شعار معترضان:
شفا آنلاین:جامعه پزشکی>صبح دیروز ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد تحصن جامعه داروسازان بود. تحصنی که در آن جمع بزرگی از داروسازان حضور داشتند.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید جامعه
داروسازی کشور که از چند روز پیش 16 مرداد را روز تحصن و اعتراض دسته جمعی
خود اعلام کرده بودند، با حضور در مقابل ساختمان وزارت بهداشت اعتراض خود
را به ابلاغ آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های گیاهی نشان دادند. در این تحصن
که گروهی از داروسازان تهران به همراه برخی از داروسازان گیلان، مشهد و
اهواز حضور داشتند، داروسازان با در دست گرفتن پلاکارد و برگه‌هایی با
شعارهایی مبنی‌بر اعتراض به تاسیس داروخانه گیاهی، خواستار لغو آیین‌نامه
مذکور شدند. این تحصن همزمان در چند شهر بزرگ کشور برگزار شد.وی همچنین بیان کرد: «پنجشنبه هفته گذشته جلسه انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی در خصوص مشکلات طرح داروخانه‌های گیاهی با هماهنگی و دعوت از مسئولین، تشکیل و آخرین تلاش‌ها برای بررسی هر چه بیشتر و عمیق‌تر این طرح پیش از اجرایی شدن صورت گرفت که متاسفانه غیبت نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این جلسه نشان‌دهنده عدم تمایل مسئولین به مشورت‌پذیری بود.»
وی در پایان گفت: «تجمع اعتراضی امروز آخرین تلاش‌ها برای مخالفت با این طرح غیر کارشناسی و همچنین بیان نارضایتی جمع زیادی از داروسازان از برنامه‌های وزارت بهداشت است.»
یکی از متحصنین به خبرنگار سپید اعلام کرد: «دکتر اکبرى، قائم مقام آموزشى وزیر بهداشت، نمایندگان منتخب تحصن داروسازان را که برای مشورت به ایشان مراجعه کردند، پشت درب بسته نگاه داشته از مذاکره خوددارى نموده است.»
به گفته حاضرین در تحصن، منتخبین داروسازان که درخواست وقت برای مذاکره با وزیر بهداشت را داشتند، موفق به مذاکره با وزیر نشدند. به گفته داروسازان هیچ یک از مسئولین وزارت بهداشت به منتخبین وقت ملاقات ندادند.
بر پا کنندگان تحصن اعلام کردند در صورت عدم حصول نتیجه، انجمن داروسازان اقدامات قانونی خود را برای اعتراض ادامه داده و بار دیگر با تجمعی بیشتر از امروز اعتراض تکرار می‌شود.
در این تجمع اعتراضی داروسازان با حمل پلاکاردهایی ضمن اعتراض به سیاست‌های وزارت بهداشت با امضای بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را بیان کردند.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
این تحصن در راستای امر به معروف و نهی از منکر و در جهت تمکین به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و ممانعت از وهن نظام دارویی یکپارچه کشورجمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
موارد نقد و اشکال عدیده‌ای توسط انجمن‌های علمی، اساتید، نخبگان و مسئولان دلسوز عرصه داروسازی کشور، بر اجرای آیین‌نامه طرح تاسیس داروخانه‌های طبیعی و سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور وارد شده است که با نادیده گرفتن آنها، به راستی سیستم سلامت محور تولید و عرضه خدمات دارویی در کشور دچار تخریب و زوال قریب‌الوقوع خواهد شد. بنابراین ما بر هرگونه اقدام شتاب‌زده و عاری از اقدامات درخور کارشناسانه، قبل از ایجاد زیرساخت‌های ملزومه در این مقوله بحث برانگیز اعتراض داریم:
الف)طبق قانون مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن، داروخانه‌های فعلی، مکان واحد عرضه کلیه فراورده‌های دارویی، با هر منشاء و مبداء بوده و افتراق قائل شدن و جداسازی محل عرضه آنها در مراکزی دیگر تحت هر نام و عنوان و عدم عرضه گروهی از فراورده‌های دارویی در داروخانه‌های عادی و منحصر کردن توزیع آنها در داروخانه‌های طبیعی و سنتی، تنها سبب موازی‌کاری، برقراری تبعیض نابجا، تخریب جایگاه هر دو بخش و تعلل در انجام وظایف خطیر محوله در ارائه خداپسند خدمات شایسته دارویی در هر دو مرکز خواهد شد. پر واضح است که داروخانه‌های عادی تاکنون بر انجام این مهم، میان همت بسته‌اند و اینک ارجح است توسط وزارت محترمه متبوعه، آیین‌نامه‌ای جدید جهت ارتقای کمی و کیفی عرضه فراورده‌های مذکور در داروخانه‌های موجود تدوین گردد.
ب)تدوین این آیین‌نامه در تزاحم و ضدیت آشکار با اصل 2804 قانون اساسی می‌باشد که در آن مولفه‌های شفاف‌سازی، شناخت تهدیدها، ارزیابی عملکرد، نظارت، برخورد با متخلفان و عدم انهدام منابع در هاله‌ای از ابهام فرو مانده است؟
پ)تدوین این آیین‌نامه در تعارض قطعی با اصل 40 قانون اساسی می‌باشد که در آن اعمال اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عموم، محکوم، غیرقانونی و بدون ضمانت‌های اجرایی است.
ت)دارو یک کالای استراتژیک و حیاتی بوده و ایجاد رقابت‌های صنفی غیر متوازن و مفسده برانگیز، تبعات بسیار خطرآفرینی برای سلامت نظام دارویی کشور در پی خواهد داشت. محل و منشاء ظهور این مفاسد نیز در مقام نخست، بی‌گمان افزایش بی‌حد و حصر پذیرش دانشجویان داروسازی و مفسده خیزتر از آن، تاسیس دانشکده‌های داروسازی جدید، با ضرایب علمی_آموزشی بسیار نازل و تایید نشده در مناطق محروم از امکانات لازمه این رشته پیچیده و گاها دارای مربیان و اساتید ناکارآمد است که هر ساله قرار است مجموعه دانشکده‌های داروسازی، 1500 دانشجو را در کشور صاحب مدرک داروسازی کنند که 90 درصد آنها به دنبال تاسیس داروخانه‌اند و البته به این حجم داروساز باید فارغ‌التحصیلان خارج از کشور برگشته به وطن را نیز افزود.
ث)پس از گذشت 18 سال از تاسیس این داروخانه‌ها، به طرفه‌العینی ده‌ها هزار داروخانه در کشور خواهیم داشت که کردارهای ناراست ضد اجتماعی ناشی از رقابت‌های ناسالم قانونی_صنفی آنها، نظام دارویی کشور را به ورطه سقوط علمی_اخلاقی خواهد کشید.
ج)پس از شروع تاسیس این داروخانه‌ها، با توجه به عدم حضور متخصصان و داروسازان واجد صلاحیت مکفی، به ناگهان موجی از موسسین داروخانه‌ها با دوره‌های آموزشی کوتاه مدت ظهور خواهند کرد که برای گردش اقتصادی توجیه‌پذیر مراکز دارویی خود، به ناچار شروع به ویزیت و درمان‌گری بیماران دردمند فاقد اطلاعات زمینه‌ای کرده و مجموعه بزرگی از تخلفات پزشکی و احیانا صدمات جبران‌ناپذیری از عوارض وخیم دارویی و حتی قتل نفوس مسلمانان را در کارنامه شغلی خود ثبت خواهند کرد.
چ)در شرایطی که داروخانه‌های عادی 11 هزارگانه کشور، از بسیاری مصایب نظیر چالش ظالمانه مطالبات پرتاخیر بیمه‌ها، خرد بودن ارزش خدمات مسئول فنی به دلیل حق خدمات دارویی و مشاوره‌ای ناچیز و عدم اجرای کدهای چندگانه ضریب خدماتی K، مالیات سنگین، هزینه‌های گران پرسنلی و بیمه آنها و موارد عدیده پرشمار دیگر رنج می‌برند، با توجه به محدودیت اقلام عرضه شونده و تعداد خفیف درمانگران متخصص طب سنتی، چه الزامی در تاسیس مراکز موازی کار در عرصه خدمات بخشی دارویی وجود دارد تا برای عدم توجیه گردش اقتصادی مراکز متعلقه، پس از مدتی کوتاه، اقدام به ابطال مجوز خود نموده یا اقدام به انعقاد قرارداد صوری با یک سرمایه‌‌گذار نظیر داروخانه‌های عادی کرده و یا آنان را وادار به انتخاب تاکتیک تخلف محوری در کسب حرام و خیانت به سوگند خویش و حتی ویزیت غیرقانونی بیماران و دخالت نابجا در امر درمان‌گری نماییم؟
به جز طرح تاسیس داروخانه‌های طبیعی و سنتی، جامعه داروسازان کشور، نسبت به رویکردهای عملی دارو_درمان‌محور وزارت محترمه، ایرادات و اشکالات کلانی وارد می‌نماید، به این امید که با پذیرش اصل نقد و نصیحت‌پذیری مسئولین محترم دولتی، در لوای آرمان‌های انقلاب، امام راحل و عظیم‌الشان و مقام معظم ولایت، جامعه داروسازی ولایت مدار، عرصه خدمتگزاری را برخود سهل‌تر و هموارتر ببینند.
1)ممانعت جدی از پذیرش بدون کارشناسی دانشجویان داروسازی و ممانعت از تاسیس دانشکده‌های داروسازی در مناطق محروم و فاقد اساتید مجرب و امکانات و ابزار آزمایشگاهی لازمه که تالی مخربی در پی خواهد داشت و کالای استراتژیک و حیاتی به نام دارو را در زمینه تولید، توزیع و عرضه، در یک سیکل معیوب و مفسدگونه وارد می‌نماید که نتیجه‌اش انهدام وجه سلامت سیستم یکپارچه دارویی کشور است و شاغلان این رشته را در صورت وارد شدن به رقابت‌های ناراست صنفی، به دلیل به مخاطره افکندن دستاوردهای چند دهه اخیر نظام دارویی کشور، نمی‌توان با هیچ قشری به مقیاس در آورد، زیرا میزان خسارات وارده از تخلفات خطرآفرین آنان بر سلامت جسم و روان مردم مسلمان جامعه اسلامی ایران، بسیار هنگفت و غیر قابل جبران خواهد بود.
2)ممانعت از تدوین طرح داروخانه‌های زنجیره‌ای
3)تغییر ضوابط و افزایش حقوق نازل مسئولین فنی داروخانه‌ها از طریق اعمال کدهای خدماتی ضریب K، افزایش سود و مارژین دارو، همزمان با کاهش یارانه‌های هنگفت دارویی برای کاهش هدررفت بیت‌المال و کاهش مصرف خودسرانه و نابجای دارو و کاهش اقلام غیر حیاتی تجویزی توسط پزشکان ارجمند در کشور
4)تعدیل بخشی عادلانه به میزان مالیات اخذ شده از داروخانه‌ها
5)باز شدن مطب‌های تعطیل شده پزشکان و متخصصان مجرب جذب شده در طرح تحول توسعه نظام سلامت وزارت در کلینیک‌های ویژه و عدم تمرکزبخشی خدمات دارو_درمانی در نقاط خاص
6)عدم تاسیس داروخانه‌های ویژه دولتی در کلینیک‌های ویژه دولتی طرح تحول وزارت و واگذاری آنها به داروسازان بخش خصوصی
7)محدود کردن فعالیت داروخانه‌های دولتی و خاص و واگذاری آنها به داروسازان بخش سازنده خصوصی
8)حذف قوانین مربوط به وراثت‌پذیری مجوز تاسیس داروخانه‌هایی که موسسین آنها اعم از داروساز یا پراتیک، به جوار رحمت حق می‌پیوندند و نتیجتا موسس شدن گروهی از داروسازان غیرموسس.
نظرشما
آخرین اخبار