محمدجواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص سرنوشت 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه گفت: «همان‌طور که قبلا در این خصوص صحبت شد انتشار این اوراق از طریق خزانه و وزارت رفاه و فروش آن از طریق بورس خواهد بود
شفا آنلاین:. تا زمانی که سرمایه به نام بورس منتقل نشود این
موضوع عملیاتی نمی‌شود. به هر حال جدیدترین تحول این است که در صورت همکاری
وزارت بهداشت در فراهم آوردن وثیقه پیش‌بینی می‌شود که گام اول فروش اوراق
مشارکت یعنی 2 هزار میلیارد تومان در یک ماه آینده عملیاتی شود.» به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید وی ادامه داد: «ما از طریق شرکت سرمایه‌گذاری امین که هم سرمایه‌گردان و هم بازاریاب است وارد قرارداد شدیم که بتوانیم کار را عملیاتی کنیم. در زمینه اوراق با توجه به سود 21 درصدی که برای آن در نظر گرفته شده پیش‌بینی می‌شود که کشش‌پذیری خوبی داشته باشد.»
کبیر با بیان اینکه هزینه‌های کل این سازمان تا پایان سال 95 بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان است، گفت: «در سال جاری اگر 8 هزار میلیارد تومان نقد شود، به 6 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داریم. همچنین این سازمان برای گذراندن سال 96 حداقل به 12 هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب سال 95 نیاز دارد یعنی به طور کلی برای سال آینده حداقل به 18 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.» وی با تاکید بر اینکه برای پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده باید عزم جدی برای کنترل تقاضا در کشور داشته باشیم، افزود: «برای پیاده‌سازی راهنماها و سیاست‌های بالینی باید حمایت جدی وجود داشته باشد که بتوانیم از تقاضاهای القایی و غیرضروری مردم جلوگیری کنیم.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه هزینه‌های این سازمان بین 120 تا 370 درصد رشد داشته است، گفت: «این موضوع نشان می‌دهد که یا 120 درصد افزایشی که وزارت بهداشت اعلام کرده غلط است و یا اگر برخلاف انتظار آنان برای رشد 120 درصدی هزینه‌ها، در حال حاضر این رشد نزدیک به 370 درصد است. این اختلاف بزرگ نشان می‌دهد دوستان از تقاضای القائی غفلت کرده‌اند و رشد آن را در نظر نگرفته‌اند.»
کبیر در بخش دیگری از سخنانش سامانه 1690 را بزرگترین جفا در نظام نظارتی بیمه عنوان کرد و افزود: «مشکل ما این است که در زمینه نظارت به بیمه گفته شد نظارت انجام ندهد و در این خصوص سامانه 1690 نظارت می‌کند. باید توجه کرد که بیمه هیچ‌وقت نمی‌تواند از جوهره نظارتی خود عدول کند و متاسفانه در طرح تحول سلامت، امکان نظارت از بیمه‌ها سلب شد. زمانی هم که بیمه‌ها نظارت می‌کنند، نسبت به کسورات اعمال شده توسط بازرسان، اعتراض می‌کنند.»
وی به تعهدات وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: «براساس توافقی که در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت با وزارت بهداشت داشتیم، قرار بود در مجموع 4500 میلیارد تومان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، منابع هدفمندی یارانه‌ها، تفاوت نرخ ارز دارو، تعرفه ارزش نسبی و بیمه همگانی به بیمه سلامت اختصاص یابد در حالی که تاکنون فقط 11 درصد از این منابع به سازمان اختصاص داده شده است.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه در صندوق بیمه همگانی بیش از 80 تا 90 درصد از جمعیت بیمه‌شده از گروه‌های آسیب‌‌پذیر بوده‌اند، افزود: «در صورتی‌که این الزام در بیمه سلامت و وزارت بهداشت ایجاد شود که بیمه‌شدگان، خدمات بستری و سرپایی را صرفا با استفاده از نظام ارجاع در مراکز دولتی دریافت کنند، قول می‌دهم که از این جمعیت دو تا سه میلیون نفر کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «باید با آرایش و اصلاح نظام ارائه خدمت، رفتار مردم را اصلاح کنیم. این تصور که با این محدویت‌ها مردم به خدمات دسترسی نخواهند داشت، تفکر اشتباهی است. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید تقاضا را کنترل کنیم. کنترل تقاضا یعنی نظام ارجاع و پزشک خانواده. یعنی بتوانیم سیاست‌های بالینی را پیاده و نظام پرداخت را اصلاح کنیم. این گام‌ها باید برداشته شود. البته در این زمینه باید منابع در اختیار بیمه باشد تا بتوانیم براساس سیاست‌های وزارت بهداشت گام برداریم.» کبیر در بخش دیگری از سخنان خود پرداختن رسانه‌ها به بحث تجمیع بیمه‌ها را اقدام مناسبی ندانست و گفت: «این موضوع باید در مراجع ذی‌صلاح فنی بررسی شود. وقتی یک فرآیند از پختگی و شفافیت مناسب برخوردار نباشد، ممکن است در گروه‌های مختلف برداشت‌های منفی به وجود بیاورد. ما نباید برای مردم ابهام ایجاد کنیم. ممکن است اصحاب جراید به دنبال این باشند که با تیترهای جذاب توجه مردم را جلب کنند اما ما به‌عنوان کارشناسان این حوزه می‌دانیم تا زمانی که مناسبات بین بیمه‌شده و بیمه‌گر از فرآیند یکسانی برخوردار نشود و تا زمانی که منابع در یک‌جا جمع نشود، عملاً تجمیع بیمه‌ها ساده‌اندیشی است.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به طرح توانمندسازی بیمه‌شدگان در بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: «ما در این طرح می‌خواهیم به مولفه‌های اثرگذار بر سلامت، خودمراقبتی و خودارزیابی حقوق بیمه‌شده بپردازیم. اینکه دفترچه بیمه چه آورده‌ای برای فرد دارد، دولت و بیمه‌شده چه میزان بابت این دفترچه حق بیمه پرداخت می‌کند، موسسه طرف قرارداد چه خدماتی باید ارائه دهد و بیمه‌شده از موسسه طرف قرارداد چه مطالباتی باید داشته باشد، مورد نظر است. هرچقدر در این فرآیند آگاهی بیمه‌شده را ارتقا دهیم، او قضاوت منطقی‌تری خواهد داشت و بهتر تصمیم می‌گیرد. چشم‌انداز ما این است که از طریق آگاه کردن مردم و نظارت اجتماعی، حقوق شهروندی را محقق کنیم.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار