوص پیش نویس ماده الحاقی 44 برنامه ششم توسعه ارائه شد.
وی در خصوص مطالبات داروسازان از سازمان های بیمه گر اظهار داشت: بر اساس ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 26/12/93)، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورت حساب‌های ارسالی از سوی داروخانه های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات این مؤسسات را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند، اما متاسفانه این قانون به صورت جدی اجرا نمی شود و همیشه داروسازان نگران دریافت معوقات خود هستند.
سجادی ادامه داد: علاوه بر این، بر اساس همین قانون، در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند. اما متاسفانه شاهد هستیم که با وجود این الزام در قوانین بودجه سال های 91 (ماده 60) و 92 (ماده 83)، سازمان های بیمه گر نسبت به این الزام قانونی کاملا بی توجه می باشند. به‌همین دلیل انجمن داروسازان به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع برآمده است.
وی درپایان تصریح کرد: سال گذشته مقارن با نظر خواهی از مراجع ذی ربط در خصوص برنامه ششم توسعه کشور، پیشنهاد های انجمن داروسازان جهت تقویت نظام دارویی کشور در چهار محور کلی برای سازمان ارسال شده بود که در این جلسه در این رابطه نیز بحث و گفتگوهای سازنده ای صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مطالبات داروسازان را در برنامه ششم توسعه لحاظ کنیم.
