در سال 1995 از آنجایی که کشور سوئیس از سلامت این محصولات اطمینان حاصل نکرده بود، قانونی تصویب کرد که بر روی تمامی این محصولات برچسب تراریختگی اعمال شود و در غیر اینصورت، عرضه آنها غیرقانونی است.
در سال 2005 انتخاباتی در کشور سوئیس برای ممنوع یا آزاد کردن کشت و واردات محصولات تراریخته برگزار شد که غالب مردم این کشور یعنی 55.6 درصد به ممنوعیت کشت و واردات این محصولات تا پنج سال آینده کشور خود رأی دادند؛ بنابراین، مسئولان کشور سوئیس قانونی وضع کردند که مطابق آن، کشت محصولات تراریخته تا سال 2010 به طور کامل در کشور ممنوع شود؛ از سال 2007 تا سال 2011 دولت سوئیس پروژه‌های بسیاری با هزینه‌های نسبتاً بالا برای اطمینان حاصل کردن از سلامت محصولات تراریخته انجام داد.
در این پروژه‌ها، کارشناسان و دانشمندان سوئیسی اعلام کردند که این محصولات برای محیط زیست به شدت خطرناک است و احتمال آسیب رسیدن به بدن انسان با مصرف محصولات تراریخته بسیار زیاد است البته باید اشاره کرد که تولید، کشت و واردات این محصولات از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه‌تر از محصولات ارگانیک است و می‌تواند هزینه‌ها را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد.
پس از انجام این پروژه‌ها، مسئولان کشور سوئیس در سال 2010 ممنوعیت بر روی کشت این محصولات را تا سه سال دیگر یعنی تا سال 2013 تمدید کردند اما قضیه به اینجا ختم نشد، از آنجایی که مسئولان کشور سوئیس از وجود خطرات بسیار در محصولات تراریخته اطمینان حاصل کرده بودند، چشم خود را بر روی بهره اقتصادی این محصولات بستند و در سال 2012 با اعمال تمدیدی پنج ساله، کشت و واردات محصولات تراریخته را تا سال 2017 ممنوع کردند.
این روند تمدید ممنوعیتها به سال 2017 ختم نشد؛ در اواخر سال 2015 مجلس شورای سوئیس بار دیگر ممنوعیت این محصولات را تمدید کرد و این بار تمدیدی 5 ساله یعنی تا آخر سال 2021 را برای محصولات تراریخته در کشور خود در نظر گرفتند.
شورای فدرال سوئیس در بیانیه‌ای درباره این تمدیدها اظهار داشته است: پنج سال آینده فرصتی برای بحث و تبادل نظر عمیق و کامل بر استفاده از محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی (تراریخته) در آینده کشاورزی سوئیس خواهد بود؛ بحثها و تبادل نظرها نباید صرفاً بر جنبه ایمنی زیستی متمرکز باشد بلکه باید جنبه‌های اقتصادی و کشاورزی این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
