به گزارش شفا آنلاین،به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت
از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از
آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا
آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس
مسئولیت می‌کنند را برانگیخته، آزار و شکنجه کودکان است.به‌طورکلی اگر نگاهی گذرا به جامعه داشته باشیم به وضوح شاهد آزار کودکان به‌ویژه از سوی والدین با توجیه تنبیه برای تربیت هستیم. اشکال گوناگون تنبیه بدنی کودکان به‌عنوان پدیده‌اي تاریخی از دیرباز در تمامی جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف وجود داشته و تا امروز هم ادامه یافته است.
البته واکنش‌ها به تنبیه کودکان متفاوت است و برخی از منابع روایی و قانونی با تفکیک میان تنبیه بدنی کودکان موضعی را اتخاذ می‌کنند که در آن برخی از اقسام تنبیه بدنی کودکان تجویز شده و برخی تلاش کرده‌اند تا ممنوعیت تنبیه کودکان را به‌عنوان پدیده ضدحقوق بشري زیر سوال ببرند وآن را به طورکلی یا جزیی انکار کنند. این درحالی است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مدت‌هاست که تنبیه بدنی کودکان تحت عناوینی نظیر نقض حقوق کودك، خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر منع و محکوم می‌شود.
همچنین در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به حقوق کودکان توجه لازم مبذول شده است. ده‌ها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده اما این درحالی است که اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم، مشاهده می‌کنیم که از اصول ١٧٧گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. درحال حاضر افزون بر ضعف قوانین در زمینه مبارزه با پدیده کودک‌آزاری، نظام اجرایی کشور نیز توانایی اجرای موثر قوانین را ندارد و تا این مسأله اصلاح نشود باید ما همچنان شاهد آزار و شکنجه کودکان یا آینده‌سازان فردایمان از سوی پدر و مادرانی که لیاقت داشتن فرزند را ندارند، باشیم.
مجازات والدین در قانون
«کودک‌آزاري جرم است و نياز به شاکي خصوصي ندارد و افراد مکلفند به محض
مشاهده گزارش دهند، اما به نتيجه نرسيدن و طولاني بودن روند رسيدگي به اين
پرونده‌ها و نبود حمايت از شخص گزارش‌دهنده، باعث شده است که مردم حتي
پزشکان خود را درگير اين موضوع نکنند.
یکی از بزرگترین معضلات عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین موجود است، همچنین فقدان قانوني که پزشک را ملزم کند موارد کودک‌آزاري را به مراجع ذيصلاح گزارش دهد. کمبود چنین قوانینی باعث شده است بسياري از پزشکان تنها به مداواي کودکان بپردازند و از دخالت در اين زمينه بپرهيزند. این موضوع نشان‌دهنده خلأ قانونی است که در این راستا نیازمند تدوین قانونی هستیم که پزشک نيز با احراز اطمينان علاوه بر درمان مصدوم، فرد خاطي را نيز براي برخورد به مرجع قانوني معرفي کند، اما این رفتار مسئولانه هنوز قانونی نیست.»
دکتر علی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در پاسخ به سوال
که آیا تنبیه کودک توسط والدین مجازات دارد یا خیر؟ می‌گوید: در قانون
مجازات اسلامی ١٣٧٠ موارد تأدیب شرعی از مواردی بود که به‌عنوان مجازات
تلقی نمی‌شد، به همین جهت مسئولیت کیفری هم برایش در نظر گرفته نشده بود و
خارج از محدوده مسئولیت کیفری محسوب می‌شد.
ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع حذف شده و بنیان تأدیب شرعی در قانون جدید وجود ندارد ولی به موجب قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ١٣٨١ در ماده ٥ تنبیه توسط والدین کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود ولی تنبیهی که موجب آسیب دیدن روحی، روانی و جسمی کودکان شود از لحاظ مسئولیت کیفری باید بررسی شود، همچنین بد نیست بدانیم ٨٥درصد از کودک‌آزاری‌ها به وسیله پدر و مادر صورت می‌پذیرد که اگر موجب آسیب روحی و روانی کودکان شود، ممنوع است.
ترخیص پیش از موعد با تهدید پزشک معالج
«تنبیه ممکن است به صور گوناگون انجام گیرد و منحصر به کتک زدن نباشد ولی
متاسفانه در جامعه کنونی شاهد تنبیه‌های شدیدی به شیوه‌های خشن و وحشیانه و
ضربه زدن با ترکه انار و شیلنگ و شلاق از سوی والدین هستیم و باید راهکاری
برای این موضوع بیندیشیم.»
این قاضی دادگستری ادامه داد: در بیشتر مواقع حق ولایت باعث آزار دیدن
بیشتر افراد می‌شود زیرا بارها دیده شده که والدین، کودک آسیب‌دیده را به
بیمارستان برده و با وجود این‌که دوره درمان پایان نیافته، درخواست ترخیص
می‌کنند و در صورتی‌که پزشک از تحویل کودک ممانعت کند والدین می‌توانند از
پزشک مربوطه شکایت کنند. به همین جهت به مقرراتی نیاز داریم که تا کودک
دوره درمانش پایان نیافته، نباید اجازه ترخیص پیدا کند و تحت درمان مراکز
درمانی باشد یا اگر ترخیص شد تحت نظر یک مددکار قرار بگیرد تا بر وضع کودک
نظارت داشته باشد و بهبود لازم را پیدا کند.
متاسفانه مقررات ما برای والدین چندان مسئولیتی ندارد. همچنین بیشترین شاکیان این موضوع پدران و مادران هستند خصوصا اگر در مواردی کودکان زیر سن بلوغ باشند. حال اگر پدر یا مادر از عوامل کودک‌آزاری باشند، کسی شکایت نمی‌کند. وی در رابطه با نحوه گزارش تخلف والدین نیز گفت: در صورت مشاهده باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داد تا این موضوع در دست بررسی قرار گیرد و اگر والدین سوء رفتار داشته باشند ممکن است بدسرپرست شناخته شوند و کودک از آنها گرفته شود و مسئولیت نگهداری کودک به بهزیستی یا خانواده دیگری سپرده شود. البته ناگفته نماند در بسیاری از موارد (که ممکن است این عمل نیز نتیجه‌بخش نباشد) تنها سازمان بهزیستی برای حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند اقدام به دریافت سرپرستی کودک می‌کند یا سرپرستی آنها را به خانواده‌های دیگری واگذار می‌کند و سازمان و ارگان‌های دیگر حق دخالت در این زمینه را ندارند.
در انتظار قانونی برای حمایت از کودکان
این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
که به تنهایی پاسخگوی مقابله با کودک‌آزاری نیست، لایحه‌ای تقدیم مجلس
هفتم شد که تکمیل‌کننده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است زیرا
راهکارهای پیشگیری از کودک‌آزاری، راهکارهای حمایتی، مقررات جزایی ویژه،
شورایعالی حمایت از کودکان، صندوق حمایت از کودکان بزه‌دیده و... در این
لایحه پیشنهاد شده است و تا زمانی که این لایحه به تصویب نرسد ما دچار خلأ
قانونی شدیدی هستیم و باید هر چه زود‌تر به این لایحه رسیدگی شود، زیرا
درحال حاضر قانون در این موضوع ما را بسیار محدود کرده است، به‌صورتی که
حتی زمانی که پرستار یا پزشکان شاهد جراحت کودکان هستند، اجازه ندارند باعث
ممانعت ترخیص کودک شوند و تنها راه شکایت از والدین است که این موضوع خود
زمان طولانی‌مدت را می‌طلبد.
«در بعد قانون‌گذاری مشکل اصلی، تجویز صریح تأدیب یا تنبیه بدنی کودک در قوانین کشور ما است: ماده ١١٧٩ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حتی نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند. قانونگذار به صراحت در این‌جا اختیار تنبیه کودک را به والدین او داده است، ولی مسأله‌ای که مبهم است حدود تأدیب است.
مرز تأدیب والدین بر کودک در این‌جا مشخص نیست و هیچ ماده مصرح قانونی نیز در این زمینه دیده نمی‌شود یا ماده ١١٧٧ قانون مدنی که بیان می‌دارد: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند. مسأله احترام و ارزش به والدین چیزی نیست که انسان منکر آن شود یا با آن مخالفت کند. هر کسی می‌داند که احترام به بزرگترها واجب است. اما کودک باید در مقابل رفتار ناحق والدین چه کند؟»
تنبیه بدنی توسط والدین مجاز است
عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک درباره تنبیه بدنی کودکان معتقد است که
سهل‌انگاری، آسیب‌رسانی، خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک و... ازجمله
اقداماتی است که کودک‌آزاری تلقی می‌شود. منصور مقاره عابد با بیان این‌که
متاسفانه تنبیه بدنی و آزارهای روحی و جسمی در شیوه تربیتی ما به ثبت
رسیده است، گفت: با وجود پیشرفت‌های موجود، افرادی هستند که برای تربیت
کودکان متوسل به آزار و تنبیه بدنی می‌شوند و متاسفانه شاهد وجود چنین
رفتارهایی در برخی مدارس نیز هستیم. وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ گفت: براساس ماده ۲ این قانون هرگونه تربیت و آزار
کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت
جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تأکید کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است، به‌عبارت دیگر براساس مواد مذکور تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست. وی ادامه داد: اما تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین ازجمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک‌آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد. عضو مرجع ملی حقوق کودک با بیان این‌که به نظر می‌رسد در قانون مدنی حق تنبیه برای والدین محفوظ مانده است به شرط آن‌که خارج از حد متعارف نباشد، ادامه داد: ماده ۱۱۷۳ از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف دانسته است که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است.
تنبیه شرعی چگونه است؟
«تنبيه مجاز شرايط خاصي دارد كه با در نظر گرفتن آنها می‌بينيم اين اصل، يك
اصل حكيمانه است، نه شيوه خشونت‌آميزي براي جبران ناتواني‌هاي والدين در
تربيت و هدايت كودكان. تنبيه بدني كودكان پيش از ١٠ سالگي، مجاز نيست و
مقدار زدن نيز كاملا محدود است و اگر بيش از آن باشد يا منجر به سرخي،
كبودي يا نقص عضو شود، كيفر دارد و جایز نیست.»
قانونی تعریف‌نشده
دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز
در پاسخ به این سوال که آیا قانون جامعی برای مقابله با تنبیه کودکان توسط
والدین وجود دارد یا خیر، گفت: در قانون مدنی آمده است که والدین به قدر
متعارف می‌توانند فرزندان خود را تنبیه کنند؛ حال قدر متعارف از نظر افراد
متفاوت است زیرا یکی متعارف را به صدای بلند می‌داند و دیگری متعارف را به
کتک زدن می‌داند و این موارد بستگی به والدین و طرز تربیت آنها دارد؛ از
این جهت که قانون حد و مرزی برای این موضوع تعیین نکرده دارای ایراد است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورتی‌که والدین پس از تنبیه فرزند
خود را به بیمارستان برده و درخواست ترخیص زودهنگام کنند، راه مقابله‌ای
وجود دارد یا خیر، توضیح داد: متاسفانه در قانون ما تدبیری برای این‌گونه
موارد در نظر گرفته نشده است و تنها در صورتی که آشنایان و شاهدان
کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی اطلاع دهند پس از بررسی‌های لازم از سوی
سازمان بهزیستی که خود دارای پروسه طولانی است، می‌تواند اجازه ترخیص کودک
را تا زمان بهبود کافی ندهد که در این مورد نیازمند قانون جامع‌تری هستیم
زیرا این قانون پاسخگوی جلوگیری از کودک‌آزاری نیست اما ناگفته نماند که
ظاهرا لایحه‌ای وجود دارد که در دست بررسی است که امید می‌رود این لایحه به
تصویب برسد تا کمی آمار کودک‌آزاری نزول پیدا کند.
براساس این گزارش با توجه به موارد یادشده و ضرورت اصلاح قوانین و تهیه و تدوین لایحه‌ای که سال‌هاست در مجلس درحال خاک‌خوردن است، انتظار می‌رود برای بهبود شرایط باید قانونی در نظر گرفت که کودکان را از آزار و اذیت و ضرب تازیانه والدین مصون نگاه داشت. با هر لحظه تأخیر در تصویب قوانین حمایتی در این زمینه شاهد آثار زیانبار تنبیه و شکنجه کودکان و فرار والدین از مجازات خواهیم بود، بنابراین توجه ویژه به این امر اجتناب‌ناپذیر است.
روح قانون تنبیه را برنمی‌تابد
احمدرضا اسعدی‌نژاد وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
درجوامع پیشین و شاید تا دودهه گذشته تنبیه کودکان امری عادی و طبیعی به نظر می‌رسیده؛ از این‌رو قانونگذار در‌سال ١٣١٤ در ماده ١١٧٩ قانون مدنی مقرر کرده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.»
امروز
روانشناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی به این
نتیجه رسیده‌اند که کودکان به خاطر شرایط حساس روحی که دارند، نباید مورد
تنبیه قرار بگیرند؛ چراکه این تنبیه آثار روحی و روانی مخربی روی آنها
خواهد گذاشت و چه بسا درصورت افراط در تنبیه، کودکان بزه‌دیده، در آینده
درصورت فراهم بودن شرایط و فرصت مناسب به فکر انتقام مشکلات گذشته بیفتند.
اساسا شخصیت کودکان درچند سال اول زندگی شکل می‌گیرد و درهمین دوران است
که مهربان، بدجنس، خودخواه، اجتماعی، سازگاری یا ناسازگار می‌شوند. از
این‌رو طفل درصورت تنبیه، خوی و روحیات منفی پیدا می‌کند که این امر او را
به یک بزهکار بالقوه تبدیل خواهد کرد؛ در نتیجه این فرد هزینه‌های مادی و
معنوی فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند.
در نظام حقوقی ما اگرچه اجازه تنبیه به والدین داده شده اما قاعدتا با توجه به آموزه‌های دینی و مبانی فقهی ما، نباید از این حق جز در موارد ضروری استفاده شود. والدین نیز درصورت به کاربستن تنبیه نیز نباید از حد متعارف گذر کنند؛ طبیعتا حد متعارف را عرف تعیین می‌کند و درجامعه امروز عرف، اصل تنبیه را هم نمی‌پذیرد.
بنابراین از آن‌جا که مبنای این ماده، تشخیص عرف است و از طرفی هم عرف جامعه هیچ‌گونه تنبیهی را برنمی‌تابد، باید این ماده قانونی را در زمره مواد قانونی متروک و بی‌استفاده دانست که موضوعیت خود را از دست داده است. البته قانونگذار نیز درقوانینی که خصوصا در سال‌های اخیر تصویب کرده، به شرایط روحی و جسمی اطفال و نوجوانان توجه ویژه‌ای داشته است، به‌گونه‌ای که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای نوجوانان دادسرا و برای کودکان (و نوجوانان) دادگاه خاص تشکیل داده است تا به جرایم آنها درشرایط ویژه و مناسب‌تری رسیدگی شود؛ به‌علاوه، درقانون مجازات اسلامی، اطفال از مسئولیت کیفری مبری شناخته شده‌اند؛ به موجب ماده ١٤٠ این قانون، «مسئوليت كيفري درحدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل...» همچنین در این قانون، فصل دهم از ماده ٨٨ به بعد به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است.
این طرز تفکر قانونگذار نشان‌دهنده این موضوع است که از نظر وی، اطفال شرایط روحی و جسمی خاصی دارند که باید مورد حمایت واقع شوند. از این‌رو تنبیه آنها برخلاف خواست قانونگذار است. بنابراین از منظر قانونی و تحلیل حقوقی باید گفت که قانونگذار نیز اعتقادی به تنبیه کودکان از جانب والدین خود ندارد.شهروند
