فیش‌های حقوقی به گرد فسادهای چند هزار میلیاردی نمی‌رسد

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  برخی براین باورند که این موج خبری سبب شده است که افکار عمومی، اختلاس 3 هزار میلیاردی، ماجرای دکل‌های نفتی، پرونده بابک زنجانی و بسیاری از مفاسد اقتصادی دولت گذشته را به مرور زمان فراموش کنند. براین اساس آنان بیان می‌دارند که «مقامات ارشد باید جزئیات تازه‌ای از پرونده این قبیل مفاسد را در اختیار عموم قرار دهند.» حال با توجه به اینکه مقامات نیز مشغول و سرگرم پرونده فیش‌های حقوقی هستند مروری خواهیم داشت به آنچه در این خصوص رخ داده است.

فساد 3 هزار میلیاردی
       در آغازین روزهای داغ شهریور ماه سال 1390 بود که خبری داغ نقل محافل خبری شد که نه تنها مسئولان بلکه همه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه هزار میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل 44 فولاد خوزستان‌، که بی‌شک بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می‌رفت، به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود و درگیر شدن چندین مسئول بلند پایه کشور، ستون‌های نظام پولی، بانکی و مالی کشور را به شدت تحت الشعاع قرار داد و موجبات بی‌اعتمادی شدید مردم به نظام بانکی و پولی را فراهم ساخت. با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمود رضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران، نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می‌کرد از ماه‌ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیستم بانکی هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و در ضمن آن به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد و گفت: «عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.» اما نکته قابل توجه این است که با گذشت بیش از 5 سال از بروز این اختلاس زوایای پنهان آن بر عموم مردم به طور شفاف نمایان نشد.

پرونده دکل گمشده
       موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیرماه 1394 یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.» بر اساس آنچه در خبرها آمده بود این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»

       ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.» پس از گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن این پرونده خبر می‌رسد با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمدمحسن مهاجرانی بازداشت شد که با تودیع وثیقه آزاد شده است اما یک خبرگزاری وابسته به جناح مخالف دولت می‌نویسد که وکیل مدافع محسن مهاجرانی می‌گوید غیر از موکلش که با قید وثیقه آزاد است، هم‌اکنون سه نفر در ارتباط با پرونده دکل نفتی در بازداشت به سر می‌برند. اما در این پرونده نیز مقامات ارشد دولت گذشته هیچگاه پاسخگوی سوالات نبوده‌اند و از سوی آنان حرفی در این خصوص به میان نیامد.

بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی
       بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی، نام پدر علی، متولد یکم فروردین ماه سال ۱۳۵۳ است. وی یکی از بزرگ‌ترین متهمان به فساد و رانت در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی است. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت وی در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر «من جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت» در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی اعلام کرده بود که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد.

       مجموعه مفاسد اقتصادی در 8 ساله دولت مهرورزی که ریاست آن بر عهده محمود احمدی نژاد بود بسیار گسترده تر از مجموعه فیش‌های حقوقی است. در دولت‌های نهم و دهم حتی یکبار نیز یک مقام بلند پایه مورد تنبیه قرار نگرفت و رییس دولت از زیر‌دستان خود به بهترین نحوممکن حمایت کرد اما این در حالی است که حسن روحانی بیان داشت که با متخلفان برخورد خواهد شد و برخی از مدیران را نیز از سمت‌های خود برکنار کرد. همچنین گفته شده است که اضافه برداشت‌ها به حساب خزانه بازگشت داده می‌شود تا مردم بدانند قرار نیست حقی از آنان در حساب‌های مقامات باقی بماند.