به گزارش شفا آنلاین،هدایت حسینی در رابطه با تولید محصولات تراریخته در کشور گفت: این موضوع در حیطه وظایف شورای عالی ایمنی زیستی کشور است و مجلس هم شرح وظایف را برای این شورا تعیین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از این موضوعات قانونی مطرح شده،آزادسازی فرآورده هایی است که با اصلاح زیست فناوری تولید می شوند،بنابراین مرجع این محصولات در قانون،شورای عالی زیستی است.
رئیس انیستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: این شورا از نظر قانونی می تواند نسبت به ضرر و زیان تولید این محصولات اعلام نظر کند. چراکه بحث در این موضوع کاملا تخصصی و فنی است.
حسینی با بیان اینکه تمام مجراهای کشور باید طبق قانون، از این شورا تبعیت کنند گفت: در سازمان غذا و دارو نیز طبق دستورالعمل شورای عالی ایمنی زیستی رفتار می شده چون به صورت مرجع، این شورا ابلاغ می کند که سازمانهای مربوطه از جمله وزارت بهداشت چگونه در این زمینه رفتار کند.
به گزارش فارس، قانون ملی ایمنی زیستی در سال 88 به تصویب رسید و پس از 3سال اولین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار شد و کلیات آن به تصویب رسید.
در قانون ملی ایمنی زیستی،دولت مکلف شده است تا تمهیدات لازم را برای این قبیل
محصولات فراهم بیاورد اما دولت در سالهای اخیر منحصراً تمهیدات لازم را برای واردات محصولات تغییر یافته ژنتیکی فراهم آورده است که این مسئله تولید ملی را کم رنگ خواهد کرد.
این درحالی است که مطابق ماده 2 قانون ایمنی زیستی تمام امور مربوط به تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصولات دستکاری ژنتیکی (تراریخته) برعهده بخش غیردولتی است. به لحاظ قانونی، دولت باید بی‌طرف بوده و فارغ از تبلیغ و بزرگنمایی مانند یک داور و ناظر «تمهیدات لازم» را ایجاد کند و به مصرف‌کنندگان نیز حق انتخاب بدهد.
با توجه به رفتار مصرف‌کنندگان اروپایی و اتخاذ موضع سخت‌گیرانه در برابر مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیکی و مردود دانستن این محصولات توسط بیش از 80 درصد جامعه اروپا، این حقیقت باید مورد توجه متولیان بخش کشاورزی و سلامت جامعه قرار گیرد که رفتار مصرف‌کنندگان به رابطه میان فواید محصول غذایی و ریسک‌های ادراک‌شده آن محصول وابسته است، نه چیز دیگر.
به گفته کارشناسان مربوطه، آئین نامه تنظیم شده علاوه بر غلطهای فاحش علمی، در غیاب نمایندگان علمی کشور تهیه و تنظیم شده و در صورت تصویب به مفهوم پایان
امیدواری برای تولید ملی این نوع محصولات خواهد بود.
این درحالی است که سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار محصول تراریخته آماده مصرف وارد ایران می شود و بدون اطلاع مردم در بازار توزیع می شود.
