به گزارش شفا آنلاین، می‌گوید از بین 20 خواسته حقوقی کشور، هفت الی هشت عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است. معتقد است ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با قاطعیت می‌گوید امروز مسئله ای در جامعه وجود ندارد که بی ارتباط با نهاد خانواده باشد. شواهد علمی این مسئله هم این است که طبق آخرین مطالعه انجام شده، بیش از 67 درصد کودکان کانون‌های اصلاح و تربیت، حاصل خانواده‌های متشنج هستند.
علی‌محمد زنگانه معتقد است که در بررسی ناهنجاری‌های مربوط به حوزه خانواده نباید فقط روی یک موضوع متمرکز شد؛ او می‌گوید: بنابراین نگاه ما به دعاوی حوزه خانواده باید نگاه جامعی باشد و مداخلات مرتبط با همه دعاوی و ناهنجاری‌ها با هم دیده شود وگرنه دچار افراط و تفریط می‌شویم و فقط مسائل را به مسئله دیگری تبدیل می‌کنیم، مثلاً طلاق توافقی کم می‌شود اما یک دعوای دیگری در حوزه خانواده به‌وجود می‌آید.
بخش نخست این گفت‌وگو که از بررسی وضعیت دعاوی خانواده بین عناوین خواسته‌های حقوقی و اتهامی آغاز می‌شود و به بررسی فصل اول، دوم، سوم و چهارم قانون حمایت خانواده و موضوع آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج اختصاص دارد به‌شرح ذیل است.
67درصد کودکان کانون‌های اصلاح و تربیت حاصل خانواده‌های متشنج هستند
وضعیت نهاد خانواده در کشور ما چطور است؟
وقتی به سیمای عناوین خواسته‌ها و دعاوی کشور مراجعه و لیست 20 دعوای نخست کشور را بررسی می‌کنیم، به این موضوع می‌رسیم که تعداد قابل توجهی از عناوین خواسته‌ها و دعاوی مرتبط با دعاوی حوزه خانواده است و نزدیک به 7 الی 8 عنوان از 20 عنوان به دعاوی این حوزه اختصاص دارد.
بر اساس
آمارهای موجود، بین 20 خواسته حقوقی که بیشترین فراوانی را داشتند، شاهد
عناوینی همچون طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، طلاق به‌درخواست،
طلاق به‌درخواست زوجه و الزام به تمکین هستیم، این نشان می‌دهد که بین 20
خواسته حقوقی کشور، تعداد قابل توجهی از عناوین مرتبط با ناهنجاری‌های حوزه
خانواده است. از این مسئله می‌توانیم نتیجه بگیریم که یک‌سری اشکالات در
نهاد خانواده داریم که باید به آن بپردازیم.
بین 10
عنوان اتهامی نخست کشور نیز، بعد از سرقت مستوجب تعزیر، به یک‌سری عناوین
مثل ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب و توهین می‌رسیم که مصادیقی از شقوق
مختلف خشونت محسوب می‌شوند. این شقوق مختلف خشونت ناشی از کج‌کارکردی نهادی
است که باید بازتولید کننده سبک زندگی باشد. تاب‌آوری و صبر را قبل از هر
نهاد دیگری باید نهاد خانواده به فرد بیاموزد. وقتی شقوق مختلف خشونت در
کشور ما بالاست یعنی تاب‌آوری و صبر، با یک‌سری اشکالات مواجه است یعنی
نهاد بازتولید کننده سبک زندگی که در رأس آن یک موضوع بسیار مهمی تحت عنوان
تاب‌آوری و صبر وجود دارد، با اشکالات مواجه است. برخی از شقوق خشونت نیز،
هرچند ظاهراً خشونت نیست اما در اصل، خشونت علیه حیثیت افراد است، مثل
خشونت علیه نوامیس، ایجاد مزاحمت علیه زنان و اطفال، مزاحمت تلفنی و افترا
که از مصادیق خشونت محسوب می‌شوند.
به‌عبارتی قریب به اتفاق ناهنجاری‌های موجود در جامعه به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مربوط می‌شود، به‌عنوان مثال در بحث سرقت که عمده آنها نیز سرقت‌های خرد است، توسط افراد معتاد که حمایت خانوادگی ندارند انجام می‌شود، بنابراین در ظاهر با آسیبی به‌نام سرقت مواجهیم که خود از آسیب دیگری به‌نام اعتیاد نشأت می‌گیرد و وقتی جلوتر می‌رویم می‌بینیم که خانواده‌هایی وجود دارند که مهارت‌های فرزندپروری ندارند و چون مهارت‌های ارتباطی‌شان ضعیف است، خانواده متزلزل و فرزند، معتاد یا بزهکار می‌شود.
به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد. شواهد علمی این مسئله هم این است که طبق آخرین مطالعه انجام شده، بیش از 67 درصد کودکان کانون‌های اصلاح و تربیت، حاصل خانواده‌های متشنج هستند. البته مطالعه‌های مشابه در کشورهای دیگر، اعداد بالاتر از این را هم نشان داده است، مثلاً در فرانسه این عدد نزدیک به 80 درصد است.
اگر فقط روی طلاق متمرکز شویم به جایی نمی‌رسیم
یکی از آسیب‌هایی که نهاد خانواده را به‌شدت تهدید می‌کند، مسئله طلاق است. چرا شاهد افزایش روزافزون طلاق هستیم؟
ابتدا باید به این مسئله توجه داشته باشیم؛ ما در بحث دعاوی خانواده، فقط به موضوع طلاق نزدیک نمی‌شویم. نگاه برخی افراد و کارشناسان در ناهنجاری‌های حوزه خانواده، نگاه مبتنی بر طلاق است اما نگاه ما مبتنی بر همه دعاوی حوزه خانواده است، مثلاً طلاق توافقی و طلاق یک‌طرفه، بخشی از دعاوی حوزه خانواده است. اگر نگاه سیستماتیک نسبت به همه دعاوی حوزه خانواده نداشته باشیم، بعداً در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار اشکال می‌شویم.
به‌عنوان مثال به‌روی کاهش طلاق توافقی متمرکز می‌شویم و فشار می‌رویم اما پرونده‌ها به‌صورت دیگری بازمی‌گردند، به‌عبارتی مسئله حل نمی‌شود بلکه صورت مسئله پاک می‌شود و یک مسئله به مسئله دیگر تبدیل می‌شود.
بنابراین نگاه ما به دعاوی حوزه خانواده باید نگاه جامعی باشد و مداخلات مرتبط با همه دعاوی و ناهنجاری‌ها با هم دیده شود وگرنه دچار افراط و تفریط می‌شویم و فقط مسائل را به مسئله دیگری تبدیل می‌کنیم، مثلاً طلاق توافقی کم می‌شود اما یک دعوای دیگری در حوزه خانواده به‌وجود می‌آید.
نیاز به تشکیل 400 شعبه تخصصی دادگاه خانواده در کشور/ درخواست مهلت از رهبر معظم انقلاب
قوانین ما در حوزه کاهش طلاق به‌ویژه طلاق توافقی چقدر مؤثر بودند؟
قبل از قانون جدید حمایت خانواده مصوب اوایل سال 92، در ارتباط با طلاق و طلاق توافقی، قوانین موضوعه زیادی داشتیم اما الآن ملاک و معیار برای ما این قانون است. در ماده آخر این قانون یعنی در ماده 58، صراحتاً اعلام می‌کند که 11 قانون مرتبط با حوزه خانواده که قبلاً وجود داشته، با تصویب این قانون نسخ می‌شود، به‌عبارت دیگر ملاک دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوه قضائیه، قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 است.
قانونگذار در ماده یک این قانون، قوه قضائیه را مکلف کرده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، شعبه دادگاه‌های خانواده را به‌تعداد کافی تشکیل دهد، یعنی در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها باید دادگاه خانواده تشکیل شود. برآوردمان این است که نزدیک به 400 شعبه تخصصی دادگاه خانواده نیاز داریم و قانونگذار هم سه سال مهلت داده بود، سؤال این است که؛ آیا این کار انجام شده است؟ پاسخ منفی است.
ماده دو قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 می‌گوید که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا قاضی مشاور زن تشکیل شود، یعنی اگر دادگاهی تحت عنوان خانواده باشد اما این ارکان را نداشته باشد، در اصل دادگاه خانواده تشکیل نشده است بلکه یک جایی است که بدل از مراد قانون، وظیفه را انجام می‌دهد، سؤال این است که؛ آیا طبق ماده دو قانون، قضات مشاور زن به‌تعداد کافی استخدام شده است؟ پاسخ منفی است، بنابراین مواد یک و دو قانون فعلاً عملی نشده است و رئیس قوه قضائیه نیز برای اجرای قانون از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضای مهلت کرده است.
دولت اگر بودجه ندهد 10 سال دیگر هم قانون حمایت خانواده محقق نمی‌شود
علت هم این است که اجرای همین دو ماده یعنی ایجاد شعب لازم و جذب قضات مشاور زن به‌تعداد کافی، منابع هنگفتی نیاز دارد. دولت باید به قوه قضائیه مجوز استخدامی بدهد تا بتواند قاضی مشاور زن جذب کند یا ایجاد شعب نیاز به فضای فیزیکی و در نتیجه بودجه دارد.
البته همین قانون اجازه داده تا زمانی که دادگاه‌های خانواده تشکیل نشده، یکی از شعب عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، به دعاوی حوزه خانواده عجالتاً رسیدگی کند، یعنی راه را باز گذشته تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده، یک جایگزینی وجود داشته باشد. اگر 10 سال دیگر هم دولت در بودجه خود منابع لازم برای تحقق مواد یک و دو قانون حمایت خانواده را فراهم نکند، ما نمی‌توانیم این مواد را عملیاتی کنیم زیرا قوه قضائیه که از خودش منابع مالی ندارد و باید در قانون بودجه لحاظ شود.
قانونگذار در تبصره ذیل ماده دو قانون به قوه قضائیه برای تأمین قاضی مشاور زن، 5 سال فرصت داده است و دولت دو سال دیگر مهلت دارد این مجوز را برای جذب نیرو بدهد و بودجه لازم را نیز در نظر بگیرد در حالی که در همین برنامه ششم توسعه به‌خلاف پیشنهادهای دستگاه قضا، فقط جذب سالانه 500 قاضی را دیدند آن هم کل قضات در حالی که ما برای اجرایی شدن این قانون، فقط 400 قاضی مشاور زن نیاز داریم.
فصل دوم قانون حمایت خانواده مصوب سال 92، ناظر به مراکز مشاوره خانواده است که در مواد 16 و 17 قانون پیش‌بینی شده است. در ماده 16 آمده است که به‌منظور تحیکم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را کنار دادگاه خانواده ایجاد کند؛ یعنی هر دادگاهی که به دعاوی حوزه خانواده رسیدگی می‌کند باید کنارش مراکز مشاوره خانواده راه‌اندازی شود، البته تبصره ذیل این ماده اجازه می‌دهد در جاهایی که هنوز راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده برای قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست، از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی استفاده شود.
در قانون حمایت خانواده ماده 17 نیز اعضای مراکز مشاوره مشخص شده است. از این ماده می‌توان این‌طور برداشت کرد که مشاوره‌هایی که در این مراکز قرار است ارائه شود به سه دسته روانشناختی، مذهبی ــ حقوقی و خدمات مددکاری تقسیم می‌شود. در ماده 18 نیز آمده دادگاه می‌تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. از این ماده این‌طور استنباط می‌شود که می‌توان علاوه بر طلاق اعم از طلاق توافقی و سایر طلاق‌ها، در سایر دعاوی حوزه خانواده نیز از مراکز مشاوره استفاده کرد و به آنها ارجاع داد.
الزامی‌شدن آموزش‌های پیش از ازدواج نیاز به قانون دارد
آیا در قانون حمایت خانواده، آموزش‌های پیش از ازدواج هم پیش‌بینی شده است؟
قانون حمایت خانواده در فصل سوم به بحث ازدواج پرداخته است. مشکل ما در کشور در ارتباط با خانواده به دو بخش تقسیم می‌شود؛ کاهش ازدواج‌ها و افزایش دعاوی و طلاق. خوشبختانه در فصل سوم قانون حمایت خانواده، به‌صورت کامل به مباحث ازدواج پرداخته شده است.
ماده 23 این قانون بعد از نسخ مواد قانونی در ماده آخر، ملاکی برای ارجاع افراد در شرف ازدواج به مراکز بهداشتی و درمانی است که در آن آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بیماری‌هایی را که طرفین پیش از ازدواج باید علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کنند و دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع این ماده یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مدنظر را دریافت کنند.
وزارت بهداشت از این ماده استفاده می‌کند و به‌رغم اینکه صراحتاً در قانون گفته نشده، یک سری آموزش‌هایی را به زوجین می‌دهد که در متن قانون اجباری برای تمکین زوجین نسبت به دریافت این آموزش‌ها وجود ندارد. قانون گفته، فقط گفته، بروند و گواهی عدم اعتیاد بیاورند و واکسینه شوند اما نگفته آموزش ببینند زیرا آموزش مستلزم زمان و یک فاز تأخیری است.
برداشت ما این است که باید یک ماده واحده به قانون اضافه شود تا الزامی شدن آموزش‌های پیش از ازدواج را قانونی کنیم. البته باید از وزارت بهداشت که یک کار اضافه بر وظایف خود انجام می‌دهد، تشکر کنیم که از این فرصت برای آموزش مباحث سلامت، بهداشتی و مباحث مرتبط با سلامت جسمی استفاده کرده است.
اخیراً کارگروه ملی طلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ذیل شورای اجتماعی کشور و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در حال دنبال کردن این موضوع هستند که از این ظرفیت به‌نفع آموزش مباحث مربوط به سلامت اجتماعی و معنوی و آموزش‌های در شرف ازدواج که بسته‌های ناظر به پیشگیری از آسیب و طلاق دارد، استفاده کنند. در مجموع، بحث‌های مربوط به این موضوع در کارگروه ملی طلاق در جریان است و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از گذشته یک مصوبه دارد که می‌توان به آن استناد کرد زیرا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون را دارد.
در سال گذشته وزارت بهداشت، یک میلیون و 200 هزار نفر یعنی 600 هزار زوج را آموزش داده است که عدد قابل توجه و کار قابل تقدیری است و معتقدم باید غنی‌سازی و بسته‌های آموزشی آن نیز کیفی و اثربخش شود اما در عین حال نیاز به وضع مواد قانونی داریم به‌ویژه اگر بخواهیم از گروه هدف، وجه مطالبه کنیم و این قطعاً نیازمند قانون است.
بنابراین در حال حاضر از سه زاویه مشغول کار هستیم، نخست اینکه در قالب یک طرح موضوع را در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم. راه دیگر این است که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده کنیم و همین ارجاعی را که الآن صورت می‌گیرد کیفی‌تر و اثربخش‌تر کنیم. راه دیگر هم این است که بگوییم همین کاری که وزارت بهداشت می‌کند، کافی است و بارش را سنگین نکنیم و نهایتاً به‌صورت خیلی جزئی یک بسته آموزشی اضافه کنیم.
نباید همه افراد در شرف ازدواج را به مشاوره ارجاع داد/ حق نداریم به‌خاطر احتمال وقوع طلاق، ازدواج‌ها را کم کنیم
در سیاست‌هایی هم که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، به ساماندهی نظام مشاوره‌ای قبل، حین و حتی پس از ازدواج تأکید شده است.
این مسئله یک دلیل عقلی دارد. اگر معتقد باشیم که ابتدا اختلاف بین زوجین ایجاد شود و سپس ما مداخله در بحران کنیم، درست نیست زیرا ما باید پیشگیری اولیه را در دستور کار قرار دهیم، البته مداخله در بحران هم قطعاً لازم است و پیشگیری دو یا سه به بعد محسوب می‌شود.
در برخی استان‌ها رئیس کل دادگستری استان، دستگاه‌های متولی، امور بانوان، استانداری و وزارت بهداشت به‌صورت توافقی وارد میدان شدند و حتی استان‌هایی داریم که تفاهم‌نامه همکاری 12جانبه امضا کردند. در این استان‌ها، دستگاه‌های متولی به این نتیجه و توافق رسیدند که برای ارائه آموزش پیش از ازدواج به مردم اجباری وجود نداشته باشد؛ یعنی زوجین برای دریافت آموزش حتماً ارجاع می‌شوند و اگر اعتراض نداشته باشند، آموزش می‌بینند اما اگر اعتراض داشته باشند، آموزش داده نمی‌شود.
البته چقدر خوب است که از نظر سطح فرهنگی به نقطه‌ای برسیم که برای گذراندن این آموزش‌ها در جامعه، هیچ الزام و اجباری وجود نداشته باشد اما تا آن زمان خیلی فاصله داریم. همان‌طور که زوجین در آن ایام برای موضوعات مختلف هزینه می‌کنند، قطعاً 40 یا 50 هزار تومان هزینه برای آموزش‌های پیش از ازدواج به جایی برنمی‌خورد.
برخی کارشناسان معتقدند جوان‌های ما برای قبول کردن مسئولیت مهمی مثل همسر بودن، آموزش نمی‌بینند.
دقیقاً همین طور است به‌ویژه با مشکلات و کج‌کارکردی‌هایی که نهاد مختلف به خرج دادند، الآن ما بیش از زمان‌های گذشته به این جلسات و آموزش‌های توجیهی نیاز داریم. اگر بتوانیم آموزش‌های پیش از ازدواج را بدهیم و بعد غربالگری کنیم و افرادی را که علاوه بر آموزش نیاز به مشاوره دارند مشخص کنیم و ارجاع دهیم، قطعاً در کاهش دعاوی حوزه خانواده موفق خواهیم بود. در اصل با این کار به‌نوعی ازدواج آگاهانه اتفاق می‌افتد.
بخشی از کارشناسان معتقدند با مشاوره‌های پیش از ازدواج می‌توان مشخص کرد که یک فرد بیماری یا مشکل روحی و روانی دارد و امکان دارد در زندگی مشترک به مشکل بخورد و شاید هم اصلاً نباید ازدواج کند.
البته سیاست ما این نیست که غربال کنیم و ببینیم کدام‌یک از مردم بیماری روحی دارد یا ندارد. امروزه در همه دنیا یک فرایندی برای شکل‌گیری ازدواج صحیح و آگاهانه درنظر می‌گیرند. این کار با دو مکانیزم آموزش و مشاوره امکان‌پذیر است.
ما معتقدیم باید همه افراد در شرف ازدواج را آموزش دهیم اما این نسخه که همه را به مشاوره بفرستیم اصلاً تأیید نمی‌کنیم زیرا ما حق نداریم به‌خاطر اینکه ممکن است بعداً یک طلاقی اتفاق بیفتد، تعداد ازدواج‌ها را کم کنیم، هرچه موانع را زیاد می‌کنیم باید از طرف مقابل نیز حواس‌مان جمع باشد که ازدواج کم نشود.
ارجاع ازدواج‌های پرخطر به مراکز مشاوره
کاهش ازدواج در کشور ما علل زیادی دارد، آیا واقعاً با این کار ازدواج کمتر می‌شود؟
ما نباید هزار و یکمین علت باشیم، متأسفانه ملت افراط و تفریط هستیم، ما باید در یک کار متوسط منطقی سطح‌بندی شده، افراد را به‌سمت آموزش سوق دهیم. مصداق این کار در استان فارس در حال انجام است. در استان فارس نمی‌آیند همه افراد در شرف ازدواج را به مشاوره ارجاع دهند بلکه در آموزش اولیه، ازدواج‌های پرخطر را بر اساس معیارهایی که تعیین کردند، شناسایی می‌کنند و به مشاوره ارجاع می‌دهند و تجربه خوبی هم کسب کردند زیرا طلاق‌های مداخلات مربوط به آموزش‌های پیش از ازدواج و مشاوره‌های مورد نیاز، بسیار کم بوده است.
