در این میان دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت نخستین کسی بود که از ضرورت بازنگری در این قانون سخن گفت و در پاسخ به سوال خبرنگاران عنوان کرد که " ما به عنوان وزارت بهداشت معتقدیم قانون نظام پزشکی در برخی موارد دارای نقص‌های جدی است؛ هم از جهت حقوق خدمت‌گیرندگان و هم حقوق صنف اشکالاتی مطرح است."
هر چند وی تاکید کرد که قانون نظام‌پزشکی باید بازنگری شود والبته خود سازمان نظام پزشکی باید این پیشنهاد را مطرح کند، اما درباره برخی انتقادها به بی‌طرفی قضاوت سازمان نظام پزشکی در بررسی به تخلفات نیز معتقد است "اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند."
چالش‌های قانون نظام پزشکی کجاست؟
در هر حال آخرین بار در سال 1383 و در دوره دکترسیدشهاب‌الدین صدر، قانون نظام پزشکی بازنگری شد، امروز از سوی سازمان نظام پزشکی نیز پذیرفته شده است. اما چالش‌های این قانون کجاست؟
مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی دارای هیئت‌هایی به نام هیئت بدوی و دادسراهای انتظامی است که طبق قانون وظایف هردو مشخص شده است؛ آنها موظف هستند شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آیین نامه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و در صورت لزوم، از کارشناسان مرتبط دعوت کنند. در نهایت پس از انجام تحقیقات، می توانند نسبت به آن پرونده قرار منع تعقیب صادر کنند یا در غیر این صورت، اگر به این نتیجه رسیدند که قصوری صورت گرفته است، کیفر خواست صادرکنند و پرونده را به هیئت‌های انتظامی ارجاع دهند. در عین حال، شکایت کننده می‌تواند نسبت به این نظر اعتراض کند. در این صورت هم پرونده به هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی می‌رود.
سازمان نظام پزشکی می‌تواند طبق صلاحدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص پرونده‌های قصور و خطای پزشکی اظهار نظر کند. این کارشناسی همچنین می‌تواند توسط پزشکی قانونی انجام شود. درهر صورت نظام پزشکی تنها نظر کارشناسی خود را اعلام و قاضی و دادگاه متناسب با آن رای خود را صادر می‌کنند؛ به این معنی که روال قانونی واحدی در ارجاع این پرونده‌ها به مراجع کارشناسی وجود ندارد.
در ترکیب مورد نقد هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی، 13 عضو شامل 11 پزشک و دو نماینده از دادگستری و پزشکی قانونی حضور دارند. این ترکیب طبق نظر قانون مشخص شده و با توجه به تعداد بالای پزشکان در آن، محل اعتراض منتقدان این سازمان است. طبق ماده 59 و 88 آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های بدوی نظام پزشکی، ارایه رای هیئت بدوی وتجدیدنظرطبق نظراکثریت آرا صادرمی‌شود؛ یعنی اکثریت یا همان 11 نفری که عضو نظام پزشکی هستند می‌توانند به طورقانونی تصمیم گیری کنند.
همچنین طبق تبصره یک ماده 35 و ماده 49 آیین رسیدگی دادسراها وهیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس و دبیر هیات‌های بدوی انتظامی، توسط رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب می‌شوند. با این وصف، از نظر ریاست، کنترل وهمچنین تعداد اعضا، به طور قانونی تصمیم‌گیری و نوع عملکرد، بدون هیچ منع قانونی در اختیار نظام پزشکی است؛ مواد قانونی که این روزها محل پرسش است و می‌توانند بر روند یک پرونده اثر گذار باشند.
دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی نظر متفاوتی نسبت به این انتقادات دارد و می‌گوید: در هیات‌های انتظامی، شیوه کار "اجماع" نظر هیئت است و تعداد بیشتر اعضا به معنی حق رای بیشتر نیست. قانونگذار طوری پیش بینی کرده است که اگر شخص احساس کرد در هیئت بدوی به حقوق خود نرسیده، می‌تواند نسبت به رای و نظر این هیئت اعتراض کند؛ در این صورت پرونده در هیئت تجدید نظر انتظامی استان‌ها تشکیل می‌شود و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. حتی اگر اعتراضی به رای هیئت تجدید نظر هم وجود داشته باشد، می‌تواند در هیئت عالی انتظامی پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.
او همچنین به امکان اعتراض شاکیان پرونده به رای سازمان نظام پزشکی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برای رفع این شائبه که نظام پزشکی یک سازمان صنفی است و ممکن است آرای آن به نفع پزشکان باشد، این امکان پیش بینی شده که نسبت به رای قطعی سازمان نظام پزشکی اعتراض شود و در دادگاه عمومی و انقلاب استان موضوع مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
وظایف حاکمیتی به نظام پزشکی واگذار شود؟
در کنار این انتقاد، بحث واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی نیز مطرح می‌شود؛ چالشی که خود سازمان از اجرایی نشدن آن شکایت دارد، اما برخی از منتقدان به وجود این ماده قانونی اعتراض دارند.
طاهرخانی در این باره می‌گوید: قانون سازمان نظام پزشکی ظرفیت های زیادی دارد که هنوز از آن استفاده نشده است. قانونگذار در ماده 47 این ظرفیت را ایجاد کرده است که وزارت بهداشت برخی از اختیاراتش را به نظام پزشکی بدهد، اما از سال 83 تاکنون هیچ دولتی حاضر به اجرای این ماده قانونی نشده و علاوه برآن هرجایی هم که توانسته‌اند، سعی کرده‌اند نظام پزشکی را در استفاده از اختیاراتش محدود کنند.
اما علی زنگنه، وکیل دادگستری که سابقه وکالت در پرونده‌های پزشکی را دارد نیز در این باره معتقد است: این اصل به معنی واگذاری حقی است که حاکمیت بر مردم دارد. پرسش اینجاست که امکان این رفع تکلیف و انتقال آن به یک سازمان صنفی وجود دارد؟ طبق ماده 15 قانون نظام پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی مسئول نظارت بر نظام پزشکی‌های شهرستان‌هاست و دولت یا قوه قضاییه یا مقننه هیچ اختیار قانونی خاص یا مشخص برای نظارت بر این سازمان وکنترل آن ندارند؛ درحالی که سازمان وظایف دولت را دربرابر ملت عهدداراست، اما نه به ملت و نه به دولت از نظر قانونی به طورصریح و مشخصی پاسخگو نیست.
او ادامه می‌دهد: باتوجه به اختیارات گسترده و مهمی که در واقع وظایف دولت در برابرملت به شمارمی‌رود و به سازمان خصوصی واگذار شده است، باید حتما مکانیسمی خاص بر این نظارت واعمال حاکمیت دولت در مورد وظایف واگذار شده به نظام پزشکی وجود داشته باشد. به طور خاص و موردی هر کجا جرمی واقع شود، قوه قضاییه وظیفه برخورد را بر عهده دارد، اما اختیار نظارت بر نظام پزشکی را ندارد.
استفاده از کارشناس برای پرونده‌ها اختیاری است
زنگنه، اختیار این سازمان برای ورود کارشناس مرتبط با پرونده‌های در حال بررسی را مشکلی در قانون این سازمان می‌داند و می‌گوید: ترکیب این هیئت، به همراه هیئت‌های تجدید نظر و شورای عالی سازمان نظام پزشکی، تخصصی نیستند؛ یعنی اگر پرونده‌ای به متخصص قلب و ... نیاز داشته باشد، این هیئت با تخصص‌ها و رشته‌های محدودی که در قانون نظام پزشکی ذکر شده "می‌تواند" در مورد مساله کارشناسی کند. به طور کلی سازمان نظام پزشکی "می‌تواند" کارشناس مرتبط با پرونده را وارد هیئت کند، ولی در عین حال "می‌تواند" این کار را هم انجام ندهد. درمورد عدم تخصص اعضای هیات‌ها نیزدر تبصره 4 ماده 36 آمده که اعضای هیات می‌توانند نظر کارشناسی کمیسیون تخصصی را بخواهند و در واقع هیچ تکلیفی به اخذ نظر کارشناسی تخصصی ندارند و به صورت اختیاری می‌توانند نظر تخصصی را بگیرند یا نگیرند.
اما سازمان نظام پزشکی در این مورد موضع دیگری دارد؛ دکتر طاهرخانی، عضو شورای عالی این سازمان نیز در این باره می‌گوید: با توجه به آنکه قانون تعداد و ترکیب اعضای هیات‌های انتظامی را مشخص کرده است، قطعا امکان حضور افراد از همه گروه‌های تخصصی پزشکی در هیات‌ها وجود ندارد. اما به آن معنا نیست که افراد حاضر در هیات‌ها در خصوص همه رشته‌ها راسا اعلام نظر کنند، هر یک از این هیات‌ها تعدادی کارشناس از هر رشته تخصصی دارند که در موضوعات از کارشناسان همان رشته اخذ نظر می‌کنند و در نهایت با در نظر گرفتن آن نظرات و جمیع مطالب عنوان شده در پرونده از جانب شاکی و در نظر گرفتن دفاعیات شخصی که مورد شکایت قرار گرفته، رای خود را صادر می‌کنند.
به اعتقاد او، هر یک از این هیات‌ها تعدادی کارشناس از هر رشته تخصصی دارند که در موضوعات از کارشناسان همان رشته اخذ نظر می کنند و در نهایت با در نظر گرفتن آن نظرات و جمع مطالب عنوان شده در پرونده از جانب شاکی و همچنین در نظر گرفتن دفاعیات شخصی که مورد شکایت قرار گرفته، رای خود را صادر می‌کنند.
همه در برابر قانون برابرند
یکی دیگر از بندهای موجود در قوانین سازمان نظام پزشکی، ماده 41 است که طبق آن، دادگاه و دادسراها موظف می‌شوند حداقل 48 ساعت قبل از احضار یا جلب متهمین صاحبان مشاغل حرفه‌های پزشکی، موضوع را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی برسانند. ماده ای که در قانون سایر صنف‌ها دیده نمی‌شود و تنها پزشکان از این حق برخوردار هستند.
دکتر ایرج خسرونیا، رییس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی دلیل وضع این ماده را اینگونه بیان می‌کند: طبق این قانون، سازمان نظام پزشکی مطلع می‌شود که پزشک قرار است جلب شود، چرا که پزشک مسوولیت دارد و باید بیمار ویزیت یا جراحی کند. اگر او را جلب کنیم، تکلیف بیماران چه می‌شود؟ ما فقط به بیمارستان و پزشک اطلاع می‌دهیم و هیچ اقدامی نیز نمی‌توانیم انجام دهیم.
چند مرجع برای یک پرونده
پرونده‌های قصور و خطای پزشکی سه مرجع مختلف برای رسیدگی دارند؛ سازمان نظام پزشکی، دادسراهای عمومی و پزشکی قانونی. سه مرجعی که هرکدام می‌توانند به طور جداگانه و مستقل به این پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ تعدد محل‌های رسیدگی به شکایات که باز هم جای سوال دارد.
دکتر خسرونیا در این باره می‌گوید: تعدد محل شکایت، بسیار نادرست است. یک بیمار ممکن است برود کلانتری، دادگستری، دادسرای جرائم پزشکی یا نظام پزشکی شکایت کند و پزشک بعد از شکایت باید به چند جا پاسخگو باشد.
طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم معتقد است که در رابطه با قصور پزشکی مراجع متعددی تعریف شده که باعث می‌شود هرکدام بار مراجعات زیادی داشته باشند و افراد در نوبت‌های طولانی برای رسیدگی به پرونده قرار بگیرند. اگر قانونگذار حدود اختیارات هر کدام از مراجع را مشخص کند، بیشتر به نفع مردم است.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع نافی این نیست که هرکدام از این سه محل، مراجع بالادستی دارند که اگر شخص احساس کرد در دادگاه اولیه به حق خود نرسیده، می تواند شکایت خود را به مرجع بالادستی ارائه دهد. مشخص شدن حدود اختیارات این مراجع، به این معنا نیست که اگر شاکی در دادگاه اول به حق خود نرسد، حقش پایمال می‌شود، بلکه مجددا باید برای هرکدام از این موارد نیز یک مرجع نظارت تعریف شود. یا قانونگذار باید این موضوع را به تصویب برساند که هرکدام از این مراجع به حسب صلاحدید خود اگر طرح دعوی کرد از سایرمراجع، پرونده جدیدی را باز نکند تا اینکه تکلیف نهایی آن مشخص شود یا اینکه حدود اختیاری برای هرکدام از این مراجع تعیین کند و مردم برحسب اینکه شکایت‌شان در کدام طبقه بندی قرار می‌گیرد به مراجع مربوطه مراجعه کنند.
اصلاحات همیشه نیاز به تغییر قانون ندارند
طاهرخانی، در خصوص دیدگاه این سازمان نسبت به موضوع بازنگری قانون این سازمان نیز می‌گوید: این قانون از پشتوانه کارشناسی بالایی برخوردار است. اما در این میان ممکن است همه انتظاراتی که از یک نظام صنفی وجود دارد، محقق نشده باشد. نباید همه مشکلات و نارسایی‌ها را به قانون نسبت داد. باید مواردی که به عنوان نقاط ضعف مطرح می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی شود که آیا همین قانون ظرفیت تامین خواسته‌های به حق جامعه پزشکی و مردم را دارد یا مواردی وجود دارد که مسکوت مانده است؟
وی ادامه می‌دهد: اگر این حس در ذی‌نفعان یک قانون ایجاد شد که برخی از مجریان اعمال نظر سلیقه‌ای داشته‌اند یا قوانین را تفسیر به رای کرده‌اند، نباید به قانون خرده گرفت. در این موارد، راه‌های سهل‌الوصول وجود دارد؛ اصلاحات همیشه نیاز به تغییر قانون ندارد. پس بهتر است خواسته‌هایی که با این قانون محقق نشده، شفاف و روشن بیان و سپس بررسی شود که مشکل کار کجا بوده است.
وی می‌افزاید: مطابق قانون، تفسیر قوانین با مرجع تصویب کننده آن است. پس تفسیر ابهامات و محل‌های اختلاف متولیان نظام سلامت باید از مجلس شورای اسلامی استعلام می‌شد، اما دولتیان همیشه مسیر دیگری را رفتند و هر جایی که توانستند، تفسیرشان را از قانون به نظام پزشکی تحمیل کردند.
طاهرخانی ادامه می‌دهد: گروهی دوست دارند نظام پزشکی مطیع بی‌قید و شرط متولیان نظام سلامت و نظام بیمه‌ای کشور باشد و این با اصل وجودی نظام پزشکی در تضاد است و اصلاحات قانونی نمی‌تواند موجب جمع اضداد در یک تشکل شود. نظام پزشکی جزو کوچکی از نظام جمهوری اسلامی است و برخواسته از متن جامعه پزشکی کشور است، اما در بدنه دولت قرار ندارد و زیر مجموعه دولت ها نیست.
چالشی که این سازمان صنفی به آن دعوت شده، تکرار مجدد آزمون سال 1383 است. اکنون تب قصور و خطای پزشکی کمی خوابیده، اما این سوال همچنان باقی است؛ بازنگری در قانونی که تولیت نظام سلامت کشور خواستار آن است، تکرار می‌شود یا خیر؟ایسنا
