راهی جز ادامه طرح تحول وجود ندارد/ لزوم رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت طرح

وی با تاکید براینکه طرح تحول سلامت مانند هر طرح دیگری در اجرا دارای مشکلاتی بود، تصریح کرد: این مشکلات بیشتر در ارتباط با عدم اجرای سیستم ارجاع است که متاسفانه این موضوع تا کنون تنها در 2 استان اجرایی شده است، ضمن اینکه متاسفانه طرح پزشک خانواده مرتبط با سیستم ارجاع هم به دلیل مشکلات موجود نتوانست به درستی اجرا شود.

امینی فرد ادامه داد: مسئله عدم پرداخت های موقع دست اندرکاران در حوزه بهداشت و درمان یکی دیگر از مشکلات موجود است، ازسوی دیگر با توجه به مشکلاتی که تاکنون بیمه ها داشتند و عدم تدوین راهنمای بالینی و در نهایت عدم اعمال مدیریت منابع در بخش درمان نیز یکی از مهم ترین چالش های اجرای طرح تحول سلامت است؛ البته بخش بزرگی از این مشکل با ناکارآمدی سیستم بیمه ها در ارتباط است.

این نماینده مردم درمجلس دهم تصریح کرد: با توجه به سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت مسئول تولیت است اما ابزارهای تولیت را به طور عملی در اختیار ندارد؛ بنابراین همین موضوع باعث شده که اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر با مشکلات بسیاری روبه رو شود، از این رو هیچ راهی جز تکیه برنقاط قوت این طرح برای اجرای آن وجود ندارد.

امینی فرد با تاکید براینکه نمی توان اجرای طرح تحول سلامت را متوقف کرد، گفت: باید در ارتباط با صرفه جویی هرچه بیشتر درحوزه منابع از طریق تدوین راهنمای بالینی نظارت موثر وعلمی صورت گیرد، البته منظور نظارت سختگیرانه و بی مورد نیست بلکه می توان با تدوین راهنمای بالینی و فعال کردن پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان یک برآورد دقیق از وضعیت کلی حوزه سلامت داشت و منابع را برابر آنها تخصیص داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی دیگر از مهم ترین مشکلات موجود را موضوع بدهی بیمه ها خواند و گفت: مجلس 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت تصویب کرد که متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی هنوز دراختیار بیمه قرار نگرفته است، بنابراین نمی توان تا بی نهایت منابع را بدون در نظرگرفتن راهنمای بالینی موثر در اختیار بیمه ها قرار داد؛ البته در نهایت بیمه ها در اختیار هر سازمانی قرار گیرد باید تجمیع و اختیارات متناسب با تولیت در دست وزارت بهداشت قرار گیرد.

توقف اجرای طرح تحول سلامت امکانپذیر نیست

محمدحسین قربانی  با اشاره به رد بررسی طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حدود چهار تحقیق و تفحص از حوزه وزارت بهداشت در زمینه مدیریت منابع، دارو، تجهیزات و مسائل دیگر در مجلس مطرح که در نهایت مقررشد همه موارد گفته شده تحت یک محور مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی درخصوص برخی انتقادها به اجرای طرح تحول سلامت، افزود: بر اساس اسناد، مدارک و طبق ماده 38 قانون برنامه پنجم و بند 7 سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تجمیع منابع بیمه‌ای به صراحت مطرح شده است، البته مجلس به دنبال آن نیست که با تجمیع بیمه ها دیناری از حق وحقوق کارگران ضایع شود اما به طورحتم تجمیع منابع بیمه ای باید در یک صندوق انجام شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیمه‌ها حدود 11 هزارمیلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان بدهکار هستند که این موضوع نشان از ناکارآمدی در نحوه هزینه‌کرد منابع بیمه ای دارد، همچنین منابع بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی یعنی 9 بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران نیز در محل خود هزینه نمی‌شود بنابراین مسئولان مربوطه باید به جای عصبانیت و تحریک جامعه کارگری این موضوع را به صورت شفاف مشخص کنند.

قربانی با اشاره به اینکه تجمیع بیمه‌ها را در صحن علنی مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: البته از رییس جمهور تقاضا می شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت یکی از افتخارات دولت یازدهم است هرچه سریع‌تر به بحث تجمیع بیمه‌ها خاتمه دهد، همچنین باید در منابع شفاف سازی صورت گیرد؛ به نظر می‌رسد فرار رو به جلو برخی از دستگاه‌ها و نهادها ناشی از عدم شفافیت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع بیمه‌ای، افزود: اجرای طرح تحول سلامت باید ادامه پیدا کند و نمی توان این طرح را درحال حاضر متوقف کرد، هرچند که دراین طرح ضعف هایی وجود دارد و باید درحوزه پیشگیری، تعریف گایدلاین ها، نظارت بر امورات پاراکلینکی اقدامات اساسی صورت گیرد.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه طرح تحول سلامت انقلابی درعرصه خدمت رسانی به مردم است، تصریح کرد: به نظر هیچ راهی برای برگشت به عقب وجود ندارد.

هیچ یک از تکالیف درنظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت اجرا نشده است

عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه موضوعی تحت عنوان طرح تحول سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است  گفت: متاسفانه هیچ کدام از تکالیف درنظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت یا اصلاح این بخش اجرا نشده است، به عنوان مثال درقانون برنامه پنجم مقرر شد که پزشک خانواده، سیستم ارجاع و خرید راهبردی انجام شود، ضمن اینکه بیمارستان ها هیات امنایی اداره شوند و پزشکان خدمت کننده دروزارت رفاه و بهداشت حق کار و فعالیت دربخش خصوصی را نداشته باشند اما هیچ یک شکل اجرایی به خود نگرفت.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیربنای طرح تحول سلامت پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، افزود: به هیچ کدام ازتکالیفی که قرار بود در سال اول و دوم برنامه پنجم اجرایی شود تاکنون هیچ توجهی نشده است؛ اما درکنار این موارد افزایش 120 تا 150 درصدی دستمزدها، تعرفه ها، حذف یارانه دارو و افزایش 120 درصد هزینه تخت بیمارستانی به روشنی مشاهده می شود.

وی با تاکید براینکه هزینه های درمانی افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: درهمه دنیا تئوریسین های اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود باید مالیات کاهش پیدا کند اما درکشورمان در زمان رکود یک درصد مالیات بر ارزش  افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا تمام موارد در قانون برنامه پنجم رعایت شود اما متاسفانه به هیچ کدام از تکالیف تاکنون عمل نشده است.

مصری با اشاره به اینکه هیچ مصوبه ای در مجلس تحت عنوان طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: مشخص نیست که اجرای طرح تحول سلامت از کجا شکل گرفت، فقط مشخص است که تعرفه ها به شدت افزایش یافت و بیمه ها بدهکار شدند، همچنین طبق برخی گزارشات دو هزار و 500 میلیارد تومان دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور در بانک ها سرمایه ذخیره کرده و 20 درصد سود از این بابت دریافت می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه هیچ مسئولی پاسخگوی محل صرف منابع اختصاص یافته به حوزه سلامت نیست، گفت: مشخص نیست چرا تکالیف برنامه پنجم عمل نشده است.

وی ادامه داد: پزشک خانواده به آن معنا است که اختیار هزینه به نظام سلامت کشور باز می گردد اما زمانی که دفترچه و چک سفید در اختیار مردم قرار دارد طبیعی است که نمی توان هزینه ها در بخش سلامت و درمان را کنترل کرد، بنابراین در نظام بهداشت و درمان فعلی دست هر فردی یک دفترچه درمانی قرار دارد که فرد می تواند به چندین پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه کرده و خدمات پاراکلینیکی سنگین دریافت کرده و بدون هیچگونه استفاده ای از آن تنها هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل کند.

مصری با بیان اینکه اصلاح نظام سلامت کشور ضروری است، گفت: متاسفانه مسئولان به جای توجه به این موضوع به  دنبال صرف هزینه و تزریق پول درحوزه بهداشت و درمان هستند اما هرچه در این چاه ویل پول ریخته شود هیچ فایده ای نخواهد داشت؛ مگر آنکه موضوعات و موارد درقانون برنامه پنجم یعنی پزشک خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین ها، خرید راهبردی خدمت  و پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم پزشکان فعال در وزارت بهداشت حق فعالیت در بخش خصوصی و حتی خیریه را ندارند، افزود: اما درحال حاضر متاسفانه پزشکان بسیاری علاوه بربخش دولتی در بخش خصوصی هم فعالیت می کنند، همچنین اعداد و ارقامی که از دریافتی روسای دانشگاه های علوم پزشکی به طور مکتوب اعلام شد که صحت و درستی آنها معلوم نیست، اما اگر دریافت ماهیانه 180 یا 190 میلیارد تومان صحت داشته باشد؛ مشخص است که به اجرای قانون برنامه پنجم هیچ توجهی نشده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم درخصوص علت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، تصریح کرد: طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور ازبررسی های صورت گرفته در خصوص علت بدهی بیمه ها به ویژه بیمه خدمات درمانی به مراکز درمانی مشخص شده است که دلیل قسمت عمده بدهی ها طرح بیمه کردن رایگان بوده است، زیرا این مورد نزدیک به هزار و نهصد و نود میلیارد تومان درسال 94 و نزدیک به 700 میلیارد تومان درسال های قبل تر از آن برای دولت ایجاد بدهی کرده است.

مصری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت معتقد به ضرورت بیمه برای 5 میلیون نفر است، گفت: اما وزارت رفاه معتقد است به دلیل نبود محدودیت هر فرد بدون بیمه ای اقدام به استفاده از بیمه سلامت کرده است، همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات تفاوت بسیاری در ارزش نسبی کتاب ارزش گذاری ها وجود دارد، در واقع منابع افزایش سرسام آور تعرفه ها باید از محل یارانه ها تامین می شده اما این موضوع اجرایی نشده و بیمه ها نیز بدهکار شدند، ازسوی دیگر منابع حاصل از حذف یارانه دارو به میزان 156 میلیارد تومان درسال 93  و 180 میلیارد تومان در سال 94  باید به بیمه ها تعلق می گرفت اما این کار هم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: همچنین یک درصد ارزش افزوده را وزارت بهداشت باید به بیمه ها پرداخت می کرد که این کار هم صورت نگرفته است، بنابراین طبق گزارش دیوان محاسبات فقط 337 میلیارد تومان از بدهی های مربوط به بدهی های سازمان بیمه سلامت از سایر بدهی ها حادث شده است، یعنی مابقی بدهی ها با منشاء هزینه های ایجاد شده از سوی دولت صورت گرفته است؛ البته دولت در متمم بودجه 8 هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت درنظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: به طورکلی این سیاست کهنه ، پوسیده و نخ نمایی است که مجموعه سلامت کشور  دولت ها را تاکنون درگیر کرده است، یعنی ایجاد هزینه کرده و بعد منابع بیمه ها را افزایش دهیم، بعد دولت و مجلس را مجبور کنیم که بدهی ها را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه هیچ کس تاکنون به اینکه درآمدها کجا و چگونه هزینه می شود هیچ توجهی نکرده است.