شفا آنلاین> داروسازان از زمانی‌که سوگند نامه بقراط را بر زبان جاری می‌کنند و به‌صورت رسمی وارد حرفه داروسازی شده و قبول مسئولیت می‌کند، همواره و به‌درستی موظف به رعایت کلیه موازین قانونی مدون در جهت ایفای وظایف علمی نسبت به جامعه خواهند بود.
به طور کلی آنچه قانونگذار در رابطه با نقـش داروساز در جامعه
پزشکی می‌خواهد آن است که داروخانه یک واحد دارو درمانی است که همواره باید
زیر نظر دکتر داروساز فعالیت کند و در غیاب داروساز نباید به ارائه دارو
به بیمار اقدام کند.بیمار باید مستقیماً داروی خود را از دکتر داروساز تحویل بگیرد و وظیفه دکتر داروساز ایجاب می کند با ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمار، وجود احتمالی تداخل دارو با غذا یا احتمال تداخل داروها را با هم، برای بیمار شرح دهد و با بررسی کامل نسخه، هرگونه اشتباه احتمالی را برطرف کند.
علاوه بر کلیه موارد قانونی و حقوقی که در خصوص وظایف داروسازان قابل طرح است، توجه به این نکته ضروی است که داروسازان همواره مورد اعتماد جامعه بوده و یکی از در دسترس‌ترین اعضای تیم ارایه‌کننده خدمات سلامت به جامعه خود هستند. داروسازان برای ارایه مشاوره دارویی، درمانی، تعیین مسیر درمان، تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، حفظ وارتقای سطح سلامت خانواده همواره پاسخگوی مراجعین خود هستند و حتی بسیاری از این مشاوره‌ها به‌صورت تلفنی و غیرحضوری به انجام می‌رسد و از افتخارات جامعه داروسازی است که این رابطه متقابل و ارایه خدمات، بدون انگیزه‌های مالی و صرفا به شکل یک رابطه ناشی از اعتماد و احساس مسئولیت نسبت به جامعه شکل گرفته است .
اما علاوه بر وظایفی که مرور آن بیانگر جایگاه ممتاز داروساز در نظام بهداشت و درمان و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت جامعه است و به دنبال آن منشور حقوق بیماران نیز برای تاکید بر وظایف قانونی داروساز تدوین شده است، ولی پرسشی که در این میان پاسخ به آن چندان مورد توجه قرار نگرفته، آن است که آیا قانونگذار به منشور حقوق داروساز هم بذل عنایتی کرده است؟
آیا مسئولین فنی داروخانه‌ها حتی با 12 ساعت فعالیت روزانه امکان ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و درخور برای خانواده خود خواهند داشت؟ آیا تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تناسبی با شرایط اقتصادی حاکم بر داروخانه‌ها و تعدد وظایف تدوین شده برای داروسازان دارد؟
انتظار از جامعه داروسازی جهت ارتقاء نظام سلامت، انتظار شایسته و بحقی است، اما باید توجه داشته باشیم که به ناچار، هزینه‌های داروخانه باید از محل درآمدهای آن تامین شود و لذا هر حرکتی به سمت ارتقا از مسیر اقتصاد داروخانه‌ها عبور می‌کند. واقعیت تجربه شده در طول سالهای اخیر نشان داده که تعرفه‌های مصوب به‌هیچ‌عنوان نه مطابقتی با شرح وظایف داروسازان دارد و نه مطابقتی با هزینه‌های داروخانه‌ها در راستای ارتقاء خدمات دارویی دارد. از سوی دیگر دستورالعمل‌های مربوط به مکانیزاسیون و ثبت اطلاعات نسخ عادی و تائیدی درخصوص جبران هزینه‌های مربوطه مسکوت مانده‌اند. متاسفانه درحال‌حاضر بخش اعظم سوبسید پرداختی در بخش دارو، از طریق اقتصاد داروخانه‌ها هزینه می‌شود و به‌دلیل شفافیت عملکرد مالی، داروخانه‌ها بیشترین ارقام مالیاتی را به نسبت سایر حرف پرداخت می‌کنند که اتفاقا باید بگوییم که از ظرفیت آنها بیشتر بوده و سبب فرسایش داروخانه‌ها شده است.سپید
فرشـاد اکبری
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار