مبارزه با قاچاق به سبک سازمان غذا و دارو
شفاآنلاین>سلامت>محصولات غیرمجاز در صورت مصرف در مراکز درمانی، به‌یقین و بدون کوچک‌ترین ملاحظه‌ای امحا می‌شوند و آنها را آتش خواهیم زد؛
به گزارش شفاآنلاین : اینها بخشی از جملات دکتر
محمود بیگلر، مدیرکل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و
داروست. او درباره تجهیزات پزشکی قاچاق اظهار کرد: برای آنکه بتوانیم سطح
عرضه را برای تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق ناامن کنیم، دو مانور بزرگ
پایش مراکز عرضه را در روزهای آینده در دستور کار قرار داده‌ایم. تجهیزات و
ملزومات دندان‌پزشکی و آزمایشگاهی در اولویت این طرح است. مدیرکل نظارت بر
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به دستور صریح
مقام معظم رهبری درباره به‌آتش‌کشیدن کالاهای قاچاق عنوان کرد: این قبیل
محصولات غیرمجاز در صورت مصرف در مراکز درمانی، قطع‌به‌یقین و بدون
کوچک‌ترین ملاحظه‌ای امحا می‌شوند و آنها را آتش خواهیم زد.پس از دستور
رهبری مبنی بر برخورد شدید با واردات قاچاق، هرکدام از ارگان‌های مربوطه
بیش از گذشته موظف به پیگیری و جلوگیری از ورود قاچاق شدند. مسئله‌ای که
سازمان غذا و دارو، به عنوان نهادی که ارتباط مستقیم با جان و درمان مردم
دارد، از آن مستثنا نیست. در سال‌های گذشته این سازمان به مدیریت دکتر رسول
دیناروند با شائبه‌های زیادی روبه‌رو بوده است. بعد از رفع تحریم‌ها،
مسئولان بهداشتی کشور درباره واردات داروهای اصلی به کشور نفس راحتی
کشیدند. دیگر داروهای اساسی و نایاب در فهرست تحریم‌ها نبود؛ اما از طرفی
مشکلات دیگری هم سد راه شرکت‌های پزشکی قرار گرفت. بخش‌نامه‌هایی که صادر
می‌شد، دست واردکنندگان محصولات پزشکی را بسته بود. مسعود، یکی از
واردکنندگان پروتزهای مفصلی است که درباره مشکلات خود می‌گوید:
«بعد از بخش‌نامه‌های سه ماه گذشته سازمان غذا و دارو، عملا وارد‌کردن
پروتزهای مفصلی غیرممکن شد. سازمان غذا و دارو دستور داد کلیه شرکت‌های
واردکننده رجیستری سه کشور انگلیس، استرالیا و سوئد را داشته باشند. این
مسئله برای ما به این معنا بود که قراردادهایمان را با شرکت‌های مختلف فسخ
کنیم و صرفا با یکی، دو شرکت مدنظر سازمان غذا و دارو قرارداد ببندیم و این
مسئله ضرر هنگفتی به ما زد». اما از طرفی واردکننده‌های زیادی هم بودند که
از وضعیت موجود راضی به نظر می‌رسیدند. یاوری یکی دیگر از واردکنندگان
است که می‌گوید: «جنس‌های چینی، به جان تجهیزات پزشکی هم
افتاده‌اند، همان اجناسی که درجه‌های پایین آن روانه ایران می‌شود. حالا
دیگر خیلی از محصولات پزشکی هم چینی شده‌اند، بدون اینکه نام و نشانی از
چین داشته باشند. «پروتزهایی که برای دردها و اختلالات مفاصل و ارتوپدی
استفاده می‌شوند، چینی هستند؛ اما به اسم آمریکایی، سوئيسی و کانادایی
فروخته می‌شود. همان پروتزهایی که نقش اندام را برای بیماران ایفا می‌کند.
برای نمونه پروتزهای زانو که قیمت تمام شده آنها ٨٠٠ هزار تومان است، ١٥
تا ١٨ میلیون تومان به بیماران فروخته می‌شود. حالا شاید با واکنشی جدی که
سازمان غذا و دارو قولش را داده، مشکلات حل بشود».
آذرماه سال گذشته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس از وجود محصولات پزشکی غیراستاندارد در بازار کشور خبر دادند، محصولاتی که معمولا خریدنشان به عهده بیماران است و بیمارستان‌ها مسئولیتی در برابر کیفیتشان ندارند. یکی از آنها رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که پیش‌از‌این درباره کیفیت نامطلوب محصولات و کالاهای پزشکی گفته بود: «این جنس‌ها نه‌تنها بدون کنترل کیفیت وارد کشور می‌شوند؛ بلکه مهر تأیید وزارت بهداشت را هم ندارند و در بازار به بیماران فروخته می‌شوند».دکتر اکبر عبدالهی‌اصل، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، درباره میزان صادرات و واردات دارو گفت: «هزارو ٢٤٠ مولکول دارویی در فهرست دارویی کشور وجود دارد که به صورت حدود دوهزار‌و ٢٠٠ شکل با حدودا هفت‌هزارو ٥٠٠ پروانه در بازار دارویی عرضه می‌شوند. از تعداد دوهزار‌و ٢٠٠ قلم شکل دارو، چیزی حدود ٦٩٠ قلم آن صرفا وارداتی است که اصولا رقابتی با تولیدات داخل ندارد. حدود هزارو ٢٤٠ شکل دارو نیز صرفا تولید داخل است و هیچ رقابتی با واردات ندارند». وی افزود: «در‌این‌بین رقابت موجود صرفا ١٧٠ قلم داروی خارجی و داخلی را در بر می‌گیرد که بازاری معادل سه هزار میلیارد تومان دارد. ٤٠ درصد بازار سه‌‌هزارمیلیارد‌تومانی داروهای مشابه و رقابتی به واردات و ٦٠ درصد به داروهای تولیدی اختصاص دارد. این داروها هم عمدتا داروهای بیماران مزمن، خاص و صعب‌العلاج است که جلوگیری از واردات آنها میسر نیست. در سال گذشته از نظر ارزش حدود ٣٥٠ میلیون دلار صرفه‌جویی داشته‌ایم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال جاری نیز در همه حوزه‌ها پیشرفت داشته و این روند را به صورت افزایشی ادامه دهیم. میزان واردات داروهای مشابه تولید داخل از ٦٠٠ میلیون دلار در سال ٩٢ به ٢٠٠ میلیون دلار در سال ٩٤ کاهش یافته است. همچنین آمار کلی واردات دارو از ١٣٥٠ میلیون دلار در سال ٩٢ به یک میلیارد دلار در سال ٩٤ کاهش یافته است». عبدالهی‌اصل در پاسخ به این سؤال که وضعیت تولیدات داخی دارو به چه میزان است بیان کرد: «سهم تولید داخل از نظر ریالی در حال افزایش بوده؛ یعنی در سال ٩٤، ٧٠ درصد بازار تولید داخل بوده و در سال ٩١ زیر ٦٠ درصد که این موضوع نشان‌دهنده این است که صنعت داروسازی داخلی ما در حال پیشرفت است و سهم بازار آن بالاتر رفته و امیدواریم در آینده از این هم بالاتر رود؛ به‌نحوی‌که هدف برنامه توسعه ششم که ٧٥ درصد ارزش بازار تولید داخل باشد تا پایان همین دولت دست‌یافتنی است؛ بنابراین نیازی نمی‌بینیم تا پنج سال دیگر صبر کنیم؛ اما از لحاظ کمّی میزان داروهای داخلی ٩٧,٥ درصد بوده و ٢.٥درصد وارداتی بوده است». وی همچنین در پاسخ به این سوال که چند درصد از داروهاي کشور قاچاق هستند اظهار کرد: «می‌توان گفت سیستم توزیع دارو در کشور ما سیستمی بسته است به این معنا که توزیع‌کنندگان دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت می‌کنند و صرفا هم می‌توانند از تأمین‌کنندگان مجاز دارویی که شامل شرکت‌های تولیدی داخل و وارداتی مجاز دارو هستند، محصول دریافت کنند؛ ضمن آنکه فقط قادرند دارو را به مراکز درمانی و داروخانه‌ها تحویل دهند. بنابراین اگر دارویی خارج از این شبکه توزیع شود، تخلف است. بنابراین داروهایی که مجوز ورود به بازار دارویی کشور را ندارند و خارج از شبکه رسمی سازمان غذا و دارو تجویز و توزیع می‌شوند، در بازار توزیع قاچاق موجود خواهند بود. هنگامی‌که دارویی به‌وسیله ارگان نظارتی کشور ایران تأیید نمی‌شود طبیعتا مجوز ورود به کشور را هم اخذ نخواهد کرد؛ اگر هم ازسوی برخی پزشکان چنین دارویی برای بیمار تجویز شود، لاجرم شبکه قاچاقی هم برای پاسخ‌گویی به آن شکل خواهد گرفت، درحالی‌که اگر چنین دارویی تجویز نشود، اصولا بازار قاچاقی هم پا نمی‌گیرد. متأسفیم که اعلام کنیم تا امروز هیچ ممنوعیتی برای تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی از سوی پزشکان ایجاد نشده است. وقتی پزشک آزادی کامل برای تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی دارد، بیمار چاره‌ای ندارد جز اینکه برای یافتن داروی تجویزشده به شبکه‌های توزیع قاچاق دارو روی آورد، بر همین اساس شبکه قاچاق و بازار سیاه دارو برای آن نسخه‌ها ایجاد می‌شود و عده‌ای افراد سودجو و طمعکار به دنبال تأمین آنها می‌روند».مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: «متأسفانه باوجود همه تلاش‌هایی که دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، دستگاه قضائی، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت انجام می‌دهند، هنوز شبکه قاچاق دارو از بین نرفته است بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با این شبکه، پزشکان هستند که نباید داروهای خارج از فهرست رسمی برای بیماران تجویز کنند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی تجویز داروهای خارج از فهرست را ممنوع و تخلف محسوب کند. سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم مانند گذشته ضمانت می‌کنند که تأمین داروهای فهرست رسمی کشور با مشکلی مواجه نشود». جمع کل داروی مصرفی کشور ما با یارانه‌ای که دولت به آن تزریق می‌کند، حدود هزارو٦٠٠ میلیارد تومان است. درحال‌حاضر حدود ۹۶ درصد داروی مصرفی بازار داروی ایران، به‌وسیله ۶۲ کارخانه داروسازی داخلی تولید می‌شود. جهت تولید ۹۶ درصد در داخل، حدودا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود. اما چهار درصد باقی‌مانده بازار دارویی کشور در اختیار داروهایی است که از خارج وارد می‌شود. هزینه ارزی این چهار درصد هم حدود ۴۵۰ میلیون دلار است. بنابراین داروهای وارداتی ما، داروهای بسیار گران‌قیمتی هستند که عمدتا برای بیماران خاص و داروهای ضدسرطان و... صرف می‌شوند. به‌این‌ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل و همچنین واردات چهار درصد باقی‌مانده روی‌هم‌رفته رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که این رقم ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص داده است.شرق
آذرماه سال گذشته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس از وجود محصولات پزشکی غیراستاندارد در بازار کشور خبر دادند، محصولاتی که معمولا خریدنشان به عهده بیماران است و بیمارستان‌ها مسئولیتی در برابر کیفیتشان ندارند. یکی از آنها رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که پیش‌از‌این درباره کیفیت نامطلوب محصولات و کالاهای پزشکی گفته بود: «این جنس‌ها نه‌تنها بدون کنترل کیفیت وارد کشور می‌شوند؛ بلکه مهر تأیید وزارت بهداشت را هم ندارند و در بازار به بیماران فروخته می‌شوند».دکتر اکبر عبدالهی‌اصل، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، درباره میزان صادرات و واردات دارو گفت: «هزارو ٢٤٠ مولکول دارویی در فهرست دارویی کشور وجود دارد که به صورت حدود دوهزار‌و ٢٠٠ شکل با حدودا هفت‌هزارو ٥٠٠ پروانه در بازار دارویی عرضه می‌شوند. از تعداد دوهزار‌و ٢٠٠ قلم شکل دارو، چیزی حدود ٦٩٠ قلم آن صرفا وارداتی است که اصولا رقابتی با تولیدات داخل ندارد. حدود هزارو ٢٤٠ شکل دارو نیز صرفا تولید داخل است و هیچ رقابتی با واردات ندارند». وی افزود: «در‌این‌بین رقابت موجود صرفا ١٧٠ قلم داروی خارجی و داخلی را در بر می‌گیرد که بازاری معادل سه هزار میلیارد تومان دارد. ٤٠ درصد بازار سه‌‌هزارمیلیارد‌تومانی داروهای مشابه و رقابتی به واردات و ٦٠ درصد به داروهای تولیدی اختصاص دارد. این داروها هم عمدتا داروهای بیماران مزمن، خاص و صعب‌العلاج است که جلوگیری از واردات آنها میسر نیست. در سال گذشته از نظر ارزش حدود ٣٥٠ میلیون دلار صرفه‌جویی داشته‌ایم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال جاری نیز در همه حوزه‌ها پیشرفت داشته و این روند را به صورت افزایشی ادامه دهیم. میزان واردات داروهای مشابه تولید داخل از ٦٠٠ میلیون دلار در سال ٩٢ به ٢٠٠ میلیون دلار در سال ٩٤ کاهش یافته است. همچنین آمار کلی واردات دارو از ١٣٥٠ میلیون دلار در سال ٩٢ به یک میلیارد دلار در سال ٩٤ کاهش یافته است». عبدالهی‌اصل در پاسخ به این سؤال که وضعیت تولیدات داخی دارو به چه میزان است بیان کرد: «سهم تولید داخل از نظر ریالی در حال افزایش بوده؛ یعنی در سال ٩٤، ٧٠ درصد بازار تولید داخل بوده و در سال ٩١ زیر ٦٠ درصد که این موضوع نشان‌دهنده این است که صنعت داروسازی داخلی ما در حال پیشرفت است و سهم بازار آن بالاتر رفته و امیدواریم در آینده از این هم بالاتر رود؛ به‌نحوی‌که هدف برنامه توسعه ششم که ٧٥ درصد ارزش بازار تولید داخل باشد تا پایان همین دولت دست‌یافتنی است؛ بنابراین نیازی نمی‌بینیم تا پنج سال دیگر صبر کنیم؛ اما از لحاظ کمّی میزان داروهای داخلی ٩٧,٥ درصد بوده و ٢.٥درصد وارداتی بوده است». وی همچنین در پاسخ به این سوال که چند درصد از داروهاي کشور قاچاق هستند اظهار کرد: «می‌توان گفت سیستم توزیع دارو در کشور ما سیستمی بسته است به این معنا که توزیع‌کنندگان دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت می‌کنند و صرفا هم می‌توانند از تأمین‌کنندگان مجاز دارویی که شامل شرکت‌های تولیدی داخل و وارداتی مجاز دارو هستند، محصول دریافت کنند؛ ضمن آنکه فقط قادرند دارو را به مراکز درمانی و داروخانه‌ها تحویل دهند. بنابراین اگر دارویی خارج از این شبکه توزیع شود، تخلف است. بنابراین داروهایی که مجوز ورود به بازار دارویی کشور را ندارند و خارج از شبکه رسمی سازمان غذا و دارو تجویز و توزیع می‌شوند، در بازار توزیع قاچاق موجود خواهند بود. هنگامی‌که دارویی به‌وسیله ارگان نظارتی کشور ایران تأیید نمی‌شود طبیعتا مجوز ورود به کشور را هم اخذ نخواهد کرد؛ اگر هم ازسوی برخی پزشکان چنین دارویی برای بیمار تجویز شود، لاجرم شبکه قاچاقی هم برای پاسخ‌گویی به آن شکل خواهد گرفت، درحالی‌که اگر چنین دارویی تجویز نشود، اصولا بازار قاچاقی هم پا نمی‌گیرد. متأسفیم که اعلام کنیم تا امروز هیچ ممنوعیتی برای تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی از سوی پزشکان ایجاد نشده است. وقتی پزشک آزادی کامل برای تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی دارد، بیمار چاره‌ای ندارد جز اینکه برای یافتن داروی تجویزشده به شبکه‌های توزیع قاچاق دارو روی آورد، بر همین اساس شبکه قاچاق و بازار سیاه دارو برای آن نسخه‌ها ایجاد می‌شود و عده‌ای افراد سودجو و طمعکار به دنبال تأمین آنها می‌روند».مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: «متأسفانه باوجود همه تلاش‌هایی که دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، دستگاه قضائی، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت انجام می‌دهند، هنوز شبکه قاچاق دارو از بین نرفته است بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با این شبکه، پزشکان هستند که نباید داروهای خارج از فهرست رسمی برای بیماران تجویز کنند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی تجویز داروهای خارج از فهرست را ممنوع و تخلف محسوب کند. سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم مانند گذشته ضمانت می‌کنند که تأمین داروهای فهرست رسمی کشور با مشکلی مواجه نشود». جمع کل داروی مصرفی کشور ما با یارانه‌ای که دولت به آن تزریق می‌کند، حدود هزارو٦٠٠ میلیارد تومان است. درحال‌حاضر حدود ۹۶ درصد داروی مصرفی بازار داروی ایران، به‌وسیله ۶۲ کارخانه داروسازی داخلی تولید می‌شود. جهت تولید ۹۶ درصد در داخل، حدودا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود. اما چهار درصد باقی‌مانده بازار دارویی کشور در اختیار داروهایی است که از خارج وارد می‌شود. هزینه ارزی این چهار درصد هم حدود ۴۵۰ میلیون دلار است. بنابراین داروهای وارداتی ما، داروهای بسیار گران‌قیمتی هستند که عمدتا برای بیماران خاص و داروهای ضدسرطان و... صرف می‌شوند. به‌این‌ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل و همچنین واردات چهار درصد باقی‌مانده روی‌هم‌رفته رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که این رقم ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص داده است.شرق
نظرشما
آخرین اخبار