به گزارش شفاآنلاین،به نقل ازفارس،هفته گذشته موضوع بازنگری قانون نظام پزشکی در فضای رسانه‌ای منتشر و نظرات موافق و مخالف بسیاری مطرح شد که نهایتا سخنگوی وزارت بهداشت در این خصوص به صراحت اعلام کرد بازنگری درمورد نحوه نظارت و اعمال مدیریت بوده، نقطه‌نظراتی وجود دارد و مواردی که پس از تفاهم با سازمان نظام‌پزشکی می‌توانیم آن را ارائه دهیم.
البته شاید حواشی ایجاد شده در صندوق رفاه و تعاون نظام پزشکی، در احساس نیاز در این نوع بازنگری بی تاثیر نباشد. در تیر ماه 93 صندوق رفاه و تعاون نظام پزشکی کشور ضمن عقد قرارداد با یک شرکت لیزینگ خودرو ، تعدادی از اعضای جامعه پزشکی را جهت عقد قرارداد و خرید خودرو به آن شرکت معرفی کرد و افراد با اعتمادی که به سازمان صنفی خود داشتند وجوه چند ده میلیونی و گاهی صد میلیونی را به حساب شرکت مزبور واریز کردند.
اما نهایتا پس از گذشت قریب به دو سال از موعد تحویل خودرو ،نه تنها تاکنون موفق به تحویل خودرو نشده اند ، بلکه پس از طرح شکوائیه در مراجع قضایی مشخص گردید که ظاهرا شرکت مذکور دارای پیشینه چنین برخوردی با گروه های دیگر نیز بوده و شاکیان بسیاری دارد.
اتفاقی که به گفته نائب رئیس هیئت مدیره صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی آن زمان، به دنبال بروز مشکلات جدی ومحقق نشدن تعهدات شرکت لیزینگ خودرو در واگذاری خودروهای لیزینگی به پزشکان گفته بود هیئت مدیره صندوق در جریان امضای تفاهم نامه مدیرعامل صندوق با شرکت آسان ساز خودرو نبوده و این کار نوعی تخلف محسوب می‌شود.
هر چند دستگاه قضایی کشور در حال پیگیری و بررسی موضوع است، اما دو نکته قابل تامل بوده نخست آنکه چرا صندوق رفاه و تعاون نظام پزشکی با یک شرکت لیزینگ که فاقد مجوز از بانک مرکزی است ، بدون استعلام سوابق ، وارد مذاکره شده است و چنین مشکلاتی را برای اعضای خود ایجاد کرده است.
و دوم اینکه چرا همانگونه که حسابرس مستقل صندوق در بند 13 گزارش 24 تیر 1395 اعلام کرده، به مفاد بند هفت تفاهم نامه عمل نکرده و ضمانت 20 میلیاردی را از شرکت مذکور دریافت نکرده است. چراکه اگر حتی به مفاد همین یک بند عمل می شد ، افرادی که با اعتماد به نظام پزشکی سرمایه خود را به حساب شرکت لیزینگ واریز نموده بودند ، امروز می توانستند ضررهای مادی کمتری را متحمل شوند.
مطابق ضوابط موجود ، مجمع عمومی صندوق رفاه و تعاون که متشکل از اعضای شورایعالی نظام پزشکی است، باید به عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره صندوق نظارت نماید. اما در خصوص این موضوع علی رغم گذشت قریب به دو سال و ضمن اعلام گزارش شفاف حسابرس مستقل، نتیجه اقدامات مجمع عمومی صندوق رفاه و تعاون برای جامعه پزشکی ملموس نبوده است و همین جاست که ناظران بیرونی وقتی قانون نظام پزشکی را مورد ارزیابی قرار می دهند ، می بینند که نیاز به بازنگری دارد.
بخشی از مفاد گزارش حسابرس مستقل:
«با عنایت به اینکه صد درصد درآمدهای شرکت بیمه نظام آسایش متعلق به مجموعه نظام پزشکی می‌باشد؛ لیکن واحد مورد رسیدگی، اقدام به انعقاد قرارداد و ایجاد عملیاتی موازی در خصوص صدور انواع بیمه‌نامه یا شرکت خصوصی امید مشاور نموده است. مستندات کافی در خصوص توجیه اقتصادی قرارداد منعقده با آن شرکت،به این مؤسسه ارائه نگردیده است. لذا با توجه به عدم ارائه مستندات لازم، حصول اطمینان نسبت به درآمدهای کسب شده مطابق برنامه‌ریزی اولیه و مقایسه آن با رویدادهای به عمل آمده از بابت قرارداد مزبور امکان‌پذیر نبوده و لذا آثار مالی آن بر صورت‌های مالی گروه برای این مؤسسه نامشخص است.
مؤسسه صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی تفاهم‌نامه به شماره 93/3/0014 مورخ 1393/4/16 با شرکت آسان‌ساز خودرو مبنی بر معرفی پزشکان جهت فروش اقساطی خودروی سواری، منعقد نموده است (بدون رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر عقد هر گونه قرارداد و اوراق تعهدآور که باید با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صورت پذیرد. تفاهم‌نامه صرفاً با امضای مدیرعامل منعقد شده است) و طبق تفاهم‌نامه، مقرر گردیده که از بابت معرفی پزشکان به شرکت مذکور یک درصد آن را به عنوان درآمد کسب نماید. و همچنین طبق مفاد ماده 7 تفاهم‌نامه صندوق می‌باید ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 20 میلیارد ریال نیز از شرکت مذکور دریافت نماید که در صورت عدم ایفای تعهد از سوی شرکت آسان‌ساز خودرو صندوق بتواند نسبت به وصول ضمانت نامه و جبران خسارت اقدام نماید که ضمانت‌نامه اخذ نشده است. لذا با عنایت به معرفی پزشکان توسط واحد مورد رسیدگی به شرکت آسان‌ساز خودرو و عدم دریافت ضمانت‌نامه از شرکت، پزشکان یا اتکا و اطمینان نسبت به توافق‌نامه و صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی اقدام به قرارداد با شرکت مذکور نموده‌اند و در این ارتباط شرکت مذکور به تعهدات خود نسبت به پزشکان معرفی شده، عمل ننموده است که از این بابت اشخاص مذکور متحمل خسارت گردیده و در دادسرای کیفری ناحیه 2 سعادت‌آباد طرح شکایت نموده‌اند. لذا با عنایت به عدم دسترسی کافی به مستندات لازم در خصوص نتیجه نهایی این موضوع، تعیین آثار مالی مرتبط با طرح دعوی در محاکم قضایی بر صورت‌های مالی برای این مؤسسه مقدور نمی‌باشد.»
اگر مجمع عمومی صندوق مذکور به وظایف نظارتی خود در خصوص اقدامات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق به درستی عمل نکند ، هیچ دستگاه نظارتی دیگری برای برخورد با این قصور عمدی یا سهوی تعریف نشده است.
بنابراین این خلا قانونی امکان آنرا فراهم می کند که ریاست مجمع عمومی صندوق که مطابق قانون، همزمان ریاست شورایعالی نظام پزشکی نیز هست، بررسی گزارش حسابرس مستقل را در دستور مجمع عمومی شورای عالی نظام پزشکی قرار ندهد.
به این ترتیب باید برای شکستن حاشیه امن قصورهای مسئولین اجرایی ، یا قانون بازنگری شود یا مجریان قانون به وظایف نظارتی خود بی هیچ اغماضی عمل کنند.
البته در این میان گاهی ممکن است وظیفه نظارتی در تقابل با تبادل آرایی قرار گیرد که افراد را در مناسب انتخابی نظام پزشکی قرار می دهد و ایجاد این تعادل کار بسیار دشواری است.
از طرفی از سال‌ها قبل در بدنه سازمان نظام پزشکی، بیمه نظام آسایش شکل گرفت و به این ترتیب صد درصد درآمدهای آن به نظام پزشکی تعلق داشت. اما صندوق رفاه و تعاون با وجود در اختیار داشتن چنین پتانسیل فعالی در حوزه بیمه، بدون هیچ توجیه اقتصادی مبادرت به عقد قرارداد با یک شرکت بیمه ای کرد و به این ترتیب صرفنظر از میزان رکود در درآمدزایی ، یک موازی کاری آشکار را در حوزه بیمه ای در سازمان نظام پزشکی پایه ریزی می‌کنند.
البته برای بررسی موضوع مالباختگان و سایر موارد چندین بار مجمع عمومی صندوق جلسات بی نتیجه‌ای داشته است و گاهی در پایان جلساتی که به نتیجه نرسیده است ، هدایایی از طرف مدیرعامل و هیات مدیره صندوق به اعضای شورایعالی نظام پزشکی تقدیم گردیده است.
