به گزارش شفا آنلاین، اسیدپاشی، آزار و اذیت زنان، کتک‌زدن، خشونت کلامی و... از مواردی هستند که سالیان‌سال است زنان از آنها رنج می‌برند. خشونت علیه زنان درحالی صورت می‌گیرد که آنها به‌عنوان عضوی از جامعه، طبق قانون اساسی از حقوقی یکسان برخوردارند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد.
هنوز زخم‌های اعظم و دخترانش را خوب به خاطر داریم. همسر اعظم درحالی او و دخترانش را شکنجه می‌کرد که ٢١روز آنها لب به آب و غذا نزده بودند. یا اسیدپاشی‌ها بر صورت و بدن زنان اصفهانی که موجی از وحشت را در این شهر ایجاد کرد. یا خشونت‌های خانگی كه ممکن است در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی زنان شود.
نباید
از یاد برد حتی عبارات نامتعارفی را که زنان هنگام رفت‌وآمد در خیابان با
آن مواجه می‌شوند و به
هیچ وجه خوشایند نیست، بلکه بسیار هم برای آنها آزاردهنده نیز است، خشونتی
علیه زنان است. اینها گوشه‌هایی از سناریوی خشونت علیه زنان است که دیده و
شنیده‌ایم و ممکن است بسیاری از موارد را زنان از ترس آبرو به زبان
نیاورند. پس آنچه مهم به‌نظر می‌رسد این‌که خشونت علیه زنان سال‌هاست که
زنان را می‌آزارد و برخی نیز فکر می‌کنند چاره‌ای جز تحمل ندارند. البته
اخیرا با افزایش خشونت‌ها علیه زنان دفتر معاونت زنان و خانواده
رئیس‌جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین کرده که قرار
است ابتدا در دولت بررسی و سپس تقدیم مجلس شود. در این زمینه
گفت‌وگویی با اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت
امور زنان و خانواده انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.
با توجه به این‌که شما جزو تیم تدوین‌کننده لایحه تأمین امنیت زنان در
معاونت اموز زنان هستید، ضرورت پرداختن به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
چه بود و چه شد که این لایحه تدوین شد؟
با مروری بر رسانه‌ها و مطالعه حوادث آن ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای روشن
است. اخبار مربوط به خشونت، اسیدپاشی، توهین، تهدید و ارعاب در خانه و
جامعه نشان میدهد که باید راهکاری در این زمینه اندیشیده شود. تهیه و
تدوین قانون می‌تواند یک روش پیشگیری و کاهش خشونت یا مهار و کنترل آن
باشد.
تدوين بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در دوره دهم آغاز شد و
به دلیل این‌که هنگام بررسی در جلسات تخصصی، قوه قضائيه اعلام كرد كه بخش
مجازات‌هاي آن بايد در لوايح قضائي آورده شود، كارشناسان ضمن تأیید این
نظریه، اقدام به تفكيك مواد جزایی از مواد مدني كردند و مقرر شد مواد
پیشنهادی جزایي در قانون مجازات اسلامي و در بخش تعزيرات وارد شود.
از
اين‌رو لايحه فوق‌الذكر تغيير عمده‌ای كرد و بخش جزایي در بخش لوايح قضائي و
در لايحه تعزيرات ادغام و مابقي براي بررسي مجدد به معاونت امور زنان و
خانواده عودت داده شد. با تفكيك بخش جزایي، ضرورت داشت لايحه مذكور مجدد
موردمداقه قرار گيرد. بنابراین با تشكيل جلسه‌های متعددی با
كارشناسان سابق تدوين لايحه، چگونگي تغيير و اصلاح آن مورد بازبيني قرار
گرفت. در جلسات مذکور نياز به اصلاحات جديد مورد تاييد واقع و مقرر شد كار
نيمه‌تمام با تمامی فرازونشیب‌های آن به ثمر بنشيند.
با توجه به این‌که بخش قضائی از بخش مدنی در این لایحه مجزا شد، چه موادی از این لایحه در قانون تعزیرات وارد شد؟
لايحه اوليه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در ٨١ ماده و ٥فصل تحت‌عناوين تعاريف، تشكيلات، جرايم و مجازات‌ها، آيين‌دادرسي و ساير مقررات تدوين‌شده بود. از بخش مجازات‌هاي مندرج در لايحه اوليه، قوه قضائیه به صورت مکتوب اعلام کرد که ١٠ماده موردقبول استخراج و اكنون در لايحه تعزيرات مندرج است. اين مواد عبارتند از: ماده ٤٧ لايحه تعزيرات جديد كه برداشتي كلي از متن پيشنهادي است و مواد ١٩٦ -١٩٧ – ١٩٨- ١٩٩-٢٠٠-٢٨٢-٢٩٩-٣٠٦-٣٠٨ که در متن لایحه تعزیرات جدید آمده است. بدين‌ترتيب ١٠ماده فوق در معاونت حقوقي قوه‌قضائيه مورد تاييد واقع شد که مواد مناسبی در موضوع امنیت زنان است.
«اصولا زنان در زندگی خود ٤شكل خشونت شامل فیزیكی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می‌كنند که خشونت فیزیكی شایع‌ترین خشونت است. شیوه‌های آزار و اذیت جسمانی؛ ضرب و جرح، كشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی‌كردن، اخراج از خانه، كتك‌كاری مفصل، محروم‌كردن از غذا، سیلی، لگد و مشت‌زدن، كشیدن و هل‌دادن، محكم كوبیدن در، به‌هم‌زدن سفره و میز غذا و شكستن اشیای منزل را شامل می‌شود كه این نوع خشونت ممكن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضع خانوادگی روی دهد و شاید انواع دیگر خشونت‌ها به دلیل ترس از آبرو و برچسب خوردن مجال مطرح شدن پیدا نکنند.»
خانم گرامی‌زادگان ضمن توضیح در مورد لایحه اخیر بفرمایید چه موارد مهمی در این لایحه لحاظ شده است؟
پس از توافق گروه تخصصی در ضروری دانستن ادامه بررسی لایحه فوق، گروه تدوین و تکمیل متن پیش‌نویس تشکیل و متعهد شد تا شهريورماه سال ١٣٩٥ كل لايحه تدوین‌شده را به معاونت امور زنان و خانواده تحويل دهد. لازم به ذكر است نخستین بخش پژوهشي لايحه مذكور كه بخش حقوق تطبيقي آن است در واحد حقوقي درحال بررسي و اظهارنظر است.
تاکید می‌کنم معاونت امور زنان و خانواده معتقد است این لایحه باید جامع و کامل باشد. از این رو دقت فراوانی در جزء‌جزء متن و باید و نباید‌های آن انجام میدهد.
یادآور می‌شوم این لایحه پس از تدوین پیش‌نویس، در معاونت امور زنان و خانواده بررسی و نظارت می‌شود و سپس با انتخاب یک کمیته علمی نهایی خواهد شد. در صورت تکمیل و نهایی‌شدن به هیأت دولت ارایه می‌شود تا پس از تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
به‌نظر شما این لایحه تا چه میزان می‌تواند از زنان حمایت کند؟
تمامی مسائل مهم حمایتی در این لایحه منظور شده است و تعاریف خشونت اعم از
جسمی، روانی، عاطفی و... در آن دیده می‌شود. وظایف دستگاه‌های اجرایی و
نهادهای حکومتی مشخص و روشن است. قدرت اجرای مواد و قاطع‌بودن
آن مورد توجه قرارگرفته است. متن لایحه در صورتی که بتوان اعتبار و
بودجه مناسبی برای آن درنظر گرفت و تمامی ابزارهای حمایتی و مساعدتی
را به کار برد، قابل اجراست.
باتوجه به این‌که درحال حاضر زنان تحت‌تأثیر خشونت‌های زیادی قرار
دارند، از خشونت کلامی تا خشونت‌های جنسی، خانگی و... آیا انواع
خشونت‌ها در مورد خانم‌ها در لایحه اخیر مورد توجه قرار گرفته است؟
بله. هنگام بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، کارشناسان
با اظهارنظر‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو بودند که همین متنوع بودن
نظرات موجب اطاله مطالعه می‌شد اما ثمره نیکویی هم داشت. زیرا با ضمایمی که
در دسترس بود و همچنین مسأله قضائی‌بودن لایحه که نمی‌شد بی‌توجه به آن
بود، با چالش‌های جدی‌ای روبه‌رو می‌شدیم که نمی‌توانستیم از کنار آن به
سادگی بگذریم، بلکه باید تعمق بیشتری می‌کردیم تا لایحه با کمترین خطا
مواجه شود. معاونت و کارشناسان واحد حقوقی به جد خواهان تسریع در نهایی‌شدن
لایحه بودند، ولی جلسات متعدد با قوه قضائیه برای انتخاب روش صحیح، قانونی
و... موجب اولویت دادن به نگاه قضائی شد.
در این راستا مطالبات جامعه زنان هم از نظرمان دور نبود. باید برای حوادثی
که اتفاق می‌افتاد، راه‌حلی پیدا می‌شد. بنابراین تشكيل مرجع ملي پيشگيري و
حمايت از زنان در برابر خشونت پیشنهاد شد. هدف این بود که در صورت اطاله
تدوین لایحه جامع و کامل تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مرجعی درخصوص
کاهش این خشونت‌ها و یافتن راهکارهای مناسب اقدام کند.
البته قصد معاونت، ایجاد تشکیلات عریض و طویل نبود، زیرا این امر با اهداف کوچک‌سازی دولت سازگار نبود. معاونت نظر داشت که مرجعی تحت‌نظر وزارت دادگستری شروع به کار کرده و به منظور کاهش خشونت در برابر زنان برنامه‌ریزی کند. متاسفانه طرح مرجع پیشنهادی که در سال ١٣٩٣ در واحد حقوقی موردبررسی قرار گرفته بود، رد شد. حال آن‌که اگر از معاونت توضیح خواسته می‌شد، ما نمونه مرجع ملی کودک را داشتیم که تاکنون توانسته به حساس‌سازی جامعه به نفع کودکان و حقوق آنان توجه کند. ما نیز تا نهایی‌شدن لایحه مذکور با مرجع مورد نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کردیم. اين پيشنهاد اعتبار خاص يا ايجاد تشكيلات جديد را دربرنداشت و مقرون‌به‌صرفه بود.
اين مرجع با حضور ٧ الي ٨ نفر متخصص با كمترين هزينه در يك محل قابل انجام بود. پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل مرجع ملي پيشگيري و حمايت از زنان در برابر خشونت در ٦ ماده در واحد حقوقي معاونت تدوين و تنظيم شد. محور‌هاي آيين‌نامه عبارت بودند از: اهداف، وظايف، رئيس كميته، دبيرخانه كميته، اعضا و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي. اعضاي كميته مرجع مذكور ١٦دستگاه و نماينده مربوط و ٥نماينده از مراكز دانشگاهي و حوزوي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اعلام شد. اما همان‌طور که سابق نیز اشاره شد، مرجع مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفت. البته باید تأکید کنم که در این زمینه زمان دارای ارزش است که معاونت به خوبی این مسأله را درک می‌کند. اما فراموش نکنیم که لایحه‌ای که در آینده می‌خواهد قانون شود باید جامع باشد.
شما چقدر به تصویب این لایحه در دولت و سپس مجلس امیدوار هستید؟
در شرایطی که خشونت علیه زنان چه جسمی و چه روانی افزایش یافته است
باید برای تحکیم خانواده و ایجاد مودت و مهربانی زوجین و اعضای خانواده
تمهیداتی اندیشیده شود. بخشی از کنترل این‌گونه خشونت‌ها در خانواده با
تصویب قانون مهار می‌شود. البته پیشگیری از خشونت از طرق دیگر نیز، این
تمهیدات را کامل می‌کند مانند مشاوره و مراجعه به متخصص که پیش از قانون
باید از این روش‌ها از طریق دستگاه‌های مسئول یا سازمان‌های غیردولتی به
کنترل خشونت اقدام کرد.
آنچه مهم است این‌که صفحه حوادث رسانه‌ها به ما یادآور می‌شود که تصویب
قانونی برای کنترل و مهار خشونت به‌خصوص برای خانواده، نیاز امروز و فردای
ما است.
چه ضمانت اجراهایی در این قانون لحاظ شده است؟
در نخستین متن پیشنهادی، نیاز‌های امروزی افراد، خانواده و جامعه جهت کاهش
خشونت پیش‌بینی شده است، ازجمله مشاوره، کلینیک‌های مددکاری، خانه‌های
اسکان موقت همراه با آیین‌دادرسی مطلوب برای دسترسی بهتر و بیشتر افراد
خشونت‌دیده. البته وظایف دستگاه‌های اجرایی، قضائی و بهزیستی نیز لحاظ شده
است و البته سعی شده همه‌جانبه به مسائل و معضلات نگاه شود.شهروند
