فیـش حقـوقی مدیـران دولتـی،‌ جـزو حـریـم خصوصـی افـراد نیـست

       داستان تا آنجا پیش رفت که پنجشنبه گذشته سخنگوی وزارت بهداشت برای نخستین بار ، یک نشست خبری فوق‌العاده برگزار کرد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره اسناد مالی که تحت عنوان فیش حقوقی از آنها یاد شده، هرگونه پرداخت‌ خلاف قانون در این وزارتخانه را تکذیب کرد.

در همان نشست،  به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از نشر اخبار مبهم در آینده، از قائم‌مقام و معاون درمان وزارت بهداشت خواست تا رقم دریافتی خود در اردیبهشت‌ماه سال جاری را اعلام کنند. این درخواست، نه تنها با مخالفت جدی مدیران ارشد وزارت بهداشت مواجه شد، بلکه قائم‌مقام وزیر در پاسخ به آن مدعی شد: «در هیچ کجای دنیا مگر برخی کشورهای خاص، یک خبرنگار در رابطه با مبلغ دریافتی یک مسئول سوال نمی‌پرسد.» پاسخ ایرج حریرچی این سوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا به راستی طرح سوال درباره میزان دریافتی یک مدیر بخش دولتی ممنوع است؟

مسئولان دولتی،‌حریم خصوصی کوچکی دارند
       رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «اینکه از هرکسی خواسته شود که فیش حقوقی خود را نشان دهد، ممکن است به عنوان حریم خصوصی تعبیر شود؛ اما اینکه خبرنگاری سراغ تعدادی از مسئولان و مقامات بلندپایه برود و برای شفاف‌سازی درموردی که مورد سوءتفاهم است، خواستار ارائه فیش حقوقی آن مسئول شود، اساسا در حوزه منافع عمومی قرار می‌گیرد.» محمدمهدی فرقانی با بیان اینکه چنین درخواستی ازجانب یک خبرنگار در حوزه منافع عمومی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: «وقتی کسی مسئولیتی را به‌خصوص در پست‌های بالا قبول می‌کند، طبیعتا حریم خصوصی او کوچکتر می‌شود و حتی بخشی از زندگی خصوصی وی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد.»

فرقانی افزود: «اگر در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم، روزنامه‌نگار می‌تواند در مواردی که مسئله‌ای به وجود آمده و افکار عمومی مشتاق و جویای شنیدن حقیقت است،‌ وارد شده و سوال بپرسد، ولی این را نمی‌شود به همه‌کس و همه‌جا تعمیم داد.»

ژانر روزنامه‌نگاری تحقیقی
       صدیقه ببران هم سوال درمورد فیش حقوقی افراد را در شرایطی جایز می‌داند که منظور آن، منفعت عمومی باشد. این استاد ارتباطات در گفت‌وگو با فارس گفت: «اساساً روزنامه‌نگاری انجام می‌شود تا بسترسازی لازم برای عدالت اجتماعی صورت گیرد و روزنامه‌نگار هرجا که احساس کند منافع عمومی به خطر افتاده، می‌تواند به آن موضوع ورود پیدا کند.» وی به موضوع مدارک تحصیلی برخی مسئولان در گذشته اشاره کرد و گفت: «آن زمان که موضوع مدارک تحصیلی به ویژه مدرک تحصیلی مرحوم کردان مطرح شد، عده‌ای معتقد بودند که خبرنگاران وارد حریم خصوصی اشخاص شده‌اند، اما این موضوع نیز حریم خصوصی نبود چرا که این مسئولان به واسطه مدرک تحصیلی خود از منافع عمومی و دولتی بهره‌مند شده بودند.»

ببران ادامه داد: «اگر روزنامه نگاری می‌بیند که عدالت اجتماعی لطمه خورده است و شخصی از منافع دولتی حقوق بالا دریافت می‌کند، می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند، البته فراموش نکنیم اگر محل درآمد او یک شرکت خصوصی بود، هیچ‌کس حق نداشت به درآمد میلیونی و میلیاردی این افراد اعتراض کند؛ اما نکته مهم این است که این افراد از بودجه دولتی پول دریافت می‌کنند.»

       این استاد علوم ارتباطات در مورد انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فیش‌های حقوقی میلیونی در رسانه‌ها، گفت: «این ژانر روزنامه‌نگاری تحقیقی است؛ البته اگر روزنامه‌نگاری ادعا می‌کند، باید سند و مدرک آن را در گزارش‌های خود ذکر کند.» وی خاطرنشان کرد: «ضمن اینکه از گذشته نیز طبق قانون، افراد حکومتی باید اموال خود را پیش از مسئولیت اعلام می‌کردند تا با اموالشان پس از اتمام دوره مسئولیت مقایسه شود.» وی در پایان تاکید کرد: «اگر منفعت عمومی مطرح شود، فیش‌های حقوقی باید منتشر شوند. من معتقدم افشاگری باید به شرط منافع عمومی اتفاق بیفتد.»

فیش حقوقی، امری عمومی است
       یکی از حقوقدانان کشور ، «فیش حقوقی» مدیران دولتی را از حوزه حریم خصوصی جدا و بخشی از حوزه عمومی جامعه خواند.

       غلامعلی ریاحی، موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و تصریح کرد: «اول اینکه جامعه این امکان و اختیار را به خبرنگار می‌دهد که چنین مسائلی را مورد سوال قرار دهد؛ ولی به لحاظ حقوقی کسی که از طرف خبرنگار مورد سوال قرار می‌گیرد، حتما ملزم به پاسخگویی نیست و چنین تکلیفی ندارد، چون تکلیف یا به واسطه قانون ایجاد می‌شود یا به واسطه حکم قضایی.» این وکیل پایه یک دادگستری به جنبه اخلاقی موضوع هم تاکید کرد و گفت: «جامعه‌ای که می‌خواهد سالم باشد، ‌لازم است که شفاف باشد. دراین‌صورت اگر طرح چنین پرسشی به نفع سلامت عموم جامعه است،‌ باید با خبرنگاری که مشغول اطلاع‌رسانی در این زمینه است، همکاری شود. با این وجود نمی‌شود همه را وادار کرد که فیش حقوقی خود را افشا کنند.»

       پرسش دیگری که در گفت‌وگو با این وکیل باسابقه مطرح کردیم، این بود: «اگر خبرنگاری به طریقی فیش حقوقی یک مدیر دولتی را به دست آورد و آن را افشا کرد، آیا کار خلاف قانونی مرتکب شده یا نه؟» ریاحی با ظریف خواندن چنین موضوعاتی خاطرنشان کرد: «فیش حقوقی، یک امر خصوصی نیست و امری عمومی است.» وی افزود: «وقتی از بودجه دولتی و عمومی به شخصی حقوق پرداخت می‌شود، اصل بر این است که همه نسبت به آن فیش، حق عمومی دارند، چون از امکانات عمومی پرداخت می‌شود. به این جهت من تصور نمی‌کنم افشای فیش حقوقی یک مدیر دولتی، جزو حریم خصوصی افراد باشد.»