به گزارش شفا آنلاین،علی اسدی ضمن تکذیب چنین اظهاراتی از سوی جمعی از درمانگران اعتیاد مطرح شده، گفت: بیش از ۶۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد در کشور وجود دارد. ما نیز در این حوزه قصد تعطیلی مراکز و واگذاری تولیت و حاکمیت آن به بخش خصوصی را نداریم. البته با توجه به وظیفه پایش و نظارت بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد که جزو وظایف وزارتخانه است و همچنین گستردگی این مراکز، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به تنهایی فرصت نظارت و پایش آنها را ندارد.
وی هدف از اقدام وزارت بهداشت در خصوص کمک گرفتن مراکز خصوصی برای نظارت بر درمان اعتیاد را در راستای ارتقای خدمات مراکز درمان اعتیاد از لحاظ کیفی و کمی عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت برای مقطع مشخصی، با بسیج جامعه پزشکی تفاهم و تعاملی کرده که از طریق این گروه، برای پایش از این مراکز کمک بگیرد. این پایش بر اساس چک لیستهایی که طراحی و تدوین شده، صورت میگیرد و با هدف بررسی نواقص و مشکلات اجرایی و درمانی انجام میشود. گزارش نهایی این بررسی نیز به وزارت بهداشت داده میشود. تاکید میکنیم که این کار به معنی بیتوجهی به این بیماران نیست. وزارتخانه از بازویی کمک گرفته است که کار خود را بهتر انجام دهد.
اسدی ادامه داد: این بررسی از نظر علمی، اجرایی، فنی در حوزه وزارت بهداشت، فکر شده است. بخشی از کار را برای یک دوره زمانی با تولیت خود واگذار کرده است. افراد را آموزش داده که این مراکز را ارزیابی کنند تا بدانیم خدمات درست انجام میشود یا خیر؟
معاون اداره سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، موضوع تعطیلی مراکز درمان اعتیاد از سوی این وزارتخانه را رد کرد و گفت: هیاهویی که راه افتاده است و برخی میگویند وزارت بهداشت میخواهد درمان اعتیاد را تعطیل کند، کذب است. هدف ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمت به لحاظ کمی و کیفی است. لازم است همه این مراکز براساس دستورالعملها و آییننامههایی که وجود دارد، پایش و نظارتی صورت گیرد. وزارت بهداشت خود متولی و مسئول درمان این گروه از بیماران است، چطور این وظیفه را زمین میگذارد؟ مگر میشود ما بگوییم با معتاد کاری نداریم و او را درمان نمیکنیم؟ ما در بخش دولتی این توان را نداریم که به تمام معتادان خدمت ارائه دهیم. بخش خصوصی نیز باید بپذیرد که ممکن است گاهی در ارائه این خدمات، اشتباهی نیز صورت گیرد. در عین حال اگر کسی تخلف کند، با دیدگاه اصلاحی و ارتقای شاخصها و فرآیندها، با او برخورد میشود که ممکن است اصلاحی یا تذکری باشد.