به گزارش شفاآنلاین، متن کامل نامه دکتر علی محمد آدابی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور محبوب و مردمی
با سلام و عرض ادب
به استحضار می رساند سازمان های غیردولتی همگام با ایفای نقش تخصصی خود نقش دیده بانی را برای دولت و ملت بر عهده دارند و از این منظر به تنظیم مناسبات دولتی کمک نموده ، ضمن هشدارهای لازم ، مانع از وقوع بحران های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در کشور می شوند.
بیش از دو سال قبل و همزمان با اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت همراه با افزایش بی رویه و غیرمنطقی ۳۰۰ درصدی تعرفه های پزشکی و اضافه کردن ۱۷۰۰ مورد تعرفه جدید ، شاهد یک فرار به جلوی فاحش در درآمد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بودیم و این بدان معنی است که پزشکان هزینه خدماتی را که امروز ارائه می کنند با نرخ ۳۰ سال آینده به ملت و دولت حساب می کنند حال آن که نان ملت را به نرخ روز می خورند.!
در همان اوان سازمان نظام پرستاری و کارشناسان و متولیان سابق نظام سلامت در خصوص انحراف طرح تحول نظام سلامت از مسیر خود هشدار دادندو تبعات آن را نیز گوشزد کردند تا آنجا که علیرغم تذکر مقام معظم رهبری در این خصوص ، طرح تحول نظام سلامت بالاخره به ضد خودش تبدیل شد و با ایجاد نارضایتی وسیع اساتید،کارکنان و دانشجویان به برپایی تجمعات اعتراض آمیز بی سابقه بعد از انقلاب روبروی مجلس شورای اسلامی،وزارت بهداشت یا بهتر بگوییم تجارت خانه پزشکان،استانداری ها و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان ها منجر شد ضمن اینکه علیرغم فشار رسانه ای هیچ منبع و مرجع علمی و مشخصی رضایت مردم و حذف زیرمیزی را بعد از اجرای این طرح تأیید نمی کند.
لازم به ذکر است اخیرا نیز پزشکان در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و زنجان و... تهدید به واکنش اعتصابی در اعتراض به دیرکرد دریافت کارانه های نجومی خود نموده اند . این در حالی است که سپرده گذاری کارانه چند ده میلیونی و بعضا چند صدمیلیونی یک ماه این عزیزان در بانکها برای گذران زندگی با رفاه نسبی کفایت می کند . !لازم به ذکر است دلایلی در دست است که وزارت بهداشت با استفاده از ایادی خود سعی در تحریک پرستاران مظلوم کشور جهت برپایی تجمعات اعتراضی دارد تا از آن طریق دولت و مجلس را تحت فشار گذاشته و وادار به پرداخت کارانه های نجومی پزشکان کند که ما با هوشیاری ، پرستاران را از ورود به این بازی مضحک نهی کردیم تا دولت و مجلس با روشن بینی و واقع نگری بتواند نسبت به اصلاح و تعدیل کارانه پزشکان ورود و اقدام کند .
جناب دکتر روحانی
به استحضار می رسانم طرح تحول نظام سلامت با این روند فعلی ، جز تهی
نمودن خزانه دولت و ورشکستگی بیمه ها حاصلی نخواهد داشت ضمن اینکه کاهش
پرداخت از جیب ملت و حذف زیرمیزی ،شعاری بیش نیست. ماحصل این طرح علاوه بر
افزایش قدر مطلق پرداخت از جیب مردم به علت افزایش تعرفه های پزشکی، مالیات
بر ارزش افزوده آحاد ملت نیز به میزان دو درصد افزایش داشته است. مضافا
اینکه پرداخت هزینه های بیماران در بخش خصوصی نیز به صورت تصاعدی افزایش
یافته است که متأسفانه علت را باید در تصدی وزارت بهداشت توسط یک خصوصی کار
بر خلاف نص صریح قانون پنجم توسعه کشور دانست.
اینجانب چاره کار را به طور اهم از طریق بازنگری و اجرای صحیح قانون و
اصلاح ساختار نظام سلامت با سلب ید پزشکان ذینفع از مدیریت منابع عمومی
متعلق به کشور و بازگشت تعرفه های بیجا به وضعیت قبل از اجرای تحول و عودت
مبالغ به ناحق ستانده شده توسط پزشکان طی این مدت می دانم و با دلایل
کارشناسی در هر جلسه ای که مقرر فرمایید بر آن تأکید می نمایم چراکه در
هیچ کجای طرح توجیهی تحول نظام سلامت در مجلس به بحث افزایش درآمد پزشکان
در سراسر کشور اشاره نشده بود لیکن تحقیق و تفحص از طرح تحول ثابت می کند
که درآمد پزشکان متخصص قبل و بعد از اجرای طرح تحول چرا و به چه میزان
افزایش داشته است.؟! لازم به ذکر است سابق از این نیز طی مکاتبات متعدد با
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، معاون اول محترم حضرتعالی،ریاست محترم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... به تفصیل به این موضوع و راهکارهای لازم
برای خروج از این بحران پرداخته ام .
در ادامه ضمن تأکید بر لزوم اصلاح اساسی طرح تحول نظام سلامت خاطر نشان
می سازد ادامه طرح تحول با روند فعلی تبعات زیر را برای نظام های سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت :
۱- اجرای طرح تحول نظام سلامت با شیفت منابع عمومی به سمت گروهی خاص ،بر
خلاف قانون اساسی به ایجاد طبقه جدید در جامعه منجر می شود کما اینکه تا
حدودی شده است!
۲- ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی به واگرایی ملی منجر خواهد شد.
۳- در اختیار گذاشتن این ثروت چند ده هزار میلیادی به توسعه لیبرالیسم در کشور منجر خواهد شد.
۴- تقویت جناح تکنوکرات لیبرال به نفع کشور و آرمان های اسلامی آن نیست.
۵- تجمع ثروت بی حد و مرزمتعلق به ملت در دست عده ای خاص می تواند اندیشه های مسمومی را در ذهن آنان پرورش دهد.
۶- استفاده غیرمشروع از این ثروت کلان می تواند طی خرید و جلب آراء مردم ،
توازن و تعادل قدرت را در نهادهای تصمیم گیری و قانونگذاری به نفع گروهی
خاص به هم بزند و به تصویب قوانین بیشتر به نفع آنان منجر شود.
۷- ایجاد تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ برابری درآمد پزشکان با درآمد سرانه ملت با هیچ
ایسم و منطق اقتصادی سازگار نیست. این کار نه تنها اسلامی بلکه انسانی
نیست.لازم به ذکر است عرف بین المللی درآمد پزشکان ۳ تا ۵ برابر سرانه آن
کشورهاست.
۸- روح اقتصاد اسلامی ناظر بر اصل ۴۳ قانون اساسی با تداول و تکاثر ثروت در دست گروهی خاص و استثمار مردم توسط آنان مغایرت دارد.
۹- بروز تجمعات بی سابفه بعد از انقلاب در پی اجرای طرح تحول نظام سلامت می تواند بستری برای بهره برداری ضد انقلاب مهیا کند.
۱۰- تجمع ثروت در دست گروهی خاص می تواند با افزایش فشار تورمی به ملت بویژه بازنشستگان ،آنان را مستأصل و درمانده و ناامید کند.
۱۱- ایجاد حاشیه درآمدی فوق العاده در بخش پزشکی ، به شیفت استعدادهای کشور
به سمت این بخش صرفا خدماتی و تضعیف بنیه علمی سایر بخش های صنعت و تولید
و در نتیجه افت تولید ملی منجر می گردد.
۱۲- شیفت منابع چند ده هزار میلیاردی توأم با سوء مدیریت پزشکان بر نظام
سلامت باعث بروز مشکل در تأمین اعتبارات مربوط به اشتغال،ازدواج و مسکن
جوانان و ایجاد رکود در توسعه عمران و آبادانی کشور خواهد شد.
۱۳- پزشکان متخصص با بدهکار کردن دولت از طریق پخش اوراق قرضه شبه ربوی ،
در صدد گرو گذاشتن بیمارستان ها و ساختمان های دولتی و غارت و تصاحب این
املاک متعلق به ملت توسط بانک ها و یا تملک و تصاحب آن به شکل هیآت امنائی
هستند.
۱۴- تمول پزشکان در پی طرح تحول نظام سلامت موجب تشویق آنان به ورود به
کلیه عرصه های خرد و کلان اقتصادی و ابتدا ورشکست کردن آنها با پدیده
دامپینگ و سپس در انحصار گرفتن کلیه نظام های اقتصادی کشور توسط عده ای خاص
می گردند که عملا کشور را به سمت برده داری نوین و نوعی آپارتاید سوق
خواهد داد.
