شکایت نظام پزشکی از خانواده کیارستمی

رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی، در حالی این حکم را جعلی می‌داند که بهمن کیارستمی (پسر) در واکنش به این موضوع گفت: «جعلی بودن حکم ابلاغ شده، درست نیست، حکمی که من رویت کرده ام کاملا واقعی است.»
در جزییات این حکم آمده که پس از شکایت عادل مقدس و مانوش منوچهری، وکلای بهمن (پسر) کیارستمی، از متخصص جراحی که در این پرونده مرتکب تخلف صنفی و حرفه‌ای شده است، او به سه ماه محرومیت از طبابت در محل تخلف و مطب محکوم شده است: «عباس کیارستمی، در هفدهم اسفندماه ‌سال گذشته با تشخیص پلیپ ديسپلاستیک کولونه سیگموئيد در بیمارستان جم بستری شد که
دکتر«م» به‌عنوان جراح و دکتر«ن» به‌عنوان کمک‌جراح، سرویس جراحی را ارایه کردند. پس از انجام چهار مرحله عمل جراحی و پس از ترخیص از بیمارستان در هفتم اردیبهشت‌ماه امسال، بیمار بار دیگر در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه در همین بیمارستان بستری ‌شد و دو روز بعد یعنی سیزدهم اردیبهشت‌ماه مرخص شد.

در پی بهبودی برای ادامه سیر درمانی، عباس کیارستمی به فرانسه منتقل ‌شد اما چهاردهم تیرماه امسال در پاریس جانش را از دست ‌داد و با توجه به کیفرخواست دادسرا و تحقیقات به عمل آمده از کادر درمانی، ملاحظه مدارک و سوابق بالینی متوفی، ملاحظه پرونده پزشکی کارشناسی سازمان نظام پزشکی و مدافعات غیرموجه و غیرموثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قراین موجود در پرونده نظام پزشکی، تخلف صنفی و حرفه‌ای مشتكى عنه نامبرده به لحاظ تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علی‌رغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تأخیر منتهی به بروز عوارض بعدى شده نيز وجود مغايرت در شرح عمل و اظهارات شفاهى پزشك معالج، درج نشدن نتيجه ويزيت بيمار و سير بيمارى به‌طور روزانه در پرونده بالينى، ترك بيمار با وجود عوارض ايجاد شده و رفتن به مسافرت كه از مصاديق قصور پزشكى تلقى مى‌شود محرز و مسلم بوده و با انطباق تخلف انتظامى نامبرده با ماده ٣ و بند «ث» ذيل ماده ٣٧ آيين‌نامه انتظامى رسيدگى به تخلفات صنفى و حرفه‌اى شاغلان حرفه‌هاى پزشكى و وابسته و به استناد بند «د» ذيل تبصره ١ ماده ٢٨ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران مصوب ٢٥/١/١٣٨٣حكم به محكوميت نامبرده به
سه ماه محروميت از مطب در محل ارتكاب تخلف صادر و اعلام مى‌دارد.»
در ادامه این حکم آمده: «رأى صادر شده طی
٢٠ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديد نظر در هيأت تجديدنظر انتظامى نظام پزشكى استان تهران است. همچنین درخصوص شكايت ديگر شاكى عليه دكتر مازيار پارسا و مديريت بيمارستان جم و دكتر محسن تدين‌فر دائر بر قصور پزشكى مقرر است پرونده تفكيك و برای رسيدگى و انجام تحقيقات لازم به دادسراى سازمان نظام پزشكى بازگردانده شده است.» مطلبی که در زیر آن امضای جواد ذبیح‌زاده با عنوان عضو قضائی این پرونده دیده می‌شود.

حکم منتشرشده پرونده کیارستمی جعلی است

جزییات این حکم دیروز به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. این درحالی بود که ایرج خسرونیا، رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی، قبل از انتشار حکم از سوی خانواده کیارستمی، از اعلام آن خودداری کرد با این توضیح که: «درحال حاضر ما نمی‌توانیم حکم را اعلام کنیم، چرا که هنوز قطعی نشده است، وکلا یا بیمارستان می‌توانند آن را اعلام کنند.» او این را هم اضافه کرده بود: «اگر وکلا یا بیمارستان نسبت به حکم اعتراض داشته باشند پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود که فرآیند جداگانه‌ای دارد اما اگر اعتراضی روی حکم صورت نگیرد تا ١٠ روز دیگر حکم قطعی می‌شود و در آن زمان می‌توانیم آن را اعلام کنیم.» اما وقتی خانواده کیارستمی حکم را منتشر کرد، همین مسئول گفت: «حکم منتشرشده پرونده کیارستمی جعلی است. نامه‌ای است که اسم یک قاضی زیر آن آمده و معلوم نیست چگونه منتشر شده است.» و این توضیح را داد: «حکم یا باید به امضای من برسد یا این‌که ١٠ نفر آن را امضا کرده باشند و قبل از تأیید نهایی، رسانه‌ای نمی‌شود.» خسرونیا این را هم اضافه کرد: «حکم پرونده دیروز امضا و به وکلای پرونده کیارستمی ابلاغ
شده است.» او در گفت‌وگو با «شهروند» توضیحات بیشتری درباره این موضوع داد و گفت: «خانواده کیارستمی نامه‌ای را به‌عنوان حکم، منتشر کرده که با این کار مرتکب جرم شده. سازمان نظام پزشکی هم از آنها اعلام جرم می‌کند. جراح کیارستمی هم می‌تواند از خانواده شکایت کند، چرا که پیش از این‌که حکم قطعی شود، آن را اعلام کرده و می‌تواند بگوید که آبروی او را برده‌اند.» او در پاسخ به این سوال که آیا حکم منتشرشده با آن حکمی که قرار است اعلام شود، متفاوت است؟ تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: «تا وقتی که حکم قطعی نشود، نمی‌توانیم آن را اعلام کنیم.» و ادامه داد: «حکم از هر طرفی اعلام شود، جرم است. حکم باید به امضای ١٠ نفر از اعضای هیأت بدوی برسد. حکمی که قطعی نیست را نمی‌شود اعلام کرد.» خسرونیا در ادامه در پاسخ به این‌که حکمی که قرار است اعلام شود، مربوط به شکایت خانواده کیارستمی است یا شکایت سازمان نظام پزشکی؟ تأکید کرد: «آن چیزی که ما بررسی کردیم، حکمی است که اعلام می‌شود. سازمان نظام پزشکی پیش از این به پرونده ورود پیدا کرده بود. بعد از آن هم خانواده شکایت کردند. حکمی که ما می‌دهیم، با در نظر گرفتن شکایت‌هاست و کلی است.» خسرونیا درباره این‌که چرا حکم قطعی نشده است؟ گفت: «ما منتظر اعتراض دو طرف پرونده هستیم. حکم دیروز به دست آنها رسیده است. آنها هم باید آن را بررسی و با وکلا و مشاوران‌شان مشورت و درنهایت اگر اعتراضی داشتند، اعلام کنند.» رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی درباره مطابقت حکم اعلام‌شده از سوی خانواده کیارستمی یا حکم اصلی، توضیح داد: «ما اصلا نمی‌دانیم که این سه ماه محرومیت از کجا آمده است، اما به‌هرحال حکمی که داده می‌شود، عادلانه است. این در حالی است که خانواده مرحوم کیارستمی و پزشک معالج نیز حق اعتراض دارند و در صورت اعتراض آنها پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود.»

وکیل «کیارستمی»:

حکم پرونده خنده‌دار است
با این‌که خانواده و وکلای «کیارستمی» جزییات حکم را منتشر کرده بودند، مانوش منوچهری، یکی از وکلای پرونده، حکم صادره را خنده‌دار توصیف کرد: «مجازاتی که تعیین شده، راضی‌کننده نیست و خیلی خنده‌دار است. این همه قصور برای دکتر میر عنوان شد، اما او تنها به سه ماه محرومیت از طبابت محکوم شد که نشان می‌دهد حکم با جرم صورت گرفته، تناسبی ندارد.» او گفت: «حکم ابلاغ شد و ما آن را از دبیرخانه هیأت بدوی دریافت کردیم، هنوز اعتراضی نکرده و تصمیم نگرفته‌ایم که درباره آن چه باید کرد، اما این حکمی نیست که ما از آن راضی باشیم.» همه اینها درحالی است که عادل مقدس، دیگر وکیل پرونده کیارستمی، هفتم مهرماه نسبت به صدور رأی احتمالی برای پرونده پزشکی این کارگردان سینما، بدون توجه به موارد اعلامی در لایحه‌ای که تقدیم شده، اعتراض کرد. او به ایسنا گفته بود: «سازمان نظام پزشکی پیش از این نسبت به یکی از پزشکان معالج مرحوم عباس کیارستمی طرح دعوی کرده و طبق گزارشی که ششم مهرماه منتشر شده، قرار است نسبت به همان شخص اعلام رأی کند. این درحالی است که در جلسه ٢٨ شهریورماه هیأت بدوی، نواقصی را نسبت به آن کیفرخواست مطرح و از دو شخص حقیقی و حقوقی دیگر هم به وکالت از خانواده کیارستمی شکایت کردیم. در این جلسه، اعلام کردیم که علاوه بر جراح اصلی، از دو نفر دیگر هم شکایت داریم که بررسی درباره آن انجام نشده است، بنابراین انتظار داشتیم بررسی‌ها کامل شود.» حاشیه‌های پرونده عباس کیارستمی، از چهاردهم تیرماه شروع شد، زمانی که عباس کیارستمی در یکی از بیمارستان‌های پاریس فرانسه جانش را از دست داد، علت هم همان موقع لخته شدن خون و سکته اعلام شده بود. از فردای آن روز بود که ماجرای قصور پزشکی در مرگ این کارگردان مطرح شد؛ ماجرایی که با گذشت ٩٢ روز همچنان ادامه دارد.

علیرضا دقیقی، حقوقدان در گفت و گو با «شهروند»: خانواده «کیارستمی» برای افزایش مجازات می‌توانند شکایت کنند

علیرضا دقیقی، حقوقدان است. او درباره صحبت های رئیس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی مبنی بر تخلف خانواده کیارستمی در اعلام حکم، به «شهروند» گفت:« از آنجایی که حکم هنوز تایید نهایی نشده است، انتشار آن از سوی یکی از طرفین پرونده غیرقانونی و تخلف است،
چرا که یک طرف پرونده می تواند به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کند.» او در پاسخ به اینکه احکامی که صادر شده با تخلفی که جراح مرتکب شده و قبلا از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام شده، مانند تاخیر در انجام عمل، چقدر مطابقت دارد، توضیح داد:« سازمان نظام پزشکی این پرونده را از نظر تخلف انتظامی مورد بررسی قرار داده و محرومیت سه ماهه از طبابت در بیمارستان محل تخلف و مطب، مجازات کمی نیست، این پرونده باید از نظر قصور پزشکی هم بررسی شود و باید خانواده کیارستمی، برای رسیدگی به این موضوع در دادگاه شکایت کنند.» او ادامه داد:« رأی‌هایی که داده شده، در صورت تایید، در دادگاه تجدید نظر، قابلیت بازنگری را دارند، همه این رأی‌های صادر شده، می تواند مورد اعتراض طرفین باشد.» او ادامه داد:« دادگاه رسیدگی کننده به این اعتراض‌ها هم ممکن است رأی کمتر یا بیشتری را صادر کند. حتی رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم می تواند نسبت به حکم اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر دهد.»

به گفته این وکیل دادگستری، آرایی که سازمان نظام پزشکی صادر کرده، انتظامی است و از نظر سازمانی، آن پزشک را مستوجب مجازات می داند، اما در مقابل اولیای دم هم می توانند مراجعه کرده و از باب عمدی بودن جرم قصور پزشکی را مطرح کنند و حتی درخواست دیه کنند:« بر اساس قاعده اصل ضرر، افرادی که دچار ضرر شده اند، می‌توانند مراجعه قضائی داشته باشند، شکایت کنند و از مرجع قضائی درخواست مجازات کنند، دادگاه هم می تواند از سازمان پزشکی قانونی نظر بگیرد و مجازات را کم یا زیاد کند.» دقیقی ادامه داد:« اگر هم قرار باشد پزشک جریمه نقدی را پرداخت کند، باید مشخص شود که پزشک به تنهایی باید دیه را بدهد یا سازمانی که او را استخدام کرده، هزینه ها را باید پرداخت کند.»شهروند