وی افزود: این موضوع با نفس قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 1334 تناقض دارد. همچنین در قانون نظام پزشکی به طور صریح آمده است که یکی از وظایف و اختیارات این سازمان، مداخله و مشارکت در آیین نامه‌های حوزه سلامت است؛ یعنی تمام حوزه‌های سلامت موظف هستند برای تصویب یک آیین‌نامه یا قانون، از نظام پزشکی استعلام و نظرخواهی کنند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تصویب این آیین‌نامه بدون نظرخواهی و مشارکت سازمان نظام پزشکی، ادامه داد: همه تصور می‌کنند، حق بر این بوده است که از آنها نظرخواهی شود. تاسیس داروخانه‌های طبیعی بدعتی است که مورد تشویق نیست؛ چرا که در قانون تشکیل وزارت بهداشت، داروخانه به محلی گفته می‌شود که تمام داروها با هر منشایی در آن عرضه شود. اختلالی که بعد از راه‌اندازی این داروخانه‌ها ایجاد می‌شود به هیچ وجه به نفع تنظیم بازار و عرضه داروهای طبیعی و همچنین مردم نیست.
وی، تاسیس داروخانه‌های طبیعی و سنتی را منجر به ساماندهی عطاری‌ها ندانست و ادامه داد: وزارت بهداشت اخیرا اعلام کرده که ساماندهی عطاری‌ها بر عهده وزارت صنایع و معادن و همچنین صنف مربوطه است. در حالی که در صحبت‌ها وموضع گیری‌های پیشین این وزارتخانه، یکی از علل تصویب این آیین‌نامه، انتظام عطاری‌ها عنوان شده بود.
فاضل تصریح کرد: این تفکیک به ساحت مدیران حوزه سلامت خدشه وارد می‌کند و هیچ مشکلی را نیز از این حوزه حل نمی‌کند. در سخنان انتخاباتی رییس جمهور، به صراحت نام بخش خصوصی و نظام پزشکی در تدوین لوایح و آیین‌نامه برده شده است. مانیز انتظار داریم به این وعده‌ها عمل شود.
این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی همچنین بر ضرورت بازسازی سیاست کلی دارویی، براساس شرایط روز و با پشتوانه چند ساله تاکید کرد و گفت: در حال حاضر این آیین نامه به جز سند ملی طب سنتی که در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده است، به مورد دیگری اشاره نکرده است.
