شفا آنلاین>اجتماعی>«اگر مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری در زمینه نظام سلامت را یک سال تعطیل کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.»
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید این جمله‌ای بود که رئیس مرکز تحقیقات اخلاق
پزشکی گفت. او که به شدت از وفور قوانین در حوزه نظام سلامت انتقاد کرد،
وفور قوانین را موضوعی آسیب‌زننده دانست و گفت: «همانطور که دادسراها را
نمی‌توان تعطیل کرد، نمی‌توان هیئت‌های رسیدگی به جایگاه پزشکی ایجاد شده
را هم تعطیل کرد.»محمود عباسی در نشست مجمع عمومی انجمن‌های پزشکی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «من با دکتر فاضل موافق هستم که آنچه علیه جامعه پزشکی مطرح می‌شود تنها بازی رسانه‌ای است.»
او ادامه داد: «می‌خواهم پیشنهاد نهایی خود را همین ابتدا مطرح کنم. شما نمایندگان مجلس اگر یک سال قانون‌گذاری را تعطیل کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چون ما در حوزه قانون‌گذاری سلامت از وفور قوانین به شدت رنج می‌بریم.»
عباسی گفت: «انجمن علمی حقوق پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی مجموعه قوانین و مقررات نظام سلامت را در سه جلد منتشر کرده، که شامل مجموعه قوانین و آرایی است که از سال 1290 یعنی ابتدای قانون‌گذاری تا آخرین قانون و آیین نامه و رای هیئت رویه دیوان عدالت اداری منتشر شده است. این مجموعه که بیش از 5 هزار صفحه است، با حمایت سازمان نظام پزشکی منتشر شد.»
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: «در میان این‌همه قوانین ناسخ و منسوخ آن، عام و خاص آن مشخص نیست، 5 سال از زمان تنقیح قوانین در نظام سلامت می‌گذرد اما هنوز خیلی از دوستان ما معنای تنقیح را هم نمی‌دانند.»
نایب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی عنوان کرد: «بنابراین فکر می‌کنم اگر به جای تصویب قوانین، بر نظارت تمرکز کنیم اثرات بهتری را شاهد خواهیم بود. نظارتی که معطل مانده و آسیب‌های زیادی را به بار آورده است.»
وفور قوانین به ضد خود بدل می‌شود
به گفته وی اساسا ما حقوق‌دان‌ها فکر می‌کنیم که وفور قوانین به عنصری ضد خود تبدیل می‌شود و حتی برخی قوانین جرم‌زا است. از این رو ما به پالایش قوانین نیازمندیم.
عباسی با بیان اینکه نگاه همه جانبه‌ای که باید بر قانون‌گذاری متمرکز باشد، نیست، افزود: «وقتی قرار است قانونی تصویب شود، حضور 270 نماینده مجلس نیاز است، این برای ما یک پیام دارد. اینکه جامعه پزشکی به تنهایی فکر کند می‌تواند یک لایحه جامع و مانعی را تصویب کند، به شدت اشتباه است و باید در آن تجدیدنظر شود.»
او تصریح کرد: «قانون‌گذاری موضوعی چندوجهی است و این یعنی برای تصویب هر قانون مجموعه‌ای از متخصصان پزشک، داروساز، متخصص اخلاق پزشکی و جامعه شناس و ... حضور داشته باشند. مشکلاتی که امروز با آن دست به گریبان هستیم، معلول همین چالش‌هاست.»
موضوع دیگری که عباسی به آن اشاره کرد، تعدد سازمان‌هایی که شکایات علیه پزشکان را رسیدگی می‌کنند بود. او عنوان کرد: «دستگاه‌‌های مختلفی به عنوان ناظر به قصورات پزشکی رسیدگی می‌کنند. از یک سو دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی به نظرم باید اصلاح شود.»
نمی‌توان هیئت‌های انتظامی اصناف را تعطیل کرد
مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو به برخی حاشیه‌هایی که درمورد تغییر قانون سازمان پزشکی اخیرا مطرح می‌شود گفت: «این تفکر که برخی می پندارند وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی و هیئت‌ها را می‌توان از سازمان نظام پزشکی گرفت و به مجموعه دیگری سپرد به شدت خطا و برخلاف قانون اساسی و مقررات جاری است.»
او ادامه داد: «فلسفه تشکیل سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان صنفی حمایت از تابعان و اعضای خود است؛ یعنی مجموعه‌ای از اعضای جامعه پزشکی جمع شده‌اند و سازوکاری تدوین کرده‌اند تا کسانی که در این صنف مرتکب خطا شده‌اند، با آنها برخورد کنیم. این حق را نمی‌توان از این سازمان گرفت.»
عباسی عنوان کرد: «ممکن است عده‌ای اینگونه فکر کنند که چون نمایندگان مجلس اختیار وضع قوانین دارند، می‌توان این موضوع را در مجلس اصلاح کرد، اما این اختیار نمایندگان مجلس به اعتبار دیگری است. بنابراین فلسفه وجودی هیئت‌های نظام پزشکی به جای خود باقی است. اگر اینگونه فکر کنیم می‌توان هیئت‌های انتظامی در کانون وکلا و دیگر سازمان‌های صنفی را هم تعطیل کرد و به دیگر سازمان‌ها سپرد.»
نایب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی با بیان اینکه اگر تمام اختیارات را به سازمان نظام پزشکی بسپاریم هم اشتباه است، افزود: «اگر بیماری به نظام پزشکی شکایت کند، نمی‌تواند از پزشک دیه بگیرد. درست است که دادسراها مرکز تظلم خواهی است اما همانطور که این مراکز را نمی‌توان تعطیل کرد، نمی‌توان هیئت‌های رسیدگی به جایگاه پزشکی ایجاد شده را هم تعطیل کرد. اگر برخورد نامناسبی وجود دارد، باید اصلاح شود اما به دلیل این اتفاقات نمی‌توان این اختیارات سازمان را زیرسوال برد.»
عباسی گفت: «وقتی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 1339 را با سال 1384 مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در قانون اول معنویت موج می‌زند اما متاسفانه در تحولاتی که صورت گرفته روز به روز یک عقبگرد داشته‌ایم. اینکه فکر کنیم برای هر حوزه‌ای باید یک قانون داشته باشیم خطاست و باید بیش از پیش به نکات اخلاقی روی بیاوریم.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار