چراغ‌سبـزمجلس و نیـازبه اراده دولت برای تجمیـع

 مطابق این قانون می‌باید کلیه سازمان‌های بیمه‌گر تجمیع شده و یک سازمان بیمه پایه تشکیل شود که تمامی آحاد کشور از آن استفاده کنند. امروز قریب به 17 سازمان مستقل بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بانک‌ها، کمیته امداد و ... در کشور فعالیت می‌کنند که باید با محوریت سازمان بیمه سلامت، در هم ادغام شوند. تغییر عنوان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت ایران نیز با همین هدف بود که سازمان‌های دیگر در ذیل آن قرار بگیرند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. این قانون نیازمند یک اهرم اجرایی قوی است تا به سرانجام برسد.

 اما در صحن علنی مجلس دیروز که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، سید حسن هاشمی بار دیگر مطالبه بر زمین مانده خود مبنی‌بر تجمیع بیمه‌ها را اعلام کرد که این‌بار با رویکرد حمایتی ریاست مجلس همراه شد.

جایی که دکتر لاریجانی از وزیر بهداشت درخواست تنظیم یک لایحه ازسوی دولت کرد و قول همکاری مجلس را داد. حالا دیگر اجرای این قانون بر زمین مانده، به همت دولت و مجلس بستگی دارد. یکی از مخالفان سرسخت فرایند تجمیع بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی است. مخالفت این سازمان به این دلیل است که حق بیمه‌ای که کارکنان این سازمان برای درمان می‌پردازند، بیشتر از حق بیمه‌ای است که کارکنان دولت پرداخت می‌کنند.

       حق بیمه کارکنان دولت 6 درصد دوبرابر حداقل حقوق بوده و درواقع از یک سقف برخوردار است. اما حق بیمه تامین اجتماعی هیچ سقفی ندارد و 7 درصد بیمه آنها بابت بیمه درمان واریز می‌شود. بحث اصلی بر سر همین اختلاف است و می‌گویند از آنجاکه حق بیمه پرداختی ما برای درمان بیشتر است، این عدالت نیست که برخی با حق بیمه کمتر از ما، برداشت یکسان با ما داشته باشند. البته ممکن است روزی حق بیمه تامین اجتماعی نیز مانند سایر کارکنان برابر 7 درصد حقوق شود، اما در هر صورت از آنجاکه تامین اجتماعی مراکز ملکی زیادی هم دارد و تمایلی به از دست دادن آنها ندارد، با این قانون مخالفت می‌کند. البته در قانون نیز ذکر شده که مراکز ملکی متعلق به تامین اجتماعی است و حتی با اجرای قانون تجمیع، این مالکیت از دست نمی‌رود.

       در کل فرایند تجمیع بیمه‌ها، به نفع مردم، دولت و سازمان‌های بیمه‌گر است. چراکه از هدررفت برخی منابع در شرایط کنونی، جلوگیری می‌کند. برخی مباحث موازی وجود دارد که با تجمیع بیمه‌ها حذف می‌شوند. اگر همه این منابع در یک صندوق تجمیع شود، هزینه‌کرد آن راحت‌تر است و دایره شمول خدماتی که باید به مردم تعلق گیرد، گسترده‌تر می‌شود. بحث این می‌شود که پرداخت حق بیمه براساس توان در این صندوق، برداشت منابع براساس نیاز بیمه‌شده باشد که این اتفاق به نفع همه است. در سازمان‌های بیمه‌گر هر کس به نوعی خدمت ارائه می‌دهد که یکی 100 درصد، دیگری 70 درصد و آن یکی 60 درصد است. این اختلافات وجود دارد.

اگر تجمیع صورت گیرد، مدیریت این صندوق‌های بیمه‌ای بسیار ساده می‌شود و خدمت بهتری می‌توان به مردم ارائه داد. با روی کار آمدن مجلس جدید منتظر وفاق و همدلی بیشتر بین مجلس و دولت هستیم تا در سایه این تعامل، قانون تجمیع بیمه‌ها نیز عملیاتی شود.