اشتغال بازنشستگان وجاهت قانونی ندارد

شفاآنلاین>اجتماعی>امروزه یافتن شغل برای جوانان تبدیل به آرزو و رویایی دست نیافتنی شده، آرزویی که سال‌ها برای محقق‌شدن آن تلاش می‌کنند. جوانانی که به امید یافتن شغل سال‌هایی از عمر خود را صرف درس خواندن می‌کنند اما پس از فارغ‌التحصیل شدن متوجه می‌شوند از کار خبری نیست و هرچه برای یافتن شغل تلاش می‌کنند کمتر به نتیجه می‌رسند.

به گزارش شفاآنلاین،پس باید گفت بیکاری معضلی جدی برای جامعه ما شده است، زیرا با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و اجاره‌بها جوانان برای تشکیل زندگی، نیاز به یافتن شغل دارند و بدون آن نیز هرگز نمی‌توانند تن به ازدواج دهند.
اما طی سال‌های اخیر درحالی بیکاری تبدیل به بحران شده است که طبق آمارها۹۰۰‌هزار نفر از بازنشستگان مجددا در سازمان‌ها و نهادها به کار گرفته شده‌اند که  به عبارت دیگر گویا بازنشستگان خیال رفتن از بازار کار و خالی کردن عرصه را برای جوانان ندارند. افرادی که با وجود دریافت مستمری بازنشستگی باز هم در همان سازمان یا نهاد دولتی دعوت به کار می‌شوند. هرچند نمی‌توان منکر تجارب گوناگون بازنشسته‌ها شد و باید به بهترین نحو از تجارب آنها استفاده شود اما نمی‌توان بحران بیکاری جوانان را نیز نادیده گرفت، زیرا همواره جامعه‌شناسان بیکاری را منشأ بسیاری از آسیب‌ها می‌دانند. اما با توجه به افزایش بیکاری در جامعه و به موازات آن بکارگیری بازنشستگان در نهاد‌های اجرایی، طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مجلس  در دستور کار قرار گرفت که پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان به برخی از مواد آن ایراد گرفت و بعد از برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس به تصویب رسید و در اردیبهشت امسال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید که به دنبال آن نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد  قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰اردیبهشت‌ماه خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی متذکر شد بود که از تاریخ ابلاغ قانون مذکور بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. نکته مهم این است که نمایندگان مجلس هدف اصلی تصویب این قانون را ایجاد اشتغال برای جوانان مطرح می‌کنند، زیرا با توجه به حدود ٣,٥‌میلیون بیکار در جامعه باید برای این افراد برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی صورت گیرد. اما این سوال مطرح است که طی چند ماهی که از تصویب این قانون می‌گذرد، آیا در این راستا اقداماتی توسط دولت صورت گرفته است؟ در این زمینه  گفت‌وگویی با علی نقی‌زاده کوچصفهانی انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد.
 آقای نقی‌زاده جوانان بسیاری با وجود تحصیلات بعضا لیسانس و فوق‌لیسانس بیکار و در جست‌وجوی شغل هستند که این بیکاری می‌تواند پیامدهایی را در جامعه به همراه داشته باشد. به‌نظر شما مهم‌ترین عوامل افزایش بیکاری در جامعه چیست؟
کار و اشتغال از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی و در عین‌حال ضروری‌ترین حق قانونی هر انسانی تلقی می‌شود. در تمامی این سال‌ها کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت مناسب اشتغال برای تمامی آحاد جامعه از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان کشورمان به حساب می‌آید که برای رسیدن به این مهم برنامه‌هایی را نیز تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند. اقتصاددانان، بیکاری را عارضه‌ای تلقی می‌کنند که باعث عدم استفاده بهینه از نیروهای فعال و کارآمد می‌شود و متاسفانه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران رشد و فزونی دارد. در کنار عوامل مختلف و عدیده ازجمله رشد جمعیت، افزایش مهاجرت به شهرها و فقدان زیرساخت‌های مناسب اشتغالزایی در کشور می‌توان به عدم ایجاد بستر اشتغال برای جوانان از طریق بکارگیری مجدد نیروهای بازنشسته در سازمان‌های مختلف اشاره کرد. همان‌گونه که می‌دانید در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها به جای تزریق نیروی جوان، خلاق، کارآمد و پویا، افراد شاغل در همان سازمان و نهاد را با وجود چندین دهه تلاش و فعالیت و رسیدن به سن بازنشستگی مجددا جذب می‌کنند و بعضا در همان مناصب و جایگاه سازمان قبلی یا با تعریف پست سازمانی جامع‌الشمولی مانند «مشاور» به کار می‌گیرند.
 اشتغال افراد بازنشسته در بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی درحالی صورت می‌گیرد که بیکاری معضلی بزرگ برای جامعه محسوب می‌شود و همان‌طور که شما هم  فرمودید یکی از علل افزایش بیکاری در جامعه بکارگیری مجدد بازنشستگان محسوب می‌شود. به‌نظرتان تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تا چه اندازه می‌تواند این معضل را کاهش دهد؟
در‌ سال‌جاری دولت لایحه‌ای را موسوم به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تقدیم مجلس کرد. در این لایحه که ظاهرا به موجب نظر شورای نگهبان از جهاتی مغایر با اصول قانون اساسی شناخته شده درخصوص بکارگیری بازنشستگان و نحوه بکارگیری آنان راهکارهایی پیشنهاد شده است، ازجمله در ماده٢٤ الحاقی لایحه آمده است؛ هر گونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ٧٠درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. بنابر مستفاد از این ماده در کنار استثنائاتی که قانون‌گذار به تعریف آن پرداخته، علی‌الاصول جذب و بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی و به‌طورکلی ارگان‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، ممنوع است.
 این قانون تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا به واسطه تصویب این قانون، بازنشستگانی که در سازمان‌ها و نهادها به کارگرفته شده‌اند منفصل از خدمت  می‌شوند؟
نکته قابل‌ تأمل این است که قانون صرفا در مقام بیان ممنوعیت بکارگیری نیروهای بازنشسته فاقد شرایط مندرج در ماده٢٤ الحاقی لایحه است بدون این‌که ضمانت اجرای مناسب و تعریف‌شده‌ای برای فرد یا افراد خاطی منظور کند. البته قانون‌گذار در ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تکلیف صاحب منصبان دولتی در هر رتبه و مقامی را که از اجرای قوانین مملکتی امتناع کنند، روشن کرده است و چنانچه ماده ٥٧٦ قانون مجازات را ناظر بر این قانون بدانیم، به‌طور قطع از ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی برخوردار خواهد بود. بنابراین با رعایت ماده٢٤ الحاقی توجها به ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در صورت تذکر سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کشور دستگاه‌های مشمول قانون چنانچه از نیروهای بازنشسته استفاده می‌کنند باید سریعا نسبت به قطع رابطه استخدامی اقدام کنند و در صورت امتناع به نظر می‌رسد اقدام مدیران خاطی مشمول ماده ٥٧٦ قانون مجازات خواهد بود. در این ماده آمده است: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام ‌خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌ قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه‌ امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج‌سال محکوم خواهد شد.»
پس قدر مسلم اشتغال به کار بازنشستگانی که دوره خدمت آنان به سر رسیده است، وجاهت قانونی نخواهد داشت. البته نباید از کنار تجارب و اندوخته‌های حاصل سال‌ها تلاش و خدمت بازنشستگان و معمرین گذشت و مطالبی که عنوان می‌شود به هیچ‌وجه مؤید نفی خدمات ارزنده آنان نیست اما باید خاطرنشان کرد در کنار تکریم و تمجید بازنشستگان از تجارب و آموزه‌های آنها در جهت آموزش صحیح نسل جوان و پویایی نظام اداری باید استفاده کرد. در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان از تجارب معمرین نیز می‌توان استفاده بهینه برد.
 آیا قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان فقط مربوط به بازنشستگان نهادها و سازمان‌های دولتی است یا تمام بازنشستگان کشور را شامل خواهد شد؟
با عنایت به فحوای ماده ٢٤ الحاقی لایحه احکام دایم به نظر می‌رسد قانون منع بکارگیری بازنشستگان صرفا شامل سازمان‌ها و نهادهای دولتی و به‌طورکلی مراجعی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، خواهد بود. بنابراین سایر مراجع از شمول این قانون خارج و ممنوعیتی در جذب نیروهای بازنشسته نخواهند داشت.
 به‌عنوان آخرین سوال در بسیاری از موارد حقوق بازنشستگان پایین است و این دسته از افراد با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و به‌واسطه مشکلات زندگی مجبور می‌شوند مجددا به کار مشغول شوند، آیا به موازات عدم‌بکارگیری این افراد در سازمان‌ها برای معاش این افراد نیز اقداماتی صورت گرفته است؟
طبیعتا با ممنوعیت اشتغال نیروهای بازنشسته از حیث معاش و درآمد مشکلاتی برای این قشر از افراد جامعه ایجاد خواهد شد اما باید درنظر داشت راهکار‌های دیگری برای حل معضل معاش بازنشستگان وجود دارد، ازجمله افزایش دستمزد بازنشستگی یا ایجاد شرایط لازم و مناسب جهت دریافت وام با بهره اندک از صندوق بازنشستگی که در چنین شرایطی بازنشستگان علاوه بر آسایش روانی با ایجاد طرح‌های مناسب اشتغالزایی زمینه را برای اشتغال بخشی از جامعه بیکار به‌خصوص جوانان فراهم خواهند کرد.  براساس این گزارش باید گفت بیکاری به‌عنوان معضلی که آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد باید در جامعه کاهش یابد و دولت در این زمینه می‌تواند گام‌های خوبی بردارد. هر چند طی سال‌های اخیر دولت یازدهم برای کاهش بیکاری تلاش‌های زیادی انجام داده اما هنوز جوانان کشور با این معضل دست به گریبان هستند که در این زمینه به‌نظر می‌رسد اجرای کامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بتواند عاملی برای کاهش بیکاری در جامعه باشد.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

با توجه به مشکلاتی که بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ایجاد کرده بود، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ماده‌ واحده از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱- مقامات مذکور در ماده «۷۱» قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد‌درصد (٧٠درصد) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت‌مدیره مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ - از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده «۴۱» قانون ‌الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده «۹۱» قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده «۹۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند «ب» ماده «۶۵» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.شهروند