چالش جهانی عدم تخصیص بودجه برای توسعه پایدار

تخصیص بودجه، مسیری دشوار
به گزارش شفا آنلاین،  چالش تخصیص بودجه برای رسیدن به اهداف یواچ‌سی و اهداف مرتبط با توسعه پایدار مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسیری است با دشواری‌های فراوان.

کمیسیون نشریه لنست درباره سرمایه‌گذاری برای بهداشت در سال 2013، تخمین زد که برای ایجاد خدمات پایه‌ای همگانی بهداشت سالانه باید 70 میلیارد دلار به 90 میلیارد دلار قبلی اضافه شود که برابر با یک‌سوم بودجه بهداشتی کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط در سال 2013 است، اما اگر نگاهی به مقاله ژوزف دایلمن و همکاران در لنست بیندازیم، می‌بینیم که با روندی که دولت‌ها برای طرح‌های بهداشتی درپیش گرفته‌اند، افزایش بودجه بهداشتی برای پر کردن خلا مالی فعلی کافی نیست. 27 کشور از مجموع

       34 کشور کم‌درآمد، یعنی 79 درصد، هنوز دارای سرانه بهداشتی کمتر از 86 دلار هستند (سرانه 86 دلار میزان پذیرفته‌شده برای فراهم آوردن خدمات پایه بهداشتی برای کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است). علاوه بر آن هرچند در اهمیت اعطای کمک برای پر کردن فاصله مالی تردیدی وجود ندارد، بازهم تنها اعطای کمک نمی‌تواند در ایجاد خدمات پایه‌ای بهداشتی کافی باشد. اگر می‌خواهیم این کشورها در مسیری بهتر از امروز قرار گیرند باید تخصیص بودجه داخلی و توسعه‌ای آنان دگرگون شود و در جهت دستورالعمل‌های اهداف توسعه پایدار مصوب کشورهای عضو ملل متحد در سومین اجلاس بین‌المللی تخصیص بودجه برای توسعه که در سال 2015 در آدیس‌آبابا برگزار شد قرار گیرد.

       تخصیص بودجه داخلی به کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط باید همراه با تقویت نظام‌های مالی عمومی باشد. تامین منابع برای بهداشت می‌تواند با افزایش درآمد دولت از طریق جمع‌آوری درست و موثر مالیات‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی انجام شود. استفاده از مالیات‌های غیرمستقیم یا به‌اصطلاح مالیات‌های گناهکارانه بر مواد مصرفی مانند سیگار یا نوشابه‌های با قند بالا نیز در حال افزایش است. مجموعه این اقدامات می‌توانند به افزایش درآمدهای دولت درجهت بهبود رفتارهای بهداشتی کمک کنند. یارانه‌های هدفمند مانند انتقال مشروط پول به نیازمندان باید تقویت و از سوی دیگر، یارانه‌های غیر کارآمد مانند یارانه سوخت که باعث افزایش هزینه‌های بهداشتی هر کشور خواهند شد باید حذف شوند. به همین ترتیب، بهینه‌سازی اقدامات مربوط به بهبود بهداشتی در بخش‌های دیگر مانند تامین آب و فاضلاب، آموزش و حمل‌ونقل هم بهداشت و هم سیاست‌های مالی بهتری را همراه خواهد آورد.

سهم بودجه بهداشتی همچنان کافی نیست
       نکته دیگر آنکه، دولت‌ها باید سهم بهداشت از بودجه عمومی را افزایش دهند. 11 کشور از 34 کشور کم‌درآمد جهان کمتر از 8 درصد از هزینه‌های خود را به بهداشت اختصاص می‌دهند. تنها نیمی از کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس ابیجا در سال 2001 اهداف کنفرانس را تایید کرده‌اند. در این کنفرانس بسیاری از دولت‌های زیرصحرا متعهد شدند دست‌کم 15 درصد از بودجه خود را به بخش بهداشت اختصاص دهند. هزینه‌ای که در این کشورها در حال‌ حاضر به بهداشت اختصاص دارد، سرانه متوسط 12دلار، حتی کفاف فراهم آوردن اصلی‌ترین خدمات پایه‌ای بهداشت برای 360 میلیون ساکن این کشورها را نمی‌دهد. برنامه‌ریزی استراتژیک، اجرای کارآمد بودجه و نتایج ملموس کمک می‌کنند تا وزیران اقتصاد برای ایجاد تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش بهداشتی متقاعد شوند.

اقتصادهای غیررسمی، بخش نادیده
       هم‌زمان بااینکه دولت‌ها هزینه‌های بهداشتی را افزایش داده‌اند، آنان و سایر شرکای امر بهداشتی نمی‌توانند سهم بزرگ هزینه‌های بخش خصوصی را نادیده بگیرند و باید به‌صورت موثر این هزینه‌ها را به نفع نظام بهداشتی مهار کنند. مهم‌تر از آن، هزینه‌هایی که بیمار خود پرداخت می‌کند همچنان بخش بزرگی از هزینه‌های بهداشتی را در اغلب کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط پایین شامل می‌شوند. این مسئله باعث شده میلیون‌ها بیمار در این کشورها براثر بیماری به ورطه فقر بیفتند یا در فقر باقی بمانند یا به‌دلیل هزینه‌ها درمان خود را رها کنند. با توجه به بزرگی اقتصادهای غیررسمی در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط پایین، نیاز فوری وجود دارد که نوآوری‌هایی در جهت هدایت هزینه‌های بخش خصوصی به مخازن اشتراکی انجام گیرد، مثلا بیمه‌های اجتماعی سلامت به سوی کارگران بخش غیررسمی اقتصاد و خانواده‌های آنان گسترش یابد. دولت‌ها باید نسبت به تعامل با بخش خصوصی بهداشت شامل سرمایه‌های خارجی و داخلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های ایمان‌محور در حوزه‌های کلیدی مانند ارائه خدمات، آموزش کارکنان بخش بهداشتی، خرید و به دست آوردن دارو و مدیریت زنجیره موجودی‌ها نگاه استراتژیک داشته باشند. با رشد تخصیص بودجه داخلی، نقش کمک‌های توسعه بهداشتی باید به سوی پیشبرد اهداف پوشش همگانی بهداشت (یواچ‌سی) قدم‌های بیشتری برداشته شود. طی 2 دهه گذشته نقش کمک‌های توسعه برای بهداشت بیشتر در مبارزه با بیماری‌های عفونی به‌صورت چشمگیر افزایش یافته‌اند. با توجه به کاهش میزان این بیماری‌ها، حمایت‌های بین‌المللی از مردمی که نیاز به این حمایت‌ها دارند باید ثابت بماند تا در اموری که تا امروز اقدامات مثبتی انجام شده است مانند بهداشت مادر و کودک، مهار بیماری‌های غیرواگیر و اقداماتی در جهت خیر عمومی مثل تحقیقات، توسعه و فوریت‌ها پیشرفت‌های بیشتری صورت بگیرد.

       مشارکت‌کنندگان غیردولتی در بخش بهداشت باید مطمئن باشند که سرمایه‌شان در امنیت است. برای چاره‌جویی فوریت‌های بخش بهداشت، بخش بزرگی از کمک‌ها به سوی برنامه‌هایی می‌روند که نتایج فوری خارج از نظام دولتی کشور را به همراه می‌آورند و همین امر سبب می‌شود که دولت‌ها هزینه‌های خود در بخش بهداشت را کاهش دهند. این رویکرد دیگر قابل‌دوام نیست. کمک‌های توسعه باید بیش از آنچه امروز هستند در بین طرف‌های مشارکت‌کننده در بخش بهداشت هماهنگ باشند و باید بیش از گذشته در نظام دولتی کشورها جریان یابند و به جریان بودجه‌های دولتی برای بهبود بهداشت متصل شوند.Lancet