بدهی سازمان‌های بیمه‌گر از مرز 11 هزار میلیارد تومان گذشته و طرح تحول سلامت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
شفا آنلاین:لرزه‌ای که چند روز اخیر به جان طرح تحول نظام سلامت افتاده، ممکن است موجب فروریختن این ساختمان سه ساله شود؛ ساختمانی که به سازمان های بیمه گر تکیه کرد و بی‌برنامگی همین سازمان ها آن را به لرزه انداخته است.
به گزارش شفا آنلاین،پس از گذشت سه سال، بدهی روی بدهی آمده و سازمان های بیمه گر را برای توجیه کسری خود وادار به انتقاد از وزارت بهداشت کرده است. این وزارتخانه که تاکنون هر از چندگاهی از مطالبات خود می گفت، بر آن شد تا بدهی بالغ بر 11 هزار میلیاردی و عوامل کسورات سازمان ها را در بوق و کرنا کند.
آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت بدهی سازمان های بیمه گر پایه به بیمارستان ها و مراکز درمانی را 11 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و آن را بی سابقه خواند.
وی ادامه داد: از این میزان پنج هزار میلیارد تومان مربوط به سال 94 و شش هزار و 400 میلیارد تومان برای خدمات مربوط به سال 95 است. بیمه سلامت شش هزار و 600 میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی چهار هزار و 250 میلیارد تومان بدهکار است.
برخی این میان دست به تفسیر علت این کسری بودجه زده اند. اما ما برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ وزارت بهداشت رفتیم. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، سه فرضیه برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد.
آقاجانی این سه فرضیه را اینگونه بیان کرد: بیمه شدن 10 میلیون و 700 هزار نفر افراد فاقد بیمه در جریان طرح تحول، افزایش تعرفه خدمات درمانی طی این سال ها و افزایش تقاضا برای خدمات تشخیصی و درمانی می تواند عوامل کسری این بودجه باشد.
وی با اشاره به مصوبه 27 اردیبهشت 93 دولت در مورد بیمه‌شدگان جدید افزود: بر اساس بند 6 مصوبه قرار بر بیمه شدن افراد فاقد بیمه درمانی از خانوارهای تحت حمایت به شکل رایگان بود که سازمان بیمه سلامت 2 جز "افراد فاقد بیمه" و "افراد تحت حمایت" این بند را رعایت نکرد. به این معنی که بخشی از این بیمه شدگان از سایر صندوق ها بهره می بردند و حق بیمه پرداخت می کردند که هزینه آنها به گردن دولت افتاد.
از طرفی برخی بیمه شدگان توانایی پرداخت حق بیمه را داشتند و سازمان بیمه سلامت هیچ استعلامی از سازمان های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نکردند.
آقاجانی عنوان کرد: این افراد سالیانه حدود چهار هزار و 100 میلیارد تومان برای حق بیمه به دولت تحمیل کردند که این اعتبار پیش بینی نشده بود. بار این تخطی سازمان بیمه سلامت بر دوش بیمارستان ها، داروخانه ها و کادر درمانی افتاد.
معاون درمان وزارت بهداشت فرضیه دوم این کسری را اینگونه تفسیر کرد: در مجموع از سال 92 تا 95 تعرفه ها 74 درصد رشد داشته و در مقابل منابع سازمان بیمه سلامت 101 درصد رشد داشته است. همچنین این افزایش تعرفه ها بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی که 5 عضو از 9 عضو آن را وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر تشکیل می دهند و وزیر بهداشت فقط یک رای دارد، صورت می گیرد.
آقاجانی اظهار داشت: از طرفی بار مالی کتاب ارزش های نسبی در سال های 93 و 94 به طور کامل توسط وزارت بهداشت پرداخت شده و کسری اعتبار بیمه ارتباطی با تعرفه و کتاب ارزش ها ندارد.
وی در خصوص فرضیه سوم نیز بیان کرد: اطلاعات سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان از رشد 4.5 درصدی موارد بستری در کشور با اجرای طرح تحول و اطلاعات رسمی سازمان بیمه سلامت نشان از رشد 5.8 درصدی در سال 95 دارد که در همین مدت 20 درصد تعداد بیمه شدگان این بیمه افزایش داشته پس این میزان رشد منتطقی بوده است.
بنابراین فقط فرضیه اول مشکل اصلی سازمان بیمه سلامت است. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی، صرف منابع حاصل از حق بیمه کارگران و سایر بیمه شدگان در مسیری غیر از درمان است.
وی بیان کرد: به این معنی که از سال 92 تا 94 ، شش هزار و 600 میلیارد تومان از منابع در حوزه ای غیر از منابع درمان هزینه شده و امسال نیز در 6 ماهه اول، 24 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده که باید 8 هزار میلیارد تومان آن صرف درمان می شد.
از طرفی وزارت بهداشت که عمده خدمات کارگران را ارائه می دهد، امسال فقط 370 میلیارد تومان دریافت کرده که این روند مسلما موجب تضعیف و کاهش ارزش بیمه کارگران می شود.
پر واضح است این اتفاق چند اثر سو جدی بر نظام سلامت دارد، چرخه تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی را با مشکل جدی مواجه و به تبع دستاوردهای طرح تحول سلامت را با تهدید رو به رو می کند.
آقاجانی با اشاره به طرح عامل سوم یعنی قرارداد سه جانبه بین وزارت بهداشت، بانک عامل و سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بنا به این قرارداد منابع بانکی برای جبران این معوقات به کار گرفته می شوند،علی رغم آغاز خوب این طرح و پرداخت 2 هزار میلیارد تومان از معوقات، سازمان تامین اجتماعی اقساط تسهیلات را پرداخت نکرد و اجرای این طرح با مشکل مواجه شد.
وی بیان کرد: زمانی که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود به بانک عامل برای پرداخت اقساط عمل کند این طرح مجدد قابل احیاست.
احمد انارکی محمدی نماینده مجلس اجرا نشدن قانون تجمیع بیمه ها را سبب به وجود آمدن برخی ناهماهنگی ها در ارائه خدمات درمانی به مردم دانست و گفت: از نظر ما تجمیع بیمه ها به نفع مردمی است که حق بیمه می پردازند چراکه طبیعی است که بیمه شده ها در ازای حق بیمه های پرداخت شده، انتظار دریافت پوشش درمانی مطلوب دارند، این در حالی است که خیلی اوقات این اتفاق نمی افتد.
انارکی محمدی با بیان اینکه تجمیع بیمه ها صد در صد به نفع مردم است، اظهار داشت: در صورت تصویب تجمیع بیمه ها، هم سازمان های بیمه گر، راحت تر به پول خود می رسند و هم آحاد مردم به خدمات درمانی مطلوب و یکسان دست پیدا می کنند.
به گزارش شفا آنلاین،پس از گذشت سه سال، بدهی روی بدهی آمده و سازمان های بیمه گر را برای توجیه کسری خود وادار به انتقاد از وزارت بهداشت کرده است. این وزارتخانه که تاکنون هر از چندگاهی از مطالبات خود می گفت، بر آن شد تا بدهی بالغ بر 11 هزار میلیاردی و عوامل کسورات سازمان ها را در بوق و کرنا کند.
آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت بدهی سازمان های بیمه گر پایه به بیمارستان ها و مراکز درمانی را 11 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و آن را بی سابقه خواند.
وی ادامه داد: از این میزان پنج هزار میلیارد تومان مربوط به سال 94 و شش هزار و 400 میلیارد تومان برای خدمات مربوط به سال 95 است. بیمه سلامت شش هزار و 600 میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی چهار هزار و 250 میلیارد تومان بدهکار است.
برخی این میان دست به تفسیر علت این کسری بودجه زده اند. اما ما برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ وزارت بهداشت رفتیم. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، سه فرضیه برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد.
آقاجانی این سه فرضیه را اینگونه بیان کرد: بیمه شدن 10 میلیون و 700 هزار نفر افراد فاقد بیمه در جریان طرح تحول، افزایش تعرفه خدمات درمانی طی این سال ها و افزایش تقاضا برای خدمات تشخیصی و درمانی می تواند عوامل کسری این بودجه باشد.
وی با اشاره به مصوبه 27 اردیبهشت 93 دولت در مورد بیمه‌شدگان جدید افزود: بر اساس بند 6 مصوبه قرار بر بیمه شدن افراد فاقد بیمه درمانی از خانوارهای تحت حمایت به شکل رایگان بود که سازمان بیمه سلامت 2 جز "افراد فاقد بیمه" و "افراد تحت حمایت" این بند را رعایت نکرد. به این معنی که بخشی از این بیمه شدگان از سایر صندوق ها بهره می بردند و حق بیمه پرداخت می کردند که هزینه آنها به گردن دولت افتاد.
از طرفی برخی بیمه شدگان توانایی پرداخت حق بیمه را داشتند و سازمان بیمه سلامت هیچ استعلامی از سازمان های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نکردند.
آقاجانی عنوان کرد: این افراد سالیانه حدود چهار هزار و 100 میلیارد تومان برای حق بیمه به دولت تحمیل کردند که این اعتبار پیش بینی نشده بود. بار این تخطی سازمان بیمه سلامت بر دوش بیمارستان ها، داروخانه ها و کادر درمانی افتاد.
معاون درمان وزارت بهداشت فرضیه دوم این کسری را اینگونه تفسیر کرد: در مجموع از سال 92 تا 95 تعرفه ها 74 درصد رشد داشته و در مقابل منابع سازمان بیمه سلامت 101 درصد رشد داشته است. همچنین این افزایش تعرفه ها بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی که 5 عضو از 9 عضو آن را وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر تشکیل می دهند و وزیر بهداشت فقط یک رای دارد، صورت می گیرد.
آقاجانی اظهار داشت: از طرفی بار مالی کتاب ارزش های نسبی در سال های 93 و 94 به طور کامل توسط وزارت بهداشت پرداخت شده و کسری اعتبار بیمه ارتباطی با تعرفه و کتاب ارزش ها ندارد.
وی در خصوص فرضیه سوم نیز بیان کرد: اطلاعات سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان از رشد 4.5 درصدی موارد بستری در کشور با اجرای طرح تحول و اطلاعات رسمی سازمان بیمه سلامت نشان از رشد 5.8 درصدی در سال 95 دارد که در همین مدت 20 درصد تعداد بیمه شدگان این بیمه افزایش داشته پس این میزان رشد منتطقی بوده است.
بنابراین فقط فرضیه اول مشکل اصلی سازمان بیمه سلامت است. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی، صرف منابع حاصل از حق بیمه کارگران و سایر بیمه شدگان در مسیری غیر از درمان است.
وی بیان کرد: به این معنی که از سال 92 تا 94 ، شش هزار و 600 میلیارد تومان از منابع در حوزه ای غیر از منابع درمان هزینه شده و امسال نیز در 6 ماهه اول، 24 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده که باید 8 هزار میلیارد تومان آن صرف درمان می شد.
از طرفی وزارت بهداشت که عمده خدمات کارگران را ارائه می دهد، امسال فقط 370 میلیارد تومان دریافت کرده که این روند مسلما موجب تضعیف و کاهش ارزش بیمه کارگران می شود.
پر واضح است این اتفاق چند اثر سو جدی بر نظام سلامت دارد، چرخه تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی را با مشکل جدی مواجه و به تبع دستاوردهای طرح تحول سلامت را با تهدید رو به رو می کند.
آقاجانی با اشاره به طرح عامل سوم یعنی قرارداد سه جانبه بین وزارت بهداشت، بانک عامل و سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بنا به این قرارداد منابع بانکی برای جبران این معوقات به کار گرفته می شوند،علی رغم آغاز خوب این طرح و پرداخت 2 هزار میلیارد تومان از معوقات، سازمان تامین اجتماعی اقساط تسهیلات را پرداخت نکرد و اجرای این طرح با مشکل مواجه شد.
وی بیان کرد: زمانی که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود به بانک عامل برای پرداخت اقساط عمل کند این طرح مجدد قابل احیاست.
احمد انارکی محمدی نماینده مجلس اجرا نشدن قانون تجمیع بیمه ها را سبب به وجود آمدن برخی ناهماهنگی ها در ارائه خدمات درمانی به مردم دانست و گفت: از نظر ما تجمیع بیمه ها به نفع مردمی است که حق بیمه می پردازند چراکه طبیعی است که بیمه شده ها در ازای حق بیمه های پرداخت شده، انتظار دریافت پوشش درمانی مطلوب دارند، این در حالی است که خیلی اوقات این اتفاق نمی افتد.
انارکی محمدی با بیان اینکه تجمیع بیمه ها صد در صد به نفع مردم است، اظهار داشت: در صورت تصویب تجمیع بیمه ها، هم سازمان های بیمه گر، راحت تر به پول خود می رسند و هم آحاد مردم به خدمات درمانی مطلوب و یکسان دست پیدا می کنند.
نظرشما
آخرین اخبار