نیازمندی‌ها؛ روانپزشکی که بیمار بیمـه قبول کند

 به گزارش شفا آنلاین، دهه قبل قانون‌گذاری برای پوشش بهتر خدمات روان درمانی از طریق بیمه‌های خصوصی و دولتی، گرفتار هرج‌ومرج بود. برای پاسخ به اینکه چرا اکنون بسیاری از افراد با وجود داشتن بیمه برای پیدا کردن روانپزشک به دردسر می‌افتند، محققان پژوهشی را سامان دادند. 2 مطالعه درباره وضعیت روانپزشکی و روانپزشکان توانستند تاحدودی دلیل این اوضاع مایوس‌کننده را توضیح دهند. در یکی از این مطالعات به سرپرستی تارا بایشاپ، تمرکز بر تعداد روانپزشکان بین سال‌های 2003-2013 بود. براساس تحقیق آنها، تعداد پزشکان مراقبت‌های اولیه 5/9درصد افزایش یافته است و تعداد نورولوژیست‌ها 7/35درصد، اما تعداد روانپزشکان 2/0درصد کاهش داشته که با محاسبه رشد جمعیت می‌توان گفت دسترسی به روانپزشک 2/10درصد کمتر شده است.

       یک نگاه خوشبینانه به این موضع آن است که هرچند دسترسی به روانپزشک دشوارتر شده است، اما قوانین فدرال که باعث بهبود پوشش بیمه شده‌اند، ترتیبی داده‌اند که برای برخورداری از این خدمات بیمار نباید از خود پولی بپردازد. برای مثال، از زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش کنگره میزان پرداخت‌های مدیکر، پوشش بیمه سالمندان، را برای خدمات درمانی روانی بیماران سرپایی افزایش داده است و لوایح تصویب‌شده سود بیمه‌نامه‌هایی را که کارفرمایان بزرگ تهیه می‌کنند بهتر کرده است. در زمان ریاست جمهوری اوباما با تصویب لایحه درمان قابل‌خرید در سال 2010، اوباماکر، این اصلاحات با تعریف سلامت روانی به عنوان «مصلحت فوری سلامت» با گسترش بیمه‌های مدیکد، بیمه نیازمندان و بیمه‌نامه‌های خصوصی قوام بیشتری پیدا کرد.

روانپزشکان به بیمه راغب نیستند
       باوجود این اصلاحات مطالعات نشان دادند، هرچند تقریبا تمامی غیرروانپزشکان نوعی از بیمه، خصوصی یا دولتی، را قبول کردند، تنها نیمی از روانپزشکان از این اصلاحات حمایت کردند. به این ترتیب، بهبود پوشش بیمه‌ای درمان‌های روانی منجر به سهولت دسترسی به روانپزشک در کوتاه‌مدت نشده است، اما شاید بتوان گفت اصلاحات اعمال‌شده در نظام بیمه‌ای در درازمدت باعث تشویق بیشتر روانپزشکان به قبول بیمه‌ها شود.

چرا روانپزشکان مایل به قبول بیمه‌ها نیستند؟
       شاید بخشی به این دلیل است که نیازی به آن ندارند. درمقام اعضای یک تخصص کم‌تعداد که تعدادشان رو به کاهش دارد، آنقدر تقاضا برای تخصصشان وجود دارد که می‌توانند بدون پوشش بیمه هم مراجعان کافی داشته باشند و پول ویزیتشان را نقد بگیرند. دردسر سروکله زدن با برنامه‌های بیمه مربوط به سلامت و درمان می‌تواند یکی دیگر از دلایل عدم اقبال روانپزشکان باشد. خدمات روان درمانی غالبا از برنامه‌های بیمه‌های درمانی جدا شده و به شرکت‌هایی سپرده می‌شود که سودهای خود را به‌شدت مدیریت می‌کنند و برای کار با آنها باید گزارش‌کارهایی اضافی و زمانی بی‌‌اجرومزد را برای دریافت مجوزهای لازم برای پرداخت‌ها در نظر گرفت. هرچند انتظار می‌رود قوانین جدید فدرال این روند بوروکراتیک را تعدیل کند، اما شرکت‌های بیمه همچنان در قبول سازوکارهای جدید با دشواری روبه‌رو هستند.

       تجربه ایالت نیویورک نشان داد گاهی برای اجرا باید منافع قول‌داده‌شده در قوانین اخیر بیمه‌های روانی فدرال را ارائه کرد. هیلاری کلینتون وعده داده است همین اقدامات در سطح ملی درصورت انتخاب وی انجام گیرد و این می‌تواند شرایط بهتری را ایجاد کند تا همانگونه که مسئولان فدرال درنظر دارند، شرکت‌های بیمه سود حاصل از درمان سایر بخش‌ها را با سود درمان بیماری‌های روانی یکی بدانند.

       اگر سیاست‌‌های پیش‌رو سبب پرداخت‌‌های بهتری شوند و بیمه‌های دست‌پاگیر کمتر امکان اجرا پیدا کنند، می‌توان روانپزشکان بیشتری را تشویق به قبول بیمه‌ کرد که نتیجه آن درنهایت افزایش دسترسی افراد و خانواده‌های مبتلا به مشکلات روانی به درمان‌های مناسب خواهد بود.

بیماران روانی در زندان بیشتر از بیمارستان
       سال قبل واشنگتن پست گزارش داد تعداد زیادی از بیماران روانی در این کشور به جای درمان مناسب سر از زندان‌ها درمی‌آورند. براساس گزارش 2012 مرکز حمایت از درمان، در زندان‌های آمریکا بیش از 356هزار زندانی با بیماری‌های جدی روانی زندانی هستند، جمعیتی معادل آلاسکا. این تعداد تقریبا 10برابر بیماران روانی بستری در بیمارستان‌های دولتی در همین سال بوده است. هیلاری کلینتون در سخنرانی‌های خود در سال گذشته کشور را تشویق کرد تا جمعیت زندانی کشور را کاهش دهد. حقیقت تلخ آن است که بخشی از افزایش جمعیت زندانی مربوط به کوتاهی وسیع در درمان بیماری‌های روانی است. بعد از آنکه در اوایل قرن بیستم، بیمارستان‌های دولتی روانی در آمریکا به‌دلیل درمان‌های غیرانسانی و ناراحت‌کننده مورد انتقاد قرار گرفتند، حرکتی از اوائل دهه 1950 برای تمرکززدایی از مراکز دولتی و ایجاد مراکز روان‌درمانی برپایه اجتماعی شکل گرفت. بیمارستان‌های روانی دولتی در اوج کار خود در سال 1955 حدود 559هزار تن را پذیرا بودند. امروز این عدد به 35هزار رسیده و همچنان رو به کاهش است.

       به‌ دلایل مختلف، ثابت شد برنامه درمان برپایه اجتماع کافی نیست و سبب شد بسیاری از بیماران روانی درآخر روانه زندان‌ها یا گوشه خیابان‌ها شوند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید حدود 20درصد از زندانیان کشور علائمی را نشان می‌دهند که با معیارهای ناهنجاری‌های روانی مطابقت دارد. در بررسی تک تک ایالت‌ها مرکز حمایت از درمان پی برد در 44 زندان از 55 زندان ایالت و نواحی کلمبیا، در بزرگ‌ترین زندان تعداد افراد مبتلا به مشکلات روانی بیشتر از بیماران بستری در بیمارستان‌های روانی ایالت است. حرکت علیه اماکن بستری رسمی از دیدگاه‌های انسان‌دوستانه آغاز شد، اما به آن محدود نماند. مرکز در گزارش خود با تاکید بر اینکه بیماران روانی را بین سال‌های 1770-1820 معمولا زندانی می‌کردند، می‌پرسد: «در 200 سال گذشته درک ما از درمان این بیماران چقدر بوده است؟ از سال 1970 دوباره به همان رویه قبل بازگشته‌ایم و بیماران روانی را به زندان می‌اندازیم.»