شفا آنلاین>اجتماعی>برنامه ششم توسعه، پس از کش‌وقوس‌های فراوان چندی پیش توسط رئیس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید بر اساس پیش‌بینی‌ها، سال‌های اجرای این
برنامه بین سال‌های 1395 تا 1399 خواهد بود ولی برنامه عملا از سال 1396
اجرا می‌شود. برنامه‌های حوزه سلامت بر اساس برنامه به این شرح است: تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
اصلاح ساختار سلامت بر اساس بند 7 سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغ‌شده توسط رهبری نظام.
تامین منابع پایدار برای بخش سلامت.
توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه‌های بهداشتی، درمانی، منطبق بر نظام سطح‌بندی، ارجاع.
توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
تحقق سیاست‌های جمعیتی.
سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشینی، پیش‌بینی و کنترل ناهنجاری‌های عمومی.
تشکیل سازمان اورژانس کشوری.
البته به نظر می‌رسد که علی‌رغم آن‌که دولت، بحث سلامت را در برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم سطحی‌تر دیده است، اما خودش را متعهد به اجرای موضوعات باقی‌مانده از برنامه پنجم نیز می‌داند. اکنون به نظر می‌رسد که لازم است نقاط ضعف موجود در برنامه ششم، قبل از تصویب در مجلس به‌صورت جدی اصلاح شود. مثلا دولت در بعضی از وظایف کلمه مجاز است را به‌کار برده، که احتمالا اجرای آنها اولویت نداشته است.
نظام بیمه‌ای کشور در حال حاضر نظامی رو به ورشکستگی است؛ افزایش تعرفه‌ها، ابلاغ کتاب کالیفرنیای جدید، اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه 11 میلیون نفر در طرح تحول نظام سلامت بدون تعیین منابع آن، بدهی سازمان‌های بیمه‌ای را به دو برابر افزایش داده است.
با توجه به این وضعیت، پیشنهاد برنامه برای پرداخت تعهدات بیمه‌ها، دریافت وام‌های بانکی و یا فروش اوراق مشارکت است، که به‌دلیل تولیدی نبودن آن، در آینده مشکلات بیمه‌ای را افزایش خواهد داد، بنابراین پیشنهاد می‌شود:
اصلاح رفتار نظام بیمه‌ای از عملکرد صندوقی و توزیع منابع، به صندوق‌های صنعتی خودگردان و قابل انعطاف در گذر زمان و همراه با تغییرات تورمی به همراه اصلاح واقعی سرانه سلامت در کشور.
بازگشت به نظام ارجاع از ضروریات پایه‌ای عرضه خدمات سلامت است که متاسفانه در شرایط کنونی فقط در سطح 1 کارایی داشته و در سایر سطوح معطل است. در حال حاضر باید مسیر روستا تا بیمارستان (سطح 3) تعریف شود. این نظام باید به‌صورت مرحله‌ای و با مطالعات منطقه‌ای و تامین منابع مالی و نیروی انسانی متناسب، اجرا و بعد از رفع نواقص با برنامه زمان‌بندی‌شده در سطح کشور گسترش یابد.
از آفت‌های جدی طرح تحول نطام سلامت، اجرایی‌نشدن نظام درمانی یکپارچه کشور (سطح‌بندی، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و...) است که می‌توانست مصرف منابع محدود طرح را کنترل کند.
تاکید می‌شود مجموعه‌ای از سازمان‌های بیمه‌ای، انجمن‌های علمی، وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه در تدوین راهنماهای بالینی باید فعالانه عمل کنند و در ساماندهی طرح ژنریک دارویی نیز فعال شوند.
با توجه به پیدایش روش‌های پیشرفته درمانی و تشخیصی که هزینه‌بر هستند، باید سهم تعهدات بیمه‌ها واقع‌بینانه تعیین شود. در صورت تمایل مراجعین به خدمات خارج از تعهدات اعلام شده، با هزینه شخصی و یا از طریق بیمه‌های تکمیلی و خصوصی اقدام کنند.
مراقبت‌های بالینی و دارویی باید بر مبنای وضعیت اقتصادی کشور و تحقق منابع مالی تنظیم‌شده و سطح ارائه خدمات در آن طبقه‌بندی شود، تعهدات بیمه‌ها نیز برای سطوح مختلف آن تعریف شود.
تشکیل هیات امنا در مراکز درمانی برای ایجاد رقابت باعث رشد و ارتقاء سطح خدمات ارائه‌شده بین بیمارستان‌ها می‌شود.
در حال حاضر بر خلاف متوسط دنیا در کشور ما نقش بیمه‌های اجتماعی، تکمیلی و سازمان‌های خیریه در پرداخت سهمی از هزینه‌های درمان مردم به‌ویژه در خدمات سرپایی، بسیار کمرنگ است که باعث پرداخت بیشتر سهم سلامت از جیب مردم می‌شود.
برای اجرایی‌شدن تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، پیشنهاد می‌شود شورای عالی سلامت با نظارت عالیه ریاست محترم جمهور، دبیری وزارت بهداشت و عضویت تمامی سازمان‌های سلامت‌نهاد تشکیل شود.
در واگذاری خدمات به بخش خصوصی، رفتاری واقعی تعریف و به آنها اعتماد شود و از به‌کارگیری شرکت‌های وابسته دولتی یا هلدینگ‌های داخلی خودداری شود.
لازم است هیات امناهای بیمارستانی بازیابی و فعال شوند.
در برنامه توسعه پنجم، فعالیت‌های دوگانه دولتی-خصوصی ممنوع شده بود که به مصداق «رطب‌خورده منع رطب کی کند» و به‌دلیل عدم اجرای تعهدات وزارتی، فعلا شرایط برای انجام آن فراهم نیست اما لازم است با تدوین فرایندهای ماندگار و تعهد دولت به اجرای آن، اعتماد از دست رفته جامعه پزشکی مجدد برگردانده شود.
در موضوع طب سنتی، اگر توضیحات کارشناسی ارائه نشود، ممکن است در تولید داروهای گیاهی، غیرمتخصصین و عطاری‌ها ورود کنند و خطرات جدی سلامت مردم را تهدید کند. بنابراین ابتدا باید طب سنتی ایرانی-اسلامی تعریف و تبیین شود، تمامی فرایندهای آن با پژوهش‌های استاندارد علمی محک بخورد و استاندارد شود. ضمنا تفاوت بین گیاهان دارویی با داروهای گیاهی مشخص شود و افرادی که تحصیلات مرتبط ندارند، اجازه تجویز داروهای گیاهی را نداشته باشند اما عطاری‌ها و سنتی‌های تجربی، می‌توانند گیاه دارویی غیرترکیبی را به بیمار تحویل دهند.
با مطالعه پیشینه طب سنتی، لازم است فراگیرندگان طب سنتی به‌عنوان پیش‌نیاز فقه، دین، فلسفه، حدیث و... بخوانند.
بهتر است در رشته طب سنتی پذیرش از مقطع دیپلم انجام و دروس پیش‌گفته تدوین و تدریس شود.
خدمات طب سنتی بهتر است در حد سرپایی تعریف و در بیمارستان‌ها به‌صورت مشاوره طراحی شود. قطعا نیازی به بخش یا تخت بستری در این زمینه نیست.
طب سنتی نیز مشابه طب جدید باید با آموزش صحیح، همراه با پژوهش و سپس ارائه خدمات تنظیم شود.
متاسفانه تعریف کنونی سطح‌بندی جامع نیست و نیاز به بازبینی دارد زیرا بر اساس بستری تعریف‌شده، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های جمعیت، پراکندگی، دفعات مراجعه سرپایی، بار بیماری‌ها، محرومیت و تعداد بستری نیز در این تعریف لحاظ شود. برای خرید راهبردی، بیمه‌ها باید در تدوین راهنماهای بالینی فعال شده، خدمات پیشگیری اولیه در سطوح 1 و 2 را نیز در بسته خرید خود قرار دهند.
برای تدوین راهنماهای بالینی بهتر است مرکز هماهنگ‌کننده کشوری با عضویت بیمه تشکیل شود و استانداردسازی کند.
بازنگری در مورد عدم عقد قرارداد با بخش خصوصی بابت ارائه خدمات پایه سلامت در بیماران بستری، لازم به نظر می‌رسد.
تربیت نیروی انسانی باید محدود به نیازسنجی در سطح جامعه شده و از پذیرش دانشجو در این رشته‌ها برای کسب درآمد خودداری شود. بهتر است جمله تربیت نیروی انسانی مازاد بر ظرفیت بازار کار، به‌دلیل حفظ حرمت این خدمات شریف، در مواد قانونی تبدیل به ظرفیت نیازهای جامعه شود.
تربیت نیروی انسانی باید فراگیر و شامل کلیه مراکز آموزشی دولتی، دانشگاه آزاد، مراکز خصوصی واجد شرایط و براساس نیاز سنجی و ظرفیت مورد نیاز جامعه باشد. متاسفانه در برنامه ششم موضوعات مهمی مورد توجه قرار نگرفته یا از آن غفلت شده است که کمتر در لایحه مورد بحث قرار گرفته است. موضوعاتی مثل سلامت اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز، برنامه‌ریزی برای پیشگیری‌های اولیه، مطالعه بار بیماری‌ها، اخلاق حرفه‌ای، حقوق بیمار، عدالت سلامت در سطح مناطق محروم، خدمات جدید ارائه شده و چگونگی پوشش، سقف درآمد پزشکان و پرسنل، تعریف دریافت‌های متعارف، پایدار شدن منابع سلامت کشور، نقش بخش خصوصی، توریسم سلامت، ارتباطات علمی بین‌المللی، همکاری با NGOهای بین‌المللی و سازمان‌های UN، پزشکان بدون مرز، سمن‌های سلامت در داخل کشور، همکاری‌های مشترک در استان‌های مرزی، همکاری‌های آموزشی با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، پژوهش‌های مشترک بین‌المللی و... باید مد نظر قرار بگیرد.
طرح تحول نظام سلامت
دولت یازدهم در شروع کار با شرایط بسیار نامساعدی از نظر مالی و اقتصادی روبه‌رو بود. برای نمونه میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت به شدت افزایش یافته بود که خود منتج از سوءمدیریت در دولت‌های گذشته بود. در چنین شرایطی طرح تحول نظام سلامت بر اساس تعهد دولت ایجاد شد. در وزارت بهداشت نام این طرح اصلاح در سیستم سلامت نام گرفت (Health System Reform)، که در ابتدا مغایرت‌های جدی با طرح اجرایی موجود داشت.
آن‌چه را «تحول در نظام سلامت» می‌خوانیم اگر قرار است به‌طور کامل و صحیح اجرایی شود، مستلزم تجمیع منابع مالی موجود، تخصیص منابع مکفی و پایدار، اصلاح مکانیزم‌‌های پرداخت، ارتقای کیفیت خدمات، برقراری سیستم و تعالی حاکمیت بالینی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار و مهم‌تر از همه، همکاری و اعتماد سازمان‌های موثر با یکدیگر است. در صورت همکاری نکردن سازمان‌های ذی‌مدخل شامل بخش عمومی و خصوصی، خیرین، بیمه‌های تکمیلی، بیمه‌های چهارگانه، وزارت جهادکشاورزی، قوه قضائیه، سازمان محیط‌زیست، وزارت ارتباطات در حوزه فناوری و اطلاعات، وزارت صنایع و معادن، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و... قوانین تصویب‌شده در برنامه‌های قبلی توسعه و ابلاغیه‌های سلامت مقام معظم رهبری، در صورت اجرای انحصاری توسط وزارت بهداشت، به نتایج ملموسی نخواهد رسید. در حال حاضر با انجام سراسری این طرح دولت توانسته است پرداختی‌های مردم را در بیمارستان‌های دولتی تحت‌کنترل خود درآورد. با ارائه خدمات کامل در بیمارستان تا سایر دغدغه‌های بیمار و همراهانش کاهش یافته است ولی متاسفانه بیمه‌ها نتوانسته‌اند بقیه پرداختی را به خوبی پوشش دهند.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار